الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المعايطة: «اتحاد العمال» سيكون في حلّ من الاتفاق مع الحكومة حول «قانون الضمان» اذا لم يحول «مشروع قانون العمل» كاملا

تم نشره في الاثنين 16 حزيران / يونيو 2008. 03:00 مـساءً
المعايطة: «اتحاد العمال» سيكون في حلّ من الاتفاق مع الحكومة حول «قانون الضمان» اذا لم يحول «مشروع قانون العمل» كاملا

 

 
عمان - الدستور - فارس الحباشنة

قال رئيس اتحاد نقابات عمال الاردن مازن المعايطة ان الحكومة ستلجأ لاحد الخيارين فيما يخص مشروع قانون العمل ، أولهما سحب مشروع القانون من مجلس النواب أو أدخال تعديلات عليه ، ووفق المعايطة فان أتفاقا بين الاتحاد والوزارة يقضي بسحب مشروع القانون من مجلس النواب أو أجراء تعديلات جوهرية عليه لعرضه على مجلس النواب في دورته العادية المقبلة ، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين أطراف العمل الثلاثة قبل رفعه للحكومة .

ووصف المعايطة مشروع القانون المعروض حاليا أمام مجلس النواب بدورته الاستثنائية بانه "مجزوء وانتقائي" لبنود نصوص المواد القانونية التي تم انتقاؤها في التعديل.

وطالب رئيس الاتحاد باحالة مشروع قانون العمل كما اتفق عليه اطراف العمل الثلاث دون تغيير او تبديل .

ودعا المعايطة الحكومة ان تلتزم بما تم الاتفاق عليه في مشروع قانون العمل ، مهددا انه في حال عدم تحويل مشروع القانون كاملا دون تعديل فأن الاتحاد "في حل" من الاتفاقات التي تم التوافق عليها مع الحكومة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل.واوضح المعايطة ان الاردن خطا خطوات جدية نحو قضايا الحريات والتي ضمنها مشروع قانون العمل المعدل "الذي اتفقت عليه اطراف العمل الثلاث"حيث جاءت مواده منسجمة مع المعايير الدولية وتتوافق مع الحريات النقابية .

وكشف المعايطة عن لقاء جمعه برئيس اتحاد نقابات عمال اميركا ووزير العمل باسم السالم على هامش اعمال مؤتمر منظمة العمل الدولية في جنيف مؤخرا تم الاتفاق خلاله على عدم تراجع الاردن عن الالتزام بما ورد من تعديلات في مشروع القانون المعدل ولا سيما المتعلقة بقضايا الحريات النقابية عقبما أورده تقرير اميركي صدر أخيرا عن تراجع موقع الاردن الى فئة المراقبة (2).

ويسمح مشروع قانون العمل الجديد الفرصة لجميع العمال بالانتساب للنقابات العمالية ونقابات اصحاب العمل لتنضم فئات عمالية جديدة كانت محرومة في السابق من مظلة نقابية تنطق باسمهم وتساعدهم في التغلب على مشكلاتهم العمالية.

وشمل القانون المعدل الجديد قطاعات كانت مستثناة من احكامه مثل عمال الزراعة وخدم المنازل واتاح تأسيس لجنة ثلاثية لشؤون العمل تهدف الى التشاور بين اطرافه (العمال واصحاب العمل والحكومة) ، وبما يساعد على الوصول الى قرارات تحظى بموافقة جميع الاطراف قدر الامكان.

وكان مجلس النواب أحال الاسبوع الماضي مشروع لقانون على لجنة العمل في المجلس بعد احالته من الحكومة.

وفي الاسباب الموجبة لمشروع القانون انه جاء لمواكبة التغيرات والتطورات التي طرأت على سوق العمل ومراعاة لمعايير العمل الدولية التي التزمت بها المملكة من خلال عضويتها في منظمتي العمل العربية والدولية.

وبموجب مشروع القانون عدلت المادة (2) من القانون الاصلي بإضافة التعريف التالي الى آخرها: اللجنة الثلاثية: اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المشكلة بمقتضي احكام المادة (43) من هذا القانون.

وقضى مشروع القانون وفي المادة 6 منه بالغاء نص المادة (43) من القانون الاصلي واستعاض عنه بالنص التالي: المادة 43 - أ - تشكل في الوزارة لجنة تسمى اللجنة الثلاثية لشؤون العمل برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الوزارة والعمال واصحاب العمل بالتساوي فيما بينهم وتحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بكيفية تشكيل اللجنة الثلاثية وعملها ومهامها وعقد اجتماعاتها وتحديد عدد اعضائها وكيفية تعيينهم ومكافآتهم وسائر الامور المتعلقة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

Date : 16-06-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش