الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الاسلاميون يقاطعون بانتظار قرار قيادتهم بالاستقالة أو صدور عفو عن النائبين * «النواب» ينظر اليوم قوانين الأحزاب والمطبوعات والضريبة العامة على المبيعات ومنع الارهاب

تم نشره في الاثنين 21 آب / أغسطس 2006. 03:00 مـساءً
الاسلاميون يقاطعون بانتظار قرار قيادتهم بالاستقالة أو صدور عفو عن النائبين * «النواب» ينظر اليوم قوانين الأحزاب والمطبوعات والضريبة العامة على المبيعات ومنع الارهاب

 

 
عمان - الدستور - مصطفى الريالات
يستكمل مجلس النواب في الجلسة المسائية التي يعقدها اليوم عرض مشاريع القوانين المحالة اليه من الحكومة للقراءة الاولى وفي مقدمتها قانون الاحزاب السياسية والقانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون مكافحة غسيل الاموال والمطبوعات والنشر الى جانب مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لعام 2006.
وينظر المجلس في مشروع قانون منع الارهاب بعد ان اقرته اللجنة القانونية للمجلس وسط توقعات بمقاطعة النواب الاسلاميين (15 نائبا ) للجلسة فضلا عن القوانين المعادة اليه من مجلس الاعيان ومن بينها مشروع قانون اشهار الذمة المالية الذي في حال تمسك النواب بتعديلاتهم عليه للمرة الثانية فانه يستدعي عقد جلسة مشركة لمجلس الامة ( الاعيان والنواب ) لاقرارة .
وقال النائب زهير ابو الراغب ان النواب الاسلاميين قرروا مقاطعة جلسات المجلس الى حين صدور قرار قيادة الحركة الاسلامية بخصوص استقالة نوابها من المجلس او القبول بعرض قدمه رئيس الوزراء لوفد من النواب الاسلاميين التقاهم مساء الخميس الماضي يتضمن التنسيب لجلالة الملك باصدار عفو خاص عن النائبين محمد ابو فارس وعلي ابو السكر .
وتوقع ابو الراغب ان يصدر قرار قيادة الحركة خلال الاسبوع الجاري بعد ان تقدم لجنة مكلفة من قيادة الحركة باستمزاج اراء القواعد بهذا الخصوص وخيارات التعامل مع الازمة التي دخلت مرحلة عنق الزجاجة في اعقاب تأييد محكمة التمييز قرار محكمة امن الدولة بادانة النائبين مع أنها خفضت العقوبة بالحبس لمدة عام وشهر لكل منهما .
وضمت اللجنة عددا من قيادات الحركة عرف منهم ( همام سعيد وعاطف الجولاني ورحيل غرايبة وجميل ابو بكر ) .
واشار ابو الراغب الى ان وفدا من الحركة الاسلامية غادر امس الى لبنان في زيارة تضامنية بعد العدوان الاسرائيلي الشهر الماضي حيث ضم الوفد ( حمزة منصور ، وزهير ابو الراغب ، وعزام الهنيدي ، ومحمد عقل ) ومن المتوقع ان يلتقي الوفد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس الوزراء فؤاد السنيورة .
واضافت الامانة العامة على جدول اعمال الجلسة جدولا ملحقا تضمن قرارات اللجنة القانونية باقرار قانوني منع الارهاب واتفاقية التصديق على حقوق الطفل الى جانب قرار اللجنة المالية والاقتصادية الذي اوصى بالموافقة على مشروع القانون الملحق بقانون الموازنة العامة للدولة للعام الحالي .
ويهدف مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل للعام 2006 الى توحيد الضريبة المفروضة على جميع القطاعات الاقتصادية تدريجيا لتصبح بنسبة ضريبية واحدة 20"% "خلال عشر سنوات ومعاملة اي دخل معاملة كاملة بغض النظر عن مصدره او الشكل القانوني للشخص المكلف به وتوحيد الاعفاءات بين الافراد والمستخدمين.
وبحسب الاسباب الموجبة للقانون فانه يستهدف ايضا التوفيق بين تحقيق العدالة والمساواة ومراعاة قدرة الافراد على الدفع من خلال الاخذ بمنظومة اعفاءات شخصية وعائلية جديدة تكفل مراعاة الظروف الشخصية للافراد وقدرتهم على تحمل العبء الضريبي بحيث يتم الابقاء على منظومة اعفاءات تشمل ذوي الدخل المتوسط ومن هم دون ذلك مع مراعاة مبدأ التكليف التصاعدي في فرض الضريبة مع اخضاع اصحاب الدخول المرتفعة بشكل تصاعدي.
كما يهدف مشروع القانون معاملة جميع الشركات بصرف النظر عن القطاعات العاملة فيها معاملة متساوية وذلك بشكل تدريجي على مدار السنوات العشر القادمة لتصبح نسبة الضريبة"20%"على جميع الشركات بدلا من المعاملة التمييزية الحالية التي تميز بعض القطاعات الاقتصادية على حساب قطاعات اخرى وذلك وفقا للممارسة العالمية الناجحة.
ويهدف مشروع القانون وفقا للاسباب الموجبة الى التدرج في اخضاع الدخل الزراعي مع مراعاة الانسجام مع المبادىء الدستورية المتعلقة بتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية ومراعاة قدرة الافراد على الدفع بحيث تم الابقاء على اعفاء هذا المصدر بالنسبة للشخص الطبيعي مراعاة لظروفه الشخصية والاجتماعية واخضاع هذا الدخل بالنسبة للشخص المعنوي جزئيا بصورة متدرجة خلال خمس سنوات وبما لا يتجاوز 50"%"من هذا الدخل مع التأكيد على حق هذا الشخص بتنزيل مصاريفه الانتاجية والاستفادة من الخسائر التي قد يعاني منها وتنزيلها من مصادر دخله الاخرى وتدويرها لسنوات لاحقة او لسنة سابقة مع الحرص على المعاملة الضريبية الخاصة لهذا المصدر بحيث يخضع لنسبة ضريبية لا تتجاوز عمليا 10"% "اي نصف النسبة المفروضة على الانشطة الاخرى.
وتسعى الحكومة من خلال مشروع القانون الى اعادة توزيع العبء الضريبي مع مراعاة قدرة المكلفين على تحمله وتوسيع قاعدة الخاضعين للضريبة وتوحيد الاعفاءات الممنوحة للمكلفين وتقليصها اخذا بمبدأ الاعفاء العام مما يساعد على تعميق الشعور بالعدالة الضريبية واستفادة متوسطي الدخل ومحدوديه من هذا القانون بطريقة غير مباشرة وذلك من خلال الزيادة المتوقعة في النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل من جانب والاستفادة من الانفاق العام على الدعم والخدمات الاساسية فضلا عن الاستفادة من الاعفاء الضريبي نتيجة لرفع حد الاعفاء وتوسيع الشرائح الضريبية وبمراعاة توسيع نطاق الضريبة لتشمل مختلف الانشطة والدخول تحقيقا لمبدأ المشاركة المجتمعية.
واكدت الحكومة في الاسباب الموجبة حرصها على المعاملة الضريبية الموحدة لمصدر الدخل الواحد ومعاملة شركات الاشخاص معاملة شركات الاموال ايا كان الشكل القانوني الذي تخضع له حيث ان هذه الشركات تتعامل بنفس الاسس والقواعد الاقتصادية والمالية التي تتعامل بها شركات الاموال في الاسواق بالاضافة الى ان الضريبة تفرض على الدخل من النشاط وليس على الشكل القانوني للشركة.
وشدد مشروع القانون على مكافحة التهرب الضريبي من خلال تشديد العقوبات على المخالفين لاحكام القانون ومعالجة الثغرات التي استبانت خلال اجراءات تطبيقه مما يساهم في اضفاء مزيد من الوضوح على الالتزام الضريبي ورفع نسبة الالتزام الطوعي لدى المكلفين وتنمية الشعور بالعدالة الضريبية .
وقالت الحكومة ان مشروع القانون يستهدف ايضا ابراز دور قانون ضريبة الدخل في تحفيز الانشطة الاقتصادية وزيادة الاستثمار وبصفة خاصة من خلال الاخذ بتقاص الدين الضريبي مع غيره من الحقوق المترتبة للمكلف على الخزينة ومنح حافز استثماري بنسبة 25% من كلفة الابنية والآلات والماكنات والاثاث والمفروشات وامكانية الاستفادة من الخسارة المتحققة خلال العام وذلك بتدويرها او تنزيلها من دخل السنة السابقة لتحققها وحصر الاعفاءات الضريبية بما ورد عليه النص في قانون ضريبة الدخل مع اعطاء مجلس الوزراء صلاحية اعفاء اي مشروع وفقا للاسس والنسب والمدد والقطاعات والمناطق التنموية التي يحددها وذلك بناء على تنسيب وزير المالية .
ويتضمن مشروع القانون تسهيل الاجراءات ورفع كفاءة التحصيل والأخذ بالآليات والمفاهيم الاكثر سهولة ويسرا في تطبيق اجراءات الادارة الضريبية والتسريع في انجاز المعاملة الضريبية من خلال مواكبة متطلبات وتطور الحكومة الالكترونية بإضفاء الحجية على السجلات الالكترونية ورسائل المعلومات الالكترونية سواء في مجال التبليغات او في مجال تقديم كشف التقدير الذاتي او اداء الالتزام الضريبي وتعزيز الثقة بين الدائرة ومدققي الحسابات من خلال الاستعانة بهم في تدقيق حسابات صغار المكلفين .
وكانت اللجنة القانونية قد اقرت مشروع قانون منع الارهاب يوم الخميس الماضي بعد ان ادخلت عليه بعض التعديلات حيث خففت الحكم بالسجن على كل من علم بمخطط ارهابي ولم يبلغ عنه بالسجن من ثلاثة اشهر الى سنة بعد ان كانت من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات ومنعت تعديلات اللجنة القانونية مجلس الوزراء من اصدار انظمة لتنفيذ احكام القانون وشطبت المادة "5"التي اعطت للاجهزة الامنية صلاحية القبض والاحتفاظ بالمشتبه لمدة لا تتجاوز الاسبوعين ومنح المدعي العام صلاحية تمديدها لمدة مماثلة ولاسباب مبررة. وخفضت اللجنة في تعديلاتها من مدة سريان قرارات المدعي العام ضد المشتبه بعلاقتهم بنشاط ارهابي من ثلاثة اشهر الى شهر واحد مع اعطاء محكمة امن الدولة صلاحيات تمديد تلك الاجراءات لمدة مماثلة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش