الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الدستور» تنشر نص مشروع قانون الجمعيات لسنة 2008

تم نشره في الأربعاء 4 حزيران / يونيو 2008. 03:00 مـساءً
«الدستور» تنشر نص مشروع قانون الجمعيات لسنة 2008

 

 
عمان - الدستور - مصطفى الريالات

احالت الحكومة الى مجلس النواب امس الاول مشروع قانون الجمعيات لسنة 2008 للنظر فيه واقراره خلال الدورة الاستثنائية .

ويتضمن المشروع جملة من المحاور في مقدمتها تاسيس صندوق يهدف الى تقديم الدعم المالي للجمعيات تكون موارده من خلال ما يرصد له في الموازنة العامة وايضا انشاء سجل للجمعيات بهدف توحيد مرجعية استقبال طلبات تسجيل الجمعيات كافة وعلى اختلاف انواعها وكذلك النص على قيام مراقب السجل بتحديد الوزارة المختصة بالجمعية وذلك بناء على غاياتها واهدافها المقدمة من المؤسسين .

كما يتضمن المشروع الاسس التي رات الحكومة انها كفيلة بالنهوض بعمل الجمعيات على اساس من الوضوح وحرية العمل ودون انتقاص من حق الوزارات المختصة في التأكد من حسن اداء هذه الجمعيات لاعمالها .

ويعرف المشروع (الجمعية) بانها اي شخص اعتباري مؤلف من مجموعة من الاشخاص يتم تسجيله وفقا لاحكام هذا القانون لتقديم خدمات او القيام بانشطة على اساس تطوعي دون ان يستهدف الربح و اقتسامه او تحقيق اي منفعة من اعضائه او لاي شخص محدد بذاته او تحقيق اي اهداف سياسية تدخل ضمن نطاق اهداف الاحزاب السياسية.

وحظر المشروع تسجيل اي جمعية ماسونية ونشاط الماسونية في المملكة مثلما حظر تسجيل اي جمعية لها غايات عنصرية .

وقالت الحكومة في الاسباب الموجبة للمشروع انه جاء لان قانون الجمعيات و الهيئات الاجتماعية قد صدر في سنة 1966 متضمنا احكاما تلائم تلك الحقبة الزمنية فيما يتعلق بالعمل التطوعي الذي كان محدودا في كمه ونوعه .

كما جاء المشروع"لاننا نعيش في عصر تطورت فيه مفاهيم الخدمات والانشطة التطوعية وتعددت صورها واساليب تقديمها اضافة الى ظهور مسميات جديدة للمنظمات المدنية التي تنفذ وتقدم هذه الخدمات و البرامج" موضحا ان المملكة قد خطت خطوات واسعة في مجال العمل الاجتماعي و التطوعي وليس ادل على ذلك من ازدياد عدد الجمعيات العاملة في جميع هذه المجالات مما يتطلب ضرورة استحداث نصوص تشريعية تتماشى مع التطور القائم في هذا القطاع العام لضمان النهوض به وبمستوى الخدمات التي يقدمها للمجتمع و المواطنين .

واضافت الحكومة في الاسباب الموجبة للمشروع انه جاء لايجاد السبل الكفيلة لدعم وتطوير عمل الجمعيات على مختلف الاصعدة وتلبية لمطالب العديد من الجهات الرسمية والخاصة في وضع مشروع قانون جديد يلبي هذه الطموحات.

وتاليا نص مشروع القانون :

الأسباب الموجبة لمشروع قانون الجمعيات

بما ان قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية قد صدر في سنة 1966 متضمنا احكاما تلائم تلك الحقبة الزمنية فيما يتعلق بالعمل التطوعي الذي كان محدودا في كمه ونوعه.

وبما اننا نعيش في عصر تطورت فيه مفاهيم الخدمات والانشطة التطوعية وتعددت صورها واساليب تقديمها اضافة الى ظهور مسميات جديدة للمنظمات المدنية التي تنفذ وتقدم هذه الخدمات والبرامج.

وبما ان المملكة قد خطت خطوات واسعة في مجال العمل الاجتماعي والتطوعي وليس أدل على ذلك من ازدياد عدد الجمعيات العاملة في جميع هذه المجالات ، مما يتطلب ضرورة استحداث نصوص تشريعية تتماشى مع التطور القائم في هذا القطاع الهام لضمان النهوض به وبمستوى الخدمات التي يقدمها للمجتمع والمواطنين.

ولايجاد السبل الكفيلة لدعم وتطوير عمل الجمعيات على مختلف الاصعدة ، وتلبية لمطالب العديد من الجهات الرسمية والخاصة في وضع مشروع قانون جديد يلبي هذه الطموحات.

فقد تم وضع مشروع هذا القانون متضمناً المحاور التالية:

1 - انشاء سجل للجمعيات بهدف توحيد مرجعية استقبال طلبات تسجيل الجمعيات كافة وعلى اختلاف انواعها.

2 - قيام مراقب السجل بتحديد الوزارة المختصة بالجمعية وذلك بناء على غاياتها واهدافها المقدمة من المؤسسين.

3 - وضع الاسس الكفيلة بالنهوض بعمل الجمعيات على اساس من الوضوح وحرية العمل ، ودون انتقاص من حق الوزارات المختصة في التأكد من حُسن اداء هذه الجمعيات لاعمالها.

4 - ايجاد صندوق يهدف الى تقديم الدعم المالي للجمعيات.

مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2008

قانون الجمعيات

المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون الجمعيات لسنة )2008 ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية

الوزير: وزير التنمية الاجتماعية

السجل: سجل الجمعيات المنشأ في الوزارة وفقاً لاحكام هذا القانون

مراقب السجل: مراقب السجل المعين وفقاً لاحكام هذا القانون

الوزارة المختصة: الوزارة او المؤسسة الرسمية العامة التي يحددها مراقب السجل للاشراف على الجمعية ومتابعة شؤونها وفق احكام هذا القانون

الوزير المختص: الوزير فيما يتعلق بالوزارة المختصة او مدير عام المؤسسة الرسمية العامة حسب مقتضى الحال

الصندوق: صندوق دعم الجمعيات المنشأ وفق احكام هذا القانون

المادة 3 - أ - لمقاصد هذا القانون ، تعني كلمة (الجمعية) اي شخص اعتباري مؤلف من مجموعة من الاشخاص يتم تسجيله وفقاً لاحكام هذا القانون لتقديم خدمات او القيام بأنشطة على اساس تطوعي دون ان يستهدف الربح واقتسامه او تحقيق اي منفعة لاي من اعضائه او لاي شخص محدد بذاته او تحقيق اي اهداف سياسية تدخل ضمن نطاق اهداف الاحزاب السياسية.

ب - يستثنى من احكام هذا القانون كل من:

1 - اي شخص اعتباري منشأ بموجب احكام قانون خاص.

2 - الهيئات واللجان المسجلة وفق احكام قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية وقانون صندوق الزكاة النافذي المفعول والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.

3 - الاندية والهيئات والمراكز المسجلة وفق احكام قانون المجلس الاعلى للشباب النافذ المفعول والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة بمقتضى اي منها.

ج - يحظر تسجيل اي جمعية ماسونية ، كما يحظر نشاط الماسونية في المملكة.

د - يحظر تسجيل اي جمعية لها غايات عنصرية.

المادة 4 - أ - ينشأ في الوزارة سجل يسمى (سجل الجمعيات) يتولى الاشراف عليه مراقب السجل.

ب - يعين مراقب السجل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويرتبط بالوزير.

المادة 5 - أ - يتولى مراقب السجل بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المختصة ما يلي:

1 - تحديد الوزارة المختصة بكل جمعية وفقاً لنظام خاص يصدر لهذه الغاية.

2 - قيد الجمعيات في السجل واصدار شهادة تسجيل لكل منها.

3 - اي مهام وصلاحيات اخرى منوطة به بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب - يسمي الوزير من ينوب عن مراقب السجل حال غيابه.

المادة 6 - أ - يجوز لمجموعة من الاشخاص لا يقل عددهم عن العدد المحدد بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية ان يقدموا طلباً لتسجيل جمعية الى مراقب السجل على الانموذج المعتمد لهذه الغاية ، وعلى ان يرفق بالطلب المذكور ثلاث نسخ عن كل مما يلي:

1 - قائمة بأسماء الاعضاء المؤسسين وبياناتهم الشخصية بحيث تشمل محال اقامتهم ومهنهم واعمارهم ومؤهلاتهم.

2 - النظام الاساسي للجمعية.

3 - تصريح موقع عليه من كافة الاعضاء المؤسسين يبينون فيه موافقتهم على النظام الاساسي للجمعية واسم الشخص المفوض عن المؤسسين لمتابعة اجراءات التسجيل ولتبلغ اي اشعارات او قرارات او مراسلات يصدرها مراقب السجل لهذه الغاية.

ب - تحدد الاحكام الواجب ورودها في النظام الاساسي للجمعية بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية. ، وعلى ان يتضمن النظام الاساسي ما يلي:

1 - اسم الجمعية.

2 - المقر الرئيسي لها والنطاق الجغرافي لاعمالها.

3 - اهداف وغايات تأسيسها بصورة محددة وواضحة.

4 - شروط اكتساب العضوية وحالات فقدانها.

5 - رسوم الانتساب ومقدار الاشتراكات السنوية.

6 - كيفية انعقاد الهيئة العامة للجمعية في اجتماعات عادية وغير عادية وصلاحياتها والنصاب القانوني لانعقاد تلك الاجتماعات والية اتخاذ القرارات فيها.

7 - عدد اعضاء هيئة الادارة وطريقة انتخابهم وصلاحياتها والنصاب القانوني لانعقاد اجتماعاتها وآلية اتخاذ قراراتها.

8 - مصادر تمويل الجمعية وكيفية تصريف الشؤون المالية فيها ومراقبتها وتدقيقها.

9 - كيفية حل الجمعية وايلولة اموالها.

المادة 7 - مع مراعاة احكام المادة (8) من هذا القانون ، يشترط في العضو المؤسس لاي جمعية ان تتوافر فيه الشروط التالية بالاضافة لاي شروط واردة في النظام الاساسي للجمعية:

أ - ان يكون اردني الجنسية.

ب - قد اتم الثامنة عشرة من عمره.

ج - ان يكون كامل الاهلية.

د - ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بأي جناية او حنحة مخلة بالشرف.

المادة 8 - لمجلس الوزراء بناء على تنسب الوزير المختص الموافقة على ما يلي:

أ - ان يكون من بين الاعضاء المؤسسين للجمعية شخص اعتباري اردني من غير الجمعيات.

ب - ان تكون العضوية في الجمعية محصورة بشخص (طبيعي او اعتباري) واحد او اكثر وبحيث تنحصر مواردها المالية فيما يقدمه الاعضاء لها وبما يؤدي الى تحقيق غايات الجمعية واهدافها كما وردت في نظامها الاساسي.

المادة 9 - أ - يجوز تسجيل فرع لجمعية مسجلة في دولة اجنبية لغايات تقديم خدماتها في المملكة شريطة ان لا يستهدف المركز الرئيسي لهذه الجمعية او اي من فروعها جني الربح واقتسامه او تحقيق منفعة لاي من اعضائه او لاي شخص محدد بذاته او تحقيق اي اهداف سياسية.

ب - يتم تسجيل فرع الجمعية الاجنبية وفقاً لاحكام هذا القانون وعلى ان يتضمن طلب التسجيل اسم الجمعية الاجنبية ومركزها الرئيسي وعنوان واسماء مؤسسيها واعضاء مجلس او هيئة ادارتها واغراضها الاساسية واسماء المسؤولين عن الفرع المنوي انشاؤه واسم المفوض عنهم وجنسياتهم وكيفية التصرف بالاموال الخاصة بالفرع عند حله ، كما يرفق بطلب التسجيل النظام الاساسي للجمعية الام.

ج - يحظر على فرع الجمعية الاجنبية جمع التبرعات او الحصول على اي تمويل من داخل المملكة الا بموافقة الوزير المختص.

المادة 10 - أ - يقدم طلب التسجيل ومرفقاته الى مراقب السجل مباشرة او الى مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة وفي هذه الحالة على المديرية ارساله مكتملاً الى مراقب السجل خلال سبعة ايام من تاريخ وروده اليها.

ب - فور استلام مراقب السجل للطلب ، يتحقق من استيفائه لمتطلبات المواد (6) و(7) و(8) و(9) من هذا القانون ، وفي حالة وجود اي نقص فعليه اشعار المؤسسين بذلك خطياً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه الطلب.

المادة 11 - أ - يحدد مراقب السجل الوزارة المختصة في ضوء غايات واهداف الجمعية المطلوب تسجيلها ، ويرسل الطلب ومرفقاته الى الوزير المختص لاصدار قراره بخصوص هذا الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ استلام مراقب السجل لطلب التسجيل ومرفقاته بصورة كاملة ووفق ما تقتضيه احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقضتاه.

ب - اذا لم يصدر الوزير المختص قراراً بشأن طلب التسجيل او اشعاراً بوجود نقص فيه خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فيعتبر الطلب في هذه الحالة موافقاً عليه حكماً.

ج - اذا قرر الوزير المختص الموافقة على طلب التسجيل او جرت الموافقة حكماً بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة ، ففي هذه الحالة على مراقب السجل استكمال الاجراءات اللازمة لقيد الجمعية في السجل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تلك الموافقة.

د - اذا رفض الوزير المختص الموافقة على طلب التسجيل ، يقوم مراقب السجل بتبليغ المؤسسين بهذا القرار ، ويجوز الطعن فيه امام محكمة العدل العليا وفق احكام التشريعات النافذة المفعول.

هـ - عند تسجيل الجمعية وفق احكام هذا القانون وعلى مراقب السجل اصدار شهادة تسجيل تتضمن اسم الجمعية ومقرها الرئيسي والنطاق الجغرافي لعملها والعنوان المعتمد لمراسلاتها.

و - يتم نشر تسجيل الجمعية في الجريدة الرسمية.

المادة 12 - يكون لكل جمعية عند قيدها في السجل شخصية اعتبارية ، ولها القيام بالاعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق الغايات والاهداف الواردة في نظامها الاساسي وبما يتفق مع الاحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ويكون لها حق التقاضي وتوكيل المحامين.

المادة 13 - أ - يجوز للجمعية انشاء فروع لها في المملكة مرتبطة بها اداريا وماليا ، بقرار تتخذه الهيئة العامة بأغلبية ثلثي اعضائها وبموافقة الوزارة المختصة.

ب - يكون لكل فرع للجمعية ممثل يتولى ادارته ويتم تعيينه من قبل هيئة ادارة الجمعية.

المادة 14 - أ - على الجمعية الالتزام بأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما عليها القيام والتقيد بما يلي:

1 - ممارسة اعمالها وأنشطتها وفق احكام نظامها الاساسي.

2 - فتح باب العضوية لكل من تتوفر فيه شروط اكتساب العضوية وفق احكام نظامها الاساسي ما لم يتم استثناؤها من ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص.

3 - اشعار الوزير المختص ومراقب السجل بموعد اجتماع هيئتها العامة ومكانه وجدول اعماله وذلك قبل موعد الانعقاد بأسبوعين على الاقل.

4 - تدوين وحفظ وقائع اجتماعات كل من هيئتها الادارية وهيئتها العامة والقرارات الصادرة عن كل منها في مقرها الرئيسي بصورة متسلسلة.

5 - مسك السجلات المالية التي تبين ايراداتها وأوجه إنفاقها.

6 - مسك سجل بالموجودات واللوازم المتوفرة لديها واي سجلات اخرى يحددها الوزير المختص او مراقب السجل.

ب - 1 - اذا لم تقم الجمعية بإشعار الوزير المختص ومراقب السجل خطيا بموعد اجتماع هيئتها العامة ومكانه وجدول اعماله قبل موعد الانعقاد بأسبوعين على الاقل ، فلا يعتبر انعقاد الاجتماع المذكور قانونيا.

2 - لكل من الوزير المختص ومراقب السجل تسمية ممثل عنه لحضور اجتماع الهيئة العامة للجمعية.

ج - 1 - مع مراعاة احكام البند «2» من هذه الفقرة ، تعتبر قرارات الهيئة العامة للجمعية نافذة اعتبارا من تاريخ ايداعها لدى الوزارة المختصة طالما كانت متفقة مع احكام هذا القانون ونظامها الاساسي.

2 - يشترط الحصول على موافقة الوزير المختص قبل نفاذ القرارات التالية للهيئة العامة للجمعية وقيدها في السجل:

- قرار انتخاب هيئة ادارتها.

- قرار اجراء تعديل في اي من احكام نظامها الاساسي المتعلقة بأي من غايات واهداف تأسيسها ووسائل تحقيقها او مصادر تمويلها او اوجه إنفاقها او ايلولة اموالها عند حلها او التصرف بموجوداتها.

المادة 15 - أ - يجب ان تتوافر في عضو هيئة ادارة الجمعية الشروط الواجب توافرها في العضو المؤسس وفق احكام هذا القانون بالاضافة الى الشروط الاخرى الواردة في نظامها الاساسي.

ب - لا يجوز لاي شخص ان يكون رئيسا لهيئة ادارة الجمعية لمدة تزيد على دورتين متتاليتين الا بموافقة الوزير المختص او من يفوضه.

ج - لا يجوز لاي شخص ان يكون عضوا في هيئة ادارة الجمعية لمدة تزيد على اربع دورات متتالية الا بموافقة الوزير المختص او من يفوضه.

المادة 16 - على هيئة ادارة الجمعية ان تقدم الى الوزارة المختصة ما يلي:

أ - خطة العمل السنوية.

ب - تقرير سنوي يتضمن انجازات الجمعية وأنشطتها في السنة السابقة ومصادر ايراداتها وأوجه الانفاق بالاضافة الى اي بيانات تتطلبها الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.

ج - ميزانية سنوية مدققة من محاسب قانوني منتخب من قبل الهيئة العامة للجمعية ، ويحق للوزير المختص اعفاء اي جمعية تقل ميزانيتها عن الفي دينار من التدقيق.

د - نسخ عن قرارات هيئة ادارتها ، الا اذا قرر الوزير المختص اعفاءها من ذلك.

هـ - قائمة سنوية بأسماء الاعضاء المنتسبين اليها.

المادة 17 - أ - على الجمعية ان تعلن في تقريرها السنوي عن أي منح او تبرعات حصلت عليها من اشخاص اردنيين.

ب - 1 - اذا رغبت الجمعية الحصول على أي تبرع او منحة او تمويل مهما كانت صورته من اشخاص غير اردنيين ، فيجب عليها تقديم طلب لأخذ موافقة من الوزير المختص ، وفي حال عدم صدور قرار بشن هذا الطلب خلال مدة ثلاثين يوميا من تاريخ استلامه ، فيعتبر موافقا عليه حكما.

2 - اذا حصلت الجمعية علي اي تبرع او منحة او تمويل خلافا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة فللوزير المختص اتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة ، اما باعادة هذا التبرع او المنحة او التمويل الى الجهة المانحة و بتحويله لصالح الصندوق ، وذلك بالاضافة الى أي عقوبات او تدابير او اجراءات اخرى منصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة.

ج - على الجمعية ايداع جميع اموالها لدى احد البنوك العاملة في المملكة ، ولا تتمتع هذه الحسابات بالسرية المصرفية وذلك على الرغم مما ورد ي اي تشريع آخر.

المادة 18 - أ - للوزارة المختصة استلام الشكاوى التي ترد على الجمعيات وأي من اعمالها وأنشطتها ويجوز للوزير المختص تشكيل لجنة للتحقيق في تلك الشكاوى او احالتها مباشرة الى الجهات الرسمية المختصة حسب مقتضي الحال.

ب - للوزارة المختصة تدقيق سجلات وحسابات الجمعية ولها ان تستعين بمحاسب قانوني لهده الغاية على نفقة الصندوق وبموافقة لجنة ادارته.

ج - لغايات احكام هذه المادة ، على هيئة ادارة الجمعية اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير يطلبها الوزير المختص لغايات تسهيل مهمة لجنة التحقيق والمحاسب القانوني وتمكينها من القيام بالمهام الموكولة اليها.

المادة 19 - أ - للوزير المختص تعيين هيئة ادارة مؤقتة للجمعية لتقوم مقام هيئة ادارتها وتحل محلها في أي من الحالات التالية: -

1 - اذا تعذر على هيئة ادارة الجمعية عقد اجتماعاتها لفقدان نصابها القانوني بسبب الاستقالة او الوفاة ، او ما يماثل ذلك من حالات.

2 - اذا خالفت الجمعية أياً من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه او خالفت احكام نظامها الاساسي ولم تقم بازالة اسباب المخالفة خلال شهر واحد من تاريخ تبليغها انذار خطي بتلك المخالفة.

3 - اذا خالفت الجمعية احكام الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون.

4 - اذا قبلت الجمعية اي تبرع او دعم او تمويل من اي مصدر كان وبدون الافصاح عنه وقيده في سجلاتها المالية وتقاريرها.

ب - 1 - على هيئة الادارة المؤقتة دعوة الهيئة العامة للجمعية للانعقاد خلال ستين يوما على الاكثر لانتخاب هيئة ادارية جديدة وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

2 - اذا تعذر تطبيق احكام البند (1) من هذه الفقرة يجوز التمديد لهيئة الادارة المؤقتة لمدة مماثلة بقرار من الوزير المختص.

3 - لا يجوز لاعضاء هيئة الادارة المنحلة بموجب احكام البند (1) من هذه الفقرة ان يكونوا اعضاء في اول هيئة ادارة منتخبة تلي تعيين هيئة الادارة المؤقتة الا بموافقة الوزير المختص.

المادة 20 - أ - تعتبر الجمعية منحلة حكما في اي من الحالتين التاليتين: -

1 - اذا لم تباشر اعمالها او اذا توقفت عن ممارستها لمدة سنة.

2 - اذا تخلفت عن توفيق اوضاعها وفقا لاحكام المادة 28 من هذا القانون.

ب - للوزير المختص ان يصدر قرارا مسببا لحل الجمعية في اي من الحالات التالية ، وعلى ان يتم ارسال نسخة منة الى مراقب السجل: -

1 - اذا تعذر انتخاب هيئة ادارة للجمعية وفق احكام نظامها الاساسي واحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

2 - اذا قامت الجمعية بالاحتفاظ او باستخدام تبرع او تمويل من اشخاص غير اردنيين خلافا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا القانون.

3 - اذا ارتكبت الجمعية لمرة ثانية المخالفة التي سبق انذارها بشأنها وفق احكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (19) ولم تقم بازالة اسباب هذه المخالفة خلال شهر واحد من تاريخ تبليغها انذار خطي بشأنها.

4 - اذا وافق على الحل ثلثا اعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي وفق احكام النظام الاساسي للجمعية.

ج - يجوز الطعن بقرار الوزير المختص بحل الجمعية امام محكمة العدل العليا.

المادة 21 - أ - يتم تبليغ الجمعية أي اشعارات او قرارات صادرة بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على عنوانه المعتمد المبين في شهادة تسجيلها وذلك اما بتسليمه باليد لأي موظف موجود في العنوان المذكور او بايداعه في البريد المسجل على ذلك العنوان ، ويعتبر هذا الايداع بمثابة تبليغ قانوني بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ الايداع.

ب - اذا تعذر التبليغ وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز اجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين ولمرة واحدة على نفقة الجمعية ، ويعتبر هذا النشر تبليغا قانونيا.

ج - لا يعتد بأي تغيير في العنوان المعتمد لمراسلات الجمعية الا من تاريخ اشعار مراقب السجل والوزارة المختصة خطيا بالعنوان الجديد.

المادة 22 - أ - ينشأ في الوزارة صندوق يسمى «صندوق دعم الجمعيات» يهدف الى دعم الجمعيات ويتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري ، وله تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بالطريق التي يراها مناسبة ، وينوب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام يوكله هذه الغاية.

ب - يتولى ادارة الصندوق لجنة برئاسة الوزير وعضوية كل من مراقب السجل نائبا للرئيس وممثل واحد عن كل وزارة مختصة.

ج - تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:

1 - ما يرصد له في الموازنة العامة.

2 - اي هبات او تبرعات او منح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

3 - ريع اي يانصيب خيري يتم تنظيمه لغايات هذا الصندوق وفق احكام نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

4 - اموال الجمعيات والاتحادات التي تنقضي شخصيتها الاعتبارية دون وجود جهة تؤول اليها اموالها وفق احكام هذا القانون.

5 - اي مبالغ او تبرعات جرى تحصيلها من الجمعيات والاتحادات لقيامها بجمعها او قبضها خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

6 - ريع استثمار اموال الصندوق.

7 - اي مصادر اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة ادارة الصندوق.

د - تحدد اوجه الإنفاق ودعم الجمعيات من اموال الصندوق بناء على اسس وشروط يحددها مجلس الوزراء وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية وتتولى لجنة ادارة الصندوق الصرف بموجب تلك التعليمات.

هـ - تخضع اموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة 23 - أ - يجوز ، وحسب مقتضى الحال تشكيل اتحاد واحد او اكثر للجمعيات لغايات تنسيق جهودها في تقديم خدماتها والقيام بأنشطتها وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ويصدر نظام يحدد انواع هذه الاتحادات وأحكام تسجيلها وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بها.

ب - يكون للاتحاد شخصية اعتبارية مستقلة ، كما تحتفظ كل من الجمعيات المنضمة للاتحاد بشخصيتها الاعتبارية المستقلة.

ج - تسري احكام المواد من «14» الى «21» والمواد من «25» الى «28» من هذا القانون على الاتحاد.

المادة 24 - أ - يجوز بموافقة الوزير المختص اندماج جمعيتين او اكثر من الجمعيات المسجلة بموجب احكام هذه القانون اذا كان لها ذات الغايات والاهداف ، وتصبح الجمعية الناتجة عن الاندماج خلفا قانونيا وواقعيا للجمعيات المندمجة.

ب - يجوز لجمعيتين او اكثر ان تشكل فيما بينها ائتلافا لتنفيذ برنامج مشترك يهدف الى تحقيق غاياتها واهدافها.

المادة 25 - أ - تؤول جميع موجودات الجمعية التي يتم حلها الى الجهة التي يحددها نظامها الاساسي وعلى ان تكون هذه الجهة اما الصندوق او جمعية اخرى لها ذات الغايات والاهداف.

ب - اذا لم يحدد النظام الاساسي للجمعية مصير موجوداتها عند حلها او اذا تعذر ايلولة موجوداتها الى الجهة المحددة في نظامها الاساسي فتؤول تلك الموجودات الى الصندوق.

المادة 26 - مع مراعاة اي عقوبة اشد وردت في اي قانون آخر:

أ - يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من تولى ادارة اموال الجمعية وانفقها خلافا لاهدافها وغاياتها وبغرامة اخرى تعادل قيمة الضرر الناجم عن ذلك.

ب - يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من وافق على قبول اي تبرع او دعم او تمويل من اشخاص اردنيين وبدون الافصاح عنه وقيده في سجلات الجمعية وفق الاصول.

ج - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر كل من احتفظ او استخدم التبرع او التمويل المقدم للجمعية من اشخاص غير اردنيين في حال عدم الافصاح عنه وقيده في سجلات الجمعية وفق الاصول او في حال الاحتفاظ به او استخدامه على الرغم من رفضه من قبل الوزير المختص.

المادة 27 - أ - لا يجوز لمن تقرر ادانته وفق احكام المادة «26» من هذا القانون ان يكون عضوا في هيئة ادارة اي جمعية.

ب - تؤول الغرامات المحكوم بها وفق احكام الفقرة «أ» من المادة «26» من هذا القانون الى الجمعية.

ج - تؤول الغرامات المحكوم بها وفق احكام الفقرتين «ب» و«ج» من المادة «26» من هذا القانون الى الصندوق.

المادة 28 - أ - يعتبر اي شخص اعتباري مسجل بمقتضى احكام اي من التشريعات المبينة ادناه تاليا قبل نفاذ هذا القانون قائما وكأنه مسجل وفق احكامه:

1 - الجمعيات والهيئات المسجلة وفق احكام قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم «33» لسنة 1966 وتعديلاته.

2 - اي شخص اعتباري مهما كان صفته او شكله تم تسجيله وفق احكام قانون رعاية الثقافة النافذ المفعول.

3 - اي جمعية مسجلة وفق احكام قانون البيئة النافذ المفعول.

4 - اي جمعية مسجلة وفق احكام قانون السياحة النافذ المفعول.

5 - الشركات غير الربحية المسجلة وفق احكام قانون الشركات النافذ المفعول والانظمة الصادرة بمقتضاه.

6 - اي جمعية او هيئة او منظمة او مؤسسة ينطبق عليها تعريف «الجمعية» وفق احكام هذا القانون وتم تسجيلها وفق احكام اي من التشريعات النافذة المفعول.

ب - لغايات هذا القانون ، تعتبر اي من الهيئات الدينية والرهبنات جمعية وعليها توفيق اوضاعها وفق احكامه.

ج - على الجمعيات القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق اوضاعها خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون وللوزير المختص تمديدها لمدة لا تزيد على سنة اخرى.

د - للوزير المختص اصدار اي تعليمات لازمة لتمكين الجمعيات من توفيق اوضاعها وفق احكام هذا القانون.

المادة 29 - أ - لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

ب - لكل من الوزير والوزير المختص اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 30 - يلغى كل من:

أ - قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم «33» لسنة 1966 وتعديلاته.

ب - احكام اي تشريع آخر بالقدر الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون بما في ذلك الاحكام المتعلقة بتسجيل الاشخاص الاعتباريين المشمولين بأحكام المادة «28» من هذا القانون.

المادة 31 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.



Date : 04-06-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش