الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

بينهم وزير أسبق ومدير عام على رأس عمله * احالة متورطـــين في شبهة فساد مالي واداري الى العدالة

تم نشره في الأحد 8 تشرين الأول / أكتوبر 2006. 03:00 مـساءً
بينهم وزير أسبق ومدير عام على رأس عمله * احالة متورطـــين في شبهة فساد مالي واداري الى العدالة

 

 
عمان - الدستور - مصطفى الريالات وبترا: صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة بما يلي:
ورد الى رئيس الوزراء من وزير العدل قرار مدعي عام عمان ومفاده اعتبار كل من وزير الشؤون البلدية الاسبق عبدالرزاق طبيشات ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى ابراهيم محمد النسور ومعهم كل من زياد عبدالقادر العساف وكمال الدين ذيب عمورة وفوزي عبدالله الكوفحي مشتكى عليهم بجنحة الاخلال بواجبات الوظيفة بالاشتراك وفق احكام المادتين 183 ـ 2و76 من قانون العقوبات وبدلالة احكام قانون الجرائم الاقتصادية وذلك على خلفية القضية ووجود شبهة فساد مالي واداري وهدر للمال العام بخصوص شراء كابسات ولودرات لوزارة الشؤون البلدية لعام 2002 .
وبما ان المشتكى عليه الدكتور عبدالرزاق طبيشات كان وزيرا عاملا اثناء وقوع الافعال التي استوجبت اعتباره مشتكى عليه واستنادا لاحكام المادة 55 من الدستور التي تنص على ( يحاكم الوزراء امام مجلس عال على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم ) وكذلك المادة 56 من الدستور وقرارات المجلس العالي رقم 1 لسنة 1990 ورقم 1 لسنة 1992 والمادتان 2 ـ 3 و 5ـ3 من قانون محاكمة الوزراء فان الجهة المختصة بالتحقيق وجمع الادلة واستجواب المشتكى عليه المذكور هي مجلس النواب.
وبناء على ذلك فقد قام رئيس الوزراء باحالة كامل ملف القضية الى رئيس مجلس النواب كون المجلس هو صاحب الاختصاص الدستوري في هذه القضية وذلك لاجراء المقتضى القانوني.
اما بالنسبة لباقي المشتكى عليهم فقد قرر مدعي عام عمان احالة المذكورين الى قاضي الصلح لمحاكمتهم بجريمة الاخلال بواجبات الوظيفة.
وبموجب قرار رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت باحالة وزير الشؤون البلدية الاسبق عبدالرزاق الطبيشات وعدد من المسؤولين الى القضاء بشبهة الفساد فأنه يتوجب على مجلس النواب تشكيل لجنة تحقيق في القضية التي يجب ان تعرض على جدول اعمال أولى جلسات الدورة العادية عند انعقادها في الثامن والعشرين من الشهر القادم.
وقال مصدر نيابي لـ"الدستور" انه على مجلس النواب ادراج هذه القضية على جدول اعمال جلساته في الدورة العادية المقبلة حيث يتم اثر ذلك انتخاب لجنة خاصة من النواب للتحقيق في القضية بحيث تقدم هذه اللجنة تقريرها الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وفي حال صوت المجلس باغلبية الثلثين على اتهام الدكتور طبيشات فانه سيتم احالة قرار المجلس الى الحكومة بالشروع في محاكمته كما يحاكم الوزراء وفق قانون محاكمة الوزراء.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش