الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الانترنت.. هل هي الوسيلة المفضلة لجرائم العصر الاقتصادية؟ * المحامي عرب: الجرائم الالكترونية أخطر بمرات من الجرائم التقليدية

تم نشره في الأحد 20 آب / أغسطس 2006. 03:00 مـساءً
الانترنت.. هل هي الوسيلة المفضلة لجرائم العصر الاقتصادية؟ * المحامي عرب: الجرائم الالكترونية أخطر بمرات من الجرائم التقليدية

 

 
* الدخول الى قاعدة بيانات مصرفية يتيح للفاعل الاستيلاء على ما لا يمكن لبشر حمله من أموال

التحقيقات الصحفية - خلود خطاطبة
ظهرت الملامح الاولى للجريمة الإلكترونية ، او جرائم اصحاب الياقات البيضاء White Collar في ستينات القرن العشرين ، وعبرت عن صور الاعتداء على المعلومات ونظم معالجتها الى جانب الاعتداء على البيانات المنقولة ونظم الاتصالات. والحقيقة انها ولدت في نطاقات ثلاث بدت متباعدة لتعود وتندمج في سياق ظاهرة واحدة ، والنطاق الاول هو الاعتداء على البيانات الشخصية المخزنة في بنوك وقواعد المعلومات وهو ما يعرف بموضوع الخصوصية الذي ينتسب الى فرع حقوق الانسان ، والثاني الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لبرامج الكمبيوتر وهو ما ينتسب الى فرع الملكية الفكرية ، والثالث الاعتداء على المعلومات المخزنة في نظم المعلومات ذات القيمة المالية او المعبرة عن قيم مالية بالاتلاف والتغيير والاحتيال وبغرض الاستيلاء على المال او المنافع وهو ما ينتسب الى القانون الجنائي في اطار حماية المعلومات.
وفي السبعينات والثمانينات اتخذت الظاهرة صور الاعتداءات التي تستهدف البيانات في نظم الكمبيوتر وخاصة بيانات القطاع المصرفي والمالي لجهة تعديلها وتغييرها والاستيلاء على الاموال التي تعبر عنها القيود الرقمية في انظمة الكمبيوتر ، وكذلك اشكال الاعتداء على برامج الكمبيوتر في نطاق الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للبرمجيات ، وفي نهاية الثمانينات بدأت الهجمات الكبرى في ميدان الفيروسات واستخدام البرامج الخبيثة لتدمير المعلومات وقواعد البيانات.
ومع دخول العالم عصر التشبيك وشبكات المعلومات وتحديدا الانترنت ، اصبحت كل الاعتداءات المتصورة على البيانات والمعلومات ونظم الكمبيوتر متاحة ، مضافا اليها استخدام مواقع المعلومات لترويج المحتوى الضار وغير القانوني.
المحامي الدكتور يونس عرب رئيس المركز العربي للقانون والتقنية العالية والملكية الفكرية وتسوية المنازعات في البيئة الرقمية قال:
امن المعلومات ، من زاوية اكاديمية ، هو العلم الذي يبحث في نظريات واستراتيجيات توفير الحماية للمعلومات من المخاطر التي تهددها ومن انشطة الاعتداء عليها. ومن زاوية تقنية ، هو الوسائل والادوات والاجراءات اللازم توفيرها لضمان حماية المعلومات من الاخطار الداخلية والخارجية. ومن زاوية قانونية ، فان أمن المعلومات هو محل دراسات وتدابير حماية سرية وسلامة محتوى وتوفر المعلومات ومكافحة انشطة الاعتداء عليها او استغلال نظمها في ارتكاب الجريمة ، وهو هدف وغرض تشريعات حماية المعلومات من الانشطة غير المشروعة وغير القانونية التي تستهدف المعلومات ونظمها وذلك من خلال النص على تجريم صور الاعتداء على المعلومات ونظمها والذي يعرف عندها بجرائم الكمبيوتر والإنترنت ، فالجريمة هي السلوك غير القانوني الذي يتدخل المشرع لتجريمه والنص على معاقبة مرتكبه.
واضاف: جرائم الكمبيوتر والانترنت تتخذ صورا عديدة ، ابسطها الدخول غير المصرح به الى نظم الكمبيوتر ، وانشطة تدمير البيانات واتلافها ، وانشطة الاستيلاء على المعلومات ، وانشطة استغلال نظم الكمبيوتر في ترويج المحتوى الضار ، وممارسة الاحتيال الالكتروني لجهة الاستيلاء على المال والمنافع ، وانشطة قرصنة البرمجيات والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية ، وانشطة اساءة استخدام البيانات الشخصية من خلال استغلال بيانات الافراد بصورة تنتهك الحق في الخصوصية ، وفي سياق كل صورة مما تقدم ثمة عديد من الصور والسلوكيات كارسال رسائل البريد الالكتروني ذات المحتوى غير الاخلاقي واصطناع الملفات الالكترونية (التزوير والمصدقات الكاذبة) وانشطة التلاعب في بيانات البورصة والاسواق المالية وغيرها.

اخطار وتحديات
واكد المحامي يونس عرب ان الجرائم الالكترونية اخطر بمرات من الجرائم التقليدية ، فالسطو المسلح على البنوك مثلا وهو من اخطر جرائم الاموال لا يمنح السارق غنيمة اكثر مما يمكنه حمله من اموال المصرف ، في حين ان الدخول الى قاعدة بيانات مصرفية وتحويل الاموال عبر اجراء تحويل قيدي الكتروني (غير صحيح) يتيح لمرتكب الفعل نقل والاستيلاء على ما لا يمكن لبشر حمله من اموال. والجرائم الالكترونية ليست فقط تلك التي تمس الاموال وتلحق الخسائر المالية ، بل تتعداها لجرائم التجسس والمساس بالحريات وتلك التي تستهدف الاسرار التجارية والقومية والاستراتيجية ، وتلك التي تستهدف منظومة الاخلاق والثقافة عبر ترويج المحتوى الضار ، ثم ثمة طائفة منها تمس الحق في الابداع وسائر انماط الملكية الفكرية. ان الخسائر المالية الناجمة عن هجمات الفايروسات وتعطيل مواقع الاستثمار الالكتروني (جرائم انكار الخدمة) وعن الاحتيال المالي وجرائم البورصات المالية تفوق مرات تلك التي تنشأ عن الجرائم التقليدية الشبيهة. والحقيقة ان العالم الرقمي الذي حمل معه فرص استثمار متميزة وطور شكل الاداء والتجارة والخدمات والاعمال حمل معه ايضا قدرا من المخاطر اعلى من تلك التي يشهدها عالم الموجودات المادية والانشطة التقليدية لهذه القطاعات. واشار عرب الى ان المجرم الالكتروني يظل يفكر في طرق تجاوز اجراءات ووسائل الامن المعلوماتي ولهذا فان امن المعلومات عملية وليس اجراءات ، واستراتجية وليس مجرد وسائل ، وانها لا تكفي وحدها للحماية ، فالى جانبها ثمة حماية قانونية لازمة للضرب على يد المجرم الذي ينجح في ارتكاب هكذا جرائم ، وتتكامل ايضا مع ما يعرف بالانماط والسلوكيات الادارية والتنظمية التي هي جزء من استراتيجية امن المعلومات ، لهذا فان مواجهة ظاهرة جرائم الكمبيوتر يتطلب حماية تقنية واخرى قانونية وثالثة ادارية وتنظيمية وجميع محاور الحماية هذه توجد وتكون فاعلة من خلال استراتيجية امن المعلومات الوطنية وتلك التي توضع وتتبع لدى كل منشأة ومؤسسة.

تدابير الحماية الوطنية والدولية
واكد رئيس المركز العربي للقانون والتقنية العالية ان مختلف دول العالم وتحديدا الدول الغربية والمتقدمة وضعت تشريعات تجرم كافة صور الاعتداء على المعلومات ونظمها اضافة الى ما يعرف بجرائم الاتصالات ، وعلى الصعيد الدولي والى جانب قرارات الامم المتحدة والمؤتمرات الدولية لقانون العقوبات ومكافحة الجريمة ، فقد تم وضع اتفاقية بودابست لعام 2001 المعروفة باتفاقية الجرائم الالكترونية والتي حددت قائمة الحد الادنى من صور الجرائم الالكترونية المتعين تجريمها وتضمنت قواعد في ميدان اجراءات الضبط والتفتيش والدليل الالكتروني والتعاون الدولي في تتبع هذه الجرائم وملاحقة المجرمين ، ويمكن القول ان غالبية الدول وضعت الى جانب التشريعات استراتيجات وطنية وقطاعية في ميدان امن المعلومات ضمن حزمة تدابير وتشريعات واستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات منطلقة من الايمان بان دخول العصر الرقمي ليس مجرد تشريع لتنظيم التجارة الالكترونية او آخر لحماية البرمجيات في نطاق حق المؤلف ، بل حزمة متكاملة تغطي سائر فروع وتطلبات عصر تكنولوجيا المعلومات.

الوضع التشريعي
في الاردن والدول العربية
وقال عرب: للاسف رغم دعواتنا شخصيا وفي وقت مبكر منذ مطلع التسعينات بضرورة سن تشريعات حماية المعلومات والخصوصية ، فان العالم العربي لم يتخذ التدابير الملائمة والمطلوبة في هذا الحقل ، بل ظل في ادائه التشريعي مرهون بما يطلب منه او يجبر عليه من تشريعات ، فالعالم العربي انجز تقريبا تشريعات الملكية الفكرية في سياق الاستجابة لمتطلبات اتفاقية تربس من بين اتفاقيات منظمة التجارة الدولية ، وحقق خطوات في حقل التجارة الالكترونية بسبب دعوات وتاثيرات الجهات الدولية في هذا الحقل متناسيا ان بيئة التجارة الالكترونية لا يمكن لها ان تقوم دون شعور المتعاملين بالامن وحماية الخصوصية ، وثمة اداء طيب في ميدان تنظيم الاتصالات لكنه ايضا في سياق خطط الخصخصة ومتطلبات السوق العالمي وان كان قد حقق قدرا من تجريم بعض صور الاعتداء على البيانات المنقولة ونظم الاتصالات ، ودون انتقاص من سائر المبادرات والانجازات في ميادين التشريعات الاقتصادية واعادة تنظيم البيئة القانونية للملكية الفكرية ، فان الاداء التشريعي العربي في حقلي الخصوصية وجرائم الكمبيوتر بقي ضعيفا متخبطا ، فعلى صعيد قوانين العقوبات فان سلطنة عمان وحدها هي التي عدلت قانون الجزاء لديها لتجريم بعض صور جرائم الكمبيوتر وصور اساءة استخدام بطاقات الائتمان ، كما ان تونس واستكمالا لتشريعات تكنولوجيا المعلومات اتخذت تدابير تشريعية في حقل جرائم الكمبيوتر تعد الاكثر نضجا بين التجارب العربية ، اما بالنسبة لجامعة الدول العربية فقد سعت منذ سنوات لوضع قانون نموذجي في هذا الحقل ومع تقديرنا لهذا الجهد فقد عكس حالة عدم الفهم الدقيق لهذه الظاهرة ومتطلباتها التشريعية ، وتضمنت تشريعات المعاملات الالكترونية في كل من الاردن ودبي وبعض المشاريع العربية التي لم تقر بعد نصوصا تهدف الى تجريم صور الاعتداء على انشطة التجارة الالكترونية وهي من ضمن صور جرائم الكمبيوتر عموما ، وطورت ادارات الامن العام في غالبية الدول وانشأت اقساما خاصة بالجرائم الالكترونية لكنها تظل قاصرة عن الاداء المطلوب في ظل غياب الغطاء التشريعي الملائم. اما بالنسبة للاردن تحديدا فمنذ عام 1998 انشئ قسم جرائم الحاسوب في الامن العام ، وتقدمنا شخصيا من اكثر من جهة وهيئة بمشروعات مقترحة لقانون جرائم الكمبيوتر والخصوصية ، وشكل في العام 2001 لجنة خاصة برعاية وزارة الداخلية ، وثمة مبادرات سبق تقديمها لوزارة الاتصالات ، ولكن وحتى الان لم ير القانون النور ، والاهم ، وبصورة تعكس عدم التنسيق ثمة مشروع معدل لقانون العقوبات لدى وزارة العدل تضمن النص على جانب من صور الجرائم الالكترونية دون مراعاة وجود لجان مشكلة لهذا الغرض في وزارت اخرى وبصورة ايضا عكست المبادرات المحدوده وليس الشمولية ، ونامل ان يتم التنسيق لجهة وضع قانون ملائم بعيدا عن الحلول الجزئية او حالات استنساخ نصوص الاخرين دون مراعاة الحاجات الخاصة للنظام القانوني الاردني. ونشير في هذا المقام الى ان محاولة قانون المعاملات الالكترونية سد هذا النقص عبر المادة 38 بتجريم أي اعتداءات او جرائم تقليدية تتم بوسائل الكترونية خلقت اشكالا بدل ان تقدم حلا لمعارضة ومخالفة هذا النص لقاعدة حظر القياس في النصوص الجنائية من جهة ولانه غير قابل للعمل في ضوء تباين الجرائم الالكترونية محلا وسببا وشكلا واسلوبا ووصفا عن تلك المقررة في قانون العقوبات. وللان ليس ثمة مبادرة - خلافا لعديد المبادرات الحكومية في ميدان تكنولوجيا المعلومات - بشان تنظيم الخصوصية وحماية البيانات الشخصية في البيئة الرقمية. اما قانون الاتصالات فتضمن عبر تعديلاته تجريم العديد من صور الاعتداء على نظم الاتصالات وبياناتها.

اخطر الحالات في الاردن
وتحدث عرب عن اول حالة موثقة لجرائم الكمبيوتر في الاردن والتي ترجع الى العام 1995 (مع وجود صور لهذه الجرائم قبل هذا التاريخ خاصة بالنسبة لقرصنة البرمجيات) ، وهي حالة تلاعب في بيانات السوق المالي ، كما شهد الاردن حالات تلاعب في بعض قواعد البيانات لشركات خاصة وبنوك ، الى جانب جرائم قرصنة البرمجيات واساءة استخدام بطاقات الائتمان واساءة استخدام البريد الالكتروني والمواقع الالكترونية ، والتزوير عبر الوسائل الالكترونية خاصة في ميدان تزييف العملة والشهادات ، وقد تعامل قسم جرائم الحاسوب في الامن العام مع القدر الاكبر من هذه الحالات ، مشيرا الى ان الجرائم الخاصة بالبرمجيات مغطاة تشريعيا عبر المادة 51 من قانون حماية حق المؤلف.
جرائم البورصة
واشار المحامي يونس عرب الى اخطر صور جرائم الكمبيوتر منذ عام 2001 وهي التلاعب والاحتيال في ميدان البورصات المالية الالكترونية ، حيث نشات العديد من الشركات لتقديم خدمات المعلومات المالية او تقديم الزبائن للجهات الامريكية العاملة في ميدان المضاربة في اسواق العملات والبضائع ، ومع غياب التنظيم التشريعي لهذا النشاط استغلت هذه الشركات البيئة الالكترونية لادارة عمليات مضاربة خاصة بها وقبول ودائع ، والمضاربة باموال الاردنيين في الاسواق العالمية ، ونشا عن ذلك العديد من حالات التلاعب والاحتيال التي تولاها الادعاء العام والقضاء الاردني بوصفها جرائم احتيال واساءة امانة وسرقة اموال.
ورغم قرار الزام بعض الشركات العاملة في حقل الوساطة المالية للاسواق العالمية بتقديم كفالة مالية بمليون دينار فان المشكلة لا تزال قائمة خاصة لدى الشركات غير المرخصة باعمال الوساطة والتي تتخذ من تراخيص التجارة الالكترونية او تقديم خدمة المعلومات واجهة لاعمال الوساطة دون ترخيص ، حيث ظهر من بعض الحالات العملية ان هذ الشركات توهم الزبائن بانها تمارس اعمال مضاربة عبر الشبكات وهي في الحقيقة لا تقوم باية تغطيات او مضاربة في الاسواق المالية العالمية بل تستولي على عمولات من الزبائن وتزودهم بكشوف الكترونية مصطنعة لعمليات لم تتم اصلا.
ونشير في هذا المقام الى ان قانون العقوبات يغطي هذه الانشطة ويوفر ردعا كافيا لها وان مراهنة بعض هذه الشركات على غياب الدليل او عدم حجية الرسائل الالكترونية لا يصمد في ظل كفاءة جهات التحقيق وفي ظل قانون المعاملات الالكترونية والبينات اللذين قررا حجية الملفات والرسائل الالكترونية.
باحثون اردنيون
كان للباحثين في الاردن دور ايجابي في ميدان قانون تكنولوجيا المعلومات ربما اكثر من غيرهم في المنطقة العربية ، ومنذ مطلع التسعينات وقبل شيوع هذه الظاهرة في الوطن العربي قاموا بوضع اول رسالة ماجستير اكاديمية تناولت هذا الموضوع ثم انشئ مركز ابحاث ودراسات وتدريب متخصص في هذا الحقل هو المركز العربي للقانون والتقنية العالية الذي ادى دورا توعويا وتدربيا وعلميا واسعا في الاردن وفي غالبية دول العالم العربي ، وبغرض الارتقاء بالاداء في ميدان قانون تكنولوجيا المعلومات بكل فروعه سواء في حقل جرائم الكمبيوتر والانترنت او الخصوصية او التجارة الالكترونية او الملكية الفكرية او الحكومة الالكترونية او الاعمال المصرفية الالكترونية والبنوك الالكترونية او غيرها ، تم تطوير اداء المركز ليغطي كافة هذه الفروع والمساهمة عبر موسوعة القانون وتقنية المعلومات التي تضمنت مجموعة مؤلفات متخصصة بتسليط الضوء على سائر هذه الفروع مترافقا مع الندوات وورش التدريب والدراسات والابحاث في هذا الحقل.

المركز العربي للقانون
والتقنية العالية
نشأ المركز العربي للقانون والتقنية العالية كاول مركز متخصص في حقل قانون الكمبيوتر في العالم العربي ، ويتولى وضع اوراق العمل والابحاث والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العربية والعالمية وورش التدريب المحلية والخارجية ، وقد طور المركز وحدة تدريب تعاقدي مميزة قدمت برامج تدريب قانونية وتقنية في حقل جرائم الكمبيوتر والخصوصية والتجارة الالكترونية والبنوك الالكترونية للعديد من المؤسسات والهيئات القانونية والمصرفية والتقنية المحلية والعربية. كما يقدم المركز خدمات الاستشارات القانونية والتقنية في ميدان امن المعلومات وسائر فروع قانون الكمبيوتر ، واصدر ويصدر العديد من الاوراق والابحاث والمؤلفات ذات الصلة. وحتى تتكامل خدمات المركر جرى انشاء المركز العربي للملكية الفكرية الذي ركز على انشطة حماية المصنفات الرقمية عبر خدمات الاستشارات والمحاماة والدراسات وغيرها ، والمركز العربي لتسوية المنازعات الذي يعد اول مركز متخصص في منازعات البيئة الرقمية ، وقد تم تاطير جميع هذه المراكز سواء منها البحثية او الخدمية ضمن مجموعة عرب للقانون التي حققت تواجدا ومشاركات وتحالفات عربية في دول الخليج والمغرب العربي وبعض الدول الغربية.
واهم ما قدمه المركز العربي للقانون والتقنية العالية في هذا الحقل مساهمته في توجيه الباحثين لموضوعات قانون الكمبيوتر والملكية الفكرية وتسوية المنازعات وتقديم خدمات الارشاد وتوفير المراجع للابحاث والرسائل الجامعية في هذه الموضوعات ، وللمركز موقع على الانترنت وفر فيه الوثائق والابحاث مجانا وساهم في تطوير مصادر المعلومات العربية حول هذا الموضوع. كما ساهم المركز بالمشاركة في العديد من لجان وهيئات العمل العربي والدولي في ميدان فروع وتشريعات وتدابير واستراتيجيات قانون تكنولوجيا المعلومات بسائر فروعه.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش