الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

كون التقارير والكشف النهائي اثبتت ارتكابهم الجرائم المسندة اليهم * `التمييز` تنقض قرار منع محاكمة مشتكى

تم نشره في الثلاثاء 23 أيار / مايو 2006. 03:00 مـساءً
كون التقارير والكشف النهائي اثبتت ارتكابهم الجرائم المسندة اليهم * `التمييز` تنقض قرار منع محاكمة مشتكى عليهم في قضية فساد مالي بجامعة ح

 

 
عمان - الدستور
نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن مساعد النائب العام في عمان والمتضمن الموافقة على قرار مدعي عام عمان المنتدب بمنع محاكمة المميز ضدهم ( ع ) ( ع ) ( م ) عن الجرائم المسندة اليهم كون الافعال التي قاموا بها لا تؤلف جرما ، وفسخ قرار الظن الصادر عن مدعي عام السلط ومنع محاكمة المميز ضده ( ع ) عما اسند اليه في قضية فساد مالي في احدى الجامعات الحكومية.
وجاء في اسباب التمييز المقدمة من المميز مساعد رئيس النيابة العامة ان القرار المميز مخالف لاحكام القانون اذ كان مدعي عام السلط قد اصدر قرارا بالظن على المميز ضده ( ع ) بالجرائم المسندة اليه الا ان مدعي عام عمان المنتدب في التحقيق بالقضية قد عاد واصدر قرارا بتاريخ 28 / 8 / 2005 يقضي بمنع محاكمة المميز ضده ( ع ) عن ذات الجرائم المسندة اليه بعد ضم ملف القضيتين ، وحيث ان المدعي العام لا يملك صلاحية اصدار قرار بمنع المحاكمة بعد اصداره لقرار ظن سابق في القضية وكان يتوجب عليه اعادة القضية بعد استكمال النواقص الى النائب العام صاحب الصلاحية القانونية في فسخ قرار الظن او المصادقة عليه حسب الاصول القانونية لذا فان قرار المدعي العام يغدو منعدما وبالتالي فان قرار مساعد النائب العام بالموافقة على قرار المدعي العام المنعدم يغدو منعدما ايضا لانه بني على مخالفة واضحة وصريحة للقانون مما يستوجب معه نقض القرار المميز ، وان البينات الشخصية والخطية المقدمة في هذه القضية ومنها تقارير اللجنة المشكلة من قبل مدعي عام السلط بتاريخ 7 / 10 / 2003 والتي قدمت ثلاثة تقارير وكشف نهائي وشهادة منظميها قد اثبتت بشكل قاطع وحازم بارتكاب المميز ضدهم للجرائم المسندة لكل واحد منهم طبقا لاسناد النيابة العامة حيث تبين من خلالها ان المميز ضدهم قد ادخلوا في ذممهم مبالغ كبيرة تعود الى احدى الجامعات الحكومية الرسمية تحت مسميات مختلفة واسبغوا عليها من ذات انفسهم ثوب الشرعية والشرعية منها براء مما يستوجب معه نقض القرار المميز ، وان القرار المميز مخالف للواقع والقانون اذا انتهى مساعد النائب العام في قراره المميز الى ان الافعال التي اتاها المميز ضدهم تشكل تجاوزات ادارية بحتة ولا ترقى الى مستوى الافعال المجرمة قانونا رغم ان البينات المقدمة في الدعوى تفيد غير ذلك وذلك يعتبر وزنا للبينة وتجاوزا للصلاحية القانونية المخولة اليه والتي تنحصر في جمع الادلة وتقديمها الى المحكمة المختصة صاحبة الصلاحية بالفصل في الدعوى .
وتتلخص وقائع هذه الدعوى انه وبتاريخ 30 / 6 / 2004 قرر مدعي عام السلط الظن على المشتكى عليه ( ع ) بالجرائم التالية مخالفة احكام المادة 3 / ج / 2 من قانون الجرائم الاقتصادية وبدلالة المادة 175 من قانون العقوبات ومخالفة احكام المادة 3 / ج / 2 من قانون الجرائم الاقتصادية وبدلالة المادة 176 عقوبات .
وبتاريخ 19 / 7 / 2004 اعيدت القضية من النائب العام لاكمال بعض النواقص وقد قرر مدعي عام السلط ضم ملف القضيتين .
وبتاريخ 28 / 8 / 2005 قرر مدعي عام عمان المنتدب للتحقيق في القضية (تحقيق السلط ) منع محاكمة المشتكى عليهم كل من ( ع ) ( ع ) ( م ) عن جرائم الاختلاس واستثمار الوظيفة خلافا لأحكام المواد 174 ، 175 ، 176 عقوبات .
وبتاريخ 23 / 2 / 2006 صادق مساعد النائب العام على قرار منع المحاكمة الصادر بحق المشتكى عليهم وقرر فسخ قرار الظن الصادر عن المدعي العام بحق المشتكى عليه ( ع ) في القضية ومنع محاكمته عن الجرائم المسنده اليه .
وبتاريخ 28 / 2 / 2006 تقدم مساعد رئيس النيابة العامة بهذا التمييز ضد المميز ضدهم (المشتكى عليهم ) ( ع ) ( ع ) (م) يطلب نقض القرار الصادر عن النائب العام القاضي بالموافقة على قرار منع المحاكمة واجراء المقتضى القانوني .
وجاء في قرار الحكم الصادر عن محكمة التمييز انها تجد وبالرجوع الى ملف الدعوى ان مدعي عام السلط كان قد اصدر قرار ظن بحق المشتكى عليه ( ع ) لمحاكمته عن الجرائم المسندة اليه الا ان النائب العام اعاد الملف اليه لاكمال بعض النواقص ولكن المدعي العام المنتدب قرر منع محاكمة المشتكى عليه عن الجرائم المسندة اليه وهذا القرار لا يملكه المدعي العام لأن القضية بعد ان اعيدت اليه كان يتوجب اكمال النواقص الواردة في مشروحات النائب العام واعادتها الى الاخير لاصدار القرار المقتضى مما يجعل ما ورد بهذا الشأن مخالفا للاصول والقانون وواردا بالنتيجة على القرار المميز ، ومن جهة ثانية وبالنسبة لباقي المشتكى عليهم فانه قد ورد في الملف بينات شخصية وخطية بحق هؤلاء المشتكى عليهم والمشتكى عليه ( ع ) ومن المستقر عليه في اجتهاد محكمة التمييز ان المدعي العام لا يملك وزن وتقدير البينة المقدمة اليه وانما يعود وزن وتقدير البينة الى المحكمة المختصة ، وحتى على الفرض الوارد في قرار المدعي العام بان ما قام به المشتكى عليهم ( المميز ضدهم ) من افعال تشكل تجاوزات ادارية ومالية فانها تشكل جرائم الاهمال بواجبات الوظيفة او جرم استثمار الوظيفة والمدعي العام والنائب العام بعده لا يملكان منع المحاكمة في مثل هذه الحالات ، وعليه فان اسباب التمييز واردة على القرار الطعين وموجبة لنقضه .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش