الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اقر مشروع قانون الوعظ والارشاد مع بعض التعديلات * «النواب» ينفذ اليوم اعتصاما تضامنيا مع الشعب اللبنانـي

تم نشره في الاثنين 4 أيلول / سبتمبر 2006. 03:00 مـساءً
اقر مشروع قانون الوعظ والارشاد مع بعض التعديلات * «النواب» ينفذ اليوم اعتصاما تضامنيا مع الشعب اللبنانـي

 

 
عمان - الدستور - مصطفى الريالات
اتخذ مجلس النواب في الجلسة التي عقدها يوم امس قرارين الاول سياسي يتعلق بتنفيذ اعتصام للمجلس اليوم تضامنا مع البرلمان اللبناني لفك الحصارالجوي والبحري الاسرائيلي على لبنان ، والقرار الثانـي تشريعي يتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون الوعظ والارشاد والتدريس والخطابة في المساجد حيث اقر المجلس مشروع القانون بعد ان رفض التعديلات التي تقدمت بها الحكومة في المشروع سيما فيما يتعلق بالوعظ والارشاد والتدريس في المساجد والعقوبات التي تضمنها مشروع القانون .
وقرر المجلس استثناء"الوعظ والتدريس والارشاد" من مشروع القانون كله مبقيا فقط على "الخطابة" وذلك بعد نقاشات نيابية مستفيضة تركزت في غالبيتها على المطالبة بادخال تعديلات جوهرية نجحت في انتاج موقف نيابي رافض لشمول الوعظ والارشاد والتدريس باحكام مشروع القانون بخلاف جوهر التعديل المقدم من الحكومة على القانون الاصلي .
وبهذا الخصوص قرر المجلس تعديل الفقرة الاولى من المادة السابعة في مشروع القانون بحيث اصبحت ..( لايجوز لاي شخص القيام بالخطابة في المساجد الا اذا كان مؤهلا وكلف بذلك رسميا من الوزير او من يفوضه) رافضا مقترح الحكومة باضافة (التدريس اوالوعظ اوالارشاد) في الفقرة بعد كلمة الخطابة .
ورفض المجلس العقوبات التي رتبها مشروع القانون على كل من يخالف أحكام القانون وأبقى على العقوبات الواردة في القانون المعمول به حاليا والتي تنص على .. (أن من يخالف أحكام القانون يعاقب بالحبس من اسبوع الى شهر او بغرامة مقدارها من عشرين الى مائة دينار) .
وكانت الحكومة قد اوردت في مشروع القانون عقوبات على كل من يخالف احكامه نصت على الحبس(مدة لاتقل عن اربعة اشهر ولا تزيد عن سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثماية دينار ولا تزيد عن ستماية دينار) .
وقالت الحكومة في الاسباب الموجبة لمشروع القانون انه جاء بعد ان تبين من خلال تطبيق القانون النافذ المفعول وجود بعض الثغرات التي من خلالها يتصدى بعض الاشخاص للخطابة او التدريس اوالوعظ او الارشاد في المساجد دون تكليف رسمي بذلك .
وخلال الجلسة قدم النائب نضال العبادي مخالفته لقرار لجنة التوجيه الوطني التي درست مشروع القانون واصفا اياه بانه "جزء من منظومة تقييد الحريات العامة والخاصة وزيادة الحجر على العقول وخاصة عقول العلماء والفقهاء وحلقة من حلقات تكميم الأفواه والقضاء على التعددية والرأي الآخر". وقال العبادي ان مشروع القانون يتعارض مع المادة 14من الدستور الأردني والتي نصها ..( تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب ) كما انه يتعارض مع المادة ( 15 ـ الفقرة 1) من الدستور الأردني والتي نصها .. ( تكفل الدولة حرية الرأي ، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون ).
مضيفا ان من شأن هذا المشروع أن يضيق تلك الكفالة الدستورية الواسعة ، لإنه في ظل هذا المشروع سيصبح كل من يخطب أو يدرس بلا إذن الوزير مخالفا للقانون مستحقا للعقوبة - إن تم إقرار المشروع - خاصة وأن المنع من هذا الحق أصبح حاليا هو الأصل في سياسة الوزارة التي يسميها البعض بوزارة"المنع والتوقيف" أما الإذن فهو الاستثناء وهذا تغول حتى على السلطة الإلهية والنبوية إن صح التعبير التي أمرت كل عالم بتبليغ علمه للناس وخاصة المساجد التي يجتمع فيها أهلها للعبادة وطلب العلم".
وقال ان المشروع "لم يفرق بين مصطلحي الوعظ والإرشاد والتدريس .
وشهدت مجريات الجلسة جدلا نيابيا حول التعديلات المقترحة على مشروع القانون وسط محاولات نيابية لافشال التصويت على مواده بعد ان رأى تيار نيابي ان القناعة النيابية نضجت لجهة رفض التعديلات المقترحة الواردة في المشروع على القانون الاصلي ودفع هذا التيار الى مطالبة رئيس مجلس النواب بالانابة الدكتور نايف الفايز الى رفع الجلسة قليلا من الوقت قبل التصويت على مواده غير ان هذه المطالبة وجدت من النواب الاخرين معارضة شديدة نجحت في قطع الطريق على دعاة رفع الجلسة وافشال دعوتهم تلك .
من جهة اخرى قررمجلس النواب تنفيذ اعتصام صباح اليوم تضامنا مع الشعب اللبناني والبرلمانيين اللبنانيين ضد العدوان الاسرائيلي على لبنان.
وجاء قرار مجلس النواب بناء على اقتراح تقدم به رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي بعد مداخلة للنائب ممدوح العبادي نقل فيها لرئيس المجلس والنواب مطالبة رئيس مجلس النواب اللبناني لمجلس النواب الاردني التضامن مع البرلمان اللبناني في موقفه الرافض للحصار الاسرائيلي الجوي والبحري على بلاده .
وقال العبادي انه ووفد نواب كتلة (التجمع الديمقراطي) شاركوا يوم السبت الماضي خلال زيارتهم لبنان في الاعتصام الذي ينفذه النواب اللبنانيون موضحا انه التقى الرئيس بري الذي طالب بمساعدة ومساندة مجلس النواب الاردنـي والدعم لرفع الحصار الظالم على لبنان .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش