الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الذهبي: التقسيمات الادارية خدمية ولا علاقة لها بقانون الانتخاب

تم نشره في الأحد 20 كانون الثاني / يناير 2008. 02:00 مـساءً
الذهبي: التقسيمات الادارية خدمية ولا علاقة لها بقانون الانتخاب

 

غ عمان - مادبا - الدستور - امجد معلا ونادر عجيلات

اعلن رئيس الوزراء نادر الذهبي عن مجموعة من الاجراءات التي ستتخذها الحكومة خلال ايام من شأنها تعزيز قدرة المواطن على مواجهة المتغيرات الاقتصادية وابرزها الارتفاع في اسعار الوقود والمواد الاساسية عالميا فيما اعلن ان لقاءاته الميدانية مع نالمواطنين ستنتقل الى دائرة الاولوية لتلبية احتياجاتها وان تكون دورية مرة كل ثلاثة اشهر لمتابعة ما يتم الاتفاق على تنفيذه.

واعرب رئيس الوزراء في لقائه مع نواب واعيان ووجهاء واهالي محافظة العاصمة الذي استضافته المدارس العالمية صباح امس عن ايمانه الراسخ بان الاردن القوي والمنيع بقيادته الهاشمية وبتكافل وتضامن ابنائه سيجتاز الاوضاع الاقتصادية الصعبة مؤكدا على ان الاردن كان على الدوام بلد التحديات بكافة اشكالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكان دائما يخرج من هذه التحديات بسلام بفعل تضامن ابنائه مع قيادتهم الهاشمية الملهمة .

واكد رئيس الوزراء ان اعادة النظر بالتقسيمات الادارية في المملكة ليست لها علاقة بقانون الانتخابات وان الهدف منها خدماتي بحت مشيرا الى ان هناك مطالبات شعبية واسعة تلقاها من المواطنين اثناء جولاته الميدانية على مختلف محافظات المملكة بهذا الشان .

وبين الذهبي انه اوعز لوزير الداخلية باعادة النظر بالتقسيمات الادارية في جميع انحاء المملكة وفق اسس ومعايير واضحة تراعي المساحة الجغرافية وعدد السكان ومدى توفر المراكز الخدمية وبما يضمن التسهيل على المواطنين وتقديم الخدمات المثلى لهم لافتا الى ان اعادة النظر بهذه التقسيمات جاء بعد مطالبات جميع المواطنين في جميع المناطق التي زرتها.

واعلن رئيس الوزراء ان الحكومة ستعمل على مدى الايام القليلة القادمة على ايجاد اليات محددة لضمان تقديم الدعم الكامل لمربي المواشي تضمن ان تذهب اموال الدعم الى مستحقيها مشيرا الى ان الحكومة عازمة على معالجة اية اختلالات في اعداد المواشي والمربين لها الذين يستحقون الدعم .

كما اكد الذهبي على ان الحكومة ستقوم بتنفيذ شبكة الصرف الصحي وفق المخصصات للعام الحالي فيما ستقوم باعادة تقدير لاحتياجات المناطق في كافة انحاء المملكة لتنفيذ المزيد من مشاريع الصرف الصحي وبخاصة في مناطق شرق عمان مشيرا الى ان الحكومة ستولي هذا الموضوع الاولوية القصوى خلال العام الحالي وفق توجهها لتحسين الواقع المعيشي للمواطن دافع الضريبة .

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة تعمل وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني على تسخير كل ادواتها في سبيل تحسين معيشة المواطن وتمكينه من مواجهة الظروف الاقتصادية التي يمر بها بلدنا نتيجة لظروف خارجة عن ارادته المتمثلة بالارتفاع الكبير لاسعار المشتقات النفطية وارتفاع اسعار المواد الاساسية في الاسواق العالمية .

وقال رئيس الوزراء بهذا الصدد انه لا توجد حكومة او بلد تستطيع مواجهة مثل هذه التحديات الاقتصادية دون مشاركة جميع فئات الشعب في تحمل المسؤولية معربا عن ثقته بان الاقتصاد الاردني الذي مر بعدة ازمات في السابق قادر على تجاوز هذه المرحلة والتصدي لاثارها من خلال تضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية .

واستعرض رئيس الوزراء خطط وبرامج الحكومة للتصدي لهذا التحدي الاقتصادي من خلال شبكة الامان الاجتماعي وعناصرها التي تشمل زيادة موظفي الدولة والقوات المسلحة وتقديم الدعم النقدي للاسر الفقيرة التي يقل مستوى دخل الفرد فيها عن الف دينار سنويا مشيرا الى القرار الذي اتخذه مجلس ادارة الضمان الاجتماعي يوم امس لزيادة رواتب متقاعدي الضمان بواقع 30 دينارا .

وقال ان عناصر شبكة الامان الاجتماعي تتضمن كذلك الاهتمام بالتعليم من خلال بناء مدارس جديدة واضافات صفية واجراء الصيانة للمدارس الموجودة مع التركيز على جوانب تاهيل المعلمين وتحسين المناهج الدراسية معلنا انه سيصار الى انشاء معهد لتاهيل المعلمين بهدف رفع كفاءتهم وبما ينعكس ايجابا على تطوير التعليم فضلا عن تقديم حوافز للمعلمين المعينين خارج مناطقهم وبما يساعدهم في تحمل الاعباء المعيشية .

واكد رئيس الوزراء انه وبموجب شبكة الامان الاجتماعي سيصار الى تطوير الواقع الصحي من خلال زيادة كفاءات المستشفيات ورفدها بالكوادر المؤهلة والمعدات والادوية والتركيز على ايجاد نظام سجل للمرضى يسهل عمل الاطباء ومتلقي الخدمة الصحية على حد سواء.

واعلن رئيس الوزراء انه سيصار الى تنظيم زيارات دورية كل ثلاثة اشهر مع الوزراء المعنيين لزيارة كل لواء على حدة في المملكة للاستماع بشكل مفصل عن المطالب والاحتياجات ولاطلاعهم على ما تم تنفيذه من برامج ومشاريع على ارض الواقع كما اكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تقديم افضل الخدمات الادارية للمواطن في اماكن تواجده معلنا انه سيتم منح الموظفين في دوائر الخدمات في المحافظات والالوية الصلاحيات الكاملة لانجاز معاملات المواطنين واتخاذ القرارات في الموقع حتى لا يتكبد المواطن عناء التنقل بين الدوائر الرسمية لانجاز معاملاته .

واشار رئيس الوزراء الى انه سيتم تفعيل اليات المحاسبة والرقابة على اداء الموظفين على قاعدة العقاب والثواب.

وفي رده على استفسارات المشاركين في اللقاء اكد رئيس الوزراء على ان مشروع الجامعة الالمانية لا زال قائما ويتم قريبا وضع حجر الاساس له مشيرا الى ان الجامعة طلبت استملاك 50 دونما اضافية من وزارة الزراعة لهذا المشروع التعليمي الحيوي .

واكد ان المواطن الذي دخله لا يزيد عن الف دينار سيتلقى معونة اضافية عن المعونة التي يقدمها صندوق المعونة الوطني وفيما يتعلق بتوجهات الحكومة لتوفير مادة الغاز جدد رئيس الوزراء تأكيده ان الجانب المصري وعد بتوفير كميات اضافية من الغاز للاردن معربا عن امله في ان يتم ذلك في القريب العاجل.

وحول التعويضات التي خصصتها الحكومة للمزارعين المتضررين من موجة الصقيع التي اجتاحت المملكة مؤخرا اكد رئيس الوزراء ان هذه التعويضات ستشمل المزارعين في كافة انحاء المملكة ولن تقتصر على منطقة بحد ذاتها .

وحول التقسيمات الادارية التي تنوي الحكومة ارجاءها على مناطق المملكة اجزم رئيس الوزراء على انه لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالانتخابات مؤكدا على ان الهدف منها ينحصر في ضمان تقديم افضل الخدمات للمواطنين وتسهيل عمليات اتخاذ القرارات الادارية .

وكان الوزراء قد استمعوا الى مطالب واحتياجات اهالي العاصمة وبدو الوسط التي عرضها اعيان ونواب المنطقتين والفعاليات الشعبية فيهما ومنها حل مشكلة الصرف الصحي وزيادة عدد الابنية المدرسية ودعم مربي الماشية واعادة النظر بالتعداد العام للمواشي وانشاء مقبرة جديدة في صويلح وتوسعة طريق وادي السير عراق الامير نظرا لاهميتها السياحية .

كما طالبوا بتعميم تجربة الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب في قطاع الانشاءات على القطاعات الصناعية وحل المشاكل البيئية في لواء ماركا وجنوب عمان .

الى ذلك نقل رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني لأهالي محافظة مادبا ، مشيراً إلى توجيهات جلالته الدائمة للحكومة لتكون على تواصل مستمر مع المواطنين ، وتفقد أحوالهم والتعرف على مشاكلهم وخاصة في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه الأردن من ارتفاع أسعار النفط عالمياً وبعض المواد الأساسية.

وأضاف أثناء لقائه الفعاليات الرسمية والشعبية في المحافظة صباح أمس ان مواصلة حوار الحكومة مع المواطنين في كافة أنحاء المملكة نتيجة التحديات الصعبة التي تواجه الأردن حالياً فتح المزيد من تبادل الآراء ما بين الطرفين والتعرف على مخرجات جديدة تسهم في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار وخاصة ما ستقوم به الحكومة قريباً من اجراءات لتحرير سوق النفط ورفع الدعم عن بعض السلع وتحويلها إلى المواطنين من ذوي الدخل المتدني ضمن شبكة أمان اجتماعي متوازنة سيكون من نتائجها رفع رواتب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين بمبالغ تكون كافية من حيث الفرق ما بين رفع الدعم ووجوده ، مشيراً إلى ما ستقوم به الحكومة من خطة لدعم الأسر التي يقل دخلها الشهري عن الألف دينار ، وكذلك الذين يتلقون رواتب شهرية من صندوق المعونة الوطنية.

وبين الذهبي ان هناك سياسات جديدة سيتم اتباعها فيما يخص تحسين الخدمات وتطويرها وخاصة مجالي التعليم والصحة ، مشيرا إلى أنه لا يتم تطوير مجال التعليم من خلال فتح مدارس جديدة أو تغيير في المناهج التربوية وإنما من خلال تأهيل المعلمين بطريقة علمية صحيحة ، منوهاً إلى انشاء معهد تدريب خاص للمعلمين لهذه الغاية.

وشدد على ضرورة اعادة النظر في الواقع الصحي في المملكة ليس من خلال زيادة أعداد المستشفيات الحكومية أو شراء أجهزة جديدة متطورة وإنما في نوعية الخدمات التي تقدم للمواطنين وتعزيز هذه الخدمات وتطويرها لتصب في النهاية في خدمة المواطنين وتقديم الرعاية الصحية لهم بشكل أفضل وأشمل.

وأشار إلى ضرورة تقديم الخدمات للمواطنين في مواقع تواجدهم من خلال الدوائر والمؤسسات الحكومية والتي سيكون لها دورها الرئيسي والمباشر في انهاء معاملات تلك الخدمات ، وعدم تحمل المواطن أعباء التنقل إلى العاصمة لحلها من خلال تفويض تلك الدوائر للقيام بهذه المهمة وتبسيط الاجراءات وتحسين أداء العاملين في هذه الدوائر والذين سيخضعون لعملية المحاسبة والثواب والعقاب.

ورد رئيس الوزراء على أسئلة واستفسارات المواطنين مشيراً إلى ان هناك اجتماعات مشتركة وزيارات متواصلة ما بين الحكومة والمواطنين بمعدل دوري وكل ثلاثة أشهر لتقييم ما تم انجازه من أعمال وما وعدت به الحكومة من تلبية مطالب المواطنين خلال الاجتماع الأول.

وبين ان همّ المواطن سيكون هماً دائماً وشغلاً أساسياً للحكومة بكافة طواقمها وخاصة من حيث مراقبة الأسعار وعدم استغلال عملية رفع الدعم عن المحروقات في هذه الناحية ، لاسيما وأن قانون الصناعة والتجارة يخوّل الحكومة اعتبار أية سلعة هي مادة أساسية يجوز تسعيرها ، وبهذا سنضع حداً لأي استغلال نشعر أن هناك بعض التجار يلجأون إليه.

وقال ان هناك لجنة لاختيار المناطق التنموية والسياحية الخاصة ضمن أسس ثابتة ومحدودة لأننا عندما نختار منطقة تنموية معينة لا نختارها كما يعتقد البعض لغايات رفع أسعار أراضيها ، وإنما ليكون هناك مجالً للاستثمارات المختلفة التي تنعكس ايجاباً على سكان المنطقة وتحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

وبين أن هناك اتصالات مستمرة مع الشقيقة المملكة العربية السعودية لاعادة النظر في مسألة تصدير المواشي والأغنام إليها وخاصة بعد حصول الأردن على شهادة من منظمة الصحة الدولية تشير إلى خُلو الأغنام والماشية عندنا من أية أمراض ، مقدراً الأوضاع الصعبة التي يعيشها مربو الماشية في الأردن وواعداً بضرورة اعادة النظر في عملية التعداد التي تمت مؤخراً وكانت غير منصفة.

وكان محافظ مادبا د.ونس الحراحشه قد ألقى كلمة استعرض فيها ما تم انجازه من مشاريع خلال العام الماضي والتي بلغ عددها 38 مشروعاً رصد لها مبلغ ثمانية ملايين ونصف المليون دينار ، ومن أبرزها بناء مسجد المغفور له الملك الحسين ، واقامة صالة رياضية وانشاء مسلخ لبلدية مادبا ومركز ايواء للمتسولين ومشروع تطوير وسط المدينة وتحويل مدرسة الفسيفساء إلى معهد متخصص ، اضافة إلى مشاريع مكرمة جلالة الملك لانشاء وصيانة مساكن الأسر الفقيرة واسكانات ذوي الدخل المحدود.

كما أشار إلى المشاريع التي يتطلع أهالي المحافظة لتنفيذها وهي توسيع المساحات المشمولة بالصرف الصحي وتحسين مداخل المدينة والاسراع في تنفيذ المدينة الصناعية والمستشفى العسكري وانشاء سدود الحصاد المائي وتطوير الينابيع وخاصة زرقاء ماعين. وتحدث النائب رياض اليعقوب مبيناً حاجة المحافظة إلى العديد من المشاريع والتي سيتم تدوينها وارسالها لرئاسة الوزراء لدراستها.

فيما قال رئيس بلدية مادبا عارف الرواجيح ان هذا العام سيكون عام المشاريع التنموية والانتاجية في البلدية ، مشيراً إلى ان الوضع المالي للبلدية متعاف ، وهناك عدد من المشاريع التي ستقوم البلدية باقامتها معتمدة على صندوقها الخاص.

كما أشار رئيس بلدية ذيبان سالم الهواوشه إلى العديد من مطالب اللواء وخاصة ترفيعه إلى محافظة ، وترفيع قضاء مليح ولب إلى لواء ، واضافة مقعد نيابي ثان إلى اللواء وزيادة مخصصات مادبا وذيبان من الموازنة العامة.

كما طالب شبيب أبووندي بضم أقضية جرينة الشوابكه والفيصلية وماعين وجعلها لواء واحدا. كما بين النائب السابق عماد معايعه أهمية تحويل محافظة مادبا إلى منطقة تنموية سياحية خاصة. وقال رئيس بلدية لب ومليح حمد الشبيلات أنه لا بد من زيادة مخصصات البلديات الصغيرة مطالباً بتفويض أراضي الدولة للمواطنين الذين أقاموا مساكن خاصة لهم عليها.

التاريخ : 20-01-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش