الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تعتمد اسسا جديدة للاختيار والتعيين وتتصدى للواسطة...الانتهاء من التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية

تم نشره في الأربعاء 22 آذار / مارس 2006. 02:00 مـساءً
تعتمد اسسا جديدة للاختيار والتعيين وتتصدى للواسطة...الانتهاء من التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية

 

 
عمان - الدستور - امان السائح
علمت ''الدستور'' من مصادر مطلعة ان اللجنة الخاصة باعادة صياغة بنود نظام الخدمة المدنية شارفت على الانتهاء من التعديلات المقترحة على النظام التي سيتم الاعلان عنها الشهر المقبل ، ليتم عرضها على مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء للمصادقة النهائية حوله .
ومن المتوقع ان تشتمل التعديلات على بنود واضحة تعتمد على تطوير اسس حديثة للاختيار والتعيين قابلة للتطبيق وقادرة على التصدي لآفات الواسطة والمحسوبية والضغوطات المختلفة ، وقائمة بالاساس على اسس الاستحقاق والجدارة وذلك من خلال الاعلان عن كافة الوظائف الشاغرة واعتماد الامتحانات التنافسية كاداة رئيسية للاختيار والتعيين .
وستعتمد الامتحانات التنافسية في تفاصيلها قياس الجوانب المعرفية والتطبيقية والمهارات ذات العلاقة بمتطلبات اشغال الوظيفة ، بالاضافة الى تطوير المقابلات الشخصية واعتماد معايير واسس موضوعية ومحسوبة قابلة للقياس لضمان تحديد تدخلات العنصر البشري ما امكن ووضع كافة الضوابط اللازمة لضمان نزاهة وعدالة عملية الاختيار والتعيين ، كما سيتم توسيع نطاقها لتشمل موظفي التربية والتعليم والصحة .
وسيعتمد النظام الجديد سياسات جديدة تتعلق بسلم الرواتب تركز على المتطلبات الاساسية للوظيفة والمهام والمسؤوليات المناطة بها ، وتوسيع نطاق العلاوات لتشمل معظم الفئات الوظيفية ليشمل الرضا كافة الوظائف ويتم ايصال العدالة للجميع ، من خلال التركيز على تكافؤ الفرص وعدم التمييز في الرواتب والعلاوات على اساس النوع الاجتماعي والعمر والعرق والدين والحالة الاجتماعية والجسمانية . وستعتمد هيكلية الرواتب الجديدة اسس تحليل العمل وتقييم الوظائف وسيكون هنالك فروقات بالدرجات وفقا للوظئف ومسؤولياتها ومهامها ومتطلباتها وليس فقط للمؤهل العلمي اوالاقدمية .
وستسعى التعديلات لتجسير الفجوة ما امكن بين القطاعين العام والخاص في مجال الرواتب والعلاوات وسيتم اضافة العلاوات الى الراتب الاساسي باستثناء اعتماد عدد محدود من العلاوات التي تستدعي فيها الحاجة الى تعويض الموظفين عن العمل في المناطق النائية .
وستعتمد التعديلات الجديدة نظام حوافز ومكافات فعال يسهم في تمكين الوزارات والمؤسسات من استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها وتحسين مستوى الانتاجية ، وسيقر النظام اجراءات حازمة بحق المخالفين جراء ضعف الرقابة الادارية والمالية وتفعيل دور الرقابة والمساءلة .
وحول سياسة ادارة الاداء يرتكز النظام على شمولية تقييم الاداء حيث يخضع جميع الموظفين بمن فيهم شاغلو وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا لمراجعة وتقييم الاداء المستمر من قبل رؤسائهم المباشرين ، حيث ستقر الاسس علنية تقييم الاداء ، واعطاء فرصة للموظف لمراجعة ادائه سنويا واطلاعه على نقاط القوة والضعف ، والتركيز على التطوير للموظف وتحديد احتياجاته لغايات المسار والاحلال الوظيفي وبيان امكانيات الموظف للقيام بمهام جديدة وتحمل مسؤوليات اكبر .
وحول الاجراءات التأديبية للموظفين يركز النظام الجديد على انه لا يجوز مساءلة الموظف تأديبيا الا اذا ارتكب مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات التي تحكم عمله ، او اخل بالمسؤوليات والصلاحيات المناطة به، كما ينبغي على المرجع المختص بالمساءلة ان يجري تحقيقا وان يتيح للموظف فرصة الدفاع عن نفسه قبل توقيع الجزاء التأديبي بحقه .
كما سيركز النظام على عدم المغالاة بالعقوبة ، وعدم ازدواجيتها مع الحرص على التصاعدية للعقوبة المخالفة حال تكرارها .
وسيفتح النظام الجديد للموظف حق التظلم من خلال التقدم بطلب رسمي واتباع اجراءات التحقيق بموجب اجراءات شفافة وموثقة ، واتخاذ القرارات اللازمة على اساس الدليل الموضوعي ومعاقبة من يقوم بعرقلة او اساءة تطبيق اجراءات التظلم ، كما لا يجوز لاي موظف رفض التعاون او عرقلة التحقيق ، كما سيعاقب من يقوم بتقديم الادلة والبيانات الكاذبة او تقديم تظلم كاذب .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش