الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الذهبي : الحكومة تبحث احتساب آلية جديدة لرواتب المعلمين

تم نشره في الأحد 13 كانون الثاني / يناير 2008. 02:00 مـساءً
الذهبي : الحكومة تبحث احتساب آلية جديدة لرواتب المعلمين

 

الرمثا ـ اربد ـ الدستور - صهيب التل وزعيم العيادي وحازم الصياحين

اعلن رئيس الوزراء نادر الذهبي عزم الحكومة الغاء كافة الرسوم عن الاشخاص والسيارات التي تتقضاها عن المغادرين والعائدين من الجمهورية العربية السورية الشقيقة بعد التئام اللجنة المختصة بين الجانبين خلال الاسبوع الحالي مشيرا الى ان اعفاء الشاحنات من الرسوم سيتم في مرحلة لاحقة.

وقال خلال لقائه امس في جامعة العلوم والتكنولوجيا الفعاليات الشعبية والرسمية في لواء الرمثا ونوابها ان هذه الخطوة جاءت تنفيذا للارادة السياسية في المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية اثر زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني لسوريا في الاونة الاخيرة مؤكدا ان ذلك سيسهم في تحريك القطاع الاقتصادي والتجاري على طرفي الحدود وتشكل خطوة يمكن الاعتماد عليها في التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

وكشف عن احتساب الية جديدة لرواتب المعلمين في المملكة بحيث يتم دفع مبلغ 150 دينارا اضافة للراتب الاساسي الى كل معلم يعين في اقليم خارج منطقة اقامته 100و دينار الى المعلمين العاملين في محافظة غير المحافظة التي يقطنون بها ومبلغ 50 دينارا لكل معلم يعمل في الوية محافظته خارج لوائه المقيم به مشيرا الى انه سيتم طرح ذلك على مجلس الوزراء لمناقشته واخراجه الى حيز التنفيذ خلال الفترة القادمة بهدف تحفيز المعلمين وتشجيعهم على العمل في قطاع التعليم بما يضمن ايجاد حلول دائمة لمشكلة الاستنكاف التي تتكرر مع بداية كل عام دراسي مؤكدا انه ليس من المعقول احتساب رواتب المعلمين دون النظر الى اماكن عملهم وبعدها عن مناطق سكناهم .

واكد الذهبي على اهمية ايجاد مخطط شمولي للواء الرمثا لتحديد طبيعة الاراضي والمناطق الصناعية والحرفية والزراعية والسياحية بحيث يسهم ذلك في دفع مسيرة التنمية في اللواء من خلال ايجاد فرص عمل لابنائه عبر تحديد صفة استعمال الاراضي بشكل مسبق.

وبشان مطالب بلديات اللواء باعفائها من الديون المترتبة عليها قال الذهبي انه لايوجد نية لدى الحكومة في اعفاء البلديات من ديونها لافتا الى ان البلديات دائما متعثرة واذا اوجدت الحكومة حلول انية لدعمها فانه لا توجد اية ضمانات لعدم تعثرها مستقبلا مؤكدا في ذات الوقت ان تقديم الدعم يرتبط في اعطاء اشارات ايجابية من قبل البلديات لتتحرك الحكومة تجاه توفير الدعم من اجل ايجاد حل جذري لمشاكلها المالية مضيفا ان الحل يكمن في قيام البلديات بواجبها تجاه المواطنين وانشاء مشاريع استثمارية انتاجية لرفد ميزانياتها مشيرا الى ان الحكومة على استعداد تام لاعفاء الكابسات والضاغطات من الاعفاءات والرسوم الجمركية كجزء من الدعم لها. وابدى استعداد الحكومة التعويض لاصحاب الشاحنات المتضررة التي كانت تعمل داخل الحدود العراقية عبر اعفائها من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات شريطة تقديم اثباتات بانها تعرضت الى الاعتداء والضرر داخل الحدود العراقية.

وحول مطلبيات الالوية في تحويلها الى محافظات اشار الى انه اوعز الى وزارة الداخلية باعادة النظر في مختلف التقسيمات الادارية في المملكة بعد اجراء دراسات واقعية ومستفيضة لكافة المناطق من اجل اتخاذ قرارات جدية حيال ذلك خلال الفترة القادمة.

وقال ان قطاع الجمعيات الخيرية اصبح بحاجة الى اعادة تاهيل ودراسة بعد ان تحول بعضها الى ما اسماه "بالزعامات والمشيخة" وليس تقديم الخدمة الى المواطنين متمنيا على الجمعيات ان تقوم بحل نفسها اذا كانت غير قادرة على القيام بواجباتها وان الاصل والاولوية في بقاء الجمعيات الكفؤة والقادرة على العطاء والخدمة حسب ما قال مستطردا ان الحكومة بصدد عقد لقاء على مستوى الوطن لدراسة هذا القطاع الحيوي والهام الذي ان الاوان لان يلعب الدور المناط به بالشكل الصحيح.

وقال انه اذا ما قيض لهذا الذراع القوي ان يعمل بالشكل الصحيح ستكون له اسهاماته البارزة والمتميزة للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة ويكون شريكا اساسيا للحكومات في اعداد الاستراتيجيات الوطنية وتنفيذها مؤكدا انه لانية للحكومة لدعم اية جمعيات وان على الجمعيات المشكلة والتي قد تشكل مستقبلا ان يكون لديها خططها الخاصة بها لتمويلها ذاتيا والاسهام في خدمة مجتمعها المحلي الذي انشئت لتحقيق هذا الهدف .

واشار الى ان الحكومة ستقوم باعادة النظر في القروض الموجهة الى المزارعين بحيث يتم ايجاد الية لدعم صغار المزارعين وليس كبارهم من اجل مساعدتهم على سداد هذه القروض بشكل ميسر ومريح وبما يضمن نجاح مشاريعهم الانتاجية لاستمرارية عملها.

وحول الاراضي الزراعية المشتركة بين الجانب السوري والاردني من اجل ازالة الالغام بين انه سيتم تدارس ذلك مع اللجنة الاردنية السورية المشتركة للوصول الى اتفاقات سريعة لاعادة ترسيم الحدود وازالة الالغام الموجودة في الاراضي على جانبي الحدود بعد اعادة الترسيم و العمل على استعادة حوالي 1500 دونم تعود ملكيتها الى مواطنين اردنيين.

واعتبر ان الحديث ما يزال باكرا للخوض في تفاصيل قوانين الانتخابات والاحزاب وان الاولوية تنصب حاليا تجاه تعزيز وتنمية الاقتصاد للتخفيف من وطاة الارتفاعات العالمية على بعض السلع الاساسية مشيرا في ذات الصدد الى انه سيتم التركيز خلال المرحلة الحالية على بدائل الطاقة والمتمثلة في طاقة الرياح والشمسية والنووية والصخر الزيتي لتجنيب المملكة اية هزات مستقبلية لاية ارتفاعات مستقبلية على اسعار النفط من خلال الاعتماد على الذات غير انه اكد ان تحقيق ذلك لن يتم بالسرعة الممكنة حيث يحتاج الى اتفاقيات دولية والاستعانة بخبرات وتكنولوجيا عالمية مشيرا الى انه تم التنسيق مع دولة استونيا للتعاون على استخراج الصخر الزيتي من المملكة غير ان استغلاله بشكل مجدي يحتاج الى سنوات اضافية.

وحول المطالب المتعلقة بانشاء قصر عدل في اللواء اوضح انه سيكون هنالك قرار سريع حيال ذلك خلال الفترة القادمة وسيتم ابلاغ اهالي اللواء بخصوصه بعد اخضاعه للداراسات اللازمة.

وتفقد الذهبي سير العمل في مستشفى الرمثا الحكومي الذي جاءت عملية صيانته وتحديثه بمكرمة ملكية سامية حيث اكد انه سيتم الانتهاء من اعمال الصيانة والتحديث بغضون ستة اشهر وضمن المدة المعلن عنها سابقا.

وتركزت مطالب اللواء التي استعرضها نواب اللواء ورؤساء البلديات والمواطنين حول انشاء منطقة اقتصادية حرة بالقرب من حدود الرمثا لتوفير وخلق فرص عمل جديدة اضافة الى انشاء محكمة بداية لخدمة اهالي اللواء والعمل على استحداث مديرية سجل تجاري وتوفير قروض ميسرة لدعم القطاع النسائي والاهتمام بالقطاع السياحي وايجاد مراكز شبابية .

وخلال زيارته الى مدينة اربد التقى رئيس الوزراء بالفعاليات والهيئات الرسمية والشعبية والنواب في غرفة تجارة اربد و قال ان هذه الزيارات تاتي بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني لتملس هموم واحتياجات المواطنين عن قرب للعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها وتحسين مستوياتهم ودخولهم المعيشية. واكد انه ستتم اعادة النظر في كافة الخدمات المقدمة الى المواطنين في مختلف المناطق والالوية والمحافظات من حيث تحسين نوعية هذه الخدمات بما يضمن تسيير معاملات المواطنين بيسر وسهولة دون اية اشكالات او اعاقات مشيرا الى انه سيتم متابعة ذلك من خلال ما يعرف "بالمتسوق الخفي" عبر زيارة الدوائر الرسمية للاطلاع على سير العمل فيها مؤكدا في ذات الوقت انه سيكون هناك ثواب وعقاب للموظفين بما يحقق الاهداف والطموحات في تخفيف العبء والعناء على المواطنين.

واشار الى انه سيتم تحسين واقع التعليم والصحة والبنية التحتية على مستوى المملكة بحيث يتم رفد هذه القطاعات بالكوادر المؤهلة والمدربة والادارت الكفؤة لتحقيق اكبر قدر من الانجاز داعيا القيادات الوطنية الى مساعدة الحكومة في تحمل مسؤولياتها والتشاركية معها لمواجهة الارتفاعات المتتالية في اسعار النفط والسلع والمواد الاخرى من اجل التصدي لذلك مؤكدا انه سيتم ايصال الدعم الى مستحقيه من ذوي الدخول المتدنية بعد رفع الدعم عن بعض السلع.

ولفت الى انه سيتم اعادة النظر بقانون الغرف التجارية على مستوى المملكة من اجل اجراء الانتخابات في غرف المملكة بعد ان يتم تدارس ذلك مع الجهات ذات العلاقة والمهتمة بحيث يتم عرضه على مجلس الوزراء واتخاذ قرار بخصوصه في اقرب وقت ممكن.

وبين انه سيتم الايعاز الى الجهات المعنية من اجل توسيع اسواق المؤسستين بفرعيها العسكرية والمدنية بحيث تغطي مختلف المناطق والالوية لتمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها ومساعدتهم على مواجهة الارتفاعات الحاصلة في الاسعار والسلع مشيرا في ذات الصدد الى انه سيتم اعفاء بعض انواع الادوية والسلع الاساسية خلال الفترة القادمة لمساعدة المواطنين والوقوف الى جانبهم. واكد على اهمية الاستمرارية والعمل على تاهيل وسط مدينة اربد حيث اصبح ذلك حاجة ملحة من اجل تطوير المدينة وتنميتها لاضفاء مزيد من الجمالية لطبيعة المدينة التاريخية والحضارية بحيث يسهم ذلك في جذب الاستثمارات وتعزيز مكانتها على المستوى المحلي والاقليمي.

واكد انه سيتم دراسة جميع المطالب المتعلقة بالمحافظة والويتها حيث سيتم دراستها بشكل متأن ودقيق مؤكدا في ذات الوقت انه لايعد بتنفيذ جميع المطالب وانما سيتم تنفيذ الممكن منها ضمن الاولويات والامكانات المتاحة وبعد قيام الوزراء المعنيين بزيارت متتالية هذه المتطلبات كل حسب اختصاصه وانه من الاستحالة بمكان تنفيذ جميع المطلبيات مشيرا الى انه سيقوم بالايعاز الى عدد من الوزراء لمتابعة هذه المطالب من اجل دراستها وحصرها ليصار الى تنفيذها اولا باول .

وتمحورت مطالب المواطنين حول ضرورة شمول الاحياء الشرقية من المدينة بشبكة الصرف الصحي واتخاذ اجراءات للحد من مشكلة ارتفاع الاسعار ومعالجة مشكلة الازمات المرورية الخانقة في وسط المدينة وايجاد مشاريع استثمارية وتنموية لخدمة ابناء المحافظة فيما استعرض النائب عبدالرؤوف الروابدة جملة من المطالب الرئيسة التي تلخصت باستكمال الدوائر الحكومية في الالوية وتوفير الدعم لمستشفى الملك المؤسس لتمكين المواطنين الاستفادة من الخدمات المقدمة فيه الى جانب تحديث مستشفى الامير راشد العسكري بعد ان اصبح لايفي بالحاجات نظرا لقدمه ورفد وتعزيز مناطق المحافظة بالمراكز الصحية وتوزيعها بناءا على اعداد السكان في ظل وجود نقص كبير فيها والعمل على تطوير وسط المدينة واستكمال طريق الحزام الدائري وتعويض المواطنين عن الاراضي التي استملكت لغايات انشاء طريق البتراء وشمول مربي الماشية بالدعم والعمل على صيانة وتاهيل الطرق الرئيسة في المحافظة.

بدوره طلب رئيس بلدية اربد الكبرى المحامي عبدالرؤوف التل مساندة البلدية بدفع بدل قيمة الاستملاكات البالغة 2 مليون دينار والمتعلقة باعادة تنظيم تقاطع مجمع الاغوار الجديد مع شارع اربد ـ الاغوار الذي مازال يراوح مكانه منذ عامين بالرغم من صدور قرارات رسمية من قبل وزارة الاشغال بدفع قيمة التعويضات الذي لم يتم لغاية اللحظة. كما طلب من الحكومة توفير الدعم اللازم من اجل استكمال مشروع استملاكات البيوت التراثية وشراء الاليات اللازمة لجمع النفايات وتخصيص دعم مالي بموازنة الدولة بحيث يصرف سنويا الى صندوق البلدية اضافة الى تعديل قانون البلديات الحالي بما يتناسب مع حجم البلديات التي مازالت تعامل على انها مجالس قروية .

وكان محافظ اربد علي الفايز قد القى كلمة اكد فيها على اهمية هذه اللقاءات التي تاتي بتوجيهات ملكية مباشرة وتنفيذا لرؤى جلالته داعيا الى ايجاد حلول لعدد من المشاكل في المحافظة والمتعلقة توقف احد المصانع في منطقة كفريوبا بعد ان بلغت كلفته الاجمالية 812 الف دينار اضافة الى ايجاد الية لتسويق منتجات الجمعيات الخيرية وايجاد مسلخ للدواجن والعمل على استكمال طريق الحزام الدائري خاصة وانه تم استملاكه بالكامل وحصر التعويضات فيه للتخفيف من الازمة المروية داخل مدينة اربد. واختتم رئيس الوزراء زيارته الى محافظة اربد بزيارة الى دار الحنان التي تؤوي عددا من الايتام ومجهولي النسب وتفقد اقسام الدار واطلع على الخدمات المقدمة اليهم.

كما استمع الى شرح من مديرة الدار عن المعيقات التي تعترض عملهم والخدمات التي تقدم للاطفال.

واكد الذهبي ان الحكومة ستعمل على دعم هذه المؤسسة وتمكينها من ايجاد مبنى جديد وحديث يتناسب والخدمات التي تقدم الى هذه الشريحة من المجتمع ليكونوا اعضاء فاعلين ومنتجين فيه ومنتمين لوطنهم.



التاريخ : 13-01-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش