الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

وجدت في ظروف طارئة عام 1962 ولم تعد مبررة * «المحامين» تدرس التوقف * عن الترافع أمام محكمة أمن الدولة

تم نشره في السبت 5 آب / أغسطس 2006. 03:00 مـساءً
وجدت في ظروف طارئة عام 1962 ولم تعد مبررة * «المحامين» تدرس التوقف * عن الترافع أمام محكمة أمن الدولة

 

 
عمان - الدستور - ايهاب مجاهد
قال نقيب المحامين صالح العرموطي ان النقابة ستوجه الدعوة خلال الاسبوع الحالي للجنتها القانونية التي تضم وزراء عدل ونقباء محامين سابقين ونوابأ ورجال قانون لدراسة امكانية التوقف عن الترافع امام محكمة امن الدولة.
وأكد العرموطي انه قرر شخصيا التوقف عن الترافع امام المحاكم الخاصة (امن الدولة) مؤكدا بان تلك المحاكم وجدت في ظروف طارئة منذ عام 1962 ولم يعد هناك ما يبرر بقاءها. ويذكر ان نقابة المحامين كانت قد قررت التوقف عن الترافع امام محكمة امن الدولة في العام 2000 فيما عرف بقضية النائب توجان فيصل ، والتي رافقها صدور قانون المحكمة والذي حصلت من خلاله على صلاحيات واسعة.
ودعا العرموطي الحكومة الى إلغاء المحاكم الخاصة وإجراء التحقيق والإيعاز لمن يلزم لإرسال ملف الدعوى في قضية نواب التعزية الثلاث الى محكمة التمييز قبل اصدار حكم فيها ، وذلك حرصاً على استقلال القضاء ومبدأ سيادة القانون وحفاظاً على دولة المؤسسات ومنعاً للشعور بالظلم الذي وقع على نواب الأمة الموقوفين. وقال العرموطي في رسالة بعثها الى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وأرسل نسخا منها الى رئيس المجلس القضائي ، ورئيس مجلس النواب ، ووزير العدل ، والأمين العام لاتحاد المحامين العرب ، وللمركز الوطني لحقوق الإنسان إن نقابة المحامين ترى أن أسلوب التعاطي مع ملف نواب التعزية الثلاثة "قهر للرجال ولدولة المؤسسات والقانون".
وأشار الى ان ما جرى في محاكمة النواب يشكل انتهاكات شديدة وخطيرة لمبدأ سيادة القانون ودولة المؤسسات والقانون واستقلال القضاء ، وتدخلا صارخا وغير مسبوق بصلاحيات المحاكم واستقلال القضاة الذين لا سلطان عليهم لغير القانون.
وأوضح العرموطي أن هيئة الدفاع عن النواب الدكتور محمد عبدالقادر أبو فارس وعلي صالح أبو السكر وجعفر يوسف الحوراني منعت من زيارة الموقوفين بطلب من النيابة العامة العسكرية لأكثر من مرة ، كما رفض طلب الهيئة بإخلاء سبيل النواب الموقوفين فتم الطعن بقرار الرفض أمام محكمة التمييز ولكن استمرت محكمة أمن الدولة بنظر الدعوى حتى تاريخه وامتنعت عن توديع الملف لمحكمة التمييز خلافاً للدستور.
كما تم رفض طلب تأجيل النظر في الدعوى الى ما بعد انتهاء العطلة القضائية.
ولفتت رسالة العرموطي الى ان محكمة أمن الدولة استمرت بنظر الدعوى لأكثر من ثمانًي ساعات يومياً بهدف فصل الدعوى بأقصى سرعة وخلال مدة لا تزيد على أسبوع مما أرهق الموقوفين وهيئة الدفاع ولم يتمكنوا من تحضير دفاعهم ومناقشة بينات النيابة العامة وحرمانهم من تقديم كافة شهودهم.
وأوضحت الرسالة ان استمرار توقيف النواب لمدة زادت عن شهرين مخالفة صريحة لأحكام قانون محكمة أمن الدولة وقانون أصول المحاكمات الجزائية.
وكانت محكمة امن الدولة قررت أمس الاول رفع أوراق الدعوى المقامة من قبل أهالي وذوي شهداء تفجيرات فنادق عمان ضد النواب الثلاثة أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي الى المداولة والتدقيق وإصدار الحكم في جلسة تحددها المحكمة فيما بعد ، حيث اختتمت المحكمة إجراءات المحاكمة خلال جلسة الاخيرة التي عقدت امس الاول بعد ان قدم خلالها النواب الثلاثة مرافعاتهم الدفاعية الخطية للمحكمة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش