الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في رسالة الى المجالي حول التعامل مع بيع «أمنية» * العبادي يتهم الحكومة بالاستهتار بالسلطة التشريعية ويطالب باتخاذ موقف للحفاظ على هيبتها

تم نشره في الثلاثاء 8 آب / أغسطس 2006. 03:00 مـساءً
في رسالة الى المجالي حول التعامل مع بيع «أمنية» * العبادي يتهم الحكومة بالاستهتار بالسلطة التشريعية ويطالب باتخاذ موقف للحفاظ على هيبتها

 

 
عمان - الدستور - مصطفى الريالات
اتهم رئيس كتلة التجمع النيابي الديمقراطي الدكتور ممدوح العبادي الحكومة بالاستهتار بالسلطة التشريعية مطالبا رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي اتخاذ الموقف المناسب حفاظا على هيبة السلطة التشريعية .
اتهامات العبادي جاء في كتاب بعث به الى المجالي اول امس يتعلق بالسؤال الذي وجهه العبادي للحكومة حول صفقة بيع شركة امنية للهواتف المتنقلة لصالح شركة بتلكو البحرين حيث رفض العبادي الرد الذي تسلمه على السؤال منوها الى ان الرد جاء بعد ثلاثة اسابيع من توجيهه السؤال خلافا للنظام الداخلي لمجلس النواب الذي يحدد مهلة (8) ايام للرد على اسئلة النواب .
ورأى العبادي ان الرد لم يتضمن في طيه اجابة لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات على السؤال وان الذي تسلمه مجموعة من الاوراق والوثائق اغلبها باللغة الانجليزية معلنا رفضه للرد وقال العبادي مخاطبا المجالي "لااقبل بهذا الرد وان دل على شيء فانما يدل على استهتار السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية التي انت على رأسها"..مضيفا"ارجو منكم اخذ الموقف الذي ترونة مناسبا حفاظا على هيبة السلطة التشريعية".
من جهة اخرى تسلم النائب خليل عطية اجابات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر الكردي ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات احمد حياصات على (14) سؤالا وجهها اليهم بخصوص حيثيات بيع شركة امنية .
وفيما نفى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر الكردي وجود شروط سرية في اتفاقية الترخيص لشركة امنية كشف النقاب ان الشركة امنية تعهدت ضمن اتفاقية ترخيصها بالسعي لانشاء مركز انتاج برمجيات .
وتاليا نص الاسئلة والاجابات عليها :
السؤال الاول : ما هي الشروط السرية في اتفاقية امنية التي أفصح بها رئيس اللجنة امام وزير المواصلات ومدير هيئة تنظيم الاتصالات في الاجتماع الذي دار في مجلس النواب بتاريخ 5 ـ 7 ـ 6002 ، والذي أفصح فيه عن وجود بنود سرية في هذه الاتفاقية ودونت في محاضر اللجنة النيابية حسب تصريح وزير الاتصالات الأسبق؟
الاجابة : لا توجد اية شروط سرية في اتفاقية ترخيص شركة امنية ، على ان هنالك تعهدا من شركة امنية ضمن اتفاقية ترخيصها بالسعي لانشاء مركز انتاج برمجيات وكما هو مشار إليه في اتفاقية الترخيص .
السؤال الثاني : ما هي الاسباب التي منعت شركة بتلكو من المنافسة في الرخصة الثالثة ، وهل صحيح انها منعت من الدخول في المنافسة؟
الاجابة : شركة بتلكو البحرين كانت من ضمن الشركات التي تقدمت بطلب للمشاركة في المرحلة الاولى من المنافسة ( مرحلة التأهيل ) وتم تأهيلها من قبل الهيئة للمنافسة على الحصول على الرخصة ، وفي المرحلة الثانية ( مرحلة تقديم العروض التنافسية المفصلة) اعتذرت الشركة عن الاستمرار في المشاركة بموجب كتاب رسمي وجه للهيئة بتاريخ ( 10 ـ 3 ـ 2004) وللاسباب الواردة فيه .
السؤال الثالث : ما هي الاسس التي تم اعتمادها وكيفية حساب المبلغ الذي استوفى من شركة فاست لنيك للتمديد لها وكم المدة التي ستمدد؟
الاجابة : تم تمديد رخصة شركة فاست لينك لـ (15) سنة تبدأ بتاريخ (22 ـ 2 ـ 2006) ، اما عن المبالغ التي تم استيفاؤها فقد كانت على النحو التالي:
1 - رسوم تجديد بمقدار( 33) مليون دينار.
2 - رسوم اضافية بمقدار( 74 ) مليون دينار.
3 - رسوم ادارية بلغت (110,600) دينار .
اما اسس وكيفية احتساب الرسوم فهي منشورة على الموقع الالكتروني للهيئة في مسودة التقرير المعنون بـ:
Transition to Integrated Licensing Regime:
Report on repsopnces to and further actions arising
aConsultsation drawn by the TRC
علما بأنه تم احتساب الرسوم المترتبة على تمديد رخصة فاست لنيك كما يلي: أولا: رسوم التجديد ـ تم احتساب رسوم التجديد كما يلي: تم احتساب مجموع القيمة الحالية لرسوم الحصول على الرخصة التي دفعتها كل من فاست لينك موبايلكم وأمنية بالاعتماد على معادلة تاخذ بعين الاعتبار ( رسوم الحصول على الرخصة من قبل شركة فاست لينك في عام ( 1995) ورسوم الحصول على الرخصة من قبل شركة موبايلكم في عام ( 1999) ورسوم الحصول على الرخصة من قبل شركة امنية في عام (2004) و كلفة رأس المال لشركات الهواتف المتنقلة في الاردن وعالميا بواقع (14%) وكذلك عدد السنوات منذ تاريخ حصول فاست لينك على الرخصة حتى عام (2005) وعدد السنوات منذ تاريخ حصول موبايلكم على الرخصة حتى عام (2005) فضلا عن عدد السنوات منذ تاريخ حصول امنية على الرخصة حتى عام (2005) وبلغ مجموع القيمة الحالية لرسوم الحصول على الرخص للشركات الثالثة المحسوبة باستخدام المعادلة اعلاه حوالي (45,9) مليون دينار. كما تم احتساب رسوم التجديد لشركة فاست لينك بحيث تساوي حاصل ضرب حصة فاست لينك من مجموع الايرادات التشغيلية للشركات الثلاثة (72%) في مجموع القيمة الحالية لرسوم الحصول على الرخصة للشركات الثلاثة كما جاءت بأعلاه. وبتطبيق المعادلة المبينة اعلاه بلغت قيمة رسوم التجديد لشركة فاست لينك (45,9) x (27%) = 33()مليون دينار.
وقد راعت الهيئة في احتساب قيمة رسوم التجديد بالشكل المبين بأعلاه الآراء التي وردت للهيئة من الاستشارة العامة التي قامت بها بهذا الخصوص ، وان لا تكون رسوم التجديد في مستوى يؤدي الى الاضرار بالمستهلكين بحيث يتم عكسها على اسعار التجزئة للخدمة وان لا يكون لها اثار ضارة على الاستثمار وتطور القطاع و ـ أو الاخلال بالمنافسة في القطاع .
ثانيا: الرسوم الاضافية الاستثنائية نظرا لقيام شركة فاست لينك بطلب تمديد رخصتها اثناء سريانها وقبل انتهائها بأربع سنوات ، فقد قررت الهيئة فرض رسوم اضافية استثنائية Additional Exceptional Fees باستخدام معادلة اعتمدت على ( صافي القيمة الحالية وتحتسب باستخدام سعر الخصم المستخدم لعوائد الحكومة ( Government Bond Rate)وبواقع ( 6,75% ) من خلال العوائد السنوية المباشرة المتوقع دفعها من قبل المرخص له للفترة المتبقية من مدة رخصته الحالية التي سيتم نقلها الى نظام الترخيص الجديد والعوائد السنوية المباشرة المتوقع دفعها من قبل المرخص له في حال تجديد رخصته لمدة (15) سنة بعد انتهاء فترتها والعوائد السنوية المباشرة المتوقع دفعها من قبل المرخص له خلال في الرخصة في حال تمديد مدتها من خلال الانتقال الى نظام الترخيص الجديد هي (15) سنة. وقد بلغت قيمة الرسوم الاضافية الاستثنائية المحسوبة بتطبيق المعادلة اعلاه حوالي (47) مليون دينار. مع ملاحظة انه تم احتساب قيمة رسوم المشاركة في العوائد ورسوم الترخيص النسوية لشركة فاست للفترة ما بعد (2004) باستخدام نسبة نمو موحدة بمقدار( 1% ) .
ثالثا: الرسوم الادارية . يضاف الي المبلغين المبينين في اولا وثانيا اعلاه الكلفة الادارية التي تتكبدها الهيئة لادارة عملية تمدي الرخصة وتحتسب على اساس الكلفة الفعلية التي تكبدتها الهيئة لادارة العملية بما في ذلك كلفة الخدمات الاستشارية.
السؤال الرابع : ما هي الملكيات التي تناقلتها شركة فاست لينك منذ انشائها ومن هم المالكون الحاليون؟ وهل تم تحصيل ضريبة الدخل عن الارباح الناشئة عن البيع في المراحل المختلفة وقيمتها؟
الاجابة : تم منح الرخصة لشركة فاست لينك بتاريخ ( 30 ـ 11 ـ 1994) للشركة الاردنية لخدمات الهواتف المتنقلة وهي شركة اردنية مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة في ذلك الوقت تحت الرقم (3264) تاريخ (17 ـ 11 ـ 1993) وتمتلك شركة بيلا للاستثمار المحدودة اغلب حصصها ، اما بخصوص الامور المتعلقة بضريبة الدخل ، فإن دائرة ضريبة الدخل هم اصحاب الاختصاص في الاجابة عن هذا التساؤل.
السؤال الخامس : لماذا لم تمارس الحكومة ما نصت عليه تعليمات الحفاظ على المنافسة ـ التنافس في قطاع الاتصالات الصادرة في عمان (9 ـ 2 ـ 2006) الفقرة (ج) المادة (21) في تحقيق ما وقع من ظلم على ميزانية الدولة حين الموافقة على الحصة الثالثة؟
الاجابة : وفقا لاحكام اتفاقية الترخيص الموقعة مع الشركة وتعليمات حماية المنافسة الصادرة عن الهيئة ( المادة 20 مراجعة التملك او نقل حقوق الملكية لغايات تحديد الآثار المخلة بالمنافسة) ، فان جميع التغييرات في السيطرة على المرخص له وجميع التخصيصات او التحويلات للرخص تتطلب الموافقة الخطية المسبقة من قبل الهيئة. ووفقا لتعليمات حماية المنافسة ، فانه لا يجوز لأي شخص ان يمتلك او ينقل بشكل مباشر او غير مباشر حق ملكية او تحكم برخصة اذا كان اثر ذلك التملك او التحويل حق الملكية او التحكم بالرخصة هو تخفيض المنافسة بشكل كبير او الميل الى انشاء احتكار ، وحددت هذه التعليمات بعض العوامل التي تأخذها الهيئة بعين الاعتبار في سياق تقييمها لطلب نقل الملكية ، واجازت للهيئة وفقا لنتائج التقييم الموافقة على الطلب ( بشروط او بغير شروط) وحسب التعليمات ( المادة 12 ـ فقرة هـ ) .
وكما يتبين من الفقرة اعلاه فان الشروط التي يمكن للهيئة ان تضعها ترتبط بنتائج التقييم الذي تجريه ، والعوامل التي تأخذها الهيئة بعين الاعتبار في مراجعتها للطلب لتحديد اثر نقل الملكية على المنافسة في القطاع ، وفقا لاحكام المادة ( 9 ) من قانون المنافسة ( التركيز الاقتصادي) وبالتالي ، فان موافقة الهيئة والشروط التي يمكن ان تفرضها مقيدة في القضايا التي تقع ضمن اختصاصها وهو اثر نقل الملكية على المنافسة في القطاع ، علما بان موافقة الهيئة على نقل الملكية كانت بالقدر الذي يتعلق بالهيئة ، ومشروطة بضرورة مراعاة القوانين والانظمة القانونية الاخرى في تنفيذ هذه العملية.
السؤال السادس : هل تم الاخذ بعين الاعتبار (عند بيع حصة الحكومة في الاتصالات) قيمة الرخصة الثالثة ( موبايلكم ) ؟
الاجابة : ان الاجابة على هذا السؤال ليس من اختصاص الهيئة.
السؤال السابع : الى ماذا استندت هيئة تنظيم الاتصالات في الموافقة على بيع الرخصة الثالثة ونقل ملكيتها ما هي المرجعية القانونية لصلاحيتها حسب بنود القانون ؟
الاجابة : ان ما قامت به الهيئة لم يكن موافقة على بيع رخصة وانما موافقة على نقل الملكية والتغيير في السيطرة على الشركة الناتج عن عملية نقل ملكيتها ، وكما تم توضيحه في الاجابة على السؤال الخامس فان موافقة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ترتبط بصلاحيات الهيئة وفقا لاحكام قانون الاتصالات لعام (1995) وتعديلاته ووفقا للبند 2 ، 4 من الجدول ( ب) من اتفاقية الترخيص الموقعة مع الشركة والمواد (21و20) من تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات الصادرة عن الهيئة وحسب الاصول ، وقد وافقت الهيئة على نقل الملكية بعد ان تأكدت من توافر كافة الشروط المتعلقة بهذا الامر وفي ظل اوضاع قانونية صحيحة ، مع العلم بان موافقة الهيئة كانت بالقدر الذي يتعلق الموضوع بالهيئة ، وهذه الموافقة كانت مشروطة بضرورة مراعاة القوانين والانظمة القانونية الاخرى في تنفيذ هذه العملية.
السؤال الثامن : ما هو العرض الذي تقدمت به ( بتلكو) عند المنافسة على الرخصة الثالثة؟
الاجابة : كما تم توضيحه في اجابة السؤال الثاني فان الوثائق التي تقدمت بها شركة بتلكو هي الوثائق المتعلقة بشروط التأهيل ولم تتقدم بعرض في مرحلة المنافسة حيث اعتذرت عن المشاركة في هذه المرحلة بناء على رغبتها.
السؤال التاسع: ما هي طريقة التقييم النهائية؟ ومن هي الجهة التي كلفت بالتقييم للشركات المتنافسة وما هو عرض كل منها؟
الاجابة : تم تقييم العروض من قبل لجنة مكونة من ستة عشر عضوا من ذوي الخبرات والاختصاصات المختلفة من ضمنهم اثنان من اعضاء مجلس المفوضين و7 موظفين من الهيئة و5 خبراء تم الاستعانة بهم من شركة استشارية كندية تم تعيينها من قبل الهيئة وهي شركة :
Telecommunication Consultant
International Canadian
وتم اختيارها بناء على استدراج عروض تم لهذه الغاية اضافة الى وجود خبيرين من مشروع المساعدات الامريكية (امير ) ومندوبين من ديوان المحاسبة. اما طريقة التقييم فكانت على اساس اجمالي النقاط التي حصلت عليها كل من شركة امنية والشركة الاخرى المنافسة التي تقدمت بعرض للحصول على الرخصة ، وقد حصلت شركة امنية على اعلى النقاط حسب نتائج التقييم التي اجرتها اللجنة للعرضين.
السؤال العاشر : ما هو تاريخ منح الرخصة وآلية بيع الرخصة لشركة أمنية وهل تم طرح عطاء حسب اسس العطاءات الحكومية؟
الاجابة : تم منح الرخصة بتاريخ (9 ـ 8 ـ 2004) من خلال مزيج من مزايدة ( تقديم منافع للاردن ) وعملية تقييم مقارنة وشروط ومعايير تقييم محددة وواضحة تنسجم مع مبدأ ما يعرف بالتقييم النسبي لمنح الرخص وبشروط معلنة مسبقا ، وفقا لوثائق دعوة العطاء المعتمدة من قبل الهيئة آنذاك والتي تم اعدادها وفقا لبرنامج الترخيص الاضافي في قطاع الاتصالات المتنقلة المعتمد من قبل مجلس الوزراء .
السؤال الحادي عشر: هل تم عرض مزاد لبيع الرخصة والاسباب الموضوعية اذا كان الجواب لا؟
الاجابة : لم يتم عرض مزاد وانما تم تطبيق مزيج من مبدأ مزايدة وعملية تقييم مقارنة وشروط ومعايير تقييم محددة وواضحة تنسجم مع مبدأ ما يعرف بالتقييم النسبي لمنح الرخص.
السؤال الثاني عشر : هل التزم عطاء الرخصة الثالثة الشروط القانونية والمنطق التجاري؟
الاجابة : لقد قام فريق مكون من المفوضين ومجموعة من الموظفين في الهيئة اضافة الى المستشارين الاجانب العاملين مع الهيئة باعداد وثائق عطاء الرخصة الثالثة وبما يتفق مع المفاهيم التي وردت في برنامج الترخيص الاضافي والمبادئ التي اتبعت في ترخيص شركة فاست لينك سابقا.
السؤال الثالث عشر : هل جرى اي تغيير على الشروط قبل تقديم العروض في الشركات؟ وما هي هذه الشروط؟
الاجابة : لم يجر اي تغيير على الشروط قبل تقديم العروض للمنافسة للحصول على الرخصة ، وقد كانت كافة الشروط معلومة للشركات التي تم تأهيلها قبل التقدم بعروضها.
السؤال الرابع عشر : ما هي انجازات الشركة التي اعطيت لها الرخصة الثالثة؟
الاجابة :اذا كان المقصود انجازات الشركة قبل الحصول على الرخصة ، فان شركة امنية هي شركة جديدة تم تسجيلها في وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ (21 ـ 3 ـ 2004) .
اما اذا كان المقصود بانجازاتها بعد الحصول على الرخص فتتلخص بالحصة السوقية للشركة والتي بلغت (13%) حتى نهاية الربع الاول من هذا العام اضافة الى مساهمتها مع الشركات الاخرى في رفع معدل الانتشار للهواتف الخلوية من (37%) في الربع الثاني من عام 2005 الى ما نسبته (63%) في الربع الاول من عام 2006 ، وكذلك انجاز الشركة لمراحل التغطية الخلوية المطلوبة منها ضمن المدد الزمنية المحددة باتفاقية ترخيصها ، وادخال مبدأ المحاسبة بالثواني ، وتوسيع الخيارات امام المشتركين واستهداف الشرائح الاقل دخلا في المجتمع وازدياد حدة المنافسة بين المشغلين وبالتالي انخفاض اسعار المكالمات.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش