الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ملاسنات حادة وانسحابات من اجتماع مالية النواب احتجاجا على بيع أسهم الفوسفات

تم نشره في الأربعاء 8 آذار / مارس 2006. 02:00 مـساءً
ملاسنات حادة وانسحابات من اجتماع مالية النواب احتجاجا على بيع أسهم الفوسفات

 

 
فريز :الشركة متعثرة وعملية البيع تعزز الاستثمار وواردات الخزينة من العملات الأجنبية . *حقوق العمال محفوظة ولن تمس . نواب :الصفقة تخالف قانون الأوراق المالية وأفقدت الخزينة 60 مليون دولار. . *أرباح الشركة ارتفعت الى 15 مليون دينار العام الماضي وهناك أسباب مجهولة وراء البيع . عمان - الدستور - مصطفى الريالات . تفاعلت يوم امس نيابيا صفقة بيع جزء من اسهم الحكومة في شركة مناجم الفوسفات الاردنية لوكالة الاستثمار التابعة لحكومة سلطنة بروناي وسط عاصفة من الاحتجاج النيابي على خطوة الحكومة دون التشاور مع المجلس وفق تعهدات قطعها رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت بهذا الشأن فضلا عن اتهام الحكومة بتهميش مجلس النواب الذي اوصى الحكومة بضرورة التشاور مع المجلس في عمليات التخاصية . ووسط احتجاجات نيابية محدودة على ابرام الحكومة للصفقة وانسحاب نواب من الاجتماع الذي دعت اليه اللجنة المالية والاقتصادية للاطلاع على تفاصيل الصفقة . فقد سيطرت على اجواء الاجتماع سخونة غير مسبوقة انتجت مداخلات حادة لنواب شاركوا في الاجتماع واتهامات للحكومة ارتفعت وتيرتها بشكل واضح عكستها مشادة كلامية مع وزير المالية زياد فريز الذي شارك في الاجتماع الى جانب رئيس اللجنة التنفيذية للتخاصية محمد ابو حمور وامين عام وزارة المالية حمد الكساسبة ورئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات ناصر المدادحة ومدير مؤسسة تشجيع الاستثمار نبيه سلامة . واحاط نائب رئيس الوزراء وزير المالية زياد فريز رئيس واعضاء اللجنة المالية والاقتصادية النيابية علما بتفاصيل اتفاقية بيع جزء من حصة الحكومة في شركة الفوسفات واثر عملية البيع على تعزيز الاقتصاد الوطني . وقال ان الشروط التي وضعت في الاتفاقية تحقق للحكومة الاردنية الاهداف المرجوة من عملية البيع وهي تعزيز واردات الخزينة من العملات الاجنبية والحفاظ على العمالة الاردنية العاملة في الشركة دون المس بحقوقهم وان من شأن هذه الاتفاقية ان تفتح الباب امام الاستثمارات البرونية التي تقدر بمليارات للاستثمار في الاردن". ووصف نواب الصفقة "بالتلزيم " فيما اتهم النائب مصطفى العماوي الحكومة بمخالفة قانون هيئة الاوراق المالية الذي يشترط للبيع ان لا يقل سعر السهم الواحد عن 905 من قيمته في البورصة". وعبر النواب خلال الاجتماع عن تخوفاتهم من ان تكون الصفقة مدخلا لمضاربات في البورصة تؤثر سلبا على الشركة والاقتصاد الوطني داعين الى ضرورة انسجام عملية البيع مع المصالح الاقتصادية الاردنية وان لا تكون عملية البيع شكليه وانه يجب وضع ضوابط على المشتري تحول دون قيامه مستقبلا ببيع الاسهم التي اشتراها في الاسواق المالية والمغادرة بعد ان يكون قد حقق ارباحا خيالية . وقال البيان ان ما قامت به الحكومة يعد مخالفة صريحة لتوصيات اللجنة المالية التي وافق عليها المجلس بضرورة استشارة المجلس قبل أي عملية للبيع حيث ان اللجنة قامت بمناقشة الموضوع بعد عودة الوزراء المعنيين من توقيع عقد البيع مع وكالة بروناي للاستثمار التابعة لحكومة بروناي وهي الذراع الاستثماري للحكومة. وقال البيان إن عملية البيع لم تتم حسب الأصول المرعية فضلا عن عدم توفر معلومات واضحة تبين مدى الاستفادة من عملية البيع للخزينة منوها الى ان بيع الأسهم بسعر يعتبر متدنيا بفارق (2$) في السهم الواحد مما ضيع على الخزينة حوالي (60) مليون دولار . وزير المالية . وابرمت الحكومة يوم امس صفقة بيع (37) بالمائة من حصة الحكومة البالغة (6ر65 ) بالمائة من أسهم شركة مناجم الفوسفات الأردنية والتي تعادل (27) مليون سهم لصالح وكالة الاستثمار التابعة لحكومة سلطنة بروناي . وقال فريز للنواب ان هذه الاتفاقية نفذت بموجب قانون التخاصية الموافق عليه من قبل مجلس النواب سابقا". واضاف" ان الشروط التي وضعت في الاتفاقية تحقق للحكومة الاردنية الاهداف المرجوة من عملية البيع وهي تعزيز واردات الخزينة من العملات الاجنبية والحفاظ على العمالة الاردنية في الشركة دون المس بحقوقهم وان من شأن هذه الاتفاقية ان تفتح الباب امام الاستثمارات البرونية التي تقدر بمليارات للاستثمار في الاردن". وقال وزير المالية" ان قيام الحكومة ببيع جزء من حصتها يعود سببه بالدرجة الاولى الى توجيه الاستثمارات للقطاع الخاص شريطة الانسجام مع قانون التخاصية، مؤكدا ان عملية البيع لا تلغي سيادة الاردن على الفوسفات الاردني الذي يعتبر بترول الاردن". واضاف ان الكل يعرف ان شركة الفوسفات شركة متعثرة وبالتالي فان عملية البيع تحقق مصالح الاردن العليا فقد اشترطت الاتفاقية التزام المشتري بجميع العاملين في الشركة وان تتقدم بخطة استثمارية خلال ستة شهور تتضمن انشاء صناعات جديدة داخل الشركة وتعزز من انتاجها وعائداتها وتوسع الاسواق التصديرية للشركة. وبين وزير المالية انه لو كانت أي شركة تملك 90 بالمائة من اسهم الشركة فهذا لا يلغي ملكية الاردن لها وسيادته عليها وذلك في اطار اجابة على اسئلة النواب في هذا الاطار. واكد فريز ان في عملية البيع مصلحة للاردن وسعر البيع مناسب جدا، مشيرا الى ان احدى الشركات الكندية التي تقدمت للشراء سابقا لم تدفع الا دولارين ونصف الدولار سعرا للسهم الواحد ثم انسحبت بعد ان درست واقع الشركة الحقيقي. ابو حمور . من جانبه قال رئيس اللجنة التنفيذية للتخاصية الدكتور محمد ابو حمور.. في اطار اجابته على اسئلة النواب فيما اذا كانت عملية البيع تحقق المصلحة الاقتصادية للاردن ولا تلغي سيادته على الفوسفات الاردني ان الحكومة تملك حق القرار النهائي في شركة الفوسفات بعد عملية البيع باعتبارها تملك الحصة الاكبر في الشركة..مشيرا الى ان الحكومة لم تبع الا 37 بالمائه من حصتها البالغة حوالي 6ر65 ب وبين ان المستشار المالي للشركة اكد انه حتى تتجاوز شركة الفوسفات المشاكل التي تعاني منها لا يمكن ذلك الا من خلال التخلص من حوالي ثلث العاملين فيها وبالتالي فان الحكومة في عملية البيع راعت البعد الاجتماعي واشترطت عدم المس بحقوق العاملين في الشركة او التخلص منهم . وقال الدكتور ابو حمور ان سعر الاسهم في السوق المالي لا يعكس القيمة الحقيقية لسعر السهم الواحد وفي هذا الاطار فان المستشار المالي اكد ان السعر الحقيقي للسهم ثلاثة دولارات و 84 سنتا والحكومة باعت السهم الواحد باربعة دولارات وبالتالي فان سعر البيع عادل اضافة الى ان الحكومة خصصت 3 بالمائه من الاسهم المباعة للقوات المسلحة. واشار الى ان الحكومة تملك حق الفيتو في التصويت على اي قرار وفق الاتفاقية الموقعة اضافة الى انه يوجد للاردن خمسة اعضاء في مجلس الادارة من اصل تسعة اعضاء وبالتالي فان اي قرار يتعلق في الشركة مستقبلا يبقى بيد الحكومة الاردنية. النواب . وكان النائبان موسى الوحش وجعفر الحوراني اصدرا في اعقاب انسحابهما من الاجتماع بيانا اكدا فيه أن عملية البيع لم تتم حسب الأصول المرعية فضلا عن عدم توفر معلومات واضحة تبين مدى الاستفادة من عملية البيع للخزينة. وقال البيان ان القول بان شركة الفوسفات متعثرة غير صحيح حيث ان أرباح الشركة ارتفعت من ( 5ر4 ) مليون دينار عام 2004 الى (15) مليونا عام 2005 ، وهذا يعني انه يمكن الحصول على المبلغ المتأتي من عملية البيع خلال اقل من (4) سنوات . وراى البيان انه لن يتم بهذه العملية أي تطوير للشركة أو تطوير لمنتوجاتها بشكل واضح منذ البداية، وإنما هي خاضعة للدراسات من قبل هذه الوكالة خلال ستة أشهر، علما بأنه كان الاولى أن يزداد رأس مال الشركة لإقامة مشاريع تطويرية وتحويلية لزيادة القدرة على تسويق خام الفوسفات . وقال رئيس اللجنة النائب هاشم الدباس ان مجيء الشركة الاجنبية للاستثمار في شركة الفوسفات هو مكسب كبير للاردن وان قرار البيع بهذا السعر متوافق تماما مع تقديرات المستشار الدولي وان عملية البيع لم تأت في سياق خطة الخصخصة وانما في سياق صفقة مع دولة صديقة ومسلمة". واكدت النائب ناريمان الروسان رفضها بيع حصة الحكومة في الشركة واعتبرت انه لو كان هناك برلمان حقيقي لوقف ضد عملية البيع ولأبطلها متسائلة عما ابقته الحكومة من مصادر لرفد الخزينة في المستقبل وما الذي بقي اصلا من اموال التخاصية". واعتبر النائب مصطفى شنيكات عملية البيع بانها " تلزيم المالي" وتم بيعها لقطاع حكومي اجنبي يختلف عنا فقط في انه يملك المال وان الاسباب الموجبة لعملية البيع لا علاقة لها بتعثر الشركة وبالتالي فان هناك اسبابا اخرى" . وراى النائب عبد الله الهباهبة ان توقيت البيع غير موفق ولم يقنع احدا من المواطنين بان هذه العملية سليمة منوها الى ان الحكومة اخطات اكبر الخطا ببيع اسهمها في الفوسفات في هذا الوقت بالذات". وتساءل النائب مصطفى العماوي عن الشروط الجزائية التي وضعتها الحكومة في عقد البيع على الشركة الجديدة في حال لم تنفذ التزامها بالحفاظ على العمال والموظفين كما تساءل مقرر اللجنة محمد ارسلان عن خطة العمل التي ستقدمها الشركة بعد ستة اشهر وما الذي سيلزمها بتنفيذها .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش