الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا يحذر من التوسع بالقبول والانسياق وراء قوانين السوق التجارية * عويس: التعليم الجامعي في خطر.. ووضع الجامعات ال

تم نشره في الأحد 5 آذار / مارس 2006. 02:00 مـساءً
رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا يحذر من التوسع بالقبول والانسياق وراء قوانين السوق التجارية * عويس: التعليم الجامعي في خطر.. ووضع الجامعات ال

 

 
* امتحان الكفاءة من افضل المؤشرات لقياس مخرجات التعليم
* العودة الى الكليات الجامعية المتوسطة ضرورة لرفد السوق بالمهنيين
* خطة خمسية للوصول الى الاعتماد على الذات
* سياسة ضبط النفقات في »العلوم والتكنولوجيا« توفر مئات آلاف الدنانير
* توجه لانشاء مستشفى للطب البيطري ومشروع لانشاء مدينة جامعية متكاملة
* التعليم الموازي يرفد خزينة الجامعة بـ 17 مليون دينار
* 42 مليون دينار نفقات الجامعة على طلبتها المبتعثين
* 50 مليون دينار الموازنة و 34 مليونا المديونية
* تجميد التخصصات الراكدة واغلاق بعضها امام الاردنيين

* الرمثا - الدستور - صهيب التل ومحمد ابو طبنجة
حذر رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الدكتور وجيه عويس من مغبة التوسع في قبول أعداد كبيرة من خريجي طلبة الثانوية العامة في الجامعات دون اعتماد معايير عالية الدقة لضبط جودة التعليم العالي ومخرجاته.
واكد في حديث لـ ( الدستور) ان التعليم الجامعي في الأردن والذي يعتبر مصدرا من مصادر الدخل لقطاعات واسعة في المجتمع يمر في اخطر مراحله ، وهذا يدعو الى تضافر كافة الجهود للحفاظ على نوعية التعليم الذي قد يتراجع في ظل التوسع بالقبول دون النظر الى نوعية المقبولين .
ودعا عويس الى اجراء مراجعة شاملة وعملية تقييم حقيقية للنهوض بالتعليم العالي وعدم اخضاعة لقوانين السوق التجارية على حساب التعليم المميز حفاظا على المصلحة العليا للوطن ، مشيرا الى ضرورة مراقبة عملية التعليم في كافة مراحلها في الجامعات الرسمية والخاصة مع تجنب الازدواجية في التخصصات التي باتت بعض الجامعات تخرج اعدادا كبيرة من تخصصات مماثلة تزيد من حدة البطالة.
تجميد واغلاق تخصصات
وأشار عويس الى ان جامعة العلوم والتكنولوجيا بدأت بتطبيق خطة استراتيجية في هذا المجال ، حيث قامت بتجميد عدد من التخصصات الراكدة التي كان خريجوها لا يجدون فرصة للعمل موضحا ان الجامعة ستقوم في القريب العاجل بإغلاق بعض التخصصات أمام الدارسين من الطلبة الأردنيين لعدم حاجة السوق المحلية لها وإبقائها مفتوحة أمام الدارسين من غير الأردنيين لحاجة بلدانهم لهذه التخصصات، مبينا ان عدد الطلبة العرب والأجانب في الجامعة يقارب (4) ألاف طالب يمثلون (48) جنسية عربيه وأجنبية يضخون في السوق المحلية حوالي(12) مليون دينار سنويا .
الكليات الجامعية المتوسطة
ودعا كذلك الى ضرورة العودة الى سياسة الكليات الجامعية المتوسطة التي كانت ترفد سوق العمل بحاجته من الفنيين والعمال المهرة ورفد السوق الإقليمية بما تحتاجه من الأيدي الماهرة والتي كانت تجد فرص عمل في السوقين الداخلية والخارجية بكل يسر وسهولة في حين يعاني حملة الشهادات الجامعية من البطالة وعدم توفر فرص عمل لهم.
ضائقة مالية
ولفت الى ان الجامعات الرسمية تعاني من ضائقة مالية مستمرة وتراجع في الدعم الحكومي لها مبينا ان جامعة العلوم ولتلافي عناصر الخطر وضعت خطة استرتيجية يتم تنفيذها على مدى خمس سنوات تهدف الى توحيد وتجذ ير الثقافة المؤسسية وتهيئة البيئة الجامعية التي تلبي تطلعات الطلبة العرب والأجانب وتعزز النشاطات الطلابية وترقى بتفكير الطلبة سلوكيا وأخلاقيا مع التشدد في تحقيق معايير الاعتماد العالمي للجامعات في جميع البرامج والمجالات الأكاديمية مع ربط برامج البكالوريوس والدراسات العليا كما ونوعا بمتطلبات وحاجات سوق العمل بالتزامن مع تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الخدمات الإدارية والمالية والفنية التي تقدمها الجامعة مع مضاعفة الإنفاق على مشاريع البحوث العلمية الأساسية والتطبيقية التي تتواكب مع المستجدات العلمية والتكنولوجية وتسهم في تشجيع الإبداع والتميز للحصول على الاعتماد الكامل على الذات من النواحي المادية من خلال زيادة الإيرادات وضبط النفقات في جميع المجالات بحلول عام 2010 .
واوضح عويس ان تزايد اعداد الجامعات الرسمية والخاصة في الأردن يشكل تهديدا لجودة التعليم إضافة الى قيام العديد من الجامعات العالمية بفتح فروع لها في دول المنطقة والبدء بإنشاء جامعات خاصة في الدول المجاورة بالتزامن مع نقص الدعم الحكومي للجامعات الرسمية مما يهدد بتوجيه ضربة قوية للتعليم الجامعي الذي استثمرت فيه الحكومات والقطاع الخاص عشرات الملايين وبنت علية الكثير من الآمال.
التوسع في الموازي
وبين أنة وفي ضوء تقلص الدعم الحكومي التدريجي للجامعات الرسمية والذي من المتوقع ان يتوقف تماما خلال السنوات القادمة بات مطلوبا منها وضع خططها الخاصة لزيادة إيراداتها وضبط نفقاتها للوصول الى معادلة تمكنها من الاستمرار في أداء رسالتها مثل زيادة الرسوم الجامعية للساعات المعتمدة للبرنامج العادي بشكل تدريجي حتى يصل الى حد يقارب التكلفة الفعلية ويعوض فرق الدعم الحكومي، مع أهمية إعادة النظر في هذه الرسوم في البرنامج الموازي مع الحفاظ على فارق معقول بينهما حيث قامت الجامعة بإعداد خطة تسويقية من قبل مكتب الطلبة العرب والأجانب بالجامعة لاستقطاب اعداد متزايدة من هؤلاء الطلبة للوصول الى نسبة لا تقل عن 30%من المجموع الكلي للطلبة بحلول عام 2010 ، مع تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار داخل الحرم الجامعي في عدة مجالات منها إسكان الطلبة وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها الطلبة سواء أكانت فندقية ام خدمات تتعلق بالمكتبات والرياضة والترفية وكذلك توظيف أموال صندوق الاستثمار في الجامعة لتنمية ايراداتة وتفعيل التعاون والتنسيق مع الشركات في القطاع الخاص والجامعات التي وقعت معها اتفاقيات وعقود شراكة بهدف زيادة إيرادات الجامعة وإعداد جدوى اقتصادية لأية مشاريع قد تسهم في زيادة هذه الإيرادات ، كذلك استثمار قدرات المشاغل الهندسية في الجامعة وتطوير وسائل وآلية الإنتاج والتسويق الى السوق المحلية واستثمار مزارع الجامعة النباتية والحيوانية وإعداد خطط لتسويق منتجاتها بالتزامن مع ضبط النفقات ضمن خطة أعدت لهذه الغاية، على ان لاتؤثر هذه الخطة على برامج الجامعة التنموية والنهوض بكافة مرافقها لتحقيق الأهداف التي من اجلها أنشئت الجامعة .
امتحان الكفاءة
وحول امتحان الكفاءة الذي بدأ تطبيقه في الآونة الأخيرة قال عويس إنه من أفضل المؤشرات التي اعتمدها التعليم العالي لقياس مخرجات التعليم العالي ولمعرفة سير العملية التعليمية في الجامعات وسيكون في النهاية حافزا لها لإعادة النظر في سياساتها ووضع خطط واضحة المعالم لمعالجة مواقع الضعف في العملية التعليمية وتعزيز مواطن القوة فيها خاصة وان بعض أجزاء هذا الامتحان تقوم به مؤسسات عالمية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة.
واوضح ان نتائج هذا الامتحان سوف تسهم في تحديد مخرجات التعليم في الأردن للوصول الى ما نصبو إليه من مستوى تعليمي ذي جودة عالية يضاهي التعليم في الجامعات العريقة في العالم وسيتمكن خريجوه من التنافس في سوق العمل المحلية والإقليمية ، لافتا في هذا الصدد الى المكانة المتميزة التي حققتها جامعة العلوم والتكنولوجيا بكافة التخصصات التي شاركت بها مبينا ان هذا الامتحان سوف يصبح متطلبا أساسيا لغايات التخرج وقد يتشدد بطلبه أرباب العمل مستقبلا لمعرفة المستوى الأكاديمي للمتقدمين لملء الوظائف لديهم .
واكد عويس ان النتيجة الباهرة التي حققتها الجامعة جاءت وليدة جهود مضنية وإنفاقات عالية استثمرت فيها الجامعة منذ تأسيسها وحتى اليوم قرابة(42) مليون دينار في ابتعاث (700) طالب للدراسة في أرقى الجامعات في العالم عاد معظمهم للانخراط كأعضاء عاملين في الهيئة التدريسية البالغ عددها (660) عضو هيئة تدريس غالبيتهم العظمى من خر يجي الجامعات الغربية موضحا ان 5 % من المبعوثين لم يعودوا للجامعة وقام بعضهم بتصويب أوضاعه في حين لم يصوب البعض الآخر أوضاعه لأسباب مختلفة.
المديونية
وحول موازنة الجامعة بين عويس انها بلغت للعام الحالي حوالي (50) مليون دينار بزيادة عن موازنة العام الماضي قدرها (8) ملايين دينار و '' 12 '' مليونا عن العام الذي سبقه ، مشيرا الى أن الديون المترتبة على الجامعة تقدر بحوالي (34) مليون دينار منها (25) مليونا ترتبت جراء إنشاء مستشفى الملك المؤسس، موضحا ان هذه الديون ملزمة بها الحكومة كون النظام المالي للمستشفى مستقل تماما عن الجامعة .
واوضح إن موازنة عام 2006عكست استراتيجيه الجامعة في الحفاظ على موجوداتها وتطويرها من خلال رصد حوالي(3) ملايين دينار لتجديد الأجهزة العلمية إضافة الى مضاعفة مخصصات البحث العلمي حيث وصلت ولأول مره الى(600)الف دينار، وقيام الجامعة بتغيير أنظمة البحث العلمي فيها وإيجاد تعليمات جديدة تحول دون وقوف العائق المالي عقبة أمام البحث العلمي، منها دعم عضو هيئة التدريس بمبلغ (150) الف دينار سنويا لأي بحث تطبيقي ويعمل على إيجاد حلول لمشكلات في المجتمع المحلي أو في الإقليم معربا عن استعداد الجامعة لدعم 6 مشاريع في وقت واحد، علما بأنه لم يتقدم احد للاستفادة من هذا الدعم داعيا القطاع الخاص للاضطلاع بدوره في مجال البحث العلمي مذكرا بمشروع قرار قديم يلزم الشركات بمساندة البحث العلمي في المملكة بتخصيص 1% من ارباحها لإيجاد مصادر لدعم البحث العلمي في الجامعات والمراكز العلمية مشيرا الى أهمية عدم اعتماد أعضاء هيئة تدريس على جامعاتهم في دعم بحوثهم والاتصال مع الجهات المانحة داخليا وخارجيا لتامين الدعم اللازم لهذه الأبحاث وكذلك الإسهام بشكل فاعل في المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية التي تفتح آفاقا جديدة للدعم المالي للأبحاث العلمية.
ولفت عويس الى ان من أهم الجهات التي أسهمت في البحث العلمي في الجامعة قطاع الاتصالات (فاست لينك) حيث قدم مبالغ مالية وأجهزة ومعدات أسهمت في إكساب الطلبة مهارات علمية وعملية في مجال الاتصالات إضافة الى قيام احد البنوك الأردنية بتمويل إنشاء الحرم اللاسلكي للجامعة مبيناان ما تتمتع به الجامعة وخريجوها من سمعة طيبة أسهم بحصولها على (2) مليون دينار من خارج الموازنة انفق جلها في مجال البحث العلمي أو تمويل مشاريع للجامعة .
وفيما يتعلق بالمصدر الرئيسي لموازنة الجامعة افصح عويس ان رسوم الطلبة في البرنامج الموازي تعتبر العمود الفقري للموازنة ،حيث يدرس (5) آلاف طالب ضمن هذا البرنامج منهم (3600) غير أردني ويتراوح الدخل المتأتي من هذا البرنامج بين (15و17) مليون دينار سنويا ، في حين يبلغ الدخل المتأتي من البرنامج العادي حوالي (6-7) ملايين دينار ، متوقعا ان تبلغ قيمة الرسوم الجامعية للعام الحالي حوالي (26) مليون دينار ثلثاها من البرنامج الموازي والذي يعتمد على الطلبة العرب والأجانب ، في حين ان دعم الدولة للموازنة يبلغ (6) ملايين دينار منها (3,6)مليون دينار من الموازنة العامة والباقي من الرسوم المفروضة للجامعة .
مستشفى للطب البيطري
واشار عويس الى ان الجامعة تضم العديد من المراكز البحثية التي تنتهج سياسة الاعتماد على الذات في تمويل أعمالها مثل المركز الاستشاري للعلوم والتكنولوجيا والطاقة ومركز الأميرة هيا للتقانات الحيوية ومركز الملكة رانيا العبدالله للعلوم وتكنولوجيا البيئة ، مبينا ان بعض هذه المراكز ترفد الجامعة بمبالغ مالية وان لدى الجامعة نية بإنشاء مستشفى للطب البيطري بكلفة تقدر بـ (5) ملايين دينار، مشيرا الى ان الجامعة ستقوم وبمصادرها الخاصة بعد ان عجزت في الحصول على دعم من الحكومة وجهات أخرى لتنفيذ هذا المستشفى ، حيث خصصت من موازنتها لهذا العام (700)الف دينار للبدء بإنشاء هذا المستشفى الحيوي الذي اثبتت الظروف التي يمر بها العالم مدى أهمية المشروع القادر على الوقوف بوجه الأمراض والأوبئة الخاصة بالحيوان والطير أو المشتركة بها مع الإنسان .
وبين ان هذا المستشفى سوف يضم مجموعة من الكفاءات العلمية المشهود لها عالميا بالتميز والإبداع مع توفير كل ما يحتاجه من معدات لأداء ما هو مطلوب منه في خدمة الثروة الحيوانية في المنطقة معربا عن املة في ان يكون هذا المستشفى مركزا علميا وخدماتيا للدول المحيطة .
ضبط النفقات
وعن سياسة ضبط النفقات التي اعتمدتها الجامعة قال عويس ان من ضمنها وضع برنامج جديد للوازم أدى تطبيقه الى توفير مئات الآلاف من الدنانير اضافة الى عدم ازدواجية المشتريات حيث بين هذا البرنامج وجود معدات وأجهزة في المستودعات مضى على شرائها سنوات طويلة بعضها اصابه التلف وتمكنت الطواقم الفنية في الجامعة إعادة تأهيلها مثل المصبغة والمطبخ المركزي، مستغربا في هذا الصدد الانتقادات التي وجهت للجامعة من جهات رقابية كان يتوقع منها العكس.
وحول نفقات إنشاء مستشفى الملك المؤسس قال عويس أنه تم صرف حوالي (22) مليون دينار لشراء الأجهزة الطبية الثابتة وهي من احدث الأجهزة الطبية مما يبرر كلفتها العالية إضافة الى إنفاق حوالي (4) ملايين دينار لشراء أجهزة ذات طابع بحثي وليس طبيا على اعتباران المستشفى تعليمي حيث تم استخدام هذه الأجهزة المزدوجة العمل في إنشاء أفضل مركز بحثي في المنطقة والمتخصص في التقانات الحيوية، ويشرف على ادارتة كوكبة من أفضل المتخصصين في هذا المجال والذي من المتوقع ان يكون من اقوي المراكز البحثية في المنطقة .
توزيع كلفة التعليم
وأكد عويس أهمية ان تتوزع تكلفة التعليم الجامعي على ثلاث جهات: الطالب والجامعة والدولة لتغطية النفقات المكلفة والرسوم الجامعية للطلبة مشيرا الى ان الجامعة لاتستطيع اخذ كلفة التعليم من الطالب وحده في ظل ارتفاع كلفته منوها الى أهمية صندوق الطالب الجامعي والذي سيسهم بشكل فاعل في مساعدة الطلبة الفقراء في إكمال دراستهم الجامعية .
وأشار عويس الى دور الجامعة في تأمين مساكن متميزة لطالبات الجامعة داخل الحرم الجامعي لمواجهة الأعداد المتزايدة من الطالبات من الدول العربية والإسلامية والتي يفضل فيها ذ وو الطالبات بأن يكون سكن الطالبات ضمن مسؤولية الجامعة مما يسهم في إفساح المجال أمام أعداد اكبر من الطالبات لإتمام دراستهن الجامعية ، مشيرا الى أن الجامعة بصدد إنشاء مدينة جامعية متكاملة تضم فنادق وأسواقا تجارية وغيرها من الخدمات التي يحتاجها الطلبة منوها الى ان تكلفة المشروع ما بين ( 10 - 15) مليون دينار، مبينا ان الجامعة طرحت هذا المشروع للاستثمار الخاص حيث تسمح موازنة الجامعة بإقامة هذا المشروع الحيوي من ميزانيتها متوقعا ان يسهم المشروع في تسويق الجامعة ومستشفى الملك المؤسس خارجيا اضافة الى انعاش المنطقة بخلق المئات من فرص العمل.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش