الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الطراونة : شبهة دستورية بقرار « تفسير القوانين» حول صلاحيات التعيين في « الاعيان والنواب »

تم نشره في الثلاثاء 29 شباط / فبراير 2000. 02:00 مـساءً



 عمان- الدستور- مصطفى الريالات.
 اعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة انه سيعرض على المجلس القرار الصادر مؤخرا عن الديوان الخاص بتفسير القوانين المتعلق بصلاحيات التعيين في مجلسي الاعيان والنواب.
 وقال الطراونة في تصريحات للصحفيين امس « ان القرار سيعرض على المجلس لاتخاذ قرار بتوجيه سؤال للمحكمة الدستورية حول دستورية القرار موضحا ان هناك شبهة دستورية في قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين .
 واشار الى نص  المادة 123 من الدستور في فقرتها الثانية الذي تقول « يؤلف الديوان الخاص من رئيس اعلى محكمة نظامية رئيسا وعضوية اثنين من قضاتها واحد كبار موظفي الادارة يعينهم مجلس الوزراء يضاف اليهم عضو من كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة بالتفسير المطلوب ينتدبه الوزير « .
 وتابع انه لم يتم الطلب من مجلس النواب ان يشارك احد كبار موظفي المجلس في  عضوية الديوان عند مناقشة واتخاذ القرار المتعلق بالتعيينات  في مجلس النواب وهو امر يخالف منطوق الفقرة الثانية من المادة 123 من الدستور.
 وكان الديوان الخاص بتفسير القوانين اصدر قرارا حول تفسير نص المادة 12 من قانون الموازنة العامة  لبيان فيما إذا كانت عبارة (أو أي تشريع آخر) الواردة في مطلع المادة (12) من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016 تنحصر في تفويض الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون فقط أم أنها تشمل تفويض الصلاحيات المنصوص عليها في جميع التشريعات.
 وتنص المادة (12) من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016 « على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر ، يتولى صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية كل من :
أ‌. رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان .
ب‌. رئيس مجلس النواب إذا تعلق الأمر بمجلس النواب .
ج. رئيسي مجلسي الأعيان والنواب إذا تعلق الأمر بالبرنامج (0201- الإدارة والخدمات المشتركة).
د. رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس النواب وكان المجلس منحلاً.»
 وجاء قرار التفسير « نجد أن عبارة أو أي تشريع آخر الواردة في المادة (12) من قانون الموازنة العامة تعني تفويض الصلاحيات الواردة في التشريعات ذات العلاقة بالموازنة العامة لمجلسي الأعيان والنواب بإيراداتها ونفقاتها دون غيرها، ومن ثم فإن أي أمر يخرج عن موضوع الموازنة العامة لا يخضع لأحكام المادة (12) من قانون الموازنة العامة للسنة المالية رقم (3) لسنة 2016 ، بحيث تبقى صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية المنصوص عليها في تلك التشريعات قائمة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش