الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المعايطة: أي تغيير فـي قانون الضمان الاجتماعي لن يكون بأثر رجعي

تم نشره في الثلاثاء 22 كانون الثاني / يناير 2008. 02:00 مـساءً
المعايطة: أي تغيير فـي قانون الضمان الاجتماعي لن يكون بأثر رجعي

 

التحقيقات الصحفية-الدستور-حسام عطية

في سعيها لمواكبة آخر المستجدات ، وضمن رؤيتها الهادفة إلى استمرارية النظام التأميني في المملكة ومد مظلة الحماية الاجتماعية على مختلف قطاعات العمل والإنتاج ، تنوي مؤسسة الضمان الاجتماعي تعديل قانونها لتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية ، وأبدى عدد من المعنيين تخوفهم من ان يقر القانون بأثر رجعي . وعلمت"الدستور"من مصادر مطلعة على شؤون الضمان الاجتماعي ، ان ممثلي الحكومة في مجلس الضمان يضغطون باتجاه ان تكون التعديلات المنوي اجراؤها على القانون بأثر رجعي . ولمحت المصادر الى ان التعديلات ستشمل نسب الاقتطاع بحيث تصبح 17" % بدلا من 5ر16% لاول عام ، تزاد بعد ذلك بمعدل نصف في المائة حتى عام 2015 ليصل الاقتطاع الى %20 ، كما انها ستشمل سن التقاعد المبكر حيث سيجري رفعه سنويا بمقدار سنة اعتبارا من عام 2008 وحتى عام 2012 ليصل الى 50 سنة بدلا من 45 سنة ، وكذلك ستثمل مقدار الخصم بحيث يرتفع من %18 لمن هو في سن الـ 45 سنة الى 40%. وأشارت المصادر الى ان ممثلي النقابات العمالية في مجلس الضمان الاجتماعي لن يوافقوا ولا بأي شكل من الاشكال على مبدأ تطبيق القانون بأثر رجعي . من جانبه قال رئيس اتحاد نقابات العمال عضو مجلس ادارة الضمان الاجتماعي مازن المعايطة انه في ظل ما نشر في الصحف ما زالت الامور مجرد اقترحات ، وما زالت ضمن المناقشة بين الجهات ذات العلاقة ، مؤكدا انه لا يوجد اي خطورة على حقوق العمال في ظل التعديلات المنوي اجراؤها على القانون والتي باتت وشيكة. وأضاف المعايطة ان معظم القوانين الاردنية تخضع بين الحين والآخر الى تغيرات اما ايجابية او تكون سلبية ، كما انه لا يوجد حتى الآن لا من قريب او بعيد اي مسودة رسمية لتعديل قانون الضمان الاجتماعي الحالي ، وانما الحاصل مجرد حوار حول تعديلات القانون. وأكد المعايطة ان الحديث الذي يدورحول إجراء تعديلات قانون الضمان لن تمس حقوق شريحة العمال خاصة اصحاب الرواتب المتدنية .

وقال المعايطة انه لا نية اطلاقا لرفع سن التقاعد المبكر في الضمان الاجتماعي المعمول به بالقانون الحالي ، وان سن الـ" 45"سنه سيبقى السن المعتمد للتقاعد المبكر وما يتردد ما هو الا مجرد اقتراحات. ولمح المعايطة الى ان الحديث حول اي بنود منوي تعديلها هي لوضع سقف للراتب التقاعدي الحالي ، اضافة الى وضع بعض القيود التي تحافظ على مركز المؤسسة المالي ، مثل ضمان تحصيل الاشتراكات من كافة المؤسسات والعمل على عدم التهرب من اشتراك العاملين فيها بالضمان الاجتماعي . وبين المعايطة ان اتحاد العمال يشارك في مجلس الادارة بأربعة اعضاء ولن يقبل ان تمس حقوق المؤمن عليهم وان ينتقص منها ، علما بان اي تعديل على بنود قانون الضمان الاجتماعي لا بد ان يقرمن مجلس ادارة الضمان اولا وبشكل يوافق عليه جميع الاطراف "الحكومة والعمال وأصحاب العمل".

وقال ان ممثلي اتحاد نقابات العمال في مجلس ادارة الضمان الاجتماعي يعودون الى الهيئات الدستورية في الاتحاد ليضعوها في صورة اي بنود منوي تعديلها في قانون الضمان الاجتماعي ، والتشاورمعها لتكون القرارات جماعية ولا ينفرد بها احد.

التاريخ : 22-01-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش