الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

توقع في لقاء مع `الدستور` انجاز قانون الجمعيات الخيرية خلال شهرين * الطراونة :انفاق الجمعيات الاجنبية اسهم بالحد من مشكلتي الفقر والبطالة

تم نشره في الثلاثاء 16 أيار / مايو 2006. 03:00 مـساءً
توقع في لقاء مع `الدستور` انجاز قانون الجمعيات الخيرية خلال شهرين * الطراونة :انفاق الجمعيات الاجنبية اسهم بالحد من مشكلتي الفقر والبطالة

 

 
* استحداث مديريتي الفقر والتكافل الاجتماعي والمشاريع
عمان ـ الدستور - اجرى اللقاء: ايمن عبد الحفيظ
قال وزير التنمية الاجتماعية الدكتور سليمان الطراونة ان من المتوقع خلال الشهرين المقبلين انجاز العديد من مشاريع القوانين والانظمة منها قانون وزارة التنمية الاجتماعية ليلائم الوضع الراهن السائد في المجتمع اضافة الى مشروع قوانين الجمعيات الخيرية والحماية من العنف ونظام دور الرعاية.
واضاف ان انفاق الجمعيات الخيرية الاجنبية في عامي 2003 - 2004 فاق 14 مليون دينار والمبلغ اسهم بالحد من مشكلتي الفقر والبطالة ، مؤكدا ان الاسابيع القليلة القادمة ستشهد طرح عطاء لبناء مقر دائم للوزارة بالقرب من مقر وزارة الداخلية يلبي كافة احتياجاتها ليمكنها من القيام بواجباتها باريحية ويسر وسهولة. وبين انه سيتم المباشرة ببناء دور ومراكز اجتماعية في محافظات الزرقاء واربد والطفيلة قريبا وبمخصصات رصدت لها.. وفيما يلي نص اللقاء :
مشاريع التنمية المستدامة
ہ تعتبر وزارة التنمية الاجتماعية السلاح الاول ضد الفقر ، فحدثنا عن مشاريع التنمية المستدامة فيها؟
ـ الحد من الفقر لايكون الا عبر المشاريع الانتاجية المعززة لقدرة الفقراء ، حتى يتسنى تعزيز قدراتهم وحثهم على الانتاج وتحويلهم من متلقي عون الى منتج عبر توسيع قاعدة المشاريع الانتاجية في برنامجي الاسر المنتجة وصناديق الائتمان ، واعداد مشروع للتوعية المجتمعية المتعلقة بالفقر واسبابه وآثاره وطرق التغلب عليه ، واستحداث مديرية الفقر والتكافل الاجتماعي في الوزارة ، واخيرا الارتكاز على قاعدة البيانات في الحد من الفقر وتوزيع الخدمات الاجتماعية على الفقراء.
تقييم العمل
ہ كيف تقيمون العمل في الوزارة؟ .
ـ بعد صدور البيان الوزاري للحكومة الذي وضع الاستراتيجيات بهدف العمل على تنفيذها قامت الوزارة بوضع خطط لتنفيذ ما يخصها من الاستراتيجيات الحكومية بشكل عام ومنها المشاريع التنموية وفق ما تسمح به الامكانات المالية.
واريد هنا ان اميز بين ما يقوم به صندوق المعونة الوطنية وما تقوم به الوزارة لان الصندوق الذي اترأس مجلس ادارته مستقل ماليا واداريا كهيئة ومكلف بتقديم المعونة النقدية المتكررة للاسر والافراد ممن ينطبق عليهم ما ورد في قانون وتعليمات الصندوق ، اما الوزارة فقد بدأت بوضع قاعدة بيانات من شأنها اعتماد الرقم الوطني ، ما يسهل مهمة اعادة تنظيم مستحقي العون من الصندوق ومنع الازدواجية ممن يتلقون العون من المنتسبين في المحافظات والالوية ، وبخاصة المعونات الملكية التي يوزعها الديوان الملكي .
وعززت الوزارة كافة اجراءاتها وقامت بتطوير قدرات مراكز التربية الخاصة في كل من جرش والكرك وعززت قدرات مؤسساتها الاجتماعية بما تحتاجه هذه المؤسسات من قدرات فنية متعددة التخصصات ناهيك عن تطوير قدراتها المادية كالاجهزة والمعدات. و اسهمت الوزارة في شراء الخدمة للمسنين وهي الان بصدد دراسة شراء خدمة الجمعيات المتخصصة بذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الاصابات الشديدة ، واعتمدت الوزارة منهجية بهدف الوقوف على الاحتياجات الاساسية للفقراء للمساكن تمهيدا لتقديم هذه الاسماء الى الجهات ذات الاختصاص والمعنية بتنفيذ المكرمة الملكية ببناء الفي منزل لهذه الفئات من الفقراء.
وفي مجال اعادة التنظيم والهيكلة ، عملت الوزارة ومنذ ثلاثة اشهر على اعادة هيكلتها بشكل يمكنها من تنفيذ واجباتها بطرق ادق ، وتحديث قانون الوزارة ليشكل المظلة القانونية لعملها ومن اهمها استحداث مديريات الفقروالتكافل الاجتماعي ومديرية المشاريع ، والعمل جار لربط مديريات الميدان بالوزارة لتكون على اتصال دائم مع المركز لتسريع العمل ، و يجري العمل على تطوير ذلك قريبا ليشمل الجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة بالوزارة وجميع وزارات و دوائر الدولة ، مثال ذلك فان مديرية الفقر والتكافل الاجتماعي سيكون لها اقسام في الميدان تمكنها من ادامة جمع المعلومات ومتابعتها.
الرؤى المستقبلية
ہ تحديث قانون الوزارة يدفعنا للتساؤل عن مشروع قانون الجمعيات الذي سبق للوزارة السابقة اعداده والاخباررشحت بان الوزارة الحالية تعمل على اعداد قانون جديد فما الرؤى المستقبلية للوزارة؟
ـ نحن في مراحل متقدمة جدا من انجاز مسودة قانون للجمعيات وسنقوم تباعا بمخاطبة الجمعيات الخيرية في الاقاليم الثلاثة والاتصال مع الاتحاد العام للجمعيات الخيرية والوزارات والدوائر المعنية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة لوضعه في صيغته النهائية ورفعه الى ديوان التشريع تمهيدا لرفعه الى مجلس الامة لاقراره ، وذلك لتحديث وتعديل القانون الحالي الذي مضى على وجوده ما يناهزالاربعين عاما.
ومن المتوقع خلال الشهرين القادمين انجاز مشاريع قوانين وانظمة منها قانون الوزارة وقانون الجمعيات الخيرية وقانون الحماية من العنف الاسري ونظام دور الرعاية بما في ذلك المعايير والتعليمات التي تنفذه بشكل دقيق وتعليمات الاحتضان اضافة الى تعديل قانون الاحداث. وفي مجال تطوير الوزارة فقد قطعنا شوطا متقدما في اعادة هيكلتها ليكون التنظيم متناغما بين المركزوالميدان وان المركز قادر على تنفيذ واجباته بشكل سليم ووضع وصف وظيفي مناسب لضمان زيادة قدرات الوزارة بالمؤهلين علميا من كافة التخصصات المطلوبة.
مبنى الوزارة
ہ وماذا عن ايجاد مبنى دائم للوزارة سيما وان المبنى الحالي مستأجر واصبح لايلبي متطلبات عمل الوزارة؟
ـ صحيح ان المبنى الحالي قديم ومستأجر وكان من المفروض قبل عامين الرحيل الى موقع جديد ملك للحكومة ، الا ان القرار اجل وقد اتخذت قرارا بالتنسيق مع وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس حسني ابو غيدا باعتماد المخططات الموضوعة لطرح عطاء المبنى الجديد وسيتم المباشرة به والذي سيقام بالقرب من وزارة الداخلية خلال الاسابيع القادمة.
وستتم المباشرة ببناء ثلاثة مبان اخرى هي : دار الخنساء في محافظة الزرقاء ورصد له مبلغ 200 الف دينار ودار الحنان في مدينة اربد رصد له 100 الف دينار ومركز لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة الطفيلة ورصد له 320 الف دينار.
الجمعيات الاجنبية
ہ وقعت الوزارة العديد من الاتفاقيات مع جمعيات اجنبية ، فما الآلية المعتمدة لاحكام الرقابة على عمل هذه الجمعيات؟
ـ حينما نوقع اتفاقية مع جمعية اجنبية او عربية فانها تنهل توجهها من قانون الجمعيات والهيئات التطوعي رقم 33 لسنة 1966 ومن خطتها الاستراتيجية التي تعكس رؤيتها ورسالتها واهدافها وسياساتها وبرامجها.واستطيع القول ان الاتفاقات المبرمة بين الوزارة والجمعيات الاجنبية فاعلة لانها تحد من مشكلتي الفقر والبطالة ، بدليل انفاق الجمعيات الاجنبية والعربية حوالي 14 مليون دينار عامي 2003 - 2004 على برامجها وانشطتها التنموية ، المتمثلة في الاقراض التنموي الصغير وتكنولوجيا المعلومات وتعزيز قدرات الجمعيات والهيئات التطوعية المحلية . اما الجمعيات المحلية فان امر مراقبتها يجري عبر قانون تنظيمها النافذ حاليا وعبر القانون الذي سيعطي دور متابعة نشاطاتها وتحقيق اهدافها الى مديرية جديدة تسمى مديرية الجمعيات.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش