الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«النواب» يصوت اليوم على مشروع قانون الموازنة لعام 2008

تم نشره في الخميس 24 كانون الثاني / يناير 2008. 02:00 مـساءً
«النواب» يصوت اليوم على مشروع قانون الموازنة لعام 2008

 

عمان - الدستور - مصطفى الريالات

شهدت جلسة مجلس النواب امس توجيه انتقادات نيابية للموازنة وللسياسات المالية والاقتصادية وان كانت وتيرة الانتقادات حافظت على مستوى متباين في لغة الخطاب النيابي الذي تميزت جلسة المناقشة الثانية بحضورالخطاب السياسي والخدمي.

ويصوت مجلس النواب مساء اليوم على مشروع قانون الموازنة للعام 2008 فصلا فصلا وفق أحكام الدستور بعد ان يستمع الى رد الحكومة على المناقشات النيابية والذي سيتضمن الاعلان عن حجم الزيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين وحزمة الامان الاجتماعي التي تعتزم الحكومة تنفيذها ، وتم التفاهم بشأنها مع اللجنة المالية والاقتصادية النيابية .

وبرز في المشهد النيابي يوم امس بشكل واضح عزوف النواب عن القاء الكلمات في المناقشات وخصوصا في الجلسة المسائية الأمر الذي اضطر رئيس المجلس بالانابة ممدوح العبادي الى رفع الجلسة بعد جدل مع النائبين خالد البكار وصلاح الزعبي اللذين رفضا الحديث لعدم توفر نصاب قانوني للجلسة ، ما استدعى العبادي الى الرد على النائب الزعبي بأن النصاب منذ الصباح غير متوفر قائلا"من الصبح ما فية نصاب وبلاش تتشاطر يا صلاح" .

المطالب الخدمية والمناطقية

ولم تخل كلمات النواب المتحدثين ، يوم امس ( )41 نائبا وكتلتين نيابيتين ( الاخاء النيابي و التيار الوطني ) من السخونة في نقد الموازنة العامة للدولة ، بيد ان ما ميز مناقشات اليوم الثاني للموازنة العامة "عاصفة المطالب" الخدمية و المناطقية التي هبت على أجواء المناقشات وسيطرتها على مجريات جلستي المجلس الصباحية و المسائية التي تحدث فيها (41) نائبا ليكون مجموع النواب المتحدثين في المناقشات ( 70 ) نائبا .

واشاد نواب بتفاهمات واتفاق اللجنة المالية والاقتصادية مع الحكومة حول شبكة الامان والاجتماعي مطالبن الحكومة الالتزام الواضح والصريح بهذه التفاهمات ، واكدت كتلة الاخاء النيابي( 15 نائبا ) في كلمتها التي القاها النائب ميشيل حجازين على هذا الاتفاق ، وخصوصا تأجيل رفع اسعار الغاز والكاز حتى مطلع شهر نيسان المقبل داعية الحكومة الى وضع اليات مناسبة لتعويض العاملين في القطاع الخاص بطريقة دورية منتظمة تشعرهم بالامان والطمأنينة ، فيما عبر النائب سليمان السعد عن استغرابة من تصريحات وزير المالية واعتبرها مخالفة للتفاهمات مع اللجنة سيما ارجاء رفع اسعار الغاز و الاعلاف الى الاول من شهر نيسان المقبل.

ورأت كتلة التيار الوطني ( الاغلبية النيابية ) في كلمتها التي القاها النائب محمود مهيدات ان مادة الغاز من ضروريات الحياة اليومية والاساسية وان رفع سعر التدريجي يخدم شريحة واسعة من المواطنين طالبة من الحكومة جوابا على ذلك ، ووجه (57) نائبا الشكر والتقدير لجلالة الملك عبدالله الثاني لوقوفه ضد العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني وذلك في مذكرة جرى التوقيع عليها خلال جلسة المجلس الصباحية وتبناها النائب خليل عطية .

وقال النواب في مذكرتهم ( نثمن ونشكر جلالة الملك عبدالله الثاني بوقوفه ضد العدوان الاسرائيلي على أهلنا في فلسطين وادانة حصار اهلنا في غزة واتصالاتة الدولية على شتى المستويات لوقف هذا الحصار الغاشم الظالم ، وايفاده لوزير الخارجية الى مصر لبحث موقف عربي موحد بهذا الخصوص ، وكذلك نثمن الشكر لجلالتة للمساعدات الانسانية وعلاج الجرحى والمرضى من ابناء غزة هاشم وهذا ليس جديدا على الهاشميين الغر الميامين).

ولم تغب الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة على مناقشات النواب ، حيث ندد نواب باستمرار الحصار على قطاع غزة ودعا النائب محمد القضاة الحكومة لطرد السفير الاسرائيلي في عمان والضغط على الدول الصديقة من اجل رفع الحصار الظالم على غزة .

فيما عبر النائب لطفي الديرباني ان تنطلق من مجلس النواب الدعوة لمحاكمة اسرائيل عن هذه الجرائم امام محكمة دولية .

دعم الاعلاف

وتناول نواب في مناقشاتهم الحديث حول مربي الثروة الحيوانية وضرورة دعم صغار المربين ودعم مادة الاعلاف ، مشيرين الى ان قيمة دعم الاعلاف في العام الماضي بلغت (168) مليون دينار ، مطالبين باعادة تعداد الثروة الحيوانية وعلى اساس الترقيم كما يجري في الدول المتقدمة .

وحذر نواب من الاثار الاجتماعية التي ستنشأ عن طريقة تعويض الموظفين والمتقاعدين والمواطنين عن تحريرأسعار المشتقات النفطية وبقية السلع والخدمات الرئيسية بما فيها الكهرباء والماء ، مشيرين الى ان زيادة المداخيل ولو بنسب متواضعة ستشعل الاسعار وتضعها في حلقة مفرغة ستعرضها للزيادة المضطردة وانة سيرتفع معدل التضخم اكثر مما تقدره الحكومة عند حدود9 بالمائة ، كما ان خط الفقر سيرتفع ليصل حسب بعض التقديرات المتخصصة الى400 دينار او اكثر ليذوب ما بقي من الطبقة الوسطى .

تخفيض الضرائب

وطالب نواب الحكومة بالعمل على تخفيض الضرائب المتزايدة على ذوي الدخل المحدود واعفائهم من ضرائب المسقفات على بيوتهم وعقاراتهم واعفاء الطلاب الفقراء من الرسوم الجامعية والرسوم الدراسية وتفعيل دور صندوق الطالب الفقير في الجامعات وتطرق نواب الى موضوع المديونية ، مشيرين الى تزايد المديونية من عام لاخر ، حيث بلغت 7,8 مليار دينار مطالبين الحكومة بأن تعرض على مجلس النواب خطة واضحة ومحددة بزمن معين لمعالجة المديونية.

واعتبر نواب ان موازنة العام الحالي مضخمة بشكل كبير وشهدت ارتفاعا في النفقات الجارية غير الرواتب وان التوسع في الموازنة يضع علامات استفهام حول نجاح سياسات الانفتاح ، مشيرين الى انها تضمنت مبالغة في البعثات العلمية و مهمات السفر فضلا عن تضمنها مبالغة هائلة في تقدير النفقات والايرادات .

رفع الحد الادنى للأجور

وطالب نواب الحكومة رفع الحد الادنى للأجور الى150 دينارا لجميع العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص وشمول جميع الفقراء واصحاب الدخل المتدني بالتأمين الصحي الشامل وعدم العبث بالحقوق المكتسبة لمنتسبي الضمان الاجتماعي .

ووجه نواب انتقادات للموازنة وللسياسة المالية والاقتصادية مشيرين الى تزايد العجز فيها خصوصا في السنوات الاخيرة ومعتبرين ذلك مؤشر على عدم جدية الحكومات المتعاقبة بتحقيق هدف تخفيض عجز الموازنة سواء اكان ذلك عن طريق ترشيد النفقات اوعن طريق زيادة الايرادات وخاصة المحلية منها بصورة فعالة وكفؤة. وطالب نواب وضع استراتيجية متوسطة وطويلة المدى لتقليل الاعتماد على المساعدات ولكن بصورة لا تزيد من الاعباء على المواطنين وخاصة الفقراء منهم كما طالبوا بمراقبة استخدام الطاقة في الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة وتشديد الرقابة من خلال ديوان المحاسبة ووزارة تطوير القطاع العام.

وقف هدر المال العام

ودعا نواب الحكومة الى معالجة الاختلالات التي يعاني منها الجهاز الاداري في الحكومة ، ووقف هدر المال العام واعادة النظر في كيفية صرف الرواتب والعمل الاضافي والمكافات ومراقبة كيفية تعيين المستشارين او تكليفهم من خارج الكادر الحكومي.

الرواتب

واعتبر نواب ان الزيادات المقترحة على الرواتب ، وكذلك ما تضمنته شبكة الامان الاجتماعي ليست كافية لانصافهم فئات كبيرة من المواطنين . واقترح نواب على الحكومة انشاء صندوق التضامن والتكافل الاجتماعي حيث يساهم في هذا الصندوق جميع موظفي القطاعين العام الخاص بنسة50 بالمائه وبخصم1 بالمائة من الرواتب وتساهم خزينة الدولة بنسبة50 بالمائه لدعم الفقراء والعاطلين عن العمل بموجب قانون خاص لهذا الصندوق ومساهمة الخزينة بدعم مادتي الغاز والكاز ، حيث لا غنى للفقير عنهما. وشدد نواب على دعم القوات المسلحة والأجهزة الامنية مشيدين بالدور الكبير الذي تقوم به الاجهزة الامنية والقوات المسلحة مما يستوجب الوقوف الى جانبها مطالبين بتوفير الدعم و المساندة لها .

ووجة النواب الشكر الى الدول الشقيقة و الصديقة التي قدمت مساعدات اقتصادية للاردن ، لا سيما الاشقاء في السعودية ودول الخليج العربي . وقدمت كتلة الاخاء الوطني جملة من البدائل الاقتصادية وحلول لبعض النقاط السلبية في قانون الموازنة بغرض التوازن المطلوب بين التحديات الاقتصادية للدولة وبين تحقيق الامان الاجتماعي والعيش الكريم للمواطن الاردني .

وانتقدت الكتلة خلو الموازنة في بعض جوانبها من المكأفات التي من المفروض ان ترتبط بالانتاجية ، مشيرة الى ان موازنة العام الحالي تعاني من جملة من الاختلالات في مقدمتها العجز المستمر والمزمن في الموازنة العامة وفي الميزان التجاري و الحساب الجاري ، وايضا الارتفاع الكبير وغير المسبوق في معدلات التضخم وزيادة في النفقات العامة اكثر من نمو الناتج المحلي الاجمالي وزيادة في المستوردات ونقصان في الصادرات فضلا عن الخلل الواضح وغير العادل في التحصيل الضريبي والاستمرار في الاعتماد على المساعدات الخارجية واحتواء النفقات الراسمالية على نفقات جارية التشغيل .

وقدمت كتلة الاغلبية النيابية ( التيار الوطني ) جملة من المقترحات لتحسين اداء المالية العامة والاقتصاد الوطني ومنها الالتزام بمعايير اداء وفقا للمنهج الدولي المتبع عبر جداول زمنية محددة وايضا القيام باصلاحات ضريبية توسع القاعدة و الوعاء الضريبي بما يحقق العدالة الاجتماعية و التخلص من تشوهات الدعم وتبني حزم امان اجتماعية تعالج الاثار الجانبية للتصحيح .

واقترحت الكتلة ان يتم تبني نظام تقاعد اكثر عدالة للفئات متدنية الدخل و العمل على تطوير سوق رأس المال ووضع خريطة استثمارية واضحة وشاملة لاقاليم المملكة الى جانب منح صلاحية اكبر وشراكة اكثر للقطاع الخاص والاستفادة من فرص التدفقات المالية للمنطقة واستثمارها لخلق فرص للعمل.

البقاعي: مراقبة استخدام الطاقة

في الدوائر الحكومية



وكان اول المتحدثين النائب عبد الرحيم البقاعي الذي قال انه وعلى صعيدنا الداخلي فانني اود ان اثني على خطوة رئيس الحكومة الجريئة بسحب قانوني النقابات المهنية والجمعيات الخيرية والتراجع عنها.

وقال انه وبنفس الجرأة والجسارة يجب ان يتصدى رئيس الحكومة وفريقه الوزاري لبعض الاختلالات التي يعاني منها الجهاز الاداري في الحكومة.

كما دعا الحكومة الى مراقبة استخدام الطاقة في الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة وتشديد الرقابة من خلال ديوان المحاسبة ووزارة تطوير القطاع العام.

واضاف ان لوسط مدينة عمان طبيعة يجب ان تتطور لا ان تتغير بفعل العابثين بها ممن لا يحسون او لا يدرون ان روح عمان تكمن في قصبتها.

وقال ان خطوط السرفيس التي تربط وسط المدينة بعضه ببعض وتربطه ببقية مناطق عمان واحيائها هو شريان الحياة التجارية والاقتصادية في القصبة واي تعديل على خطوط السرفيس يضرب على عصب الحركة التجارية هناك.

وبين ان تلك الخطوط التي حدد بعضها منذ اكثر من50 عاما تتعرض الان للتغيير دون الاكتراث بحجم الضرر الذي تلحقة بالحركة التجارية.



الخلايلة: يجب الاهتمام بالفقراء والارامل والعاطلين عن العمل



وقال النائب موسى الخلايلة ان الاهتمام بالفقراء والارامل والعاطلين عن العمل في ظل هذا الغلاء الذي لم يسبق له مثيل يجب ان يكون اهتمام الحكومة واهتمامنا جميعا على اولى سلم الاولويات.

وقال انني وفي هذا الاطار اقترح على الحكومة انشاء صندوق التضامن والتكافل الاجتماعي حيث يساهم في هذا الصندوق جميع موظفي القطاعين العام الخاص بنسة50 بالمائة وبخصم1 بالمائة من الرواتب وتساهم خزينة الدولة بنسبة50 بالمائة لدعم الفقراء والعاطلين عن العمل.

وطالب الحكومة بدعم مربي المواشي بمادة الاعلاف دعما مدروسا وعادلا ورفع الحد الادني للاجور الى150 دينارا لجميع العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص وشمول جميع الفقراء واصحاب الدخل المتدني بالتامين الصحي الشامل.

وقال ان مدينتي الزرقاء والرصيفة تعانيان من مشكلة فيضانات المجاري.

وطالب بربط احياء الفلاح والدويك والقدس والقادسية في شبكة المجاري الصحية وانه يجب على هذه الحكومة والامل بها كبير باعلان التسوية على اراضي اوتستراد الزرقاء للمستحقين من ابناء عشائر الخلايلة والزواهرة والعدوان ، واقامة المزيد من المستشفيات المدنية والعسكرية في محافظة الزرقاء.



غنيمات يطالب

بالتسريع في تنفيذ مستشفى السلط الجديد



وطالب النائب سليمان غنيمات الحكومة بالتسريع في تنفيذ مستشفى السلط الجديد لا سيما وان المستشفى القديم يعاني من تدني مستوى الخدمات والازدحام.

كما طالب بتحسين اوضاع المراكز الصحية في المحافظة للارتقاء بمستوى خدماتها وتسريع انشاء المستشفى الجديد في لواء عين الباشا واستكمال الطريق الدائري واعادة انشاء الطرق الزراعية وشبكة الطرق الرئيسية خصوصا طريق السلط باتجاه العارضة - دير علا ، السلط وادي شعيب.

ودعا الى حل مشكلة طريق السلط صويلح بالتعاون بين امانة عمان الكبرى ووزارتي الاشغال العامة والبلديات وانشاء مركز صحي عسكري شامل وتحسين اوضاع المدارس وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلبة والاهتمام بالنوادي الرياضية في المحافظة وشطب ديون بلدية السلط الكبرى وتخصيص رواتب لاعضاء مجلسها واعادة بناء شبكات المياه القديمة وحل مشكلة شبكات الصرف الصحي وانشاء حدائق عامة في السلط.

ودعا غنيمات ايضا الى ضرورة دعم مربي الثروة الحيوانية وصغار المزارعين بما يتعلق بالاعلاف وانشاء كلية طبية تتبع لجامعة البلقاء للاستفادة منها في مستشفى السلط الجديد وعين الباشا والمستشفيات الاخرى في المحافظة.



القاسم: زيادة

الموظفين والمواطنين ستشعل الاسعار



وقالت النائب ريم القاسم ان سنة2008 ستكون اقسى لانها بداية مرحلة جديدة من التحولات الهيكلية في انماط الاستهلاك والانتاج التقليدية ، فالارتفعات التي ستشهدها في الاسعار ليست نمطية وانما قفزات كبيرة طارئة ستزيد الخلل الهيكلي الذي يجري ترحيله من سنه لاخرى وستضعنا امام معضلة اقتصادية. واضافت انه في موازنة العام الحالي كما جاءت من الحكومة وكما شخصتها اللجنة المالية والاقتصادية ما لا يقل عن عشرة اختلالات متوارثة معروفة في كل سنة تتكرر.

وقالت انه وحتى لا ادخل في لعبة الارقام وابواب الموازنة فانني اكتفي بالتحذير من مغبة الاثار السلبية التي ستنشأ عن طريقة تعويض الموظفين والمتقاعدين والمواطنين عن تحرير اسعار المشتقات النفطية وبقية السلع والخدمات الرئيسية ، فزيادة المداخيل ولو بنسب متواضعة ستشعل الاسعار وتضعها في حلقة مفرغة ستعرضها للزيادة المضطردة لن ينفع معها الرقابة الحكومية مهما تشددت وسيرتفع معدل التضخم اكثر مما تقدره الحكومة عند حدود 9 بالمائة خط الفقر سيرتفع ليصل حسب بعض التقديرات المتخصصة الى400 دينار او اكثر ليذوب ما بقي من الطبقة الوسطى.



القضاه: دعم

بلديات عجلون

واعفاؤها من الديون



وطالب النائب محمد القضاه بتحويل كلية عجلون الجامعية الى جامعة مستقلة اسوة ببقية المحافظات وبناء جديد في مستشفى الايمان وخاصة للعيادات الخارجية مع رفده بالكوادر ، اضافة الى تحويل مركز التدريب المهني الى الشركة الوطنية الاردنية التابعة للقوات المسلحة لتجنيد وتدريب ابناء المحافظة للمهن المفيدة.

وقال القضاه ان هناك مناطق بحاجة ماسة للمدارس فالمدارس اقرت منذ احد عشر عاما وترحل كل سنة الى جهة اخرى.

وطالب بدعم بلديات عجلون التي تئن من الديون والتي تقف عاجزة امام تقديم الخدمات واعفائها من الديون وفتح الطرق الزراعية ودعم المزارعين وشراء منتجاتهم وتوزيع قسم من اراضي الدولة على ذوي الدخول المتدنية.

كما طالب الحكومة ببناء قصر العدل في اراضي الدولة في عجلون والعمل على ايجاد الاذان الموحد في المحافظة وفتح طريق عجلون عمان القديمة وعجلون سوف وتوسعة طريق مثلث صخرة ارحابا الى اربد الخربة كفرنجة الهاشمية الغور وعجلون بلدية الشفاء والساخنة الجبل الاخضر وترفيع قضاء صخرة وعرجان الى الوية وترفيع تجمع بلدية الشفا الى قضاء وفتح مديريات للصحة والتربية.

السعد يدعو الى عدم الموافقة على قانون الموازنة العامة



وقال النائب سليمان السعد لقد استوقفني ما ورد في تقرير اللجنة من انها خلصت الى استنتاجات واستشفاف المستقبل لابعاد هذه الموازنة والمتمثلة في انخفاض متوقع في النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي وارتفاع غير مسبوق لمعدل التضخم ونمو في النفقات العامة اكثر من نمو الناتج المحلي الاجمالي وعجز مستمر ومزمن في الموازنة العامة وزيادة في المستوردات بنسبة اعلى من نمو الصادرات وعجز مزمن في الميزان التجاري وتوقع شمول بعض المشتقات النفطية للضريبة العامة على المبيعات.

واضاف لا ادري بعد هذا كيف سيكون حال البلاد والعباد على ضوء هذه النتائج مما يستوجب دق ناقوس الخطر واخشى ان الاقتصاد الاردني بحاجة الى غرفة انعاش سريعة لانقاذه.

وقال انني اشدد على ما ورد في تقريب اللجنة المالية من تفاهمات مع الحكومة حول شكبة الامان الاجتماعي واناشدكم ايها الزملاء ان لا يوافق مجلسكم على مشروع قانون الموازنة العامة الا بعد ان تلتزم الحكومة التزاما صريحا وواضحا بالالتزام التام بهذه التفاهمات.



الديرباني يطالب بانشاء مستشفى في وادي السير



وطالب النائب لطفي الديرباني بانشاء مستشفى في لواء وادي السير في المنطقة الواقعة بين وادي السير ومرج الحمام وتجهيز المركز الصحي في وادي السير بما يلزم من اجهزة وادوية وسيارة اسعاف وتزويده بوحدة مختبر وقسم اشعة حديث وقسم طوارى يخدم ابناء اللواء على مدار الساعة وانشاء قاعة بلدية ومنتدى ثقافي في مدينة وادي السير والتسريع في بانشاء مديرية التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية في اللواء للتسهيل على معاملات الفقراء ودراسة الحالات الفقيرة والمحتاجة وربط اجزاء واسعة من بيادر وادي السير ومرج الحمام بشبكة الصرف الصحي وانشاء مدرسة للذكور في حي المدق بوادي السير وفي منطقة السهل (الصناعية) اسكان الدرب وكذلك انشاء مركز ومدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما طالب بانشاء مديرية تربية وتعليم في اللواء الذي يضم اكثر من 55 مدرسة ذكور واناث.

وطالب ايضا بفتح وتعبيد الشارع الذي يصل بين حي القيسية وحتى اسواق السلام لتخفيف الازمة المرورية على الشارع الرئيسي واستحداث مكتب جوازات في وادي السير وانشاء استراحة سياحية والاهتمام بالمنطقة الاثرية في عراق الامير.



الشرعة: ضرورة تحسين الجباية وتوسيع قاعدة الضريبة على «القطاعات المتهربة»



وقال النائب محمد الشرعة ان المتتبع لتطورات الموازنة العامة يلاحظ ان العجز متلازم فيها منذ البداية فقد كان هدف تخفيض العجز في الموازنة احد ابرز الاهداف التي سعت الحكومة المتعاقبة الى تحقيقها ، ولكن يلاحظ ان عجز الموازنة في تزايد مستمر خصوصا في السنوات الاخيرة وهذا مؤشر على عدم جدية الحكومات المتعاقبة بتحقيق هدف تخفيض عجز الموازنة.

واضاف انه وفيما يتعلق بمشروع موازنة هذا العام يلاحظ ان الحكومة تتوقع زيادة الايرادات بنسبة11 بالمائة ، وهنا نطالب ان يكون ذلك عن طريق تحسين الجباية وتوسيع قاعدة الضريبة على القطاعات التي تتهرب منها على ان يراعى ان تكون الضريبة تصاعدية وفقا لاحكام الدستور. وقال يلاحظ كذلك استمرار اعتماد الموازنة العامة للدولة على المساعدات الخارجية وهذا امر غير صحي ولطالما سمعنا من الحكومات المتعاقبة نيتها زيادة الاعتماد على الايرادات المحلية وان مقارنة مشروع موازنة هذا العام مع ارقام اعادة التقدير لعام2007 نجد ان المنح يتوقع لها ان تنمو بنسبة21 بالمائه وهذا امر قد لا يتحقق وفقا لتجاربنا في السنوات الماضية.



حدادين: اهمية

وجود مجلس وسيط

في النقابات المهنية



وقال النائب بسام حدادين لقد تقدمت اللجنة المالية بمجموعة من التوصيات وسيكون لنا مناسبة لمناقشة هذه الافكار خلال التصويت على الموازنة لكني اريد ان اشير الى قضية رئيسية على هذا الصعيد تجنبت اللجنة المالية اي حديث عن الموضوع السياسي وكأن الموازنة والعملية الاقتصادية برمتها تتم بظروف معزولة عن المناخ الاقتصادي انا اعتقد ان على اللجنة المالية ان تشير الى اهمية المضي في الاصلاح السياسي الى جانب تنفيذ مسار الاصلاح الاقتصادي والسياسي.

وقال بخصوص قانون النقابات المهنية لم اكن موافقا على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة السابقة لتعديل قانون النقابات لكن احذر الحكومة ايضا بان ترضخ لبعض الابتزازات النقابية ، بان لا تضع يدها في التشريع بالعمق بما يضمن اعادة بناء النقابات المهنية على اسس ديمقراطية تحقق مشاركة اوسع قاعدة نقابية في ادارة شؤونها النقابية والمهنية والمالية.

وقال اشير هنا تحديدا الى اهمية ان يكون هناك مجلسا وسيطا في هذه النقابات يشكل على قاعدة التمثيل النسبي بما يمكن كافة التخصصات والقوة النقابية من المشاركة في صنع القرار النقابي.



المناصير يناشد بتحويل قضاء العارضة الى لواء



وقال النائب بسام المناصير انني ساترك نقاش تفاصيل الموازنة لكلمة التيار الوطني والتي التزم بها بعد اطلاعي عليها ، ولكنني اناشد رئيس الوزراء تحويل قضاء العارضة الى لواء وارجو منه وللمره الثالثة اخذ هذا الموضوع بكل جدية وعناية حيث ان القضاء قد اكتملت شروطه الجغرافية والديمغرافية لتحويله الى لواء منذ فترة طويلة وهو يربط محافظات جرش والبلقاء ولواء دير علا بعضها ببعض.

وطالب بربط قضاء العارضة بمحافظة جرش من خلال استكمال الطريق الواصل الى سد الملك طلال وبالمناسبة لايفصله عن محافظة جرش الا مئات الامتار وتحويل كل من مركز صحي العارضة وعيرا ويرقا الى مستشفيات دائمة ومزودة بكل ما يلزم وبناء مدرسة شاملة في كل من قضاء العارضة وقضاء عيرا ويرقا.



العدوان يطالب بتخفيض الضرائب المتزايدة على ذوي الدخل المحدود



وطالب النائب احمد العدوان الحكومة بالعمل على تخفيض الضرائب المتزايدة على ذوي الدخل المحدود واعفائهم من ضرائب المسقفات على بيوتهم وعقاراتهم واعفاء الطلاب الفقراء من الرسوم الجامعية والرسوم الدراسية وتفعيل دور صندوق الطالب الفقير في الجامعات ودعم مستشفى الامير حمزه بكوادر طبية واقسام طبية.

وطالب كذلك بخفض اسعار الاعلاف والحفاظ على الثروة الحيوانية واجراء تعداد صحيح للمواشي. كما طالب الحكومة بضرورة تخفيض معدلات القبول في الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة.

واشار الى مواصلات مؤسسة النقل العام في شفا بدران والتي يوجد بها جامعتين هما جامعة العلوم التطبيقية واكاديمية العلوم المالية والمصرفية ولا يوجد عليها اي باص للمؤسسة اوخط سرفيس تكسي والمؤسسة لا تعلم ماذا يدور في المنطقة وتخدم اصحاب الباصات الخاصة ولمصالح شخصية.

وطالب بانشاء مركز تدريب مهني في منطقة شفا بدران لخدمة ابناء المنطقة ونقل كلية الزراعة من الجامعة الاردنية الى حديقة الزراعة التابعة للجامعة في شفا بدران وهي تتسع الى ثلاث كليات.



الجازي يطالب الحكومة بدعم جامعة الحسين وزيادة مخصصاتها



وقال النائب عبدالله الجازي لقد تم تطويب الاراضي الخاصة بالمواطنين في لواءي الشوبك ووادي موسى ولكن تم استثناء اراضي عشائر العمارين والعشائر الاخرى القاطنين في منطقتي العبدلية وقد تم تطويب جزء منها وتم تسجيل ما تبقى باسم الخزينة.

واضاف ولذا نطالب باعادة التسوية الى هؤلاء المواطنين من اجل تطويب اراضيهم ، مشيرا الى ان طريق نملة - وادي عربة تم فتحها من قبل الحكومات السابقة وهي مشكورة لكن الطريق ضيقة جدا لذا نطلب توسعة الطريق.

وطالب الحكومة بدعم جامعة الحسين بن طلال التي تحمل اسم اغلى الرجال وزيادة مخصصاتها وانشاء مدرسة ثانوية للبنات في منطقة العبدلية وتحويل مدرسة قريقره الى مدرسة عسكرية تتبع الى مديرية الثقافة العسكرية وتوسعة المدارس في لواء الحسينية وانشاء ابنية جديدة في اللواء والعمل على ترفيع مدرسة الذكور الاساسية في قرية ابو اللسن الى مدرسة ثانوية وفتح مكتب تنمية اجتماعية في قضاء اذرح وترفيع مكتب تنمية لواء الحسينية الى مديرية تنمية اجتماعية.

وطالب الحكومة بانشاء مستشفى عسكري بالقرب من موقع قيادة المنطقة الجنوبية الجديد.



الطراونة يطالب بعدم

رفع الدعم عن الغاز والكاز في المرحلة المقبلة



وطالب النائب عاطف الطراونة بانارة الشوارع على الطاقة الشمسية وجميع المباني الحكومية على طاقة الرياح وعدم رفع الدعم عن الغاز والكاز في المرحلة الاتية وتوزيع الاستثمار على مناطق الفقر والبطالة واعطاء امتيازات للمستثمرين ودعم الطالب الفقير بالتساوي على الوية المملكة ودعم الحكام الاداريين وهم ممثلو جلالة الملك في المحافظات والالوية.

كما طالب الطراونة برفع الظلم عن رجالات القضاء اللذين احيلوا على التقاعد بعد خدمة طويلة في السلك القضائي وفتح اسواق استهلاكية عسكرية في كل قضاء يعاني من الفقر واستحداث قضاء في الطيبة وقضاء في تجمع قرى الخرشة وترفيع مركز صحي لواء المزار الجنوبي الى مستشفى وحث الشركات من فوسفات وبوتاس واسمنت للمشاركة في تنمية المجتمع المحلي ودعم البلديات والاندية والجمعيات الخيرية.



اليعقوب: ضرورة دعم بلدية مادبا الكبرى بزيادة التمويل لها



وقال النائب رياض اليعقوب إن مطالب محافظة مادبا التنموية والرأسمالية تتمثل بضرورة دعم بلدية مادبا الكبرى بزيادة التمويل الذي يلزمها لمواكبة متطلبات هذه المدينة كما طالب بتحسين مداخل مدينة مادبا من جميع الجهات وفتح الشوارع على كامل المساحة المخصصة لها لمواكبة الزيادة للسيارات والاليات وربط طريق مادبا - مريجمة ومادبا - ماعين بالانارة اللازمة وتنفيذ مشروع الطريق الدائري لمادبا الكبرى تنفيذا للتنسيق السابق بين بلدية مادبا الكبرى ووزارة الاشغال العامة لما يحققه ذلك من امتصاص لازمة المرور في المحافظة.

وطالب النائب اليعقوب ايضا الحكومة بتوسعة طريق مادبا - الفيصلية الاغوار لما تشكله من دعم للمعالم السياحية في محافظة مادبا والمنطقة جمعيها تلافيا للاخطار المحدقة من الطريق الحالية وربط مدينة مادبا الكامل بشبكة الصرف الصحي.

وطالب بتنفيذ مستشفى عسكري في محافظة مادبا لوجود اعداد كبيرة من العسكريين العامليين والمتقاعدين والمنتفعين من القوات المسلحة والاجهزة الامنية وغيرهم لما يشكله ذلك ايضا من تخفيف من العبء عن المستشفى الحكومي وانشاء كلية الزراعة في الوالة ودعم مستشفى النديم الحكومي.



الزريقات يدعو

الى دعم زراعة

الاعلاف وبمجانية كاملة



وقال النائب محمد الزريقات لقد بلغت قيمة دعم الاعلاف في عام2007 ـ 168 مليون دينار حسب وزير المالية وبلغ تعداد المواشي5ر2 مليون راس حسب وزير الزراعة اي ان معدل دعم كل راس غنم بلغ000ر63 دينار فاي منطق يقبل ان تدعم المواشي اكثر من دعم المواطن ومع تاكيدي على ضرورة دعم صغار المربين فانني اطالب باعادة تعداد الثروة الحيوانية وعلى اساس الترقيم ، وهنا اطالب الحكومة بدعم زراعة الاعلاف وبمجانية كاملة من الاعلاف والحراثة وليس فقط التزامها بشراء الانتاج المحلي. وقال انه في موضوع اعفاء بعض السلع من الجمارك والضريبة فانني ارى ان الحكومة تعارض نفسها في هذا الموضوع بخطابها انها مع تحرير الاسعار وتوجيه الدعم لمستحقيه مطالبا عدم اعفاء اي سلعة وتوجيه ما كان يترتب على هذه الاعفاءات الى حزمة الامان الاجتماعي.

اما موضوع المديونية فاننا نلحظ تزايد المديونية من عام لاخر ولقد بلغت8ر7 مليار دينار ومع ذلك لم تطرح الحكومة برنامجا لمعالجة المديونية عدا عن نية الحكومة تسديد مبلغ30 مليونا من عوائد التخاصية من المديونية الخارجية.



الرقاد والكوز يطالبان

بعدالة التوزيع في الخدمات في عمان الشرقية والجنوبية



وطالب النائب خلف الرقاد وباسم النائب محمد الكوز"ابو الرائد" بعدالة التوزيع في الخدمات واطلاع الحكومة على متطلبات عمان الشرقية والجنوبية على ارض الواقع مع علمنا ان الحكومة لها امكانيات محدودة ولكن عمان الشرقية اهملت لسنوات عديدة من قبل الحكومات السابقة وامانة عمان حتى اصبحت كثافة سكانية هائلة.

وقال اطالب الحكومة بجدية معالجة هذا الامر بالسرعة الممكنة من خلال التنسيق مع امانة عمان والحفاظ على المناطق الجديدة التي ضمت للامانة مثل منطقة احد لتبقى منطقة نظيفة وبمثابة عبدون عمان الشرقية كونها منطقة بكر وتمثل ثاني اكبر منطقة في عمان لا ان تكون مكب نفايات لعمان الغربية او منطقة مصانع.

ودعا الى انشاء جامعة حكومية في شرق جنوب عمان كمعلم ثقافي وحضاري يلبي حاجات ابناء المنطقة الملحة وانشاء مستشفى عام للصحة او الخدمات الطبية في جنوب عمان واعادة رفع مستوى مستشفى التوتنجي في سحاب اداريا وفنيا. وطالب بضم منطقة الرجيب وهي منطقة سياحية تضم كهف اهل الرقيم الى منطقة احد وتخليصها من البيئة الملوثة والخردوات والضغط العالي.



بينو: شبكة الامان الاجتماعي ضرورة

لا مناص منها



واستنكر النائب سميح بينو في بداية كلمته باسم كل اردني وعربي ومسلم ما يتعرض له اخواننا في غزة.

وقال كان خطاب حكومة رئيس الوزراء حول موازنة عام 2008 خطابا معتدلا ومكثفا ولا نتوقع من حكومته ان تهندس الموازنة على مقاس الامنيات.

وقال ان الحكومة الرشيدة لا تسترشد الا بمحورين اساسين وهما شبكة الامان الاجتماعي من جهة و تشجيع الاستثمار وتحفيز البيئة الاستثمارية من جهة ثانية .

وحول شبكة الامان الاجتماعي قال انها ضرورة لا مناص منها في ظل موازنة مالية تعترف الحكومة بعجزها النسبي ويقر رئيسها بصعوبة الاتي من الايام على شريحة واسعة من مجتمعنا الطيب فارتفاع اسعار السلع محليا ما هو الا انعكاس في اغلبه لارتفاع اسعار السلع الاساسية عالميا بالاضافة الى عوامل اخرى ، لكن لا بد لنا من التوقف مع الحكومة عند تفاصيل واليات تنفيذ شبكة الامان.

ومن هنا لا بد اولا من تحديد المستحقين في هذا الوطن ونتمنى على الحكومة ان تضع مجلس النواب في صورة هذا التطوير في اليات الدعم اما على شكل قوانين يقرها المجلس بعد ان يناقشها اوعلى شكل انظمة ولوائح نتمنى ان تعرضها الحكومة على المجلس الموقر.



الملاح يطالب

بدعم إقامة مشاريع تنموية لزراعة الأعلاف



وقال النائب رسمي الملاح أن اللجنة المالية والقانونية اجتمعت ستة وأربعين اجتماعاً بحضور ثلة من أفراد مجتمعنا الأردني الحبيب - مسؤولين وخبراء اقتصاد واساتذة جامعات وحزبيين ونقابيين - وتوصلت اللجنة إلى قرارها وتوصياتها بتاريخ التاسع عشر من كانون الثاني 2008 ميلادية والمتمضن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية2008ميلادية وقد أوصت اللجنة المجلس الكريم بالموافقة على قرارها وتوصياتها مع تسجيل حالة مخالفة مخطوطة مقدمة من أحد الأعضاء المحترمين.

وحرصت اللجنة للحفاظ على الحد الأدنى من مستوى العيش الكريم وخاصة لذوي الدخل المحدود من الأخوة المواطنين وان الاتفاق الذي تم مع الحكومة حول المفهوم العملي لشبكة الضمان الإجتماعي قد بني على أساس الزيادة المعقولة للرواتب وربطها بالتضخم.

وطالب بدعم إقامة مشاريع تنموية لزراعة الأعلاف وتأجيل رفع أسعارها حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي وذلك بعد إجراء عملية احصائية دقيقة لمربي الثروة الحيوانية.

وقال نأمل من رئيس الوزراء الارتقاء بالتعهد الإيجابي حول دراسة موضوع الاعفاءات الضريبية والجمركية لما تبقى من السلع الأساسية والأدوية الى مستوى الالتزام الاخلاقي.



الخزاعلة يطالب

بدعم بلدية المفرق الكبرى ماديا



بدروه طالب النائب مفلح الخزاعلة الحكومة بترفيع أقضية رحاب وبلعما والمنشية إلى ألوية وقال أويد ما قاله الزميل الدكتور ابراهيم العموش ببناء المستشفى العسكري الذي امر به جلالة الملك عبدالله الثاني علما بان المخططات جاهزة في مديرية الخدمات الطبية الملكية.

وطالب النائب الخزاعلة بصيانة مستشفى النسائية والاطفال في المفرق وبناء مركز صحي بلدة حيان المشرف وبناء مركز صحي في بلدة المعمرية يخدم بدلة المعمرية والرشادة والزعفرانه علما بان قطعة الارض موجودة وتزويد مركز صحي الدجنية بمختبر طبي وتحويلة الى مركز صحي شامل وبالنسبة لمركز صحي المفرق الشامل والذي تم بناؤه حديثاً قال نطلب من وزير الصحة افتتاح هذا المركز وتزويده بالكوادر اللازمة.

وبخصوص البلديات طالب النائب الخزاعلة بدعم بلدية المفرق الكبرى ماديا وتسديد الديون المترتبة عليها ودعم كل من بلديات رحاب وبلعما والمنشية واحدث منطقة في بلدة حيان المشرف تابعة لبلدية المفرق الكبرى لتقديم الخدمات واحداث منطقة في بلدة المعمرية تضم بلدة الزعفرانه والرشادة والمعمرية.



الحمايدة تطالب

بفتح مديرية تربية

في لواء فقوع



وطالبت النائب حمدية الحمايدة الحكومة بضرورة فتح مديرية تربية في لواء فقوع للحاجة الماسة لها واستغلال الاراضي المملوكة من قبل وزارة التربية لانشاء مدارس بدلا من المدارس المستاجرة واضافة غرف صفية لبعض المدارس والمعروفة لدى وزارة التربية والتعليم وتوسيع المركز الصحي في اللواء ليكون مستوصفا صحيا ليخفف من عناء المرضى.

كما طالبت باعطاء ذوي الكفاءات حقهم من ابناء اللواء لشغل الوظائف العليا وفتح مشاريع انتاجية في اللواء لتخفيف البطالة عن ابنائه واستحداث مشروع المصادر الزراعية في مديرية زراعة لواء فقوع مع توفير الاليات اللازمة وتوفير الخدمات البيطرية ودعم بلدية عبدالله بن رواحة لتقوم بواجبها على اكمل وجه.

كما طالبت الحمايدة برصد مخصصات الطرق الزراعية واستكمال طريق صرفا الاغوار الجنوبية وطالبت الايعاز بسرعة الانجاز وزيادة البعثات الجامعية لابناء اللواء وزيادة حصته من مقاعد الجناح العسكري في جامعة مؤتة وبالرقابة الصارمة على المواد الغذائية الاساسية والتي تهم شرائح كبيرة من المواطنين للحد من جشع التجار واستغلالهم لها.

الشويات: إنشاء جامعة حكومية في محافظة عجلون



وقال النائب ايمن الشويات ان الأجندة الوطنية ووثيقة كلنا الأردن وخطاب العرش السامي وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني تستهدف في مجملها رفعة الوطن في كل المجالات والارتقاء بظروف معيشة المواطن بما يتناسب وقدسية الانسان وكرامته. وطالب النائب الشويات بضرورة إنشاء جامعة حكومية في محافظة عجلون أسوة بمعظم المحافظات والإسراع في انجاز المستشفى العسكري وتوسعة وتطوير مستشفى الايمان وادراجه كمستشفى تدريبي بالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا ومستشفى الملك عبدالله الجامعي والاسراع في انجاز سد وادي كفرنجة.

كما طالب باستحداث مديرية للتربية والتعليم في لواء كفرنجة اسوة بالالوية الاخرى في المملكة وذلك لتوفر الاعداد الكافية من المدارس والطلبة وزيادة حصة لواء كفرنجة من الابنية المدرسية.

وطالب بتوسعة وتطوير مركز الامير حسن الصحي الشامل في كفرنجة وانشاء مركز صحي شامل لخدمة قرى راجب ودحوس والقرى المحيطة بهما وانشاء مركز صحي في عين البستان وفي العامرية وترفيع العيادة الصحية في الحرث الى مركز طبي واستكمال واستحداث الدوائر الحكومية في اللواء وخاصة محكمة للصلح ومكتب للجوازات في دائرة الاحوال المدنية.



الرواشدة: معالجة الخلل الذي ينجم عن سوء التخطيط



ودعا النائب وصفي الرواشدة الحكومة الى القيام بمسؤولياتها الكاملة لمعالجة الخلل الذي نجم عن سوء التخطيط وسوء توزيع الاستثمارات على مختلف المناطق في المملكة.

وقال ان الحكومة مطالبة باشراك مواطنيها في تحمل مسؤولياتهم تجاه الازمة الاقتصادية التي يمر بها الوطن ليس من خلال رفع الاسعار وتحريرها ولكن من خلال دراسة خصوصية كل منطقة من مناطق الاردن وتشجيع المشاريع الصغيرة التي تلائمها.

واضاف من هنا اطالب الحكومة بتخصيص سقف اعلى لكل اسرة يكون السعر فيه ثابتا ولنقل 2000 متر مكعب سنويا وبمجموع اجمالي 5 ملايين متر مكعب تشكل اقل من 20 بالمائة مما تسلبه مزارع التفاح من مياه الشوبك الجوفية كما ان الحكومة مطالبة بفرض رسوم على المياه التي تستهلكها المزارع كمشاريع استثمارية يجب ان تنعكس ايجابا على سكان المنطقة ودراسة اثرها البيئي وتقييم ذلك الاثر لصالح بلدية الشوبك.



ابو اصليح: زيادة الرواتب بما يتناسب مع التضخم



وطالب النائب يوسف ابو اصليح الحكومة بفرض الرقابة على الاسعار لكي لا يقع المواطن فريسة جشع بعض التجار وان تكون الزيادة مجزية على الرواتب بما يتناسب مع التضخم.

كما طالب الحكومة بتوسعة مستشفى النديم الحكومي والعيادات الخارجية والعمل على زيادة طاقتها الاستيعابية ورفدها بالكوادر الطبية المؤهلة وانشاء مستشفى عسكري لوجود نسبة كبيرة من العسكريين والمتقاعدين في المحافظة علما بانه تم استملاك قطعة ارض لهذه الغاية. وطالب بتحويل مركز صحي مادبا الشرقي الى مركز صحي شامل حيث يوجد ثقل سكاني كبير يعالج في هذا المركز والانتهاء من المدارس المستأجرة في محافظة مادبا ، حيث يوجد العديد من المدارس المستأجرة والتي تفتقر الى الخدمات اللازمة التي تساعد على ايجاد جو تربوي مناسب لابنائنا الطلبة.

كما طالب بانشاء جامعة حكومية في محافظة مادبا واذا تعذر ذلك فكلية جامعية اسوة بالمحافظات الاخرى لاستيعاب العدد الكبير من الخريجين مثلما طالب بدعم الثروة الحيوانية ودعم صغار مربي المواشي والاسراع في انشاء المدينة الصناعية ، اضافة لشمول بعض احياء مادبا بشبكة الصرف الصحي.



ابو زيد: زيادة رواتب القوات المسلحة والامن العام



وطالب النائب حمد ابو زيد الحكومة بدعم رواتب القوات المسلحة والامن العام لما يبذلوه من جهد في حماية الوطن وامن البلاد كما طالب برفع رواتب المتقاعدين العسكريين وابناء الشهداء ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة والمواطنين وعدم رفع الاسعار في الوقت الحاضر.

كما طالب بعدم زيادة اسعار الطاقة الكهربائية وانصاف اطباء القطاع العام برفع رواتبهم الاساسية وحوافزهم لرفع المستوى الصحي في الاردن وتحفيز اطبائنا والكفاءات الاردنية في الخارج للعودة لخدمة بلادهم. ودعا الى فتح مركز صحي شامل في منطقة المقابلين واخر في منطقة خريبة السوق لتخفيف الضغط على مركز صحي سحاب وفصل مركز صحي الامومة والطفولة عن مركز صحي سحاب ونقله الى مكان اخر وتزويد مركز صحي سحاب بكوادر الاختصاص وعدم ارسال الاطباء الى المناطق المجاورة للتغطية وتوسعة مركز صحي سحاب وزيادة كادر مستشفى سحاب من التمريض والاطباء والاخصائيين واعادته الى مستشفى تعليمي وعدم نقل اخصائيي مستشفى التوتنجي الى مناطق اخرى وانصاف لواء سحاب بان يكون منفصلا عن مدينة عمان بالوظائف الحكومية والخدمة المدنية والاقل حظاً.



الغراغير: ضرورة تعويض المزارعين المتضررين جراء الصقيع



وقالت النائب امنه الغراغير "اننا نعلم أن ارتفاع الاسعار مسالة عالمية ، الا ان هناك زيادة في الرواتب والدخول في تلك الدول تتناسب وتلك الاسعار ، والشكر للجنة المالية وللحكومة الموقرة على ما تم بشأن زيادة رواتب الموظفين وافراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية العاملين والمتقاعدين وامل ان يحذو القطاع الخاص حذو القطاع العام بذلك ، ونطالب بان تكون زيادة المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية مناسبة. وأضافت اما فيما يتعلق بالمواطنين غير العاملين والذين لا يتلقون اي دعم فأطالب الحكومة بإيلاء هذه الفئة اهمية كبيرة.

وحول مطالب واحتياجات الدائرة الثالثة للواء دير علا (البلقاء)قالت انها تتمثل بضرورة الاسراع في تعويض المزارعين المتضررين جراء الصقيع والرياح الشديدة التي اضرت بالبيوت الزراعية على ان تكون التعويضات مناسبة ومجدية نسبة للخسائر ودعم الاتحاد العام للمزارعين ليقوم بدوره المتمثل بتوفير مستلزمات الانتاج ودعم مزارعي الثروة الحيوانية والاشراف على تسويق المنتوجات الزراعية والاستعجال بابراز مشروع صندوق التأمين الزراعي ضد الكوارث الطبيعية الى حيز الوجود واعادة دراسة ديون صغار المزارعين وامكانية اعفائهم منها.



الخريشة: اعادة النظر ببدلات السفر والمياومات وعقود المستشارين



وقال النائب مجحم الخريشة: ان ارتفاع العجز الى724 مليونا اذا ما تمت مقارنته بالناتج المحلي الاجمالي تقدر نسبته بحوالي 5,6 بالمائة مع المساعدات و 9,1 بالمائة قبل المساعدات وهذا قد يضع الاردن في قائمة اعلى10 نسب للعجز.

وأشار الى ان هذا الامر لا يتناسب مع طبيعة التحديات حيث شهدت الموازنة ارتفاعا في النفقات الجارية غير الرواتب وفيها بنود كثيرة يمكن معها التخفيض من حجم الانفاق فيها وترشيد الانفاق العام المقدر بـ 5225 مليونا اي 40,8 بالمائة من الناتج الاجمالي المقدر بنحو 12,8 مليار دينار حيث يمكن اعادة النظر بنفقات صندوق التقاعد ضمن معادلة منطقية ، حيث فاقت هذه النفقات منذ سنوات 400 مليون 500و مليون في عام 2007 وفي الاعوام 2017 2027و ستصل نفقات التقاعد مستويات حرجة يجب الانتباه اليها جيدا.

ودعا الى اعادة النظر بجدية ببدلات السفر والمياومات وعقود المستشارين التي اعيت الخزينة وكذلك مصاريف السيارات الحكومية التي قدرتها الحكومة بـ 232 مليون دينار للعام الحالي 2008 ومصاريف الطاقة المقدرة بحوالي 13 مليونا 411و الف دينار .



حجازين: ضبط النفقات وعدم التوسع الافقي في الاجهزة الحكومية



والقى النائب ميشيل حجازين كلمة باسم كتلة الاخاء الوطني قال فيها: ان الموازنة العامة هي استقراء للمستقبل في سنة مالية مقبلة وبعبارة اخرى هي خطة الحكومة لسنة مالية وعليه فان الاسس والمرتكزات التي تبنى عليها الموازنة في تقديراتها يجب ان تكون واضحة ومعلومة سلفا نفقات وايرادات تحت مبدأ الافصاح التام وعليه فانه لا يجوز ان تعلن الحكومة عن نيتها تقديم ملحق للموازنة في حين ان مشروع الموازنة لم يقر بعد في مراحله الدستورية. واشار الى ان الاستمرار في سياسة الملاحق للموازنة يبين بشكل لا يقبل الشك ان طريقة اعداد الموازنة يشوبها عدم الدقة والارتجال والاسس غير السليمة. وقال: نقترح ضبط النفقات وعدم التوسع الافقي في الاجهزة الحكومية والذي يسبب زيادة في النفقات الجارية الى مستويات مقلقة واحتساب العجز قبل المساعدات وعلى الحكومة تقديم مشروع قانون تلتزم فيه بتخفيض عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي على الاقل نقطة مئوية سنويا كهدف استراتيجي.



الهياجنة: انشاء كلية جامعية ومستشفى في الطيبة



وطالب النائب شرف الهياجنة بأن تضع الحكومة ضمن اهتماماتها المناطق الاقل حظا وبشكل خاص لواء الطيبة فيما يتعلق بالمشاريع الاسكانية وبشكل خاص إسكان المعلمين. وقال: ان الشباب هم عماد المستقبل ويجب تأمين حقهم المشروع بالتعليم ، ومن هنا فلا بد من العمل على فتح مدرسة ريادية في اللواء ومدرسة ابتدائية في دير السعنة واجراء الصيانة اللازمة للمدارس وتزويد المدارس بوسائل التدفئة. وأضاف: اما بالنسبة لواقع التعليم والتعليم العالي فان مطالب منطقة لواء الطيبة لا تختلف ولا تقل أهمية عن مطالب أي لواء على امتداد وطننا الحبيب من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه الا ان ما يميز لواء الطيبة موقعه الجغرافي المتوسط بين الاغوار الشمالية غربا وغرب اربد شرقا ولواء الوسطية شمالا ولواء الكورة جنوبا بكثافته السكانية العالية دون ان يكون فيه كلية جامعية متوسطة او جامعة تخدم افواج الخريجين ، بينما الامر الذي يميز ابناء هذه المناطق السفر بعيدا طلبا للعلم والمعرفة في مختلف كليات المجتمع والجامعات الاردنية وغيرها. وطالب بإنشاء كلية جامعية في المنطقة تكون تابعة لجامعة البلقاء التطبيقية وبناء مستشفى متكامل في لواء الطيبة .



العبداللات: الاصلاح السياسي يبنى على الشفافية والحوار



من جانبه تساءل النائب جعفر العبداللات..اين هي قوانين الاحزاب والجمعيات والنقابات والاجتماعات العامة؟..مؤكدا انه لا بد ان يكون الاصلاح سياسيا مبنيا على الشفافية والحوار في دولة المؤسسات الحرة ، الدولة الاردنية ضمن الثوابت الوطنية ، وقال ، اننا اقسمنا على ان نخدم الامة التي نتشرف جميعا بأننا ننتسب اليها تحت الراية الهاشمية بقيادة جلالة سيدنا.. وبالمناسبة فاننا نقول له كل عام وانت والاردن بخير. وأضاف..ان مكارم جلالة سيدنا على اهلنا في الاردن واحساس جلالته بالواقع الذي نواجهه من تحديات داخلية تتمثل في نواح عدة على سبيل المثال لا الحصر.. غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار والفقر والبطالة ، وتأكيد جلالته على ربط الرواتب بالتضخم وزيادة الرواتب كما اكد على ان التأمين الصحي والضمان الاجتماعي حق لكل مواطن اردني ضمن اطار شبكة الامان الاجتماعي وهذا بكل تأكيد يخفف على الاردنيين همومهم في هذه الظروف الصعبة والتي يشكو منها اهلنا..واننا نقولها بكل صراحة ارحمونا يرحمكم الله. وقال..اننا نشكر جلالة سيدنا على دعم قضيتنا المصيرية التي تشغل بالنا دائما والتي هي دوما في القلب والوجدان..ان فلسطين في القلب ولاهلنا في فلسطين نقول ان لنا ولكم مصيرا واحدا والله معنا.



النوافلة: الزيادات على مشتقات البترول فوق قدرة المواطن



وقال النائب هاني النوافلة.. ان الموازنة جاءت في الكثير من بنودها بأمور لا تعبر عن طموح الوطن والمواطن ولا بد من ان اعلن عن اعتراضي على الزيادات التي تم اقرارها على مشتقات البترول والغاز حيث انها فوق مستوى قدرات المواطن الذي يقبع تحت نير الفقر المدقع.. وبصفتي نائبا للوطن فإني أعلن بأن الزيادات التي قررت لدعم المواطنين ازاء هذا الغلاء لا تسمن ولا تغني من جوع حيث تزداد مظاهر الثراء الفاحش لدى بعض فئات المجتمع والتي هي حصاد الفساد المستشري الذي اصبح له مؤسسات تحميه وترعاه. وعن مطالب لواء البترا قال..انها تشمل زيادة مخصصات سلطة اقليم البترا ، حيث أطالب الحكومة بشطب مديونية الاقليم المتمثلة بقرض منطقة الداره ، هذا القرض الذي اثقل كاهل الاقليم ، وبحل مشكلة عمال المياومة في الاقليم ، وضرورة دعم مشاريع رأسمالية في هذا الاقليم الذي يخلو من اي مشروع تنموي ، وجلب الاستثمارات ومحاولة الاستفادة من مشروع قرية الجي التراثية المعطلة منذ اكثر من ست سنوات.



الرحيمي: تأجيل رفع المشتقات النفطية حتى نهاية فصل الشتاء



وطالب النائب مفلح الرحيمي أن لا تعتمد الحكومة القرار الاخير بزيادة الاسعار من 4 ـ 1 وتأجيلها حتى نهاية موسم الشتاء سواء في الاعلاف او في الغاز. وقال..ان لمحافظة جرش مطالب حرمت من الكثير منها التي هي حق لها بدءا بالجامعة وانشاء كلية جامعية ترتبط باحدى الجامعات الرسمية لتكون نواة الى جامعة تخدم وتطور ابناء محافظة جرش وتحل جزءا من البطالة التي يعاني منها ابناء جرش. وطالب باعتبار جرش منطقة تنموية أسوة بالمناطق الاخرى. وقال..لا زلنا في انتظار المستشفى العسكري ، ونحن لا ننكر ان هناك امورا مادية فقيرة في موازنتنا التي نحن اليوم بصدد مناقشتها وتحليلها ، نحن لا نقول اننا نريد اليوم او غدا نحن نقول اننا ومحافظة عجلون محافظات تؤام ، وممكن ان تحل المشكلة وممكن ان نبدأ في هذا الموضوع وقد بدأت الدراسات وبدأت القوات المسلحة باستملاك قطعة الارض بين جرش وعجلون فنأمل من الحكومة ان ترصد الاموال اللازمة ونأمل ان تبدأ في الانشاء.



اسكندر: القطاع الصحي بحاجة الى إعادة دراسة



بدوره قال النائب فخري اسكندر..انه وبعد مراجعة الموازنة منذ عام 2002 ولغاية 2008 كان الارتفاع هائلا بالايرادات المحلية التي يأكلها سوء التخطيط وموازنات تكتيكية تعتمد على مزاجية معينة. وتساءل..لماذا هذا الهدر بالنفقات الجارية؟.. مشيرا الى ان هناك قطاعات معينة هي التي تستهلك معظم واردات الموازنة وهذا بحاجة الى وقفة من الحكومة. وحول القطاع الصحي قال..انه بحاجة الى إعادة دراسة ، خاصة انشاء المراكز الصحية حتى لا يأتي يوم نخشى فيه من عدم القدرة على ادارة هذه المراكز. وطالب الحكومة بوضع جدول زمني لنقل مصنع الاسمنت من مكانه الحالي حيث انه موجود في منطقة سكنية لا تتحمل وجود مثل هذا المصنع ، وإكمال طريق البكالوريا من دوار شاكر - الفحيص ، وانشاء مركز ثقافي في السلط وحل مشكلة المرور فيها.



صيام: الموازنة توسعت بالانفاق وزيادة العبء الضريبي



اما النائب خالد صيام فقال..ان ما يميز الموازنة العامة لعام 2008 التوسع بالانفاق وزيادة العبء الضريبي وزيادة عجز الموازنة وزيادة الاعتماد على الاقتراض وذلك استمرارا للنهج الذي اختطته الحكومات المتعاقبة مما يساهم في تفاقم الازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. وأضاف..ان هذه السياسات الاقتصادية شكلت عائقا كبيرا في وجه اي مشروع تنموي حقيقي واصبح زيادة العبء الضريبي والاقتراض الملاذ الاول والاخير لتغطية العجز المتكرر والمتراكم في الموازنة. وقال..يأتي مشروع قانون الموازنة في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية في غاية الحساسية حيث يتعرض الاقتصاد الاردني الى ضغوط ناجمة عن عدة عوامل واسباب منها الارتفاع العالمي لفاتورة النفط وارتفاع اسعار القمح والاعلاف وغيرها من المواد الاساسية بالاضافة الى تراجع قيمة الدينار امام العملات الاجنبية بحكم ارتباط الدينار الاردني بالدولار الامريكي وكون معظم مستوردات المملكة من الاسواق الاوروبية والاسيوية الامر الذي اسهم بتفاقم الازمة الاقتصاديه. وقال صيام..ان فاتورة الكهرباء في فصل الصيف ترهق كاهل المواطنين في الاغوار بشكل عام وارجو من الحكومة ووزارة الطاقة بشكل خاص ايجاد وتطوير مشاريع الطاقة البديلة في تلك المنطقة لنساهم بتخفيف فاتورة الطاقة عن المواطنين.



العمرو: نأمل ان تنال محافظة الكرك نصيبها من المشروعات الاسكانية



من جانبها قالت النائب ثروت العمرو: يعيش اردننا العزيز ظروفا اقتصادية صعبة ضمن الظروف الدولية المحيطة ولكن نحن نحظى بقيادة هاشمية فذة كان لها اكبر الاثر في مواجهة التحديات والازمات التي يمر بها اردننا الغالي فاسمى ايات الولاء والاعتزاز اقدمها الى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه. وأضافت..لقد تفاءلت كثيرا في ان عام 2008 هو عام المشروعات الاسكانية لذا اتمنى من الحكومة الرشيدة ان تنال محافظة الكرك نصيبها من هذه المشروعات على ان تتوزع وفق الالوية ضمن المحافظة ، راجية ان يحظى ابناء المناطق النائية نصيبهم من الاستفادة من هذه المشروعات ممثلة في لواء القصر تحديدا قضاء الموجب الذي يعاني الكثير. وتمنت على وزارة التنمية الاجتماعية ادراج قضاء الموجب في لواء القصر ضمن خططها المستقبلية في محاربة الفقر والبطالة ، ورفد مكتب الارشاد الزراعي في قضاء الموجب بمرشدين زراعيين وبعيادة بيطرية وتأمين المنطقة بآلية رش الاشجار والمزروعات واستغلال المياه الراكدة في سد الموجب ليتمكن المزارعون من الاستفادة منها.



النعيمات: توجيه الفوسفات والاسمنت لتقديم الدعم لبلديات المنطقة



اما النائب سند النعيمات فقال..ان مناطق البادية والبادية الجنوبية على وجه الخصوص تحتاج من الجميع الى الرعاية والدعم. واضاف..انه وفاء لدائرتي بدو الجنوب فاني احدد مطالبها المتمثلة بضرورة استكمال واستحداث الدوائر الحكومية في مناطق البادية الجنوبية وهي..القطرانة والحسا والحسينية وايل والمريغة والجفر والقويره..وتوجيه اهتمام الشركات العاملة في الجنوب كشركة الفوسفات والاسمنت نحو تقديم الدعم لبلديات البادية الجنوبية ، والعمل على ايجاد فرص عمل لابناء المنطقة لا ان يتم حرمانهم منها باسم الخصخصة واعادة الهيكلة التي لا تطال الا الفقراء والمعدمين من ابناء البادية. وطالب النعيمات بترفيع قضاء ايل الى لواء وتحويل المدرسة الثانوية المهنية الشاملة الى كلية تقنية هندسية تتبع جامعة الحسين بن طلال علما بانها تملك البنية التحتية والبناء المتكامل والتقنيات القادرة على احتضان كلية هندسية بدون اي معيقات..وضرورة الاعتناء بقطاع مربي المواشي في مناطق البادية في ظل انحسار غيث السماء والجدب وارتفاع اسعار الاعلاف..متمنيا على الحكومة مد يد العون لهذه الشريحة وتقديم الحلول الناجعة من خلال منح التسهيلات وتوفير المراعي واعفاء سيارات مربي المواشي من الرسوم المترتبة عليها.



مهيدات: مناقشة الموازنة ليست مفاوضات بين فريقين



والقى النائب محمود مهيدات كلمة باسم كتلة التيار الوطني قال فيها..ان الكتلة تؤكد على ان مناقشة الموازنة ليست مفاوضات بين فريقين لتثبيت مكتسبات او ارباح انها قضية وطن هي اكبر من الشخوص واعلى من الاختلاف وطن بكل مكوناته السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما يتلو ذلك . وقال..ان الاقتصاد هو عصب الحياة وتعلمون ان التنمية الاقتصادية في الاردن مرت بمراحل متعددة كان اهمها مرحلة التصحيح الاقتصادي لعشر سنوات اي من عام 1989 وحتى عام 1999 ثم مرحلة الاندماج مع الاقتصاد العالمي منذ عام 1999 وحتى الان والتي هدفت الى تغيير الدور الاقتصادي للدولة انتقالا الى دور الرقابة والتنظيم وممارسة مهام الادارة الكلية ومن ثم اعادة هيكلة الاقتصاد وتحرير السوق والتوجه نحو الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا المعلومات والاصلاحات التشريعية والضريبية والسعي لاستقطاب رأس المال الاجنبي والاستثمار الناجح . وقال..اننا ندرك جميعا اهمية الموازنة وانعكاساتها على النمو الاقتصادي وانها محصلة معادلة ما بين الموارد والسكان من جهة وبين الطموحات والاولويات من جهة اخرى كما وندرك في كتلة التيار الوطني الظروف الاقليمية والدولية التي تعصف فيهما الازمات المؤثرة في الاقتصاد العالمي من حيث ارتفاع اسعار النفط وازدياد حدة المنافسة في التجارة الدولية والى درجة الحمى وارتفاع اسعار المواد الغذائيه. وتساءل..هل بينت خطة الموازنة العامة مدى النمو الحقيقي في الناتج المحلي الاجمالي؟ ومدى انعكاسه فعلا على معدل نمو دخل الفرد؟ وهل انعكست التحولات الجديدة على فلسفة الموازنة واهدافها ؟ وعلى وجه الخصوص هل المؤشرات الكلية والجزئية الواردة في وثيقة الموازنة العامة تعكس تعزيز المدخرات الوطنية وتحسين ادارة الموارد البشرية والمالية والمعلوماتية ؟ وهل تم استخدامها كأداة لتوزيع الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية وتنويع المكتسبات وحسن توزيعها على كل المواطنين في مناطقهم ؟. واضافت الكتلة على لسان مهيدات..ان برامج الاصلاح السياسي والاقتصادي هي برامج متزامنة لمواجهة التحديات الاقتصادية من اجل تحسين الحالة الاجتماعية التي تتركز في اختلالات الدخل بين المواطنين بسبب التفاوت بينهم فهذا اكثر قدرة من الاخر والبعض الاخر اكثر حظا او اكثر تعليما او يحوز على ملكيات اكثر او يمتلك قوة احتكارية.



ابو هيه: كل الولاء لقائد الوطن



من جانبه قال النائب محمد ابو هيه.. يسرني في هذا اليوم وفي كل يوم ان اتقدم بأسمى آيات الولاء والمحبة والاخلاص الى قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه فله منا الشكر والثناء في كل لحظة على جهوده الخيرة التي تتواصل ليلا ونهارا لرفعة شأن هذا الوطن وعلى وقوفه الموروث عن اجداده العظماء بجانب قضايا وهموم الامة لمحاربة الشر وارساء السلام. وأضاف.. أشكر اللجنة المالية والاقتصادية على جهودهم الطيبة لإعداد الموازنة العامة لسنة .8002. أما بالنسبة لمطالب محافظتي محافظة مأدبا الشماء فقد تحدثت مع دولة رئيس الوزراء عنها ووعدني بتنفيذها كما انني ارى الخير والصدق بوجهه وفقنا الله جميعا لخدمة وطننا الغالي في ظل الراية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.



الجبور: دعم مربي الثروة الحيوانية



وطالب النائب صالح الجبور الحكومة بضرورة العمل على إيجاد آلية لدعم مربي الثروة الحيوانية وحل الواجهات العشائرية حلا جذريا شاملا وخاصة واجهة عشائر الجبور التي طال انتظارها.. وإضافة مادتي الكاز والغاز للمواد التي سوف تدعمها الحكومة لانها قوت الفقير.. وإنشاء فرع لجامعة البلقاء التطبيقية في مناطق شرق عمان وإعطاء مهلة لسيارات البدو من لترخيصها وتصويب اوضاعها. كما طالب الجبور بإقامة مدارس في كل من الفيصلية ، ارينبة الغربية ، ذهيبة الدهام ، الرامة ، الزميلات.. حيث ان وضع هذه القرى صعب للغاية.. وبناء مركز صحي في بلدة ارينبة الغربية حيث ان الارض متبرع بها ولكن طال انتظار المواطنين لذلك.. وبالتعيين داخل مناطق اللواء خاصة ابناء البادية. ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع الموازنة العامة صباح اليوم الخميس.

التاريخ : 24-01-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش