الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اكد في مؤتمر صحفي ضرورة توفير مظلة للحماية الاجتماعية للفقراء غير القادرين على العمل * البخيت: الثقة المطلقة بكفاءة وقدرة الاجهزة الامنية ا

تم نشره في الأربعاء 24 أيار / مايو 2006. 03:00 مـساءً
اكد في مؤتمر صحفي ضرورة توفير مظلة للحماية الاجتماعية للفقراء غير القادرين على العمل * البخيت: الثقة المطلقة بكفاءة وقدرة الاجهزة الامنية ا

 

 
- الفريق الوزاري متماسك ومتجانس وليس هناك اي تغيير
- اعادة هيكلة صندوق المعونة الوطنية لايصال المعونات لكافة الفئات والاسر المستحقة
- تحويل الدعم الموجه لتمويل موازنات الجامعات الرسمية لتوفير منح وقروض للطلبة غير المقتدرين
- نسبة الفقر حوالي ةئاملاب14,8 ونسبة البطالة 14,2 بالمائة
- استشهاد الردايدة لن يثنينا عن الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه العادلة
عمان - الدستور - حمدان الحاج: بناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة والتي وردت في كتاب التكليف السامي وفي رسالة جلالته الاخيرة بضرورة وضع برامج جادة وعملية قابلة للتنفيذ في موضوع التشغيل والحد من البطالة اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء امس الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وثيقة التشغيل ومكافحة الفقر.
وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده مساء امس في دار رئاسة الوزراء بحضور الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة ان الحكومة وهي تسترشد بتوجيهات جلالته وعمله الدؤوب ومتابعته الحثيثة لموضوع الفقر فانها خصصت وقتا لا بأس به للوقوف على مشكلتي الفقر والبطالة وتوصلت الى قناعة بضرورة اجراء وقفة لمراجعة المنهجية وآليات العمل سيما وان ارقام الفقر والبطالة بقيت تراوح مكانها منذ نحو سبع سنوات على الرغم ان الحكومات المتعاقبة انفقت حوالي 702 مليون دينار خلال هذه الفترة . وبين الدكتور البخيت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع ممثلي وسائل الاعلام والصحافة المحلية والعربية والاجنبية ان الحكومة انتهت الان من هذه المراجعة حيث توصلت الى ان مكافحة الفقر والبطالة على المدى البعيد تتمثل بالابقاء على نسب النمو الاقتصادي على الاقل بحدود 6 بالمائة والسيطرة على النمو السكاني للوصول به الى اقل من نسبة 2 بالمائة والاستمرار بالسياسات التي تعمل على جذب الاستثمارات .
اما على المديين القصير والمتوسط فاوضح ان المعالجة تتم من خلال الوثيقة التي تحمل عنوان برنامج عمل الحكومة للتشغيل ومكافحة الفقر 2006 ـ 2007 التي تتضمن خطوات عملية على ارض الواقع تترجم رؤى وتوجيهات جلالته نصير الفقراء الذي وجه الحكومة في كتاب التكليف السامي لوضع خطط عملية وسريعة للشروع فورا بمعالجة جيوب الفقر والحد من البطالة وايجاد قاعدة بيانات واضحة ومحوسبة وميدانية وحديثة لحصر الاسر الفقيرة واشار رئيس الوزراء بهذا الصدد الى ان الحكومة انجزت هذه القاعدة نهاية شهر شباط الماضي وتصل نسبة الدقة فيها الى 98 بالمائة .
وعرض رئيس الوزراء الملامح الرئيسية للوثيقة التي ستعمل الحكومة على تنفيذها فورا ففي مجال التشغيل ومكافحة الفقر ستتركز الجهود الحكومية على تحسين البنية التحتية الجاذبة للاستثمار وتطوير امكانيات المنظمات الاهلية من خلال برنامجي حزمة الامان الاجتماعي وتعزيز الانتاجية بالاضافة الى تقديم المعونة المالية المتكررة للاسر المحتاجة من خلال صندوق المعونة الوطنية وتوفير برامج التدريب المهني .
وبين انه وعلى الرغم من حجم الانفاق الحكومي الكبير عبر السنوات السبع الماضية على خمسة برامج رئيسية موجهة للتشغيل ومكافحة الفقر الا ان نسب الفقر راوحت مكانها مما يستدعي من الحكومة ان تضع تصورا جديدا تجاه برامج وآليات الدعم والمعونة يرتكز على عدة مفاهيم واسس تتضمن ايصال الدعم الحكومي للفئات والغايات المستهدفة مباشرة بدلا من تقديم الدعم للجهات المزودة للخدمات او دعم سلع محددة بدلا من الالية السابقة التي كانت تعتمد على تحسين البنية التحتية اما الان فسندعم الفقير بشكل مباشر من خلال معايير دقيقة لصرف المبالغ بحيث تشكل هذه المعايير انظمة حوافز تساهم في تعزيز ثقافة العمل والاقبال على التعليم والتدريب المهني وتحقيق اهداف تنموية اخرى.
كما تتضمن اعادة تخصيص الموارد الحكومية وتركيزها على استهداف الفقر بشكل مباشر وتوفير مظلة للحماية الاجتماعية للفقراء غير القادرين على العمل ورفع نسبة ومستوى مشاركة الاردنيين في سوق العمل من خلال حزمة من الاجراءات القصيرة والمتوسطة المدى تم تصميمها لمعالجة اختلالات واعراض لا يمكن تصحيحها عن طريق رفع قدرات الاقتصاد على توليد معدلات نمو عالية وتشمل هذه الاختلالات التفاوت في توزيع مكتسبات التنمية بين المناطق الجغرافية وتدني الاقبال على العمل اليدوي والحرفي وضعف المواءمة بين مخرجات نظام التعليم الاكاديمي والمهني ومتطلبات اسواق العمل .
واوضح رئيس الوزراء انه وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وانسجاما مع برنامج الحكومة لتدعيم اوجه التكافل الاجتماعي وتحفيز هيئات المجتمع المدني والمحلي والقطاع الخاص للمساهمة في هذا الجهد وتنامي الحاجة الى تنسيق جهود العون الوطني بما يكفل الاستغلال الامثل للموارد وعدم الازدواجية في تقديم المعونات فقد تقرر تشكيل هيئة تنسيقية للتكافل الاجتماعي يديرها مجلس امناء برئاسة رئيس الوزراء او من ينيبه .
كما سيتم اعادة هيكلة صندوق المعونة الوطنية بهدف رفع اداء الصندوق لايصال المعونات لكافة الفئات والاسر المستحقة وبكفاءة عالية تخفض الاعباء عن كاهل المنتفعين وتضمن دقة المتابعة وتحديث المعلومات وحيادية الاجراءات مشيرا الى ان الاطار الزمني المحدد لاعادة الهيكلة في هذا المجال هو ستة اشهر .
اما في مجال التعليم فسيتم تحويل الدعم الموجه لتمويل موازنات الجامعات الرسمية لتوفير منح وقروض للطلبة غير المقتدرين من خلال توسيع وتطوير نطاق عمل صندوق دعم الطلبة ودعم كل من نشاطات البحث العلمي والكلف الرأسمالية للجامعات حديثة التأسيس وشمول الدعم الحكومي للمعاهد والكليات المهنية المعتمدة وذلك لتشجيع توسعة وتطوير قطاع التدريب المهني حيث حددت الوثيقة مدة ستة اشهر للتنفيذ.
وبين الدكتور البخيت ان لجنة مختصة ستقوم بتحديد التخصصات العلمية والمهنية المطلوبة لتلبية احتياجات سوق العمل في المستقبل المنظور واعطيت مدة ستة اشهر لانجاز عملها فضلا عن التوجه لوضع برنامج عمل لرفع سوية التعليم المهني الاساسي ونوعية المهارات المكتسبة لتصبح اكثر مواءمة مع احتياجات سوق العمل اعتبارا من مطلع العام الدراسي 2006 ـ 2007 وتتضمن الوثيقة في محورها الثاني المتعلق بالتدريب والتشغيل اعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني بهدف تنويع اشكال التدريب ورفع سويته خلال فترة 6 اشهر واحلال العمالة الاردنية محل العمالة الوافدة من خلال رفع تكلفة استقدام العامل الوافد والبدء بهذا الاجراء في اقرب وقت ، كما تتضمن اعادة تخصيص الموارد المتاحة لبرامج الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية بحيث تقتصر على تمويل المشاريع الانتاجية المدرة للدخل وعلى تطوير البنية التحتية في المناطق الفقيرة فقط والبدء بهذا التوجه فورا .
وقال رئيس الوزراء انه سيتم ايضا زيادة الموارد المتاحة لصندوق التنمية والتشغيل ومؤسسات الاقراض الصغيرة وذلك بعد تقييم اداء هذه المؤسسات واعادة هيكلة صندوق التنمية والتشغيل في اطار زمني قدره 6 اشهر . وفي مجال الاسكان والاراضي فسيتم وضع مخططات لتحديد وتنظيم استعمالات الاراضي لكافة المناطق العمرانية والريفية في المملكة وفق منظور تنموي متكامل مشيرا الى انه سيتم انجاز خارطة لاستخدامات الاراضي في المملكة كافة بعد اربعة اشهر .
وتتضمن ايضا توفير الموارد اللازمة لتنفيذ المكرمة الملكية لمشروع الملك عبدالله الثاني للاسكان مع مراعاة توفر مقومات النمو الاقتصادي والاجتماعي للتجمعات السكانية المخطط لانشائها او تطويرها ووضع معايير واضحة وشفافة لاختيار المستفيدين وستقوم الحكومة بتنفيذ الفي وحدة سكنية للعائلات الفقيرة من خلال المكرمة الملكية السامية فضلا عن تنفيذ 2200 وحدة سكنية سنويا.0 وقال رئيس الوزراء انه سيتم التوسع في توفير الاراضي اللازمة لاسكان ذوي الدخل المحدود وتوزيعها باسعار رمزية كقطع اراض مخدومة او مساكن مبينا انه تم وضع خطة عمل لتوفير 5 الاف قسيمة ارض مخدومة سنويا ولمدة 5 سنوات بما في ذلك الفا قسيمة ارض من خلال مكرمة ملكية .
وفي مجال الخدمات العامة قال انه سيتم تحسين نوعية الخدمات الحكومية في المناطق الفقيرة والتجمعات السكانية الصغيرة مع التركيز على خدمات الصحة والتعليم مبينا انه تم اتخاذ قرار لشمول كل مواطن اردني فوق سن الستين وغير مشمول باي تأمين صحي فسيتم شموله بالتأمين الصحي بعد ان بدأت الحكومة منذ بداية العام الجاري بشمول كل من هو فوق سن الخامسة والستين فضلا عن شمول النساء الحوامل والاطفال دون سن السادسة .
كما سيتم التوسع في برنامج تغذية اطفال المدارس وبرنامج تطوير الصحة المدرسية ليشمل حوالي 220 الف طالب في المدارس الحكومية وبكلفة مالية كبيرة للعام الدراسي القادم.0 واعلن رئيس الوزراء في معرض رده على اسئلة الصحفيين عن شمول جميع المواطنين الذين تجاوزوا الستين عاما في نظام التأمين الصحي. واوضح ردا على سؤال فيما اذا كانت الحكومة قد وضعت ميزانية لتنفيذ هذه الوثيقة الطموحة اوضح ان الموازنات موجودة اصلا وانه سيتم اعادة تخصيصها وتوجيهها وان الذي اختلف هو انها ستذهب الى الفقراء مباشرة بدلا عن المؤسسات التي تقدم الخدمات وبدلا من انفاقها على البنية التحتية في المناطق الفقيرة. وقال رئيس الوزراء ان هناك نفقات زائدة قليلا ضمن الوثيقة في مجال الصحة وستتحملها الحكومة وستقوم برصد المبالغ الخاصة بها فورا. وردا على سؤال حول تفاصيل اعتقال احد اعضاء تنظيم القاعده في عمان اعرب عن تقديرة لجهود الاجهزة الامنية والثقة المطلقة بكفاءة وقدرة الاجهزة الامنية وجهاز المخابرات العامة اليقظة دوما التي ادت الى نجاحات متميزة ونوعية في عملهم مشيرا الى انه من المبكر اعطاء مزيد من التفاصيل غير تلك التي تم الافصاح عنها في الوقت الحالي. وفي رده على سؤال حول نسب الفقر والبطالة التي راوحت مكانها منذ العام 1999 بين رئيس الوزراء ان خط الفقر هو الدخل السنوي للفرد الذي يبلغ 392 دينارا او اقل وهذا يشمل الفرد ضمن اسرة صغارا وكبارا. وقال ان دراسات الفقر الدقيقة كانت في عام 2002 الا ان دائرة الاحصاءات العامة تقوم الان في اجراء دراسات وستنجزها خلال شهر وكل الارقام والنسب الجديدة ستظهر بصورة دقيقة في تلك الدراسة مبينا ان الارقام الاكثر دقة تقول ان نسبة الفقر حوالي ةئاملاب14,8 ونسبة البطالة 14,2 بالمائة. وبين في معرض رده على سؤال حول جهود جلالة الملك عبدالله الثاني الذي اختتم امس الاول زيارة الى الكويت للحصول على منح نفطية بين ان جلالته يقوم بهذا الجهد على كل صعيد وهو في اتصالاته معني بمعاناة الفقراء ويعمل جلالته ومن خلال مكانته في كافة الدول الشقيقة والصديقة .. معربا رئيس الوزراء في هذا السياق عن التقدير لكل الدول التي قدمت الدعم للاردن وما زالت كما اعرب عن امله في استمرار تلك الدول في مواقفها الداعمة. وقال فيما يتعلق بالدول العربية هناك امل بمساعدة الاردن بطريقة او باخرى مبينا ان الاردن على اتصال دائم مع كافة الدول الشقيقة خاصة دول الخليج العربي. وحول الاجراءات التي ستتخذها الحكومة في اعقاب اغتيال موظف الملحقية الاردنية في غزة خالد الردايدة اعرب رئيس الوزراء عن التعازي لجلالة الملك عبدالله ولأهل الشهيد وذويه سائلا الله ان يكون مثواه الجنة وان يلهم اهله الصبر والسلوان. وقدر البخيت للرئيس الفلسطيني اتصاله مع جلالة الملك ليعبر عن استيائه ويقدم تعازيه كما ثمن اتصال رئيس الحكومة الفلسطينية مع رئيس مكتب التمثيل الاردني في غزة معزيا ايضا وكذلك العديد من البرقيات من مسؤولين وشخصيات فلسطينية ومن امين عام الرئاسة الفلسطينية . واعرب رئيس الوزراء عن غضب الاردن واهتمامه البالغ لمعرفة كافة الملابسات التي احاطت بهذه الحادثة من خلال التحقيق الجدي الذي وعد الاردن به قبل السلطات المختصة هناك . واكد رئيس الوزراء ان كل اردني مهم وحياته مهمة مؤكدا ان هذه الحادثة لن تثني الاردن ولن تثني جلالة الملك عن الثوابت في الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه العادلة. وحول استغلال القطاع الخاص لظروف بعض المواطنين بدفع رواتب متدنية لهم .. قال رئيس الوزراء ان الحد الادنى للاجور تم رفعه يوم عيد العمال الاول من ايار هذا العام من 95 دينارا الى 110 دنانير شهريا. وقال ان هذه القضية لا تتعلق بالحكومة وحدها بل متصلة بقضية مشتركة بين الحكومة والعمال وارباب العمل مشيرا الى ان هذا الحد ليس للقطاع العام فقط بل للخاص كذلك معربا عن استيائه لاستغلال جهات لمواطنين بهذا الشكل مبينا ان الحكومة قادرة اذا علمت باي استغلال ان تتدخل فورا. وقال تعقيبا على سؤال حول تقرير صدر عن منظمة ـ ـ امنستي ـ ـ لحقوق الانسان من ان هناك تجاوزات امنية وتقييدا لحرية التعبير وحرية التظاهر في الاردن ، انه قد تكون هناك حالات من التي ذكرها التقرير وان الحكومة ستعالجها في حال معرفة تفاصيل حولها.. الا ان رئيس الوزراء بين ان هذه المنظمات غالبا تأتي الى جهة واحدة وتسمع من ذات الاصوات العالية التي تشتكي دائما .. واخذ رئيس الوزراء على تلك المنظمات انها لا تسمع الرأي والرأي الاخر وتسمع من اشخاص محددين وهم دائمو الشكوى كما اعرب عن التحفظ على العديد من التقارير التي تصدر عن بعض المنظمات والتي تكون احيانا مسيسة واصبح هناك الكثير من الشك حول اهدافها . وفي رده على سؤال فيما اذا كان هناك تغييرا وزاريا تحتمه متطلبات المرحلة المقبلة اكد رئيس الوزراء ان الفريق الوزاري متماسك ومتجانس وليس هناك اي تغيير. وحول وجود شريط قد يستفاد منه في التحقيقات حول اغتيال الشهيد الردايدة قال رئيس الوزراء ان هذا الشريط قد يكون مفيدا في التعرف على الاشخاص المسؤولين عن الاغتيال مشيرا الى ان المسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية يأخذون الموضوع بمنتهى الجدية وهم مليئون بالغضب والاشمئزاز من هذا العمل مؤكدا انهم سيقومون بكل جهد لمعرفة اذا ما كان الحادث عرضيا او ان المقصود منه استهدافا . وفي رده على سؤال من ان هناك بعض المعوقات والروتين في سبيل المستثمرين قال رئيس الوزراء ان الحكومة اتخذت خطوات كبيرة لتجاوز الروتين وهناك لجنة وزارية عليا يترأسها نائب الرئيس وعضوية الوزراء المختصين.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش