الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«واجه الصحافة» تستضيف وزير الأشغال العامة والإسكان ...ابو غيدا: طرح عطاء توسعة طريق مطار الملكة علياء قريبا

تم نشره في الثلاثاء 26 كانون الأول / ديسمبر 2006. 02:00 مـساءً
«واجه الصحافة» تستضيف وزير الأشغال العامة والإسكان ...ابو غيدا: طرح عطاء توسعة طريق مطار الملكة علياء قريبا

 

 
شارك في الحوار: احمد شاكر ، جمال العلوي ، نايف المحيسن ، نبيل غزاوي ، جودت ناشخو ، عايدة الطويل ، رياض منصور ، ايهاب مجاهد ، عمر محارمة ، ايمن عبد الحفيظ
في بداية اللقاء رحب الزميل مساعد رئيس التحرير احمد شاكر بالوزير قائلا: نرحب بالمهندس حسني أبو غيدا وزير الأشغال العامة والإسكان وهو من القلائل الذين تقلدوا العديد من المناصب وأثبت حضوراً كبيراً فيها سواء عندما كان نقيباً للمهندسين أو رئيساً لهيئة المكاتب الهندسية العربية أو دبلومسياً يقود سفارة المملكة في بيروت ولعدة سنوات ، وبالعودة إلى بعض المعلومات وجدنا بأن المهندس أبو غيدا من الوزراء القلائل الذين أمضوا أطول فترة ممكنة كوزير للأشغال العامة وفي عدة حكومات ما يدل على مكانته الرفيعة وقدرته ومدى إنجازاته ، نرحب بالمهندس مرة أخرى.
انجازات ومشاريع الوزارة
أبو غيدا: أشكركم على إتاحة هذه الفرصة ، أريد بداية أن أتحدث بإيجاز عن العام القادم وعن وزارة الأشغال ، ففي العام القادم ستكون موازنتها على الأقل 30% زيادة عن موازنة عام 2006.
ثانياً أمامنا خطة عمل مرسومة في مجالات عديدة ومهمة جداً سواء كان في موضوع الطرق أو الأبنية أو الإسكان وهو موضوع مهم وحساس للغاية ، حيث سندخل في قصة جديدة في موضوع الإسكان ، وسأقوم بشرحها لاحقاً ، أو في موضوع أعمال العطاءات الحكومية أو غيرها ، فكلها أمور تتطلب أن تكون الوزارة على جاهزية كبيرة ، فهناك خطط عمل قدمت لمجلس الوزراء بالتواريخ لإنجازها حتى يحاسب كل وزير على الخطط التي قدمها.
وميزات الوزارة أنه في الشهر الأول من كل سنة نقوم بزيارات لكل المحافظات ، ونستمع لأولويات كل محافظة ، ونضع خطة عمل عبر الموازنة مع المسؤولين بالمحافظة ، ونضع خطة للمحاسبة عليها ، أي أن يحاسبونا على ما قمنا بعمله وهل قمنا بعمل كل ما وعدنا به وهل هناك تقصير وإذا قصرنا نشرح لماذا قصرنا.
وزارة الأشغال وضمن خطة العمل الموضوعة للاعوام 2002 و 2003 والشاملة لكافة المطلوب من الوزارة ، كالطرق حيث وضعنا خطة لـ 25 عاما تنتهي في م2028 ، هذه الخطة قمنا من خلالها بدراسة معطيات كثيرة جداً ، واشتملت على دراسة الوضع الداخلي والمحيط بالمملكة ، وضعنا خططا لكل الطرق التي تلزمنا ، وتم وضع "1670" كم تنفذ خلال 25 سنة قادمة اعتباراً من 2003 وكلفتها التقريبية - بأسعار اليوم - حوالي 300 مليون دينار ، ووضعنا أيضاً خططا لطرق دائرية حول المدن الرئيسية ، وقمنا بالبدء بتفيذها في عمّان ، وسيبدأ من جامعة الإسراء ، وبدأنا أيضاً بالطريق الدائري حول إربد وحول السلط والآن خطتنا أن نباشر بهذا الطريق حول مادبا ، وباقي المدن ، ولدينا خطط كاملة وواضحة كطريق المطار الذي سيبدأ اعتباراً من العام القادم وحتى 2010 موعد افتتاح المطار وافتتاح توسعته.
وقال ان الإنارة باتت من مسؤولية الوزارة اعتباراً من عام ..2006. والطرق الزراعية التي يحتاجها مربو الماشية والمزارعون وهذا موضوع يهم كل المحافظات ، ونقوم كل سنة بفتح من 600 إلى 700 كم.
الابنية الحكومية
وبالنسبة للأبنية الحكومية كان لدى الوزارة خطة وضعت عام 2003 وقمنا بعمل جزء منها وما زلنا نعمل عليها ، هذه الخطة تتحدث عن استبدال الأبنية الحكومية المستأجرة بأبنية مملوكة ، ومشينا بخطة جيدة بقيمة خمسة وسبعين مليونا ، واليوم الأمور تزيد أكثر وأكثر وليس هناك أرقام لها لأنه حسب الطلب تؤمن وزارة المالية المخصصات ، وأكبر مشروع نقوم بالعمل عليه الآن وسيطرح قريباً هو مجمع وزارة المالية ، حيث ستنتقل وزارة المالية مع كل المؤسسات والدوائر التابعة لها إلى موقع واحد والمخططات تقريباً في طور الانتهاء ، و قيمة المشروع حوالي 60 مليونا ، حسب التقديرات الأولية حيث من المحتمل أن تتغير بالتغيير على أسعار النفط وأسعار اليد العاملة.
وهناك مبان كثيرة نقوم بالعمل عليها منها التنمية الاجتماعية والمعونة الوطنية والمتابعة والتفتيش والأحوال المدنية والجوازات ، عدا المراكز الحدودية التي نعمل عليها.
مشاريع الاسكان
اما موضوع الإسكان ، فهو محط اهتمام جلالة الملك عبد الله الثانـي والذي ذكره في خطاب العرش ، وسيكون هناك جهد كبير في قصة تأمين السكن ، ليس فقط لمن يسمون بالفقراء. نريد أن تكون هذه الضواحي التي تنشأ هي ضواح لذوي الدخول المحدودة ، فعلى الأقل سنؤمن مساعدة لعشرة آلاف عائلة سنوياً على مدى الخمس سنوات القادمة ، والمساعدة ستكون بعدة طرق ، إما من خلال مكرمة جلالته في البيوت التي ستبنى مباشرة ، أو في البيوت التي ستكون مدعومة ، أي التي ستقوم بعملها مؤسسة الإسكان مع مستثمرين أو مع مقاولين وتدعمها الحكومة بالأرض والخدمات ، أو من خلال توزيع قطع أراض مخدومة يبنيها صاحب الأرض كما يشاء ، أو أن نعطي قروضا مدعومة ، ففي هذا العام هناك 1500 موظف تمت دراسة وضعهم وإعطائهم شهادات ليأخذوا قروضا سكنية ، وموضوع الإسكانات سيكبر خلال العام القادم والسنوات التي تليها ، لأسباب منها الاحتياجات حيث دخلنا في قصة جديدة وهي تهمنا كثيراً فالآن نقوم بعمل استبانة لكل موظفي الدولة ، فلا يوجد لدينا حتى اليوم إحصائية حقيقة عن حاجة موظفي الدولة للإسكان ، وهناك احصائيات قديمة ولكنها لم تأخذ هذه الشريحة بعين الاعتبار ، خلال شهرين من الآن ستكون لدينا صورة متكاملة عن حجم السكن المطلوب للموظفين ، والمعلمون جزء منهم ، عندما تتم معرفة الحجم المطلوب ، سنضع الامر بين يدي صاحب القرار جلالة الملك.
خصخصة الطرق
نريد فكرة عن موضوع خصخصة الطرق ، أو ما يسمى بالتجارب الدولية مثل تركيا وأوروبا عملية استثمار للقطاع الخاص للطرق عبر دفع رسوم معينة حيث كانت هناك نية لتطبيق هذه الفكرة ولكن حتى الآن لم تدخل حيز التنفيذ.
ــ لا يجوز أن تفرض نظام "التل" إذا لم يكن هناك طرق بديلة.. فمثلا يجوز أن يكون الطريق الأول الذي سيفرض عليه ما يسمى "بالتوجو" هو طريق الحزام الدائري ، الحزام الدائري سيكلفنا الكثير من الأموال ، لكنه سيقصر المسافات ويريح مدينة عمان إضافة إلى المشاريع التنموية الكبيرة التي ستكون على هذا الطريق.. الطريق حول عمان كلها ، وحديثي عندما يتم اكتمال الطريق الدائري بطول 200 كم ، والجزء الأول الذي بوشر به من جامعة الإسراء وينتهي عند الزرقاء تقريباً ، سيكون طوله من 40 - 42 كم ، وكلفته حوالي 120 مليون دينار ، سيكون الجزء الأول منه من جامعة الإسراء باتجاه سحاب ومن سحاب باتجاه الزرقاء ويصل إلى الطريق الذي يخرج من الزرقاء إلى المفرق (طريق الأوتسترواد) ، اما الجزء الثانـي منه فسيكون التفافه من شمال عمان ، والجزء الثالث سيكون التفافه وعودته من نفس النقطة التي بدأنا منها تقريباً ، وتم طرح عطاء الجزء الأول وسيباشر العمل خلال شهرين أو ثلاثة ، وسينتقل الجمرك إلى منتصف هذا الطريق ، بما يعرف بمنطقة الماضونه ، وستكون هناك منطقة تنموية كبيرة ، فهناك جهات تقوم الآن بدراسة كل المنطقة بحيث يكون هناك مجال لامتداد عمان ، فستكون هناك مناطق تنموية لذوي الدخول المحدودة سواء كان للسكن أو للمصانع أو لغيره.. فهذا الطريق يجوز أن نقوم بعمل عليه ما يعرف بنظام التل ، باعتبار أن هناك طرقا بديلة ، فمن لم يرد قطع هذه المسافة يمكن أن يدفع مبلغا بسيطا ويسير بشكل سريع ومختصر.
وزارة الأشغال بصدد إجراء إغلاق جديد في طريق جرش.
- وصلتنا رسالة قبل حوالي أسبوع تقول أن إغلاق الطريق يؤذي العديد ممن يعملون على هذا الشارع ، حيث ان مدة العطاء 18 شهرا ، إغلاق هذا الطريق يعني دمارا شاملا للمستثمرين ، يقترحون هنا توسعة الشارع مترين من كل جانب.. يأمل هؤلاء إعادة النظر في الموضوع حتى نجد آلية صحيحة لهذا الموضوع ، وهناك من يعترض على قطع الأشجار المعمرة والموجودة في جوانب الطريق ، ثانياً طريق ياجوز كان من المفروض تنفيذ هذا الطريق بأربعة مسارب ، تم تنفيذ جزء من الطريق ابتداءً من صويلح وحتى جسر العمليات الخاصة.. فماذا بشأن المرحلة الثانية؟
مشروع ياجوز وجرش
ــ بالنسبة لطريق ياجوز ، فالجزء الثاني مطروح وهو الآن تحت التنفيذ وتمت إحالته إلى المقاول بقيمة أربعة ملايين. وبالنسبة لمدخل مدينة جرش ، فأنتم تتحدثون عن وجهات نظر ، هنالك ضغط على الوزارة على موضوع مدخل جرش من سنوات طويلة.. تحدثت في بداية اللقاء أننا نذهب إلى المحافظات ونستمع من المواطنين والمسؤولين لتحديد الأولويات ، ففي عام 2006 كانت الاولوية الأولى لمحافظة جرش ، بمواطنيها ونوابها ومسؤوليها توسعة مدخل جرش ونحن لا نريد أن نحدث الضرر بأي مواطن ، لكن في البداية سيعانـي المواطنون من الأعمال في الطريق لكن في النهاية سيعم الارتياح ويجدون أن هذا الطريق أفضل لهم من سابقه ، وسنقوم بالعمل على تخفيف أي أضرار سلبية سواء على المواطنين أو على الأشجار التي ستكون من الجريمة قطعها ، لكن أحياناً نلجأ إلى العملية الجراحية رغماً عنا ، أريد أن أتحدث مثلاً عن طريق المطار الجديد والذي سنقوم بتوسعته ، حيث سنقوم بتوسعة طريق المطار بحيث يحتوي على ثلاثة مسارب ذهاباً وثلاثة إياباً ، اضافة الى وجود مسرب مخصص للخدمات على يمين ويسار الطريق ، وهنا سنلجأ إلى تقطيع الأشجار رغماً عنا ، لكن سنقوم قدر الإمكان بتحاشي ذلك ، وهناك اتفاق مع وزارة الزراعة يقضي بأن نزرع ما تم قطعه مجددا.
الطفيلة
لا يوجد في محافظة الطفيلة سوى شارع واحد ولم يتم عمل طريق بديل لها.
ـــ هناك دراسات لعمل طريق بديل وهناك توجيه من جلالة الملك بهذا الأمر ، والآن نقوم بالتفكير من أين سيتم انشاء هذا الطريق ليخدم الناس.. لكن العمل جار على إيجاد طريق بديل أو مساعد للطريق السريع داخل الطفيلة.
استراتيجية الوزارة
نريد التحدث عن استراتيجية الوزارة التي بدأت عام 2003 والمنتهية عام 2028 والتي قمتم بتقسيمها إلى ثلاث مراحل ، المرحلة الأولى منها سبع سنوات بطول 672 كم ، الآن قطعنا حوالي أربع سنوات من عمر الخطة الأولى إلى أين وصلت الوزارة بإنجازاتها ، وهل ترى أن الخطة الاستراتيجية تسير بشكل سليم ، ثانياً مخطط استخدامات الأراضي لوزارة البلديات ، وحسب حديث رئيس الوزراء قاربت على الانتهاء ، فما انسجامه مع خطط وزارة الأشغال في موضوع الطرق الداخلية؟
ـــ بالنسبة لاستعمالات الأراضي ، ليس لدينا إشكال في موضوع استخدامات الأراضي ، فعندما تم عمل مخطط استعمالات الأراضي كانت الوزارة جزءا من اللجنة التي اعدت الاستخدامات وبالتالي نحن على اطلاع على الخطط الكبيرة القادمة في استعمالات الأراضي ، ولا يوجد خطة مغلقة فخطتنا منفتحة لأي تطوير أو تطور ، فالآن في المفرق أعلن جلالة الملك عن المنطقة الصناعية الجديدة ، وهي بحاجة إلى خدمات تحتية لم تكن في الخطة ، فسنقوم بتتبع هذا الموضوع حيث اننا وزارة خدمية فهناك مشاريع استراتيجية سنقوم بمتابعتها ، ونحن نسير بخطتنا ، وما يجد فيجب أن نقوم بعمله. ھصيانة الطرق.
هل تعني صيانة الطرق ان هناك خللا في الانجاز؟
ــ لا شك أن التنفيذ الصحيح والسليم يخفف الكثير من الصيانة ، فالصيانة حالة ضرورية جداً لأي شيء ، ونحن في هذا البلد ، عقليتنا لا تتماشى مع قضية الصيانة ، لأنها جزء اساسي من الإنشاء ، وعندما نتحدث عن أي منشأ هندسي فلا بد له من صيانة ، والصيانة لا تعني أن هناك سوءا في العمل ، لكن لا يوجد في الطرق الرئيسية هذا الأمر ، يجوز أنها موجودة في الطرق الثانوية والزراعية والتي يتم عملها بسرعة ، لكن حتى هذه وكوزارة أشغال نحاول أن نكون ضدها وهناك محاسبة للمهندس المنفذ ولا نستلم عملا إذا لم يكن هناك حد أدنى من السلامة وحد أدنى من الجودة.
المطبات
بالنسبة لطريق ياجوز ، هناك نحو 21 مطبا فيه ، فهل ستتحاشون هذا الأمر في المرحلة الثانية أم سيكون هناك زيادة في المطبات؟
ــ المطبات نحن ضدها مائة بالمائة ، فلا يجوز أن يكون هنالك مطبات على طرق رئيسية ، لكن هل هناك طريقة لتخفيف حوادث الطرق والسرعات غير المعقولة وتخفيف التهور خصوصاً في المناطق المأهولة.. فالمطبات تخفف من هذه السرعات والتهورات وحوادث السير.. قمنا بإعطاء تعليمات هذا العام أن تكون كافة المطبات على الطرق الرئيسية مطبات مريحة ، القصد منها تخفيف السرعة ، ولا نقوم بأي عمل إلا بالتنسيق مع إدارة السير حتى نستطيع تخفيف الحوادث الكبيرة كحوادث الدعس في بعض المناطق ، لكن وجهة نظرنا كوزارة أنه لا يجوز وضع مطبات في الطرق السريعة.
منطقة الموت
المنطقة ما بين الدوار الثامن وإشارة الصناعة تعتبر منطقة الموت ، فلماذا لا يتم عمل جسور لمرور المشاة عليها؟
ــ نحن مع الجسور ، لكن من خلال عمل إحصائية على الجسور وكم عدد المستعملين ، ففي أحسن الأحوال من يستعمل الجسر من 5 - 10% ، فمن هنا أقول ان لدينا مشكلة في ثقافتنا بأننا لا نحترم من يمشي على الطريق.
حمولات محورية
ما خطتكم فيما يتعلق بضبط الأمور المتعلقة بالحمولات المحورية؟
ــ مجلس الوزراء أخذ قرارا في شهر ايار من العام الجاري بضرورة عدم التجاوز نهائياً في موضوع الحمولات المحورية ، إلا في الحد المسموح وهو 5 اطنان على الحمولة الكاملة.
في حكومة عبد الرؤوف الروابدة ، كنتم وزيراً للأشغال ، وضمن الجولات التي كنتم تقومون بها في المحافظات قمتم بزيارة سحاب ، وكان هناك ثلاثة مواضيع أمرت بتنفيذها وهي: إضاءة شارع الستين ، ومخارج ومداخل جسر المدينة الصناعية ، وأخيراً نفق طريق تقاطع شارع الستين مع شارع المستشفى لكن هذه الوعود لم تنفذ حتى اللحظة؟
ـــ أصبحت سحاب ضمن أمانة عمان الكبرى ، الآن بيننا وبين الأمانة اتفاقات على التقاطعات والطرق النافذة لتكون مناصفة بين الأمانة وبين الأشغال ، ولها خطة عمل طويلة ونأمل أن تكون هذه الأمور منها.
الطرق الدولية
نريد الاستفسار عن موضوع طريق العراق والطرق الحدودية ، وأيضاً مدخل مدينة الكرك ، الى اين وصلت؟
- مدخل مدينة الكرك أصبح على الجدول وهذه السنة سيطرح وسنبدأ بالتنفيذ في القريب ، وسيكون هناك جسر على طريق الكرك.
بالنسبة لطريق العراق ، هناك طريقان يوجد لدينا مشكلة بالنسبة للأموال ، وهما طريق العراق وطريق السعودية ، نحاول أن نقوم بتدبير تمويل ما من خلال وزارة التخطيط أو من خلال بعض الجهات الممولة أو المقرضة بشكل معقول ، لان هذين الطريقين لا نستطيع تنفيذهما من خلال موازناتنا ، وهما طريقان مهمان جداً.
الخلطة الاسفلتية
دخلت تجارب جديدة في عملية الإسفلت المستخدم في الطرق أو ما يسمى بالخلطة الإسمنتية نحن حتى الآن لم نستخدم هذه الخلطة؟
ــ استخدمنا هذه الخلطة في طريق العقبة فقط ، وهي مكلفة لكن الصيانة فيها أقل ، نحن الآن نفكر بأساليب جديدة في قصة استعمال الإسفلت والإسمنت ، وهل يمكن أن ندخل الإسمنت في الموضوع باعتبار أن الإسفلت يرتفع أوتوماتيكياً باعتبار مشتقاته النفطية ترتفع أكثر من ارتفاع الإسمنت ، بالتالي صار الفرق بين الطريق الإسمنتي والإسفلتي أقل ، نجري دراسة حاليا لمعرفة مدى امكانية استخدامه في الطريق أم لا.
الابنية الحكومية
سمعنا أنه سيتم إنشاء هيئة مستقلة أو مؤسسة مستقلة لإدارة الأبنية الحكومية ، إلى أين وصل ذلك؟
ــ هناك وزارات عديدة لديها كوادر هندسية وتقوم بالأبنية الحكومية عن طريقها ، من أجل توحيد المرجعية ، لدينا أبنية حكومية قيمتها كبيرة جداً سواء داخل الأردن أو خارجه ، وقد وافق رئيس الوزراء بأن يكون لدينا جهة مركزية مستقلة مسؤولة عن هذا الموضوع حتى لا يبقى الموضوع موزعا بين الوزارات ، طبعاً كل وزارة سيكون لديها ما يتعلق بصيانة أبنيتها ، وهذا الأمر لا نتدخل فيه ، لكن كطرح عطاءات على المستوى الكبير ومتابعتها فستكون هناك جهة متخصصة في هذا الموضوع ، ويمكن أن يكون هذا هو المطلوب ، والآن نقوم بالعمل عليها مع ديوان التشريع ، وأتوقع أن تعرض على مجلس الوزراء قريباً ، وصولا الى ايجاد ما يسمى بدائرة الأبنية الحكومية ويكون فيها الخبرات والخطط الكاملة ، وحاليا وزارة الخارجية من شهر تموز أو آب الماضي أصبحت أبنيتها تابعة لوزارة الأشغال ، وكما تعلمون فإن وزارة الخارجية أبنيتها ليست داخل الأردن فقط بل وخارجها ، فلدينا أبنية لوزارة الخارجية في 50 بلداً ، وهذه لدينا مشكلة في موضوع صيانتها ومتابعتها ، فلا بد من جهة متخصصة تتابع هذا الموضوع ، وأصبحت الآن جزءا من الأشغال.
مواقع متباعدة
لاحظنا أن أغلب الوزارات انتقلت من مواقعها القديمة إلى مناطق راقية ، ومناطق سكنية وأراضيها أسعارها كبيرة ، إضافة إلى أنه تمت المباعدة بين الوزارات ، ألا يوجد هناك خطة تنموية لمنطقة في شرق عمان مثلاً لتجميع الوزارات فيها بحيث أنها أولاً توفر على الدولة وتوفر على المواطن ويمكن أن تسهم في تنمية هذه المنطقة؟
ــ حاولنا في الأعوام 2001 و 2002 و 2003 أن نبحث عن أراض ملائمة لهذا الأمر مع تأمين المواصلات ، لكن لم نجدها وأكبر قطعة أرض وجدت داخل عمان قمنا بشرائها وخصصناها لمبنى وزارة المالية ، ومساحتها حوالي 43 دونما ، فليس لدينا أراض كبيرة ضمن المنطقة التي يأتي عليها المواطنون ، ونريد أن نحاول قدر الإمكان تحسين وضع الوزارات أو الدوائر التي يكون الوضع فيها صعبا ، لأن لدينا شبكة مواصلات داخلية مقبولة داخل منطقة عمان الكبرى ، والآن هناك خطط لدى وزارة النقل لتحسين هذه الشبكة ، أما أن نأخذ منطقة ونأخذ فيها كل الدوائر في مدينة مثل عمان فهي عملية ليست سهلة ، فعمان مدينة كبيرة ، وتقسيم الموضوع أسهل.. مع ذلك قمنا بتجميع وزارة المالية ودوائرها مع بعضها في منطقة واحدة.
مؤسسة الاسكان
خطة عمل مؤسسة الإسكان ستكون في معظم المحافظات لتوزيع اسكانات لذوي الدخول المحدودة ، هل هذه الخطة ستكون على المدى البعيد وهل التوجه المستقبلي سيكون باتجاه الشقق والأبنية بدلاً من توزيع الأراضي وهل تنوون استملاك أراض جديدة للإسكانات في المحافظات؟
ـــ خطتنا حاليا بتنفيذ منازل مكرمة جلالة الملك وهي 1400 بيت سيتم انشاؤها العام القادم ، في كل المحافظات ، وسنوزع 5 آلاف قسيمة أرض مخدومة عليهم في كل المحافظات ، واخترنا الأراضي وهي أراض مملوكة للدولة حتى نعطيها إن كانت مكرمة من جلالة الملك ، وهناك جزء سنأخذ منه فقط كلفة الخدمة التي عملتها المؤسسة وهذه الخطة ستستمر على مدى خمس سنوات ، فنحن نعمل لخدمة أكبر عدد ممكن وذلك لا يعني أننا سنصل إلى كل المواطنين ، لأن قضية الإسكان لم تتمكن اي دولة في العالم من حلها 100% ، لكن الحكومات إذا نظمت نفسها تستطيع أن تخفف ، الامر وبتوجيهات جلالة الملك سنخفف هذه المعاناة قدر الإمكان عن المواطنين سواء كانوا موظفين أو غير موظفين.
فخطتنا 5 آلاف قطعة مخدومة سنوياً ومجموعة من الاراضي المبنية ولدينا من خلال وزارة التنمية الاجتماعية خطة لترميم المنازل ، فهناك 300 بيت سنوياً سنقوم بإعادة ترميمها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ، أيضاً هناك 700 بيت سنقوم بانشائها كل سنة ونحن بانتظار الإحصائية التي تقوم بها الآن وزارة التنمية الاجتماعية عن الأسر التي تحتاج إلى بيوت جديدة ، اضافة إلى الموظفين الذين نقوم بإعطائهم قروضا ميسرة وهي تسير بشكل جيد جداً ، وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة أعطينا لـ 1300 شخص من 1500 القسائم التي سيذهب بها للبنك لأخذ القرض ، وستكون المبالغ إما 13 ألفا إذا أراد بناء بيت جديد أو تكملة بيته ، أو 7 آلاف دينار وسيكون حسب دخله وستصبح علاقته مع البنوك ، فنحن ندعم هذا الأمر من خلال أموال التخاصية لدينا ، وبالنسبة للمعلمين فنقوم الآن بالعمل مع وزارة التربية لنرى كم عدد الذين يحتاجون وأين يريدون أن نبني لهم ، سيكون لدينا مبان جديدة ، وسنبني مدينتين ، الأولى بدأنا فيها وهي مع شركة تعمير دبي على طريق الزرقاء - المفرق ، والمرحلة الأولى قاربت على الانتهاء وسيتم الإعلان عن هذا الموضوع قريباً جداً ، والثانية لدينا أرض 7 آلاف دونم في الجيزة ، هذه ستكون المرحلة الأولى منها مع تعمير الأردنية ، وسنبدأ بالجزء الأول منها ، وسيكون الجزء الأكبر منها موجها لذوي الدخول المحدودة والمتدنية ، وسيكون في هذه المناطق فلل وشقق واستثمارات.. ومساحات هذه الشقق والبيوت من 80 - 120 م وسيكون في هذه المناطق مناطق خضراء ومناطق ترفيهية وترويحية بحسب توصية جلالة الملك.
البناء العامودي
في ضوء الارتفاع الهائل لأسعار الأراضي في عمان ألا تجد أن الانتشار العامودي أصبح ضرورياً وزيادة الطوابق لتقليل كلفة البناء وتقليل البنية التحتية بدل الانتشار المحدود؟
ــ هذا وارد ، فأمانة عمان الآن تدرس أمراً شبيهاً لقصة استعمالات الأراضي في منطقة عمان الكبرى ، وأعلنها الأمين أنه في شهر شباط سيعلن أين ستكون الأبنية العالية ، وعندما نتحدث عن الأبنية العالية فسيكون هناك أبنية ستصل إلى 30 - 40 طابقاً ، وهناك أبنية ستكون أقل وهذا حسب كل شخص واستثماراته ، والأبنية العالية لها مشاكلها ، كطريقة توصيل المياه له والتخلص من الفضلات.
وهناك لجنة شكلها رئيس الوزراء برئاسة وزير الأشغال لدراسة هذا الموضوع ، ونحن سندرس العملية ونرفعها لمجلس الوزراء ونشرح لمجلس الوزراء ما المشاكل في هذه الأبنية العالية ، فيجب أن نكون مستعدين للنهضة العمرانية الهائلة القادمة للأردن خلال الخمس سنوات القادمة.
مجلس البناء
بالنسبة للشقق التي تقوم بها الشركات الخاصة ، هل للوزارة علاقة بالموافقات وعدم الموافقات عليها؟
ــ ليس لنا علاقة فيها لا داخل عمان ولا خارج عمان ، نحن نتدخل في أمر واحد فقط ، لدينا ما يسمى بمجلس البناء الوطني ، وقانون البناء الوطني ، ورئيس هذا المجلس هو وزير الأشغال بحكم مهنته ، هذا المجلس يضم الأمانة والبلديات ويتحدث بالأمور العامة لقطاع الإنشاءات ، فهو ليس جهة تنفيذية ، فهو يضع تصورا وتعليمات ، الآن نحاول تطوير هذا المجلس بحيث أن يتدخل في الأبنية العالية.
وما صلاحيات مجلس البناء الوطني؟
ــ الأصل الا يكون هناك عمل هندسي إلا بإشراف هندسي ، ولا يجوز إعطاء إذن إشغال إلا إذا كتب المكتب الهندسي كتاباً خطياً للجهة التي تعطي الرخصة "الأمانة أو البلديات" ، بأن هذا المبنى قد تم بناؤه وفقاً لكودات البناء الوطني الأردنـي.
الآن كودات البناء الوطني الأردني موجودة واذا سار عليها المقاولون أو تجار الأبنية فلن تكون هناك مشكلة ، لكن نرى أن هناك اختراقات كثيرة ، ولكن هذا لا ينفي أن هناك من يعمل بشكل صحيح.. هذه الاختراقات مجلس البناء الوطني ليس له صلاحيات إيقافها.. نحن نقول ان هذه كودات ، ويجب عند البناء اتباع الأسس فيها بالماء والكهرباء والإنارة وغيرها.
نحاول الآن إدخال جهة رقابية ، قد تكون الجمعية الملكية أو أي جهة ، وستكون جهة رقابية مستقلة تدخل على المبنى وتراقب وتقوم بعمل فحص على المباني حتى يكون فيها أقل رقم ممكن من الأخطاء ، هذا الحل الوحيد.. فنحن نسير بهذا الخط.
هناك الكثير من مشاريع مؤسسة الإسكان تباع بالمزاد بغض النظر من هو المواطن ، فكيف ذلك؟
ــ مؤسسة الإسكان تمول نفسها بنفسها ، ولا تأخذ من الحكومة الأموال ، فهي تشتري الأرض وتحسنها وتبيع قسما كبيرا منها للناس المدعومين ضمن أسس صحيحة وهناك جزء تتركه لغيرهم ، وهذا ينطبق على السياسة التي تحدثت فيها قبل قليل بأننا لا نريد انشاء مناطق فقط لذوي الدخول المحدودة بل ان تكون لكل المواطنين اغنياء وفقراء.
مدن اسكانية
عودة لموضوع المدن السكنية ، أنتم بدأتم بالاستبانة ، في ضوء حاجة الموظفين ، هل ستباشر الوزارة عبر المؤسسة إقامة مدن سكنية دون الشراكة مع القطاع الخاص حتى تكون الكلفة أقل؟
ــ كل الخيارات مفتوحة ، لكن نحن قلنا عندما يظهر لدينا ما هو الحجم المطلوب للإخوة الموظفين سواء كانوا من المعلمين أو غيرهم سنضع كل هذه الحقائق بين يدي جلالة الملك ، وسنقدم مقترحات وما يأمر به سيحصل ، وهنالك وعد بأن هذا الموضوع لن يهمل وسيكون متابعا في الخمس سنوات القادمة.
هروب المهندسين
تقول نقابة المهندسين ان هناك هروبا من المهندسين العاملين في الوزارة لان العمل في القطاع الخاص بات مجديا اكثر من القطاع الحكومي ، فما موقفكم وما الإجراءات التي اتخذتموها للحد من هذه الظاهرة؟
ــ الهروب ليس فقط من وزارة الأشغال بل من معظم الوزارات ، لكن وزارة الأشغال تعتبر الوزارة الأم بالنسبة للمهندسين ، فوزير الأشغال بحكم عمله مسؤول عن قطاع الإنشاءات ، وبالتالي يشعر المهندسون تلقائياً بانهم مرتبطون به ، ما تقوله صحيح ، فالمنافسة مع القطاع الخاص أصبحت حقيقة ونحن نعي الموضوع ورئيس الوزراء في الصورة ، وهناك دراسات حول هذا الموضوع ونأمل أن تنتهي بأسرع ما يمكن لنرى ما هي الطريقة لتخفيف الفجوة بين ما هو في القطاع الخاص وما هو في القطاع العام.
سمعنا أن مجلس الوزراء وافق على صرف مكافأة من 150 - 300 دينار شهرياً للمهندسين.
ــ هذه مكافأة وليست زيادة راتب ، فهي ليست ثابتة وليس هناك الزام بدفعها ، لكن نحن نريد التفكير في الموضوع بشكله الإجمالي فنحن نريد لمهندسنا أن يكون مرتاحا في أي وزارة وأن يعطي ما لديه خصوصاً في الوضع القادم ، وهنالك دراسات أمر بها رئيس الوزراء في هذا الموضوع وأتمنى وأرجو أن تنتهي بأسرع ما يمكن.
خلاف
وماذا عن الخلاف بين هيئة المكاتب الهندسية ونقابة المهندسين؟
ــ كنت أتمنى أن يصلوا إلى حل ، وهم يطالبون بهذا ، وأنا أحترم الزملاء في هيئة المكاتب ، فهم منتخبون ، وقانون النقابة يعطي لمجلس النقابة صلاحيات معينة ، فعندما صارت الهيئة أصبح هناك نوع من التجاذب ، الآن أصبحت الأمور تبدو أقسى قليلاً ، مع ذلك عندما أجلس معهم أرى أن هناك حسن نية من الطرفين ، ولكن عند اجتماعهم معا يصبح هناك خلاف ، جاءوا لي على أساس تقديم قانون جديد للنقابة ، أنا ملتزم أدبياً مع النقباء السابقين أن نحاول حل هذا الخلاف دون الدخول في مشاكل جديدة ، وما يهمنا أن يكون لهيئة المكاتب ما تطلبه من حق ويكون لمجلس النقابة أيضاً ما يطلبه من حق ، لأن هذا إذا حصل يجب تغيير قانون النقابة ، لذا يجب الوصول إلى معادلة.
معابر الأردن الحدودية معروفة ، فكثيراً ما يعرب الشخص عن أسفه لوجود مثل بعض المعابر ، رغم زيارات جلالة الملك المتكررة للعديد من المعابر لكنها ما زالت بحاجة إلى أعمال وتوسع لتكون مباني حضارية لتتواءم مع زيادة الأعداد.
ــ المعابر واجهة الأردن ، وفعلاً تمت عدة لقاءات بتوجيهات جلالة الملك في هذا الموضوع ، والحكومة اهتمت بالموضوع و لا بد من دراسة اوضاع المعابر الحدودية من جديد ، ويجوز أن تكون الأولوية لموضوع معبر الكرامة ، وشكلت لجنة لهذا الموضوع برئاسة وزير الأشغال وعضوية الوزراء المعنيين لوضع خطة عمل لمراكز الحدود ، وبالتالي العمل جار بهذا الموضوع وسيكون في البداية طرح عطاء لمركز حدود الكرامة ، والآن نعمل على مراحله النهائية ، وسيكون طرح العطاء هذا العام ومرصود لنا في الموازنة 15 مليون دينار لهذا الموضوع بالتحديد.
هل المهندس أبو غيدا راض عن طريق اربد - الحمة - العدسية؟
ــ هناك بعض الطرق أنشئت منذ زمن طويل جداً ، مثلاً طريق صويلح - البقعة ، فهذا الطريق موجود منذ الثمانين ، وبدأ بطريق صغير جداً ولم يكن عليه حوادث في تلك الأيام ، وعندما توسع الطريق أصبحت الحوادث مستمرة ، أيضاً طريق مادبا عندما كانت هذه الطريق صغيرة لم يكن عليها أي حوادث وعندما قمنا بتعريضها بدأت الحوادث تزيد.
ملف عمال المياومة أما آن الأوان له أن ينتهي؟
ــ انتهى هذا الملف ، باتخاذ الحكومة قراراً بتثبيت عمال المياومة والعاملين بعقود ومن على المكافأة وغيرهم خلال السنوات الثلاث القادمة بدءاً من عام 2007 وسيتم بداية تثبيت حملة الشهادات والدبلوم وجزء آخر ، فهذه الحكومة أخذت قرارا في هذا الموضوع.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش