الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«المجتمع المدني» يرحب بتوجه الحكومة لتعديل «الاجتماعات العامة»

تم نشره في الأربعاء 16 كانون الثاني / يناير 2008. 02:00 مـساءً
«المجتمع المدني» يرحب بتوجه الحكومة لتعديل «الاجتماعات العامة»

 

 
عمان - الدستور - فارس الحباشنة وايهاب مجاهد

تركت التصريحات الحكومية عن نيتها باعادة النظر وتعديل قانون الاجتماعات العامة و التشريعات الناظمة للحياة السياسية أرتياحا سياسيا واسعا لدى القوى المدنية و الحزبية والحقوقية التي أبدت ارتياحها للتوجه الحكومي باعادة النظر بالتشريعات التي تعيق تطور الحياة السياسية وتنميتها وتحد من تدني مستوى الحريات بما يضمن تفعيلا لعمل الاحزاب و الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني .

في المقابل قال مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب محمود الخرابشة أن قانون الاجتماعات الساري المفعول يؤثر سلبا على النهج الديمقراطي و العملية السياسية ، مشيرا الى القانون الذي عدل بعام 2004 اعطى للحاكم الاداري صلاحيات واسعة على حساب حرية الاجتماع الذي ضمنتها المادة 16 من الدستور .

واكد الخرابشة ان قرار الحكومة بسحب قانوني الجمعيات الخيرية و النقابات شكل مؤشرا ايجابيا على رغبة الحكومة باحداث عملية اصلاحية تعزز العملية الديمقراطية بالمجتمع .

ونوه أن القوى البرلمانية ستشارك بالحوارات التي تنوي الحكومة اطلاقها مع المجتمع المدني والنقابات والاحزاب .

في السياق نفسه ربط حزبيون بين الرغبة الحكومية بتعديل قانون الاجتماعات العامة وقانون الاحزاب والانتخاب لافتين بحسب ما قال فرج طميزه نائب امين عام الحزب الشيوعي الى ان القوانين الناظمة للحياة السياسية تتدخل العلاقة بينها حيث لا يمكن تعديل قانون على حساب بقية القوانين ، مشيرا الى أن قانوني الاحزاب والانتخاب يحتاجا الى مراجعة قانونية وسياسية شاملة لاحداث ثورة فعلية بالحياة السياسية.

وقال رئيس لجنة الحريات بمجمع النقابات المهنية المحامي فتحي ابونصار ان توجه الحكومة لإعادة النظر بقانون الاجتماعات العامة ينظر له بعين التفاؤل بمسيرة الحكومة الحالية وتوجهاتها بالانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني ، وخاصة بعد ان قامت بسحب مشروع قانون النقابات المهنية.

ودعا ابونصار الحكومة لاعادة النظر في جملة التشريعات التي وجدت في ظروف لم تلقى فيها قبولا من المجتمع الاردني ، من خلال العديد من القوانين المؤقته و كذلك بعض القوانين التي ثبت بعد اقرراها بانها لم تاتي في خدمة الوطن والمواطن.

واعتبر توجه الحكومة اعادة النظر بقانون الاجتماعات العامة بانه خطوة في الاتجاه الصحيح ، مشيرا الى ان قانون الاجتماعات العامة جاء مقيدا لكافة الحريات وحقوق المواطنين التي كفلها الدستور ، وان النقابات طالبت مرارا وتكرارا باعادة النظر بالقانون بما يتوافق مع الدستور والمصلحة الوطنية.

وتمنى ابونصار على الحكومة ان تشرك النقابات والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في اجراء تعديلات القانون ان كان هناك موجب للابقاء عليه على حد قوله.

Date : 16-01-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش