الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اوصت برفض تعديل «النواب» باستثناء التدريس والوعظ والارشاد من القانون المعدل * «قانونية الاعيان» توافق على مشروع قانون اشهار الذمة المالية

تم نشره في الأربعاء 6 أيلول / سبتمبر 2006. 03:00 مـساءً
اوصت برفض تعديل «النواب» باستثناء التدريس والوعظ والارشاد من القانون المعدل * «قانونية الاعيان» توافق على مشروع قانون اشهار الذمة المالية

 

 
عمان - الدستور - تيسير النعيمات وبترا
قررت لجنة الشؤون القانونية لمجلس الاعيان التوصية الى المجلس بالموافقة على مشروع قانون اشهار الذمة المالية لسنة 2003 كما ورد من مجلس النواب . فيما قررت اللجنة - خلال الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة رئيس المجلس زيد الرفاعي - التوصية الى مجلس الاعيان بعدم الموافقة على تعديل مجلس النواب باستثناء التدريس والوعظ والارشاد من احكام مشروع القانون المعدل لقانون الوعظ والارشاد ، والموافقة على قرار مجلس النواب بتخفيض العقوبة على المخالفين. وتحول توصية اللجنة بشأن مشروع قانون اشهار الذمة - في حال موافقة مجلس الاعيان عليها - دون وصول مشروع القانون المعاد من مجلس النواب الى مرحلة الجلسة المشتركة لحل الخلاف بين مجلسي النواب والاعيان بشأنه .
وقال رئيس مجلس الاعيان في تصريح صحفي عقب الاجتماع انه عندما عرض مشروع قانون اشهار الذمة المالية على مجلس النواب لاول مرة قرر المجلس حينذاك ان تطبق احكام القانون على اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولكن مجلس النواب لم يشأ ان يكون خاضعا لرقابة السلطة التنفيذية اذ ان مشروع القانون ينص على انشاء دائرة في وزارة العدل تتولى المهام المنصوص عليها في مشروع القانون.مبينا انه عندما ادخل مجلس النواب تعديلا على مشروع القانون يخضع اعضاء مجلسي الاعيان والنواب الى احكامه قرر انشاء دائرة في مجلس الامة بموجب نظام خاص يصدر عن مجلس الامة لتطبيق احكام القانون على اعضاء السلطة التشريعية.
واضاف الرفاعي "عندما بحث مجلس الاعيان مشروع القانون مع تعديلات مجلس النواب قرر الاستفسار من المجلس العالي لتفسير احكام الدستور عن مدى دستورية اصدار نظام من مجلس الامة لتنفيذ احكام القانون فصدر قرار المجلس العالي الذي نص على ان احكام الدستور لا تجيز لمجلس الامة اصدار انظمة لتنفيذ احكام القانون وبما ان مجلس النواب الموقر كان قد ربط اخضاع السلطة التشريعية لاحكام هذا القانون بانشاء دائرة في مجلس الامة بموجب نظام خاص فان مجلس الاعيان قرر عدم الموافقة على تعديل مجلس النواب لمخالفته الدستور بناء على قرار المجلس العالي".
وقال "ولان مجلس الاعيان يؤيد مبدأ اخضاع مجلس الامة الى مبدأ اشهار الذمة المالية فقد قرر المجلس الطلب الى مجلس الوزراء تقديم مشروع قانون خاص لاشهار الذمة المالية لاعضاء السلطتين التشريعية والقضائية وبموجب الية تحافظ على مبدأ الفصل بين السلطات وعندما عرض مشروع القانون على مجلس النواب للمرة الثانية التزم المجلس بقرار المجلس العالي وتمسك بموقفه بشمول اعضاء مجلسي الاعيان والنواب لاحكام قانون اشهار الذمة المالية على الرغم من وجود الدائرة المعنية في وزارة العدل". واشار الرفاعي الى ان لجنة الشؤون القانونية في مجلس الاعيان بحثت القرار الاخير لمجلس النواب وقررت التوصية الى مجلس الاعيان بالموافقة على مشروع القانون كما اعيد من مجلس النواب "طالما ان مجلس النواب عاد عن قراره السابق ووافق على اخضاع اعضائه لاحكام القانون ضمن الالية المنصوص عليها فيه". واعرب الرفاعي عن امله بان يتم تطبيق القانون بشكل ناجع ودقيق ومنهجي يؤدي الى تحقيق الهدف المراد منه.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش