الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مؤكدا عدم وجود اموال اردنية مهربة الى الخارج * توق: انشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة

تم نشره في الثلاثاء 12 كانون الأول / ديسمبر 2006. 02:00 مـساءً
مؤكدا عدم وجود اموال اردنية مهربة الى الخارج * توق: انشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة

 

 
البحر الميت - الدستور
أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء محي الدين توق على أهمية عقد المؤتمر الاول للدول الاطرا ف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في الاردن للإستفادة من خبرات الدول المشاركة ، وتوقع أن يصدر عن المؤتمر قرارات مهمة من شأنها ان تدعم الجهود الدولية في مكافحة الفساد.
وأضاف لـ (الدستور) أن أهمية عقد المؤتمر في الأردن تنجم من رغبة أردنية حقيقية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثانـي أن يخطو الأردن خطوات عملية مدروسة من أجل تمكين قدرة أجهزة الدولة على مكافحة الفساد بمختلف أشكاله من ناحية ، ومن ناحية أخرى هو تجسيد لاحترام المجتمع الدولي للدور الأردني في التنظيم أولا وفي إجراءاته التي لجأ إليها مؤخرا في مكافحة الفساد ، وعلى سبيل المثال الأردن من الدول النامية القليلة جداً التي وضعت قانونا لإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد وهذا يتماشى تماما مع ما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، بالإضافة لذلك الإجراءات المتخذة في البنك المركزي المتعلقة بتحويل الأموال المتعلقة بجميع المعاملات المالية والنقدية تتمشى مع كافة المعايير الدولية والمنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، وقدم الأردن هذه الاتفاقية باسم المجموعة الدولية للجمعية العمومية في 31 ـ 10 ـ 2003 وتقديراً لهذه الجهود الأردنية ينعقد هذا المؤتمر في الأردن.
وتوقع توق أن يصدر عن المؤتمر قرارات أهمها فيما يتعلق بتقوية قدرة الأمم المتحدة على مراقبة مدى التزام الدول بتنفيذ ما نصت عليه الاتفاقية لا سيما الدول التي صادقت عليها ، لذلك سيكون هناك قرار سياسي يطلب من الدول اتخاذ كافة الاجراءات الممكنة من أجل تنفيذ ما التزمت بتنفيذه ومن ضمن هذا القرار سيكون إنشاء مجموعة عمل تضع المعايير التي بواسطتها يمكن تقييم مدى التزام الدول بتنفيذ ما ورد في هذه الاتفاقية وتشكيل مجموعة من الدول بشكل تطوعي في هذه المرحلة لكي تطبق هذه المعايير وتقدم تقارير عن مدى التزامها بتنفيذ الاتفاقية .
وقال هذا هو القرار الأول حيث سيكون هناك اتفاق على الكيفية التي بواسطتها يمكن أن تعمل الدول التي تسربت منها الموجودات نتيجة أعمال الفساد والدول التي ذهبت إليها هذه الموجودات وكيف يتم التنسيق فيما بينها من أجل أفضل الاسترداد الممكن ، وهذا القرار ملزم للدول المصادقة .
أما القرار الثالث فيتعلق برشوة الموظفين العموميين الذين يعملون في أجهزة الأمم المتحدة وفي حال صدوره سيتم تطبيق الاتفاقية على هؤلاء الموظفين العموميين.
وأشار إلى الخلاف في المادة 17 والمتضمن أن الدول تقدم تقارير لمؤتمر دول الأطراف عن إجراءاتها في مجال مكافحة الفساد كما تطلب ذات المادة من المجتمع المدني أن يشارك في وضع تقارير عن مدى التزام الدول في تنفيذها بمعنى أن هذه المادة تعطي للمجتمع المدني ليس دورا رقابيا وإنما المشاركة في وضع تقرير تعبر عن مدى التزام الدول بهذه المادة.
وعن المقترح الهولندي الذي ينص على إيجاد صندوق خاص بالنواحي القانونية قال أن هذا الأمر ليس بجديد والاتفاقية تنص على ضرورة إنشاء صندوق يودع لدى الأمم المتحدة في فينا توضع فيه التبرعات الطوعية من الدول المانحة وتستخدم هذه الأموال من أجل الصرف على قدرات الدول على تطبيق ما ورد في هذه الاتفاقية من ناحية التدريب والتأهيل وبناء القدرة المؤسسية وغيره.
وعن استرداد الأموال وما دار حولها من خلافات خلال الجلسات قال : هناك دول ستعمل على تجميد هذه الأموال أو تحصل على حصة منها وسوف يتم الاتفاق على كيفية الاسترداد وشكل الاسترداد والإجراءات القانونية المطلوبة للاسترداد في هذا المؤتمر ، وإذا تم الوصول إلى توافق مبدئي على هذا الموضوع نتوقع أن تكون هذه القواعد قد تم الاتفاق عليها بحيث تدخل حيز النفاذ بعد سنة أو سنتين من الآن.
وأضاف توق أنه لا يوجد أموال أردنية مهربة إلى الخارج ولكن هذه القضية حساسة جداً بالنسبة لعدد من الدول النامية التي تسربت منها آلاف الملايين مثل نيجيريا وأوغندا وكولومبيا وأندونيسيا والفلبين وعدد من دول أمريكا اللاتينية والدول الإفريقية التي تسربت منها مئات الملايين من الدولارات .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش