الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مؤتمر دولي لمكافحة الفساد .. السبت * توق: لا احصاءات عن حجم الاموال المتسربة الى الخارج عن طريق الفساد

تم نشره في الثلاثاء 5 كانون الأول / ديسمبر 2006. 02:00 مـساءً
مؤتمر دولي لمكافحة الفساد .. السبت * توق: لا احصاءات عن حجم الاموال المتسربة الى الخارج عن طريق الفساد

 

 
عمان - الدستور
كشف وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء محيي الدين توق أنه لا يوجد احصاءات في الاردن عن حجم الاموال التي تسربت الى الخارج عن طريق الفساد ، مبينا انه بحسب تقديرات البنك الدولي فان الاموال التي تسربت من الدول بسبب الفساد قدرت بتريليون دولار من كافة دول العالم ، وان تقديرات لصندوق النقد الدولي اشارت الى ان 500 مليار دولار تتداول في مجال غسيل الاموال.وقال توق خلال حضوره جانبا من اللقاء الاسبوعي للناطق الرسمي بوسائل الاعلام أمس ان الحكومة احالت 4 قضايا كبرى للفساد الى النائب العام ، مشيرا الى ان الاردن بدأ العمل بتلبية متطلبات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ، وكان اهم شيء قام به الاردن هو انشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد حسبما تنص الاتفاقية.وأضاف ان اصدار قانون "هيئة مكافحة الفساد" تم بناء على توجيهات ملكية سامية ، وبعد نشر القانون في العدد الاخير من الجريدة الرسمية ، متوقعا ان تشكل هذه الهيئة قريبا من اجل تكثيف الجهود الاردنية بهذا المجال.
وفي معرض حديثه عن انعقاد المؤتمر الاول للدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ، الذي يعقد في الاردن خلال الفترة من العاشر وحتى الرابع عشر من الشهر الجاري بمشاركة حوالي 700 مشارك ، لفت توق الى ان هذه الاستضافة تأتي انسجاما مع توجهات الاردن الرامية لمحاربة الفساد بطريقة فعالة بقيادة جلالة الملك. وأضاف ان رغبة الامم المتحدة بعقد المؤتمر في الاردن تأتي تقديرا للدور الذي لعبه الاردن في إنجاز الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ، حيث كان الاردن رئيسا للجنة التفاوض الدولية اثناء التفاوض في فيينا. وزاد توق ان هذه الاتفاقية دخلت حيز النفاذ قبل حوالي عام في الرابع عشر من كانون الاول 2005 ، بعد ان صادق عليها العدد المطلوب من الدول ، وحسب الاتفاقية فانه بعد مرور سنة من المصادقة على الاتفاقية يجب ان يعقد المؤتمر الاول للدول الاطراف. وأعلن توق انه حتى مساء امس بلغ عدد الدول المصادقة على الاتفاقية ثمانين دولة ، فيما بلغ عدد الدول الموقعة عليها 140دولة ، والاردن صادق عليها في الرابع والعشرين من شباط 2005 ، بالاضافة الى ست دول عربية اخرى.
لمحة عن المؤتمر
وفي لمحة عن طبيعة المؤتمر قال توق "الدول الاطراف عبارة عن وسيلة لجأت اليها الامم المتحدة مؤخرا من اجل ايجاد آلية لمراقبة مدى التقدم في تطبيق الاتفاقية التي التزمت الدول بتنفيذ بنودها ، واقتراح أنجع السبل من اجل محاربة الفساد على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية.
ولفت توق الى انه من المتوقع ان يحضر المؤتمر من (500 ـ 700) مندوب عن حوالي (125) دولة ومنظمة اقليمية ودولية ، موضحا انه المؤتمر الاول على المستوى الحكومي الذي يعقد في العالم لتدارس كيفية تنفيذ الاتفاقية وآلية مراقبتها ، وتبادل المعلومات والمساعدات التقنية بين الدول من اجل تحسين قدرتها عل مكافحة الفساد.
المصادقة لا علاقة لها بالتوقيع
وفي رده على اسئلة الصحفيين بين توق الفرق ما بين الدول المصادقة والدول الموقعة على الاتفاقية ، وقال ان كل دول حسب قانونها تستطيع ان توقع على الاتفاقية ، والتوقيع لا يلزم الدولة قانونيا بتنفيذ ما وقعت عليه ، اما المصادقة التي تحتاج الى موافقة اعلى سلطة تشريعية في الدولة وتصدر بقانون وتقوم الدولة التي تريد المصادقة على الاتفاقية بايداع وثائق التصديق في نيويورك .وقال ان الحكومة اقرت الاتفاقية وأرسلت الى البرلمان الذي وافق عليها واودعت وثائق التصديق في شهر شباط 2005 ، مما يعني ان الاردن التزم امام المجتمع الدولي بتنفيذ بنود الاتفاقية ، واي دولة تصادق على الاتفاقية تستطيع ان تتحفظ على أي بند من بنود الاتفاقية.
قضايا المؤتمر
وعن اهم القضايا التي سيبحثها المؤتمر بين توق انه ستتم مراجعة مدى التزام الدول بتنفيذ الاتفاقية ، مما يعني الوصول ربما ليس في المؤتمر الذي سيعقد في عمان ، وانما لاحقا الى ايجاد وسيلة للمراقبة بموجبها تصدر الامم المتحدة بيانا او وثيقة تحدد فيه مدى التزامات الدول بتنفيذ هذه الاتفاقية.وأضاف انه سيتم كذلك البحث في افضل سبل لاسترجاع الموجودات التي سربت من الدول كأفعال فساد ، بما في ذلك الاموال والممتلكات العينية ، مشيرا الى ان هناك دولا تسربت منها اموال بالبلايين خارج حدودها الوطنية ، قدرت لبعض الدول النامية بانها فاقت دخلها القومي خلال سنة كاملة.وقال ان هناك قضية اخرى سيتم الاتفاق عليها في المؤتمر وهي تبادل المساعدة التقنية بين الدول من جهة ، وبين المنظمات الدولية والاقليمية العاملة في مجال مكافحة الفساد ، الى جانب قضية اجرائية أخرى سيتفق عليها المؤتمر.
هيئة دولية لمراقبة تطبيق الاتفاقية
وبين توق ان المنظمة المعنية في الامم المتحدة بموضوع الفساد هي مكتب الامم المتحدة للجريمة والمخدرات ومقرها فيينا ، وبموجب الاتفاقية فان الامين العام قد يقرر انشاء هيئة دولية لمراقبة تطبيق الاتفاقية ويتم ذلك اذا رأى المجتمعون في الاردن ضرورة إنشاء هذه الهيئة ويوصون بذلك.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش