الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

رئيس ديوان الخدمة المدنية في حديث خاص لـ « الدستور » * الساكت :نظام مركزي موحد لادارة الموارد البشرية في الربع لعام الاول 2007

تم نشره في الأربعاء 27 كانون الأول / ديسمبر 2006. 02:00 مـساءً
رئيس ديوان الخدمة المدنية في حديث خاص لـ « الدستور » * الساكت :نظام مركزي موحد لادارة الموارد البشرية في الربع لعام الاول 2007

 

 
عمان ـ الدستور ـ كوثر صوالحة
اكد رئيس ديوان الخدمة المدنية مازن الساكت ان الديوان يتابع ممارسة مهامه في مجال تنظيم وادارة كافة القضايا المتعلقة بشؤون الموظف والوظيفة العامة وخاصة مايتصل بادارة الموا رد البشرية والعمل على تنميتها عبر عمليات التخطيط للقوى البشرية في الخدمة المدنية مستندا في ذلك على خطته الاستراتيجية للاعوام (2004 ـ 2010) التي تحقق النزاهة والشفافية والتعاون مع كافة الاجهزة المعنية وخاصة وزارة تطوير القطاع العام ودائرة الموازنة العامة. واضاف في حديث خاص ل( الدستور) ان الديوان يتولى ايضا مهمة التحقق من تطبيق كافة التشريعات الناظمة لشؤون الوظيفة والموظف العام منطلقا في تنفيذ ذلك من القيم التي تحكم ثقافة المؤسسة وخصوصا مبدأ تكافؤ الفرص بداية من تعيين الموظف ومرورا بمتابعة كافة الاجراءات الوظيفية من ترفيع ونقل واعارة واجازة وغيرها وانتهاء بانفكاك الموظفين حيث بلغ اجمالي عدد الموظفين في الخدمة المدنية من كافة الفئات الوظيفية حوالي (150) الف موظف .
واضاف ان الديوان يقوم بادارة كافة المعلومات والبيانات الخاصة بكل موظف بشكل يومي ومستمر عبر مديرية وتحديث قيود الموظفين اولا بأول .
الديوان والجهات المعنية
واوضح ان الديوان بتعاونه مع كافة الجهات المعنية بتخطيط وادارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية يسعى لضمان التنسيق والتشاركية لمعالجة بعض التحديات والصعوبات التي كان الديوان قد رصدها واعد حولها دراسات وتقارير منوعة وضمنها في خطته الاستراتيجية لمعالجتها ولاسيما بعض المشاكل الملحة والتي لابد من وضع الحلول لها كمشكلة المستخدمين خارج جدول تشكيلات الوظائف الحكومية واعدادهم تقارب (29) الفا حيث تم تشكيل لجنة متابعة خاصة شكلتها رئاسة الوزراء ووضعت التوصيات للتعامل مع هذه الشريحة من المستخدمين ووضع الضوابط الكفيلة بمنع استخدام صلاحية التعيين المعطاة للدوائر الحكومية في هذا المجال لغير المقاصد المحددة اصلا في الموازنات وعدم التوسع في تعيين الموظف خارج جدول التشكيلات مستقبلا .
اضافة الى ترشيد عملية التصنيف على العقود وخصوصا العقود الشاملة حيث تشكل اساءة استخدام صلاحية التعيين على الحسابات المختلفة والعقود اعاقة لكل برامج الاصلاح والتطوير في الدولة .
مسودة نظام الخدمة المدنية
واوضح ان الانجاز الاخر الذي قام به الديوان لهذا العام ايضا هو الانتهاء من مسودة نظام الخدمة المدنية الجديد بالتنسيق مع وزارة تطوير القطاع العام والذي اشتمل على معالجة الاشكاليات والتحديات التي تواجه هيكلة الرواتب والاجور التي يعاني منها سلم الرواتب لتدنيها الكبير حيث بقيت على حالها لاكثر من عقدين اضافة الى وجود تشوهات متراكمة في هيكلية سلم الرواتب والعلاوات سواء من حيث عدم اتساق الرواتب مع طبيعة المهام المنوطة بخصوصية الفئات الوظيفية وتقسيمها على الدرجات المختلفة او تنوع العلاوات الاضافية والتي اصبحت تزيد في مجملها عن الرواتب الاساسية نتيجة لاعتبارات وظروف مختلفة كما حاول مشروع نظام الخدمة معالجة الفجوة في الرواتب التقاعدية مابين صندوق التقاعد المدني وصندوق الضمان الاجتماعي وتم وضع كلف معقولة تستطيع ان تتحملها الخزينة لمعالجة التشوه الحالي في هيكلية الرواتب والاجور .

في مجال القوى البشرية
و قال : انجز الديوان في مجال تخطيط القوى البشرية دراسة شاملة حول واقع الموارد البشرية على المستوى المؤسسي للخدمة المدنية ومستوى الاجهزة الحكومية وربطها مع الهياكل التنظيمية وذلك على مستوى المراكز والمحافظات حيث تم جمع البيانات الخاصة بفروع الدوائر في المحافظات واوضح انه ولاول مرة تم الخروج بتشخيص دقيق لواقع القوى البشرية والهياكل التنظيمية في الخدمة المدنية وتوفير كم هائل من المعلومات حول الخصائص التفصيلية للقوى البشرية من حيث مدة الخدمة والعمر والمؤهلات والمسميات الوظيفية وتقسيمها على المجموعات النوعية اضافة الى البيانات الخاصة بتدريب الموظفين عبر عمليات الايفاد في بعثات علمية مع التطرق الى النتائج التي افرزتها عمليات التقييم الفردي والانحرافات التي تواجه هذه العملية في مستويات الاداء وفق المنحى الطبيعي لتوزيع العاملين وغيرها من القضايا الهامة التي تشكل في مجملها مكونات عملية ادارة الموادر البشرية .
وقال لقد خلصت الدراسة الى العديد من التوصيات المهمة التي تم تعميمها على كافة الجهات المعنية لضمان تعاون كافة الاطراف والاستناد الى البيانات والمنهجيات العملية في تخطيط وادارة الموارد البشرية بالخدمة المدنية ، حيث تشكل مخرجات هذه الدراسة مرجعا هاما يمكن الاستناد عليه في وضع برامج الاصلاح والتطوير الاداري نظرا لاهمية المعلومات في دعم اتخاذ القرار.

انظمة المعلومات
واكد ان جهود الديوان المشار اليها سابقا قد ترافقت مع اجراء دراسة ميدانية لواقع انظمة المعلومات لكافة الاجهزة الحكومية حيث بينت الدراسة وجود (29) دائرة من اصل (69) دائرة تشكل جهاز الخدمة المدنية لديها ضعف في انظمة شؤون الموظفين المحوسبة او تسعى الى تطوير انظمتها الحالية .
واكد ان الديوان قام بالتنسيق مع سلطة الطيران للاستفادة من البرنامج الذي اعدته في هذا المجال كما قام الديوان بتخصيص كادرمن موظفي الديوان لتطوير النظام وتشغيله كنواة لنظام ادارة الموارد البشرية الموحد تمهيدا لربطه مع النظام المركزي في الديوان موضحا ان الديوان كان قد رفع توصيات الى الجهات المعنية مثل (وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، التخطيط والتعاون الدولي ، تطوير القطاع العام ) اضافة الى رفعه كافة التفصيلات الفنية الخاصة بهذا الموضوع في عام (2003) ولم يتم تنفيذه لعدم توفر التمويل اللازم واشار ان الديوان لجأ لتنفيذ خطته الاستراتيجية (2004 ـ 2010) الى استخدام نظام السلطة وتصميمه كبديل لحين تجهيز النظام المركزي في الديوان لادارة الموارد البشرية والذي يجري تصميمه حاليا من خلال الجمعية العلمية الملكية والمتوقع ان يتم انجازه في الربع الاول من العام القادم وسيتيح هذا النظام الموحد امكانية التراسل الالكتروني ونقل البيانات بشكل سريع بين الديوان وكافة الاجهزة الحكومية بكل يسر وسهولة وذلك لتسهيل وترشيد عملية اتخاذ القرارت .

المشاريع المستقبلية
اما فيما يخص مشاريع الديوان للعام المقبل فقال الساكت ان ديوان الخدمة المدنية قد قام برفع ملخص لرئيس الوزراء بناء على طلبه حيث تضمن مشاريع وخطط الديوان للعام القادم وتكثيف جهود الديوان التي بذلها في الاعوام السابقة والتي تهدف في مجملها الى ادخال المفاهيم الحديثة في مختلف جوانب العملية الادارية وتعزيز الاتجاهات الايجابية في اداء وسلوك الموظف العام بمايسهم في رفع سوية الاداء على المستوى المؤسسي للاجهزة الحكومية والمستوى الفردي للموظفين وبما ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة وفقا لبرامج الاصلاح والتطوير...اضافة الى الانتقال من مفهوم ادارة شؤون الموظفين الى مفهوم ادارة وتنمية الموارد البشرية في الخدمة المدنية والتنسيق والتعاون مع كافة الاجهزة الحكومية لتحقيق هذه الغاية كما يضع الديوان في مخططاته للعام القادم اعتماد التخطيط والمشاركة المؤسسية في عملية ادارة الموارد البشرية لتحسين عملية تحديد الاحتياجات من القوى البشرية ، ورفع كفاءة برامج تأهيل وتدريب الموظفين كاختيار افضل الكفاءات البشرية المتوفرة وفق معايير تحقق اقصى ما يمكن من العدالة لشغل الوظائف الحكومية وضمان استمرارية برامج تدريبها وتأهيلها ، مشيرا الى ان الديوان قد قام باستكمال اجراءات ترشيح وتعيين حوالي عشرة الاف موظف خلال عام منها حوالي (8400) معلم في وزارة التربية و(900) موظف في وزارةالصحة و(600) في بقية الاجهزة كما تم ترشيح ما مجموعه (3457) مرشحا للامتحانات التنافسية نجح منهم حوالي 63% .
و اوضح اننا نعمل على الاستخدام الامثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ادارة القوى البشرية ، وربط وتوحيد انظمة المعلومات في نظام مركزي موحد للحصول على المعلومات والبيانات والمؤشرات اللازمة لاعداد الخطط والسياسات الخاصة بالقوى البشرية ودعم عملية اتخاذ القرار و نسعى الى رفع عدد الدوائر والمؤسسات الحكومية التي سيتم تشغيل نظام شؤون الموظفين الموحد فيها .
اضافة الى اننا نسعى كديوان خدمة مدنية الى التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص للمساعدة في توفير فرص العمل ، والحد من ظاهرة البطالة عبر الاستمرار بالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل الذي فتح نافذة له في الديوان لتوفير القروض للمشاريع الصغيرة كما سيستمر الديوان بالتعاون مع شركات التوظيف والملحقين العماليين وسفاراتنا لتسويق الكفاءات الاردنية المسجلة في مخزونه داخل الاردن وخارجه وتطوير الموقع الالكتروني الذي تم تصميمه على شبكة الانترنت لهذه الغاية .
واكد اننا نسعى الى المساعدة في رسم السياسات التعليمية من خلال الاسهام في توفير المؤشرات الحيوية حول مدخلات ومخرجات العملية التعليمية وبما ينسجم مع حاجة سوق العمل ما امكن وتحديدا ما يتعلق بعملية العرض والطلب على مختلف التخصصات العلمية في الخدمة التي تشكل حوالي 10% من اجمالي سوق العمل الاردني .
واوضح ان الديوان سيعكف خلال (2007) على اجراء المرحلة الاولى من الدراسة التي اعدها الديوان حول واقع القوى البشرية والتنظيم الاداري في الخدمة المدنية من خلال العمل على تزويد اللجنة المشكلة من وزارة تطوير القطاع العام ، وديوان الخدمة المدنية ، ودائرة الموازنة العامة ، المكلفة بدراسة الاحتياجات واعداد جدول التشكيلات بالمعلومات والدراسات حول واقع القوى البشرية في الدوائر من اجل رفع كفاءة ونتائج عمل هذه اللجنة ، التي قدمت تجربة ناجحة خلال عام (2006) وهي ذات اللجنة التي كان الديوان قد اقترح تشكيلها منذ عام (2004) ووضعها ضمن استراتيجيته للاعوام (2004 ـ 2010) اضافة الى متابعة الغاء الدرجات التي تشغر من الدرجة الرابعة فاعلى في الفئات الاولى والثانية والثالثة ، على ان يتم الغاؤها على جدول تشكيلات الوظائف في العام الذي يليه .
واكد الساكت انه في مجال ادارة الموارد البشرية فقد تم انجاز المرحلة الاولى لمعالجة اوضاع الموظفين العاملين على حساب المشاريع خارج جدول التشكيلات وخارج قانون الموازنة من حيث حصر الاعداد والبيانات واعداد الدراسة الفنية وتقديم المقترحات اللازمة لمعالجة اوضاعهم.
موضحا انه سيتم تنفيذ المرحلة الثانية لمعالجة اوضاع هؤلاء الموظفين استنادا لقرار مجلس الوزراء تاريخ (26 ـ 9 ـ 2006 ) اعتبارا من عام (2007 ) بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام ودائرة الموازنة العامة والدوائر المعنية على ان يتم الانتهاء من معالجة اوضاع هؤلاء الموظفين في نهاية عام (2009 ).
البعثات والدورات
اما في مجال البعثات والدورات فقال الساكت ان الديوان يسعى الى تحقيق الاستفادة الكاملة من الفرص التدريبية والبعثات العلمية المتاحة والعمل على ايجاد فرص تدريبية وبعثات جديدة تبعا للاحتياجات الفعلية للوزارات والدوائر بالاعتماد على اسس ومنهجية عمل تمكن رفع كفاءة وفاعلية وعدالة عملية الايفاد للدورات التدريبية والبعثات العلمية باعتبار ذلك يشكل ركنا اساسيا في عملية ادارة وتنمية الموارد البشرية في الجهاز الحكومي .
وتحقيقيا لهذه الغاية وعملا بكتاب رئيس الوزراء فان الديوان يعمل سنويا على اصدار تعميمات الى الوزارت والدوائر لتحديد احتياجاتها من الدورات والبعثات العلمية الخارجية لعام (2007) وسيتم دراستها للتنسيق مع الوزرات التي ترتبط باتفاقيات ثقافية مع الدول العربية والاجنبية لتامين الممكن منها علما بانه يقدم للديوان سنويا (87) بعثة علمية خارجية من خلال اتفاقيات موقعة بين الحكومة الاردنية وعدد من الدول العربية اضافة الى ايفاد حوالي (120) موظفا في دورات تدريبية خارجية.
واوضح انه وانسجاما مع استراتيجية الديوان الموضوعة من اجل تنمية الموارد البشرية سيقوم الديوان في عام 2007 الاستمرار بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدريب الموظف العام مع الجهات المختصة اضافة الى الاستمرار بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة التدريب المهني لرفع كفاءة موظفي الفئة الرابعة ولاسيما في الجوانب المهنية والحرفية بما في ذلك اعتماد اجازة مزاولة المهنة التي تصدر عن المؤسسة لغايات التعيين .

التوظيف ومخرجات التعليم
اما بالنسبة لمجالات التوظيف ومخرجات التعليم فاكد ان الديوان بادر الى تشكيل لجنة خاصة عملت وبالتنسيق مع الجهات المختصة من مؤسسات اكاديمية ونقابات مهنية وغيرها من اجل دراسة التخصصات التي تم رصدها في الديوان من واقع مخزونه من طلبات التوظيف والتي تجاوزت (1200) تخصص وتوصلت اللجنة الى تقليص هذه التخصصات الى حوالي (700) تخصص فقط علما بان ما يطلب من هذه التخصصات لايتجاوز (120) تخصصا معظمها في قطاعي التعليم والصحة واضاف ان الديوان سوف يقوم خلال (2007) بتطوير عمل هذه اللجنة من خلال رفع مستوى المشاركة فيها بحيث يشترك فيها خبراء متخصصون في هذا المجال من مختلف المؤسسات التعليمية والنقابات المهنية ذات العلاقة كما وضع الديوان في خطته التنفيذية لعام 2007 برنامجا خاصا بترميز التخصصات بشكل اكثر دقة من خلال التنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة ووضع المتطلبات الفنية لمواءمة نظام المعلومات الخاص بشؤون التوظيف ليتواءم مع مخرجات التصنيف الاردني المعياري للتخصصات العلمية .
ومن جهة اخرى واستكمالا لاجراءات تسريع ورفع كفاءة عملية التوظيف فقد تضمنت الخطة التنفيذية لديوان الخدمة المدنية لعام 2007 في هذا المجال تطوير انظمة المعلومات الخاصة بادارة عملية الترشيح والاختيار للتعيين ضمن برنامج تطوير انظمة معلومات الديوان بشكل عام ، والتي ستنجز في بداية عام 2007 .
الكشوف التنافسية
كما سيتم اصدار الكشوفات التنافسية في بداية العام بدلا من منتصفه وذلك لاول مرة تمهيدا لاجراءات الترشيح لوزارة التربية والتعليم بشكل خاص ، واية تعيينات لها صفة الاستعجال وقبل نهاية شهر اذار لعام (2007) الامر الذي يمكن وزارة التربية والتعليم من الاعداد الجيد لاستقبال العام الدراسي ، اضافة الى انه يمكن الوزارة من تنفيذ برامج تدريبية للمعلمين الجدد (4 ـ 6 ) اشهر وقبل التحاقهم بعملهم ، مما يساهم في رفع كفاءة العملية التعليمية ، مع ملاحظة ان رواتب المعلمين الجدد يمكن احتسابها منذ بداية العام الدراسي وبعد المباشرة الفعلية لهؤلاء المرشحين .
كما سيتم استكمال كافة المتطلبات لاستقبال طلبات التوظيف الكترونيا عبر موقع الديوان على شبكة الانترنت ، بما فيها الوثائق الثبوتية اللازمة وتخزينها على نظام الارشفة المركزي في الديوان وسيتم اطلاق هذه الخدمة خلال عام 2007 .
الامتحانات التنافسية
وعن الامتحانات التنافسية قال : انسجاما مع خطة الديوان الاستراتيجية للاعوام (2004 ـ 2010) الهادفة الى الانتقال التدريجي من قياس مستوى المعارف بين المتقدمين الى قياس قدراتهم ومهارتهم في تطبيق المعرفة من جهة ، ومستوى تمكنهم من القدرات والكفاءات الاساسية من جهة اخرى ، وبناء على الدراسة التي قام بها الديوان في عام 2006 على واقع الامتحانات التنافسية في ديوان الخدمة المدنية بهدف تطوير اساليب واليات تنفيذ الامتحانات التنافسية ، استطاع الديوان الخروج بعدة توصيات من خلال هذه الدراسة والتي تهدف في مجملها الى تطوير اليات عقد الامتحانات التنافسية من حيث المحتوى والاساليب ، وصولا الى تنفيذ الامتحانات عبر شبكة الانترنت ، من خلال تطوير نظام سيطرة في الديوان ، يتيح امكانية عقد الامتحانات في الاقاليم الثلاثة ، بالتعاون مع الجامعات الرسمية في هذه الاقاليم.
وقال :حرصا من الديوان على تطبيق مبدأ اللامركزية في تنفيذ مهامه فقد ضمن خطته للاعوام القادمة من اجل الاعداد لفتح مراكز اقليمية في المملكة بحيث يتم توظيف كوادر مدربة ومؤهلة لتتولى تنفيذ مهام الديوان في مجال التوظيف وادارة الموارد البشرية عبر استحداث مراكز خاصة في اقليمي الشمال والجنوب ، بهدف تبسيط الاجراءات والتخفيف من اعباء التنقل للمواطنين والموظفين الى العاصمة ، وربط تلك المراكز الكترونيا مع المركز الرئيسي للديوان .
واشار ان الديوان سيقوم في عام (2007) بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع نظام معلومات ادراة الموارد البشرية في الخدمة المدنية والذي يهدف الى خدمة اغراض الاجهزة الحكومية في تخطيط وادارة مواردها البشرية من خلال نظام معلومات محوسب على مستوى اجهزة الخدمة المدنية ، ومركزي في الديوان ، بحيث تشكل مخرجات النظام الموحد مدخلات اساسية للنظام المركزي ، اضافة الى مشروع مركز اتصال ومعلومات الخدمة المدنية وهذا المشروع يهدف الى تسريع الرد على استفسارات الجمهور بدرجات عالية من الدقة والسهولة اضافة الى ان هذا المشروع يخفف العبء الناتج عن مراجعات المواطنين المستمرة للديوان مع توفير خدمة الخط المجاني لغايات استقبال شكاوى واقتراحات المواطنين .
اضافة الى عدة مشاريع اخرى مثل مشروع الامتحانات التنافسية الالكترونية ومشروع انشاء المكتبة الالكترونية .
واكد ان هناك عملا وتطويرا في مجال الدراسات والابحاث عبر تنفيذ المرحلة الثانية من دراسة واقع القوى البشرية والهياكل التنظمية في الخدمة المدنية من حيث المهام وما تتطلبه من احتياجات لتخصصات محددة يراعى فيها متطلبات اشغال وظائفها وتحديد مدى الانحرافات الموجودة مع سمات واقع الكادر البشري ، وتخصصاته ومؤهلاته العلمية ومستواها .
واشار الى اننا سنقوم باجراء دراسة حول رضى المتعاملين عن الخدمات التي يقدمها الديوان انطلاقا من حرصنا الدائم على التحسين المستمر لمستوى هذه الخدمات .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش