الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

دعا الى حماية النساء العاملات من التحرش الجنسي * «الوطني لحقوق الانسان» يطالب بقـــانون انتخاب عصـــري

تم نشره في الأحد 21 أيار / مايو 2006. 03:00 مـساءً
دعا الى حماية النساء العاملات من التحرش الجنسي * «الوطني لحقوق الانسان» يطالب بقـــانون انتخاب عصـــري

 

 
عمان - الدستور - جمال العلوي
طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان بوضع قانون انتخاب ديمقراطي يعكس التمثيل الحقيقي لمختلف شرائح وفئات المجتمع الأردني ، مثلما يعكس تمثيل التيارات الفكرية السائدة ويسهم في تمتين النسيج الوطني ، بحيث يفرز نوابا يمثلون الشعب الأردني تمثيلاً حقيقياً ، ويعملون على سن تشريعات رشيدة تعزز النهج الديمقراطي في البلاد ، وتوازن بين المصالح الاجتماعية المشروعة والقيم التشريعية المختلفة.
واوصى المركز بضرورة ان يراعي مشروع القانون الجديد للانتخاب ان يكون للناخب صوتان ، بحيث يعطي صوتاً لمرشح من دائرته الانتخابية حسب نظام الدوائر المعمول به حالياً ، ويعطي صوته الآخر لمرشح آخر من الدائرة الانتخابية الأوسع على مستوى المحافظة ، داعيا الى اشراف القضاء الكامل على جميع مراحل العملية الانتخابية. ولفت المركز في تقريره السنوي الى أن قانون الانتخاب رقم(34) لسنة 2001 لا زال مطبقاً ونافذا ولم يطرأ عليه أي تعديل أو تغيير .
كما لم تتوصل الاجندة الوطنية التي تم صياغتها خلال عام 2005 ، إلى رأي قاطع وموحد بخصوص أسلوب الانتخاب ، حيث كانت هناك وجهتا نظر طالبت الأولى باعتماد نظام الانتخاب التمثيلي المختلط بين الانتخاب الفردي وبين القائمة النسبية ، بحيث يدلي الناخب بصوتين: واحد لانتخاب مرشحه في دائرته الانتخابية والآخر للقائمة التي يختارها .
أما وجهة النظر الثانية فقد طالبت بالوصول إلى نظام انتخابي يفرز نوابا على أسس حزبية وبرامجية من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات والتشريعات تتضمن تطبيق مبدأ الصوت الواحد والدائرة الواحدة والنائب الواحد .
ومن جهة اخرى دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان الى اعتبار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، والاتفاقيات الخاصة بعمل المرأة والاتفاقية الدولية الخاصة بالطفل ، والتي قامت الحكومات الأردنية بالتوقيع عليها والالتزام بما ورد فيها ضمن المرجعيات لقانون العمل أو التشريعات الخاصة بحقوق العمال.
وحث المركز على ضرورة المصادقة على جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل ، وطالب بحماية النساء العاملات من التحرش الجنسي من خلال استحداث نص قانوني يعاقب على مثل هذه الحالات والنص صراحة في القانون على المساواة بين الرجل والمرأة في العمل والأجر والترقية ، وتعديل المادة (23) من قانون العمل ، التي تحد من الحريات النقابية وتخالف الاتفاقيات الدولية ، وكذلك تحرير المادة (28) من القيود التي تحد من حق العامل في الإضراب وتعديل المادة (31) المتعلقة بالفصل التعسفي بما يوفر مزيدا من الضمانات للعامل.
وحول أوضاع العمالة في المدن الصناعية المؤهلة ، أفاد مسح اجراه المركز على عينات من الذكور والاناث بان 70 يتقاضون الحد الأدنى للأجور والبالغة (95) دينارا شهريا ، كما أفاد ان 94 من العاملين مشتركون في الضمان الاجتماعي وبلغت نسبة الذين لم يحصلوا على زيادة سنوية 61 .
وفي الوقت الذي أفاد فيه 67 من العينة على تسلم رواتبهم وأجورهم في موعدها ، أ شار 59 بأنه لا تتوفر المساواة في الراتب بين من هم بنفس الكفاءة والمؤهلات .
واجاب 83 انهم غير مشتركين في التأمين الصحي ، 56,بتعا و% منهم بان خدمات التأمين الصحي غير مناسبة ، كما أفاد 77 بانهم قد حصلوا على إجازات مرضية مدفوعة الأجر ، أما خدمات الإسعافات الأولية فقد أفادت الغالبية الساحقة بانها تقدم لهم لدى تعرضهم لاصابات العمل .
وأفاد 58 انهم لا يزودون بالألبسة والأجهزة الواقية الخاصة بهم ، فيما اعتبر 67,7 بان المرافق الصحية المناسبة متوفرة لكلا الجنسين ، واعتبر 55,4 ان مكان العمل خال من المواد الضارة بالصحة ، كما بين 63 ان رب العمل يعامل العمال معاملة لائقة مقابل 33% أكدوا بان رب العمل يعاملهم معاملة غير لائقة تتمثل بالصراخ والشتم والضرب والإنذار والخصم من الأجور والفصل التعسفي .
واعترف المركز ان ظروف العمل في المدن الصناعية المؤهلة هي بشكل عام دون المستوى المقبول من حيث الخدمات الصحية ، والسلامة العمالية ، وبيئة العمل الاجتماعية ، والأجور العادلة.
وأكد 90 بأنهم قاموا بتوقيع عقود عمل مع رب العمل ، و أفاد 88 من العينة بأنهم يمتلكون نسخة عن عقد العمل ، و أكد 71,4 انهم لم يلزموا بالقيام بأعمال غير الأعمال المتعاقد عليها ، وفي الوقت الذي افاد فيه 54 من العينة بوجود تدرج في العقوبات ، أفاد 66 بأنه لم يسمح لهم بالدفاع عن انفسهم قبل إيقاع العقوبة عليهم ، كما أفاد 54 من العينة انهم اطلعوا على قانون العمل ، و أفاد 74 بأنهم اطلعوا على تعليمات العمل في المصنع والخاصة بنظام العمل .
واعترف 58,4% من العينة انهم خضعوا لفترة تدريب عملي لمدة أقصاها (3) اشهر ، بينما أكد 61,5% من العينة عدم حصولهم نهائيا على مكافأة أثناء مدة التدريب ، مقابل 18,5% حصلوا على مكافأة تعادل الراتب الأساسي ، كما اكد 79,8 عدم وجود عقد خطي يغطي موضوع التدريب العملي ، فيما أفاد 64,2% بعدم قيام المصنع بعقد دورات تدريبية أثناء القيام بالعمل لغايات رفع الكفاءة المهنية ، واكد 73,8 عدم وجود برامج تثقيفية للعمال حول حقوق العامل ، الأمر الذي يشير الى وجود تفاوت واضح بين إدارات المصانع في نظرتها لأهمية التدريب والحوافز .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش