الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الدستور» تنفرد بنشر النص الكامل للمشروع * مشروع قانون تنظيم القطاع التعاونـي لسنة 2006

تم نشره في الأحد 15 تشرين الأول / أكتوبر 2006. 03:00 مـساءً
«الدستور» تنفرد بنشر النص الكامل للمشروع * مشروع قانون تنظيم القطاع التعاونـي لسنة 2006

 

 
عمان - الدستور
يسمى هذا القانون قانون تنظيم القطاع التعاونـي لسنة 2006 ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (1): التعاريف:يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الهيئة: هيئة تنظيم القطاع التعاوني المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون.. المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
.الرئيس: رئيس المجلس.
المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للهيئة.
المسجل العام:المرجع المختص في الهيئة بتسجيل التعاونيات والاتحادات التعاونية وإلغاء تسجيلها وتصفيتها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
العمل التعاونـي: هو عمل جماعي مستقل يتكون من مجموعة من الأشخاص يتحدون طوعياً فيما بينهم لتحقيق احتياجاتهم وطموحاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال تعاونية مملوكة لهم تدار بطريقة ديمقراطية: القطاع التعاوني: ويشمل: العضو التعاوني ، والتعاونية ، والاتحادات التعاونية ، والهيئة وأية منظمة مسجلة بمقتضى هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
العضو التعاوني:أي شخص طبيعي أو اعتباري ينتسب إلى التعاونية أو الاتحادات التعاونية.
التعاونية:هيئة اعتبارية مستقلة اداريا وماليا أردنية الجنسية مسجلة ومرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون.
الاتحادات التعاونية: هي هيئات اعتبارية مستقلة اداريا وماليا أردنية الجنسية مسجلة ومرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه ، وتشمل الاتحاد التعاوني العام والاتحادات النوعية والاتحادات الإقليمية.
المادة (2): مبادئ التعاون:يستند العمل التعاوني إلى المبادئ التالية :
1 - العضوية الاختيارية المفتوحة: التعاونيات هيئات اختيارية ، مفتوحة لكل الأشخاص دون تمييز جنسي أو اجتماعي أو عرقي أو سياسي أو ديني ، وتسمح بوضع إمكانياتهم في خدمتها ، وتتمتع التعاونيات بالحياد تجاه الجميع.
2 - الإدارة الديمقراطية للتعاونيات: التعاونيات هيئات ديموقراطية يديرها ويراقبها أعضاؤها ويشاركون في صناعة سياساتها واتخاذ القرارات عن طريق ممثليهم المنتخبين ديمقراطياً وهم مسؤولون أمام ناخبيهم ، وللأعضاء حقوق تصويت متساوية لكل عضو صوت واحد بغض النظر عن قيمة مساهمة العضو في التعاونية.
3 - المشاركة الاقتصادية للأعضاء: يساهم الأعضاء في رأسمال تعاونياتهم الذي يشكل ملكية مشتركة لهم ، ويتلقى الأعضاء تعويضاً (ربحاً) عن رأس المال المسهم به ويجوز تخصيص جزء من الفائض لتطوير التعاونية ودعم الأنشطة الأخرى التي يوافق عليها الأعضاء ، ويوزع الباقي على الأعضاء بنسبة مساهمتهم في التعاونية.
4 - الشخصية الذاتية المستقلة: التعاونيات لها شخصيتها المستقلة التي من سماتها الدعم الذاتي ورقابة الأعضاء ، ويمكن لها التعاون مع هيئات أخرى لغايات توفير التمويل وغيره شرط تأكيد الإدارة الديمقراطية المستقلة.
5 - التعليم والتدريب والمعلوماتية: تقدم التعاونيات التدريب والتعليم لأعضائها ولقياداتها المنتخبة ومديريها وموظفيها ليستطيعوا أن يساهموا بفعالية لتنمية تعاونياتهم و المساهمة في نشر الثقافة التعاونية.
6 - التعاون بين التعاونيات: تخدم التعاونيات أعضاءها بكفاءة أكثر حيث أن القطاع التعاوني يقوى ويتطور بالعمل سوياً من خلال مؤسسات محلية وإقليمية ودولية ، ووفقاً للقوانين المرعية.
7 - الاهتمام بشؤون المجتمع: تعمل التعاونيات من أجل التنمية المحلية المستدامة لمجتمعاتها من خلال سياسات يوافق عليها الأعضاء.
المادة (3): الفصل الثاني: هيئة تنظيم القطاع التعاوني.
هيئة تنظيم القطاع التعاوني وأهدافها :
أ - تنشأ في المملكة هيئة تسمّى (هيئة تنظيم القطاع التعاوني) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات ، ولها حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام أستاذ مزاول لمهنة المحاماة توكله لهذه الغاية.
ب - يكون مركز الهيئة الرئيسي في عمان ولها إنشاء فروع أو فتح مكاتب في أنحاء المملكة بقرار من المجلس.
- تتمثل أهداف الهيئة فيما يلي:. تنظيم أعمال القطاع التعاوني والمساهمة في تخطيط السياسة العامة للقطاع التعاوني وتوفير البيئة التشريعية اللازمة لحفز العمل التعاوني.
العمل على تحقيق مبادئ التعاون الدولية في تنظيمها للقطاع التعاوني.
أيجاد الظروف الموضوعية اللازمة لتفعيل مشاركة التعاونيين في مختلف مستويات إدارة القطاع وتمكينهم من الوصول إلى مركز صنع القرار.
تعزيز مبدأ المساءلة والشفافية وإبراز أهميتها في مختلف مستويات إدارة القطاع التعاوني.
المادة (4): مهام الهيئة:تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية :
1.تنفيذ السياسات العامة لتنظيم القطاع التعاوني.
2.الإشراف على تسجيل التعاونيات والاتحادات التعاونية وإلغاء تسجيلها وتصفيتها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه .
3.توثيق أنظمة التعاونيات والاتحادات التعاونية وبيانات إدارتها وأسماء المفوضين عنها ونماذج تواقيعهم.
4.العمل على تطوير المعايير والأسس اللازمة لتصنيف التعاونيات بما يخدم النهوض بمستوى أدائها.
5 .المساعدة في وضع واقتراح الاستراتيجيات والبرامج اللازمة لتطوير القطاع التعاوني بما يخدم مسيرة التنمية المستدامة.
6.المبادرة والمساهمة والتنسيق مع التعاونيات والاتحادات التعاونية والجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص لمتابعة برامج ومشاريع تنمية القطاع التعاوني.
7.تحفيز وتشجيع التعاونيات الاتحادات التعاونية لتبادل العلاقات والخبرات والتعاون مع مختلف المؤسسات التعاونية المحلية والإقليمية والدولية.
8.الترويج للفكر التعاوني ونشر ثقافته من خلال استحداث إعلام تنموي تعاوني بالتنسيق مع القطاعات الأخرى ذات العلاقة.
9.تشجيع وتطوير دراسات البحث العلمي الخاصة بالاقتصاد الاجتماعي والتعاوني.
10 . التوسع في استخدام وتطبيق تكنولوجيا المعلومات في أعمال القطاع التعاونـي.
11.تحفيز ومراعاة توازن النوع الاجتماعي وقطاع الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة في أنشطة القطاع التعاوني.
المادة (5): تشكيل الهيئة:تتألف الهيئة مما يلي :
1.المجلس.2.المدير التنفيذي.3.الجهاز التنفيذي.4.المسجل العام.
المادة (6): تشكيل المجلس :
أ - يتولى إدارة الهيئة مجلس يتشكل من رئيس متفرغ وعشرة أعضاء يتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات ، على النحو التالي :
1.رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم القطاع التعاوني.
2.المدير التنفيذي: نائباً للرئيس.
3.المسجل العام: عضواً.
4.مراقب عام الشركات: عضواً.
5.رئيس الاتحاد التعاوني العام: عضواً.
6.ثلاثة رؤساء اتحادات تعاونية إقليمية بتنسيب من رئيس المجلس: أعضاء.
7.إحدى السيدات الناشطات في القطاع التعاوني بتنسيب من رئيس المجلس: عضواً.
8.رئيس غرفة صناعة أو تجارة عمان: عضواً.
9.رئيس إحدى بلديات الفئة الأولى بتنسيب من رئيس المجلس: عضواً.
ب - تحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس المجلس.
- تنتهي عضوية عضو المجلس في الحالات التالية :
1 - الاستقالة.
2 - انتهاء مدة العضوية.
3 - إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس.
4 - إذا ارتكب جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق.
5 - إذا لم يعد قادرا على أداء الواجبات الموكلة إليه كعضو في المجلس لأسباب عقلية أو جسمية.
ث - على الرغم مما ورد في هذا القانون لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس إنهاء عضوية أي من أعضاء المجلس.
ج - يعين مجلس الوزراء عضواً بديلاً في المجلس لإكمال مدة العضو الذي انتهت أو أنهيت عضويته خلال مدة لا تزيد على شهر من ذلك.
ح - يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه ، كما يتولى أي صلاحيات أخرى يفوضه بها المجلس على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة (7): مهام وصلاحيات واجتماعات المجلس :
أ.يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :
1.وضع السياسات العامة للهيئة في ضوء المهام المناطة بها.
2.تعيين المسجل العام.
3.إقرار الاستراتيجيات والبرامج اللازمة لتنفيذ مهام الهيئة.
4.إعداد مشروعات الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
5.إصدار التعليمات في ضوء أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه لتنفيذ مهام الهيئة وعمل الجهاز التنفيذي.
6.إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة المعد من قبل الجهاز التنفيذي للهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
7.إقرار الميزانية العمومية والحسابات الختامية للهيئة والتقرير لسنوي عن أعمالها وأنشطتها ورفعه إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
8.اعتماد بنك أو أكثر من البنوك العاملة في المملكة لإيداع أموال الهيئة.
9.استثمار موجودات ومرافق الهيئة وتحديد أوجه استخدامها.
10.إقرار الاتفاقيات والعقود الدولية المتعلقة بالقروض والمنح اللازمة لتمويل أعمال الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء للموافقة عليها.
11.تعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة.
12.تعيين مستشار قانوني للهيئة غير متفرغ.
13.تعيين مقرر للمجلس من كبار موظفي الهيئة يتولى تنظيم جدول أعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ القيود والمعاملات الخاصة به والقيام بأي مهام يكلفه المجلس بها.
14.تعيين خبراء ومستشارين وتشكيل اللجان اللازمة لمساعدة المجلس على قيامه بمهامه والاستئناس بآرائهم.
15.أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمل الهيئة ويرى الرئيس عرضها على المجلس.
ب.يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه مرة واحدة على الأقل في الشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون الاجتماع قانونيا إذا حضره ستة أعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه واحدا منهم.
ت.يتخذ المجلس قراراته بأكثرية أصوات أعضائه ولا يجوز الامتناع عن التصويت وفي حالة مخالفة احد الأعضاء عليه تسجيل مخالفته في محضر الاجتماع.
ث.على الرئيس أو نائبه حال غيابه دعوة المجلس للانعقاد لبحث أمور محددة إذا تلقى طلبا خطيا من أربعة من أعضاء المجلس على الأقل وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من تسلمه الطلب.
المادة (8): المدير التنفيذي :
أ - يعين المدير التنفيذي وتحدد حقوقه المالية وامتيازاته الوظيفية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ، على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ب - يتولى المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية :
1.تنفيذ السياسات والخطط والبرامج التي يقرها المجلس.
2. الأشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة وإدارته بما يضمن حسن سير أعمال الهيئة.
3.إعداد الاستراتيجيات والبرامج اللازمة لتنفيذ مهام الهيئة.
4. إعداد وتنفيذ المهام المناطة بالمجلس المشار إليها في المادة رقم (8) من هذا القانون البنود ( 3 - 10).
5.إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ مهامه وصلاحياته المقررة بمقتضى هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
6.النظر في الشكاوى المقدمة حول الهيئة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها ضمن الصلاحيات الممنوحة له بموجب الأنظمة المرعية وبخلاف ذلك تعرض على المجلس.
7. إعداد وتقديم التقارير السنوية إلى المجلس حول منجزات وأعمال الهيئة وأنشطتها.
8. أي أمور أخرى يكلفه بها المجلس لتنفيذ أحكام هذا القانون.
9. التمثيل القانوني للهيئة في كافة تعاقداتها وتصرفاتها القانونية تنفيذاً لقرارات المجلس.
ت - للمدير التنفيذي أن يفوض أي موظف في الهيئة بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة (9): المسجل العام :
أ. يعين المسجل العام من قبل المجلس بناء على تنسيب الرئيس ويتم عزله بنفس الطريقة ، وتحدد امتيازاته وحقوقه المالية بموجب تعليمات تصدر عن المجلس ، ويكون تابعا إدارياً للرئيس ويساعده في عمله موظفون ومستخدمون من الهيئة.
ب. يتولى المسجل العام المهام والصلاحيات التالية:1. تسجيل التعاونيات والاتحادات التعاونية وإلغاء التسجيل وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
2.توثيق ومتابعة إجراءات تصفية التعاونيات والاتحادات التعاونية أو اندماجها أو تحويلها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
3.التأكد من قيام التعاونيات والاتحادات التعاونية من تدقيق حساباتها من قبل مدققين قانونيين كما هو مشار إليه في المادة (35) من هذا القانون.
4.الاحتفاظ بنسخ أصلية عن بيانات تسجيل التعاونيات والاتحادات التعاونية وعن أنظمتها الداخلية وتقاريرها المالية كما هو مشار إليه في المادة (33) من هذا القانون.
5.التأكد من قيام التعاونيات والاتحادات التعاونية من تطبيقها لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه ودون التدخل في شؤونها ما لم يكن ذلك بموجب طلب خطي من قبل الهيئة العامة أو تنفيذاً لقرار صادر عن المحكمة المختصة.ت.يجوز للمسجل تفويض صلاحياته لأي من مساعديه في مقر الهيئة أو أي من فروعها في المملكة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة (10): الجهاز التنفيذي :
أ - يكون للهيئة جهاز تنفيذي من الموظفين والمستخدمين ويجري تعيينهم أو التعاقد معهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وتحديد واجباتهم وسائر الأمور الأخرى بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ب - يتم تنظيم الشؤون الإدارية والمالية واللوازم والأشغال بموجب أنظمة خاصة بالهيئة تصدر عن مجلس الوزراء.
المادة (11): الشؤون المالية للهيئة :
أ - تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية :
1.ريع استثمارات أموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة.
2.الرسوم والأجور والواردات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات والأعمال التي تقدمها.
3. حصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
4. المساعدات والتبرعات والهبات والمنح التي يقبلها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر أجنبي.
5.الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.
6.أية موارد أخرى يقرها المجلس بموافقة مجلس الوزراء.
ب - يكون للهيئة موازنتها المستقلة ويتم إقرارها والحسابات الختامية لها من قبل المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء.
ت - تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.
ث - تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالاً أميرية تتم جبايتها وتحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يمارس المدير التنفيذي جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
المادة (12): الفصل الثالث: التعاونيات.
أ.تؤسس وتسجل التعاونيات في المملكة وفقا لأحكام هذا القانون بموجب نظام يصدر لهذه الغاية ينظم أحكام جميع الأمور المتعلقة بالتعاونيات وتسجيلها وشروط العضوية فيها وأسلوب إدارتها وتصفيتها واندماجها والتصرف بأموالها وتشكيل الهيئات العامة لها ومجالس إدارتها واجتماعاتها والمهام المناطة بها وسائر الأمور الإدارية والمالية الخاصة بها ، وتحديد رسوم الانتساب إليها ورسوم الاشتراك فيها.
ب.تعتبر كل تعاونية بعد تأسيسها وتسجيلها شخصا اعتباريا أردني الجنسية ويكون مركزها الرئيسي في المملكة.
المادة (14):
أ.يجوز للأشخاص الاعتباريين كالشركات وأية هيئة قانونية أن يكونوا من الأعضاء المؤسسين أو المنتسبين إلى التعاونية على أن لا يتجاوز نسبة عدد الأعضاء الاعتباريين في التعاونية عن 30% من أعضائها.
ب.لا يجوز لأي عضو سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أن يمتلك أكثر من 20% من رأس مال التعاونية ، وان لا يزيد مجموع ما يملكه الأعضاء الاعتباريون عن 50% من رأسمالها.
المادة (15): تعتبر الذمة المالية للتعاونية مستقلة عن الذمة الماليـة لكل عضو فيها وتكون التعاونية بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون العضو مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات والخسائر إلا بمقدار أسهمه التي يملكها في التعاونية.
المادة (16): تعتبر أسهم التعاونيات اسمية وغير قابلة للقسمة أو الحجز عليها أو التحويل لغير الأعضاء.
المادة (17): إجراءات تسجيل التعاونيات :
أ - يقدم طلب تأسيس التعاونية إلى المسجل العام وفق النماذج المعتمدة لهذه الغاية ، وتوقع أمام المسجل العام أو من يفوضه خطياً بذلك أو أمام كاتب العدل أو أحد المحامين المجازين.
ب - يرفق بطلب التسجيل الوثائق التالية على الأقل ووفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة عنه :
- ثلاثة نسخ من النظام الداخلي للتعاونية موقعة من قبل الأعضاء المؤسسين حسب الأصول.
- محضر الاجتماع التأسيسي موقعا من قبل الأعضاء المؤسسين.
- قائمة بأعضاء لجنة الإدارة وأعضاء لجنة المراقبة يوضح فيها أسماؤهم وعناوينهم والوظائف المناطة بهم في التعاونية.
- نماذج تواقيع الأشخاص المعنيين بتمثيل التعاونية.
- إشعار إيداع بنكي لرأس المال أو الجزء الواجب دفعه من رأس المال حسب ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للتعاونية ، وبما يتفق مع أحكام هذا القانون.
- أية بيانات أخرى إضافية يقدمها الأعضاء أو يطلب المسجل العام تقديمها تنفيذاً لأحكام القانون.
ت - يجب أن يتضمن النظام الداخلي للتعاونية البيانات التالية على الأقل ووفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة عنه :
2 - اسم التعاونية وطبيعة نشاطها.
3 - المركز الرئيسي لها ، وعنوانها البريدي.
4 - غاياتها والأهداف التي أنشئت من أجلها.
5 - مقدار رأس مال التعاونية ، ومقدار مساهمة كل عضو فيها.
6 - أسماء الأعضاء المؤسسين وجنسية كل منهم وعنوانه المختار للتبليغ.
7 - شروط الانتساب والاستقالة وتعليق العضوية وفصل الأعضاء.
8 - القيمة الاسمية للأسهم والحد الأدنى والأعلى لعدد الأسهم لكل عضو.
9 - إحكام وشروط تسديد قيمة الأسهم.
10 - الشروط المتعلقة بحل وتصفية التعاونية.11 - أية بيانات أخرى إضافية يقدمها الأعضاء أو يطلب المسجل العام تقديمها تنفيذاً لأحكام القانون.
المادة (18): اعتماد تسجيل التعاونيات:يصدر المسجل العام قراره بالموافقة على تسجيل التعاونية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليه ، وله رفض الطلب إذا تبين له أن في نظام التعاونية ما يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه أو ما يخالف أي تشريع آخر معمول به في المملكة ، ولم يقم الأعضاء بإزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها المسجل العام ، وللأعضاء الاعتراض على قرار الرفض إلى الرئيس خلال ثلاثين يوماً من تبليغه إليهم ، وإذا قرر الرئيس رفض الاعتراض ، فيحق للمعترضين الطعن في قراره لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهم القرار.
المادة (19): رأس مال التعاونيات :
أ - إذا وافق المسجل العام على تسجيل التعاونية أو تمت هذه الموافقة بقرار من الرئيس أو المحكمة وفقا لأحكام المادة السابقة ، وبعد أن يقدم الأعضاء الوثائـق التي تـثبت أن ما لا يقل عن (50%) من رأسمال التعاونية قد تم إيداعها لدى بنك في المملكة ، يستوفي المسجل العام رسوم التسجيل ويصدر شهادة بتسجيلها وتنشر في الجريدة الرسمية. وفي جميع الأحوال يجب تسديد باقي رأسمال التعاونية خلال السنتين التاليتين لتسجيلها ولا يجوز التصرف في المبلغ المودع إلا لأغراض التعاونية.
ب - ينطبق حكم البند (أ) من هذه المادة على أي زيادة تطرأ على رأسمال التعاونية.
ج - لا يجوز للبنك الذي تم لديه إيداع أي مبالغ لحساب رأسمال التعاونية تحت التأسيس ردها إلا بعد إبراز شهادة من المسجل العام تفيد العدول عن تأسيس التعاونية ، ويطبق هذا الحكم عند أي زيادة في رأسمال التعاونية.
المادة (20): الهيكل التنظيمي للتعاونية :
تعتبر الهيئة العامة أعلى سلطة في التعاونية ، وتقوم الهيئة العامة بانتخاب لجنة لإدارة التعاونية ، ولجنة مراقبة كأداة ضبط داخلي للتعاونية.
المادة (21): المستشار القانوني للتعاونيات :
على كل تعاونية مسجلة بلغ رأسمالها 150000 مائة وخمسون ألف دينار أردني أو أكثر ، أن تعين لها وكيلا أو مستشارا قانونيا من المحامين المسجلين في سجل المحامين الأساتذة بموجب عقد خطي ويترتب عليها وعلى المستشار إشعار نقابة المحامين بذلك.
المادة (22): الفصل الرابع: الاتحادات التعاونية تأسيس الاتحادات التعاونية :
1.تتأسس الاتحادات التعاونية بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء ينظم كافة أحكامها وأعمالها ويجب أن تتشكل الاتحادات التعاونية الإقليمية والنوعية بالانتخاب من التعاونيات وهي بدورها تشكل الاتحاد التعاوني العام .
2.يعتبر كل اتحاد تعاوني بعد تأسيسه وتسجيله شخصا اعتباريا أردني الجنسية ويكون مركزه الرئيسي في المملكة.
المادة (23): أهداف ومهام الاتحادات التعاونية:تهدف الاتحادات التعاونية من خلال قيامها بمهامها إلى تحقيق ما يلي :
1.المساهمة في تطوير سياسات القطاع التعاوني.
2.تقديم الخدمات الفنية والاستشارية اللازمة لتطوير أعمال التعاونيات المنتسبة إليه ، وله أن يتقاضى مقابلها الأجور التي يحددها بموجب نظامه الداخلي.
3.تأسيس مراكز الخدمات اللازمة لتنظيم برامج بناء القدرات المؤسسية.
4.المساهمة في تقديم الإرشاد والتوجيه ونشر الثقافة التعاونية بمختلف الوسائل والسبل المتاحة.
5.المساهمة في حماية مصالح التعاونيين والدفاع عنها أمام جميع الجهات الرسمية والأخرى.
6.المبادرة وتحفيز التعاونيات لتسهيل تفاعلها مع مختلف المصادر التمويلية المتاحة والمساهمة في إيجاد النوافذ التمويلية الملائمة لأنشطة ومشاريع التعاونيات المنتسبة إليه.
7.يمثل الاتحاد التعاوني العام القطاع التعاوني لدى الهيئات الدولية ، والاتحادات التعاونية الإقليمية تمثل القطاع التعاوني على المستوى المحلي.
8.اقتراح أية تعديلات ضرورية للتشريعات التعاونية وعرضها على المجلس.
9.المساهمة في فض النزاعات بين التعاونيات من خلال تشكيل لجان التحكيم ومتابعة أعمالها.
المادة (24): الفصل الخامس: أحكام تنظيمية توزيع الفائض الصافي السنوي للتعاونيات :
أ - يوزع الفائض الصافي السنوي للتعاونية في نهاية السنة المالية على النحو المبين تالياً :
1.يخصص (10%) كحد أدنى سنوياً إلى صندوق الاحتياطي العام إلى أن يصبح رصيد هذا الصندوق بما لا يزيد عن حجم الرأسمال الأسهمي المدفوع.
2.يخصص (1%) كحد أدنى سنوياً إلى صندوق التدريب والتعليم.
3.يخصص(1%) كحد أدنى سنوياً إلى صندوق النشاطات الاجتماعية.
4.يخصص (10%) سنوياً عائد على الأسهم لغايات زيادة رأسمال التعاونية.
5.يوزع الباقي على الأعضاء المساهمين كلّ بنسبة مساهمته في التعاونية.
ب - يجوز إنشاء أية صناديق أموال اختيارية بقرار من الهيئة العامة للتعاونية.
ت - يتم إصدار أنظمة بموجب أحكام هذا القانون وبموافقة مجلس الوزراء لغايات إدارة وتنظيم أعمال الصناديق المبينة في الفقرات (أ) و (ب) من هذه المادة.
المادة (25): توحيد مفهوم الفائض الصافي:تحقيقاً للغايات المتوخاة من المادة (25) من هذا القانون يقصد بالفائض الصافي السنوي للتعاونية الفرق بين مجموع الإيرادات المتحققة في أي سنة مالية من جانب ومجموع المصروفات والاستهلاك في تلك السنة من جانب آخر قبل تنزيل المخصص لضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.
المادة (26): خدمات التعاونية:يجوز للتعاونية أن تقدم خدماتها ومنتجاتها للأعضاء وغير الأعضاء ، ولها أن تميز أعضاءها عند تقديم هذه الخدمات لهم.
المادة (27): تملك الأسماء والعلامات التجارية :
أ - للتعاونيات والاتحادات التعاونية أن تتخذ وتتملك اسما تجاريا تتعامل به ولها تسجيل هذا الاسم وفقا لأحكام قانون تسجيل الأسماء التجارية والإجراءات المتبعة لدى وزارة الصناعة والتجارة على أن يقترن الاسم التجاري بعبارة"تعاونية ".
ب - للتعاونيات والاتحادات التعاونية أن تتخذ وتتملك علامة تجارية أو أكثر تتعامل بها ولها تسجيل هذه العلامة وفقا لأحكام قانون العلامات التجارية الأردني والإجراءات المتبعة لدى وزارة الصناعة والتجارة.
المادة (28): إعفاءات التعاونيات والاتحادات التعاونية:تعفى التعاونيات والاتحادات التعاونية من الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل على الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتنفيذ أهدافها الواردة في نظامها الداخلي شريطة عدم التصرف بها خلال مدّة لا تقل عن خمس سنوات لأغراض تخالف أهدافها ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة ، وذلك بموجب نظام خاص يصدر عن مجلس الوزراء في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (29): الانتساب إلى هيئات تعاونية أخرى:يجوز للتعاونيات والاتحادات التعاونية الانتساب إلى أية هيئة تعاونية محلية أو دولية تساعدها في تحقيق أهدافها بموافقة مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس.
المادة (30): الانقسام والاندماج :
أ - يجوز لتعاونيتين أو أكثر الاندماج معا بقرار من ثلثي الأعضاء الحاضرين لاجتماع الهيئة العامة غير العادي لكل تعاونية ترغب بالاندماج مع تعاونية أو أكثر.
ب - تعتبر التعاونية الجديدة الخلف القانوني للتعاونيات المندمجة وتؤول أموالها والحقوق العائدة لها ومشاريعها وجميع الالتزامات المترتبة عليها للتعاونية الجديدة.
ت - تحدد جميع أحكام الاندماج وتنظيمه وتنفيذه وضمان الحقوق والالتزامات المترتبة على التعاونيات المندمجة أو التعاونية الجديدة بموجب النظام الذي يصدر بمقتضى أحكام المادة (14) من هذا القانون.
المادة (31): التصفية والحل :
أ - تصفى وتحل التعاونية إما اختيارياً بقرار من هيئتها العامة غير العادية أو تصفى وتحل إجبارياً بقرار قطعي من المحكمة ، ولا تلغى التعاونية من سجلات المسجل العام إلا بعد استكمال إجراءات تصفيتها بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة عنه.
ب - تحدد جميع أحكام التصفية وتنظيمها وتنفيذها وضمان الحقوق والالتزامات المترتبة للتعاونية أو عليها ، وكذلك عمل المصفي بموجب النظام الذي يصدر بمقتضى أحكام المادة (14) من هذا القانون.
المادة (32): الرقابة على التعاونيات :
يترتب على جميع التعاونيات التقيد بأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه ومراعاة أنظمتها الداخلية وتطبيق القرارات التي تتخذها هيئاتها العامة وللرئيس والمسجل العام اتخاذ الإجراءات التي يرتأيانها مناسبة لمراقبة التعاونيات للتحقق من تقيدها بتلك الأحكام والأنظمة والقرارات وتشمل الرقابة بشكل خاص ما يلي :
أ - فحص حسابات التعاونية وقيودها.ب - التـأكد من التزام التعاونية بالغايات التي أسست من أجلها.
المادة (33): تأسيس تعاونيات الادخار والإقراض :
للتعاونيات والاتحادات التعاونية تأسيس تعاونية متخصصة بالإقراض لغايات استثمار أموالها وتمويل مشاريعها وأنشطتها ومشاريع أية تعاونية أو اتحاد تعاوني بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة عنه.
المادة (34): تدقيق الحسابات:تنتخب الهيئة العامة للتعاونية والاتحاد التعاوني مدقق حسابات مرخص بموجب أحكام قانون مهنة تدقيق الحسابات ليقوم بتدقيق حساباتها وفقاً للأصول المحاسبية.
المادة (35): الفصل السادس :
العقوبات أحكام عقوبات الأعضاء ولجان التعاونية:أ - يعاقب كل شخص يرتكب أيا من الأفعال التالية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار :
1 - إشهار التعاونية وممارسة أعمالها قبل إصدار شهادة تسجيلها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبة.
2 - تنظيم ميزانية أي تعاونية وحسابات أرباحها وخسائرها بصورة غير مطابقة للواقع أو تضمين تقرير لجنة أدارتها أو تقرير مدققي حساباتها بيانات غير صحيحة والإدلاء إلى هيئتها العامة بمعلومات غير صحيحة أو كتم معلومات وإيضاحات يوجب القانون ذكرها وذلك بقصد إخفاء حالة التعاونية الحقيقية عن الأعضاء أو ذوي العلاقة.
3 - توزيع أرباح صورية أو غير مطابقة لحالة التعاونية الحقيقية.ب - تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة ( أ) من هذه المادة على المتدخل في الجرائم المبينة فيها والمحرض عليها.
المادة(36): أحكام عقوبات التعاونية :
أ.إذا ارتكبت التعاونية مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه تعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار مع إبطال التصرف المخالف إذا رأت المحكمة وجهاً لذلك.
ب. إذا ظهر أن أياً من التعاونيات لم تحتفظ بدفاتر حسابات منظمة قبل تصفيتها يعتبر مديرها ومدقق حساباتها قد ارتكب جرماً يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.
ت.مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليهـا قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار كل من يمتنع عمدا عن تمكين مدققي الحسابات أو الأشخاص المكلفين من قبل الرئيس ، بالقيام بواجباتهم المحددة بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه أو الاطلاع على دفاترها ووثائقها أو يمتنع عن تقديم المعلومات والإيضاحات اللازمة لهم.
المادة (37): أحكام عقوبات مدقق الحسابات:يعتبر مدقق الحسابات ، الذي يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه بتقديم تقارير أو بيانات لا تتفق وواقع حسابات التعاونية التي قام بتدقيقها أنه ارتكب جرما ويعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أو بكلتا العقوبتين ولا يحول ذلك دون تعرضه للعقوبات المسلكية المقررة في القوانين الخاصة بالمهنة المعمول بها.
المادة (38): أحكام المخالفات التي لم ينص عليها:كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام أو أمر صادر بمقتضاه لم ينص هذا القانون على عقوبة خاصة لها ، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة دينار و لا تزيد على ألف دينار.
المادة (39): أحكام تبليغ المعنيين بالقضايا :
أ - تعطى القضايا الحقوقية والجزائية المتعلقة بالتعاونيات والناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبة صفة الاستعجال لدى المحاكم المختصة.
ب - يجري تبليغ أي كتاب أو قرار أو إشعار صادر عن الرئيس أو المسجل العام وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى الشخص المعني إما بتسليمه له شخصيـا أو لمن يمثله قانونا أو بإرساله في البريد المسجل إلى آخر عنوان له محفوظ في ملفات الهيئة.
ج - يعتبر كل كتاب أو قرار أو إشعار أرسل بمقتضى هذه المادة انه قد سلم حسب الأصول إلى الشخص المرسل له ويعتبر انه قد تم تبليغه فيما لو رفض ذلك الشخص تسلمه.
د - إذا تم تبليغ الورقة إلى الشخص المعني بواسطة البريد المسجل ، فيعتبر انه قد تم تبليغه بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ إرسالها إذا كان هذا الشخص مقيما داخل المملكة أو ثلاثين يوما على تاريخ إرسالها إذا كان الشخص مقيما خارج المملكة ، ويكفي لإثبات وقوع التبليغ أن يقام الدليل على أن الورقة المبلغة قد أرسلت في البريد على العنوان المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.
هـ - إذا تعذر التبليغ وفقا لأحكام الفقرات (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة ، فيتم أجراء التبليغ بالنشر لمرتين على الأقل في صحيفتين محليتين يوميتين ، وتكون أجور النشر على نفقة الشخص المعني أو التعاونية ذات العلاقة وفقا لما يقرره المسجل العام ، ويعتبر هذا النشر تبليغا قانونيا من جميع الوجوه.
المادة (40): أحكام إيقاف التعاونيات عن العمل :
أ - دون الإخلال بأحكام التصفية الإجبارية المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه ، إذا تخلفت التعاونية عن توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة عنه أو إذا تبين للمسجل العام انه لم يعد لها مقر أو أنها قد توقفت عن ممارسة أعمالها أو عن قيامها بالواجبات المفروضـة عليها بحكـم القانون أو انقضت مدة تزيد على سنة دون أن تنتخب الهيئة العامة للتعاونية لجنة إدارة حسبما يقتضيه نظامها الداخلي ، فيجوز للمسجل العام وبعد إنذار التعاونية خطيا لمدة شهر ونشر الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين وقف عمل تلك التعاونية ونقلها إلى سجل خاص بالتعاونيات الموقوفة ، وفي هذه الحالة يمتنع على التعاونية القيام بأي تصرفات أو أعمال ، كما تفقد لجنة إداراتها جميع صلاحياتها ، إلا أن ذلك لا يمنع من تقرير استمرار عمل التعاونية واستمرار تسجيلها لمصلحة الغير أو من تقرير وقف عمل تلك التعاونية وقيدها في سجل التعاونيات الموقوفة لمصلحة الغير ، وفي كل الأحوال تعتـبر لجنة إدارة التعاونية متضامنةً مع التعاونية في تحمل أي ضرر قد يلحق بالغير.
ب - يجوز للمسجل العام من اجل تمكين التعاونية من متابعة أعمالها وأنشطتها أن يقرر إعادة نقل التعاونية من سجل التعاونيات الموقوفة إلى سجل التعاونيات العاملة بناء على طلب التعاونية إذا تبين له بأنها قد قامت بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
ج - إذا استمر قيد التعاونية في سجل التعاونيات الموقوفة لمدة تزيد على سنة دون أن تقوم التعاونية أو الأعضاء فيها بالأعمال والإجراءات المطلوبة لإعادة قيدها في سجل التعاونيات العاملة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، فيجوز للمسجل العام أن يباشر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية تلك التعاونية تصفية إجبارية وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
المادة (41): الفصل السابع: أحكام ختامية.
تطبق أحكام قانون الشركات والقانون المدني فيما لم يرد به نص في هذا القانون إلى المدى الذي لا يتعارض مع الطبيعة القانونية للتعاونيات والاتحادات التعاونية.
المادة (42): تعتبر جميع التعاونيات المسجلة قبل نفاذ هذا القانون وكأنها مسجلة بمقتضاه على أن تصوب أوضاعها في ضوء أحكامه والأنظمة الصادرة بموجبه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه و ـ أو نفاذ الأنظمة ذات العلاقة.
المادة (43): يلغى قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997 والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة (44): الهيئة الخلف الواقعي والقانوني للمؤسسة التعاونية الأردنية :
1.تعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي للمؤسسة التعاونية الأردنية بحيث تؤول كافة أموالها المنقولة وغير المنقولة والحقوق العائدة إليها للهيئة.
2.تحول الالتزامات المترتبة على المؤسسة التعاونية الأردنية بموجب أحكام قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997وما آل إليها من التزامات المنظمة التعاونية الأردنية بموجب أحكام قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971 والتعديلات التي طرأت عليه ، إلى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء بموجب نظام يصدر لهذه الغاية ، تحدد فيه الأحكام والإجراءات والشروط الخاصة بذلك.
المادة (45) :
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (46):
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش