الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«النواب» يبدأ مناقشة «مشروع قانون الموازنة العامة» الثلاثاء

تم نشره في السبت 19 كانون الثاني / يناير 2008. 02:00 مـساءً
«النواب» يبدأ مناقشة «مشروع قانون الموازنة العامة» الثلاثاء

 

 
عمان - الدستور

تنهي اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب اليوم ماراثون مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 بعد ان عقدت نحو (30) اجتماعا مع كافة الوزراء و المسؤولين وذلك عندما تنتهي من اقرار التقرير الخاص بدراستها للموازنة وتسليمه للمجلس .

ويستمع المجلس يوم بعد غد الاثنين الى التقرير ليبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل مناقشاتة للموازنة وفق ما قرره رئيس المجلس عبدالهادي المجالي في نهاية جلسة المجلس التي عقدت الاربعاء الماضي .

رئيس اللجنة المالية والاقتصادية خليل عطية قال ان اللجنة لم "تقصر"في دراسة الموازنة وان انجاز دراستها تم خلال فترة قياسية وغير مسبوقة منذ العام 1995 .

وبعيدا عن الدخول في جدل يسود النواب حول تقرير اللجنة بشان الموازنة واتهامها بالتأخير في اعداده فان مراقبي الشأن النيابي والنواب المخضرمين يدركون ان دراسة الموازنة تحتاج الى الوقت الكافي والمناسب لها وليس الاسراع فيها لان ذلك يؤدي بالتالي الى"سلق التقرير"المقدم من اللجنة حول الموازنة وما يتضمنة من توصيات .

ثلاثون اجتماعا

ووفق نواب في اللجنة فانه جرى عقد نحو 30 اجتماعا مع كافة المسؤولين خلال الفترة استغرقت حوالي ثلاثة اسابيع فيما كانت اللجنة في السابق تحتاج الى شهر تقريبا لاعداد تقريرها .

و مناقشة الموازنة تبدأ داخل اللجنة المالية والاقتصادية التي تعد برنامجا لهذا الغرض ويتضمن لقاء كافة الوزراء و المؤسسات العامة وكل الاطراف الاقتصادية الرسمية و الاهلية ووسط هذه الورشة فان غياب النواب عنها هو الابرز في مشهدها كما درجت علية العادة في المجالس السابقة والاصل هو ان يشارك النواب في المناقشات داخل اللجنة لتوفير الوقت من جهة و انجاز هذا الاستحقاق بطريقة بعيدة عن الخطابات تحت القبة .

والنواب الآن لم يعد امامهم فترة طويلة للعودة الى منبر المجلس لالقاء خطابات تمتلئ بالمطالبات الخدماتية للدوائر الانتخابية يرفع من منسوبها بث هذ الخطابات على شاشة التلفزيون .

النفقات العامة

وقدّر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 النفقات العامة بحوالي 5,225 مليار دينار وبلغت الإيرادات العامة حوالي 4,5 مليار دينار وبذلك تكون تقديرات الايرادات العامة قد ارتفعت بنسبة 12,8 بالمئة عن ما هو مقدر في موازنة العام ,2007 فيما ارتفعت النفقات العامة بنسبة 13,5 بالمئة.

وبلغ عجز الموازنة المقدر بعد المنح 724 مليون دينار بارتفاع قيمته 108 ملايين دينار عن المقدر في ,2007 ووفقا لبيانات الموازنة العامة 2008 فان العجز في الموازنة العامة سيبلغ 5,6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي فيما بلغ 5,4 بالمئة في العام ,2007

العجز في الموازنة العامة قبل المنح والمساعدات سيبلغ 1,164 مليار دينار او ما نسبته 9,1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بارتفاع عن العام 2007 بعد اعادة التقدير والذي بلغ 962 مليون دينار او 8,5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

ورصدت الحكومة ما قيمته 4,1 مليار دينار نفقات جارية كانت حصة شبكة الامان الاجتماعي منها 301 مليون دينار و 165 مليون دينار لدعم المواد التموينية و 229,5 مليون لدعم المؤسسات الحكومية.

ويتضح من مشروع قانون الموازنة للعام 2008 ان الحكومة ستستمر في تخصيص نفقات جارية لبند شبكة الامان الاجتماعي للسنوات الثلاث المقبلة حيث ستبلغ هذه المخصصات في العام 2009 نحو 284 مليون دينار سترتفع الى 328 مليون دينار في العام ,2010

المواد التموينية

وتؤكد بيانات الموازنة التزام الحكومة بالاستمرار في دعم المواد التموينية لذات الفترة حيث ستبلغ مخصصات هذا البند 165 مليون دينار في العام 2009 ومثلها في العام,2010

و بلغت قيمة النفقات الرأسمالية 1,124 مليار دينار خصص منها 403 ملايين دينار لمشاريع مستمرة 480و مليون دينار لمشاريع قيد التنفيذ و 241 مليون لمشاريع رأسمالية جديدة.

واستحوذت الحماية الاجتماعية على حصة كبيرة من النفقات العامة حيث قدرت الحكومة قيمتها للسنة المالية 2008 بما قيمته 1,14 مليار دينار توزعت بين 1ر1مليار للنفقات الجارية و 41 مليون دينار للنفقات وبلغ حجم النفقات للخدمات العمومية العامة 862,5 مليون دينار.

Date : 19-01-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش