الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اقرار 5 مواد من قانون ضريبة الدخل ...مداخلة للزعبي حول اعفاء شخص من 45 مليون دينار من ضريبة الدخل يحول دون اكتمال جلسة «النواب»

تم نشره في الخميس 21 كانون الأول / ديسمبر 2006. 02:00 مـساءً
اقرار 5 مواد من قانون ضريبة الدخل ...مداخلة للزعبي حول اعفاء شخص من 45 مليون دينار من ضريبة الدخل يحول دون اكتمال جلسة «النواب»

 

 
عمان - الدستور -
تيسير النعيمات
اثارت مداخلة للنائب فواز الزعبي ، خلال مناقشة مجلس النواب امس مشروع قانون ضريبة الدخل ، قال فيها "ان احدى الحكومات السابقة قامت باعفاء احد الاشخاص من مبلغ 45 مليون دينار قيمة ضريبة دخل استحقت عليه" جدلا نيابيا دفع نوابا اخرين الى المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في "صحة الاتهام".
فيما طالب النائب عبد الرؤوف الروابده الزعبي ، خلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس بالانابة الدكتور نايف الفايز وحضرها رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ، بتحديد اسم الشخص والحكومة التي قامت بالاعفاء لمحاسبتهما من خلال تشكيل لجنة تحقيق في الموضوع لان فيه شبهة فساد كبيرة ان صح حديث الزعبي ، مؤكدا الروابده على ضرورة عدم اطلاق الاتهامات جزافا.
ولفت النائب الزعبي قبل رفع الجلسة للاستراحة والصلاة الى ان ما تحدث عنه ورد في تقرير ديوان المحاسبة ، فيما اوضح النائب عزام الهنيدي ان ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة للعام 2003 هوالحديث عن اعفاءات دون تحديد الجهات المعفاة بشكل تفصيلي ، ليحول فقدان النصاب ، بعد العودة من الاستراحة دون التئام جلسة المجلس لاستكمال النقاشات حول القضية ، ما حدا برئيس مجلس النواب بالانابة الى رفع الجلسة الى مساء الاحد المقبل. واثار فقدان النصاب انتقاد عدد من النواب واصفين الامر بانه معيب مطالبين الامانة العامة للمجلس بتضمين اسماء النواب الذين تسببوا بفقدان النصاب بمحضر الجلسة .
وفي ذات السياق اعربت كتلة نواب حزب جبهة العمل الاسلامي ، 15 نائبا ، عن اسفها الشديد"لما حصل في جلسة الامس من تهريب مقصود للنصاب بعد ان بدأ المجلس مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل الذي له مساس مباشربكل شرائح المجتمع وافراده ".
وجاء في تصريح صحفي للكتلة.."بدا واضحا منذ بداية الجلسة مقصد تهريب النصاب ، حيث تطوع عدد من السادة النواب بالكلام نيابة عن الحكومة طالبين تأجيل مناقشة القانون بحجة ان وزير المالية غائب عن الجلسة وكان الاجدر بالحكومة ان تطلب ذلك ".
ودعت الكتلة مجلس النواب للقيام بواجبه على اكمل وجه خاصة "وان هناك قوانين هامة واساسية تستدعي من المجلس مناقشتها بكل الجدية والمسؤولية ". يذكر ان جلسة الامس هي الثانية التي تفقد النصاب من اصل خمس جلسات عقدها النواب خلال الدورة الحالية .
وكان مجلس النواب قرر الموافقة على اقتراح للنائب سعد السرور بارجاء البت في الموضوع الى الجلسة المقبلة لاعطاء الفرصة للنائب الزعبي بتقديم ايضاحات تتعلق بهوية الشخص الذي حصل على هذه الاعفاءات وتحديد السنة التي تمت فيها وفي عهد اي حكومة ، وجاء في اقتراح السرور انه وفي حال عجز الزعبي عن تقديم هذه المعلومات فان على الاخير تقديم اعتذار وان يطالب بسحب ما قاله من محضر الجلسة .
وكان مجلس النواب بدأ بمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل ، بعد جدل نيابي آخر اثر مطالبات نيابية بتأجيل مناقشة مشروع القانون لغياب نائب رئيس الوزراء وزير المالية زياد فريز عن الجلسة لسفره خارج البلاد في مهمة رسمية ، حيث برر النواب ، اول المتحدثين منهم عبد الثوابية ، الذين دفعوا لتأجيل مناقشة القانون لاهميته ولانه يمس اوضاع المواطنين الاقتصادية الامر الذي يتطلب حضور المعنيين من الحكومة وابرزهم وزير المالية .
ورد على هذا الاقتراح عدد كبير من النواب منهم الروابده الذي قال ان طلب تأجيل المناقشة كان اولى ان يأتي من الحكومة لان السبب هو غياب احد الوزراء المعنيين .
وانتقد النواب المعارضون لتأجيل مناقشة القانون زملاءهم "الذين يتحدثون بلسان الحكومة التي لم تطلب التأجيل ، مشيرين الى ان القانون اشبع نقاشا وبحضور المختصين من الحكومة .
وبعد جدل طويل بدأ المجلس بمناقشة مواد القانون مادة مادة واقروا خمس مواد قبل ان ترفع الجلسة عند مناقشة المادة السادسة .
وكانت مصادر نيابية كشفت امس الاول عن وجود تحركات نيابية تدفع لتأجيل مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل لغياب وزير المالية ولسفر رئيس مجلس النواب .
وكانت اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس اوصت بالموافقة على عدم إخضاع أي راتب تقاعدي "مهما كان" للضريبة حتى وإن توفر للمستفيد منه دخل آخر غير راتبه التقاعدي.
كما أوصت بزيادة الإعفاءات الضريبية الممنوحة للفرد الواحد من 13 ألف دينار سنويا إلى 20 ألف دينار.
فيما لم تأخذ اللجنة بما جاء في مشروع القانون حول الضريبة المفروضة على البنوك والتي جاءت تنازلية لتصل في نهاية المطاف إلى 20 بالمئة من أرباح البنك ، مبقية على الضريبة المتحققة على البنوك كما في القانون الحالي بنسبة 35 بالمئة .
وألغت اللجنة ، وفق التعديلات التي أدخلتها على مشروع القانون ، أي ضريبة مفروضة على المزارعين مهما كانت دخولهم من الزراعة ، كما خفضت الضريبة المفروضة على الشركات الزراعية بموجب مشروع القانون من 50 بالمئة إلى 20 بالمئة بحيث يتم ذلك بشكل تدريجي كل سنة بواقع 5 بالمئة حتى يصل مقدار الضريبة في حدها الأعلى إلى 20 بالمئة.
هذا وطلب النائب جعفر الحورانـي في بداية الجلسة رئاسة المجلس بمخاطبة ديوان المحاسبة لتسليم تقاريره اليها مشيرا الى ان يتوجب على الديوان تسليم تقريره في بداية الدورة الحالية .
وكان مجلس النواب اقرفي بداية جلسته القانون المؤقت المعدل لقانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري المعاد من مجلس الاعيان ومشروع قانون مؤسسة المناطق الحرة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش