الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الاحتكام للدستور المدخل الوحيد لعملية تحديث الأردن وتعزيز الجبهة الداخلية

تم نشره في الجمعة 4 تموز / يوليو 2008. 03:00 مـساءً
الاحتكام للدستور المدخل الوحيد لعملية تحديث الأردن وتعزيز الجبهة الداخلية

 

عمان - الدستور

الدستور الأردني هو طوق النجاة الوحيد لتحصين التناغم بين سلطات الدولة الثلاث المنصوص عليها وهي الحكومة ومجلس الأمّة والقضاء.

وجلالة الملك وفق احكام الدستور هو رأس الدولة ومصون من كل تبعه ومسؤولية وهو حامي الدستور حيث تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور كما تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك .

وقد نص الدستور الأردني على جملة من الثوابت والقواعد العامة ، التي تنظم اسلوب الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية ، وقد تعامل الشعب الأردني مع هذه الثوابت والقواعد منذ قيام الدولة الاردنية وتوطد اركانها واعتبرها مسلمات لا اختلاف فيها لأنها نابعة من صميم قناعاته ووجدانه ومصلحته ، وتتمثل تلك الثوابت والقواعد في الاعتزاز بالهوية القومية للشعب الاردني نسبا وانتماء الى الامة العربية والايمان بالاسلام دينا للدولة وحضارة وثقافة للشعب.

وقد اتخذ النظام السياسي الاردني منهجية تجسدت في الدستور الاردني عام 1952 وتعديلاته ، وهي حصيلة نضال أردني يستند الى مبادئ الثورة العربية الكبرى ، التي جعلت من الاردن دولة ديمقراطية ، ودولة قانون تنتهج مبدأ الوسطية والاعتدال ، وتجنح للسلام العادل وحل النزاعات بالطرق السلمية ، وتأخذ بمبدأ الملكية الفردية وعوامل السوق والقطاع الخاص في فلسفته الاقتصادية.

والدستور الذي يعرف بأبي القوانين يوفر الحلول من خلال الالتزام بفصوله التسعة والاحتكام للدستور نصا وروحا يشكّل المدخل الوحيد لعملية تحديث الأردن وتعزيز الجبهة الداخلية التي يوجد اجماع عام على أنها تمثّل الركن الاساسي في صد الأخطار في ضوء المخاطر التي تحيط بكامل المنطقة والاقليم .

ان النظام الدستوري والقانوني في الدولة الاردنية يعد مثالا يحتذى به وخاصة في الديمقراطية والاصلاح والتطوير فالدستور الاردني يحمي ويكفل الحقوق والحريات العامة .

وبموجب نصوص الدستور فان الملك هو رأس الدولة ورأس الحكومة وهو يعيّن رئيس الوزراء والوزراء ، وله أيضا صلاحيات تشريعية تشمل تعيين الأعيان والتصديق على القوانين ، وحل مجلس الأمة ، وتأجيل انتخابات مجلس النواب كما انة عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحل يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة يكون لها قوة القانون.

وبموجب الدستور فان الملك يمنح الألقاب وأوسمة الشرف ، ويمنح العفو الخاص ويخفف الأحكام القضائية ، وهو القائد الأعلى للجيش والقوات البحرية والجوية وهو الذي يعلن الحرب ويتوصل إلى السلام ويوقّع المعاهدات.

وتتوافر في الأردن حاليا آليات مهمة تؤسس لنظام من الضوابط والتوازنات ولاشك ان الالتزام الكامل بمبدأ فصل السلطات فالحكومة هي صاحبة للولاية العامة الحصرية في إدارة الشؤون الداخلية والخارجية فيما السلطة التشريعية تمارس دورها الرقابي والمحاسبي على الحكومة .

ويتضمن الدستور نصوص متقدمة جدا فهي تصون حد التقديس مفهوم المواطنة وتنبذ الإقليمية والعصبيات فهذه النصوص التي تكفل المساواة في الحقوق والواجبات لكل مواطن وتمنع التمييز بين المواطنين لأي اعتبارات دينية أو طائفية أو عرقية أو إقليمية كما تصون حرية الرأي والمعتقد وتكفل حق التعبير ومخاطبة السلطات العامة واستقلال القضاء وتحقيق العدالة عماد الحكم ، وتشجع التنمية السياسية وروح المبادرة وتعمّق مبدأ سيادة القانون وتغلب منطق الدولة على كل هوى ومنطق آخر وتحفز روح المبادرة.

والدستور الاردني يتكون من ديباجة وتسعة فصول و(131) مادة ، وأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية.

التاريخ : 04-07-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش