الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

نفى خلال استضافته في اللقاء الاسبوعي للناطق الرسمي تدخل الحكومة في اعمال السلطة التشريعية ...ربيحات : الحكومة لن تعتقل أي صحفي لأسباب ترتبط بالتعبير عن الرأي

تم نشره في الخميس 28 أيلول / سبتمبر 2006. 03:00 مـساءً
نفى خلال استضافته في اللقاء الاسبوعي للناطق الرسمي تدخل الحكومة في اعمال السلطة التشريعية ...ربيحات : الحكومة لن تعتقل أي صحفي لأسباب ترتبط بالتعبير عن الرأي

 

 
عمان - الدستور - تيسير النعيمات
نفى وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية صبري اربيحات وجود تدخل من قبل الحكومة في اعمال السلطة التشريعية"الا بعرض نوايا ومقاصد المشرع للسلطة التشريعية ".
واكد اربيحات خلال استضافته امس في اللقاء الاسبوعي للناطق الرسمي باسم الحكومة بوسائل الاعلام في دار رئاسة الوزراء انه ساد الدورة الاستثنائية اعلى درجات المؤسسية والاحترام المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال "انه لا موجب لاتهام السلطة التشريعية بانها تعرضت لضغط لان الامة مصدر السلطات والنواب يمثلون الامة"، واوضح" وكانك عندما تقول بان السلطة التشريعية تعرضت لضغط من السلطة التنفيذية فان هناك درجة من سوء التقدير لحجم قدرة السلطة التشريعية على نقل ارادة الشعب" .
وردا على سؤال حول موقف الحكومة من تهديدات رئيس مجلس النواب بالتشدد في القوانين المتعلقة بالحريات الصحفية ، اوضح ربيحات ان موقف الحكومة واضح في مشروع قانون المطبوعات والنشر حيث كفل الدستور حرية التعبير معربا عن امله بان يكون التعبير مسؤولا .
وجدد اربيحات التاكيد على ان رأي الحكومة بشأن الحريات الصحفية وارد ومبلور في قانون المطبوعات والنشر" فحرية الصحفي مصانة وله ان يعبر عن رأيه لكن عليه ان يلتزم بالحقيقة "مؤكدا ان الشخص يلاحق قضائيا على اساءته للحرية باسم الحرية ، فمن حق اي شخص يتم الحاق الاذي به ان يلاحق المتسبب قضائيا .
واكد موقف الحكومة بانها لن تعتقل اي صحفي لاسباب ترتبط بالتعبير عن الرأي لكن يمكن في القضاء ان تلحق به الغرامة المالية ، ودعا الى صون الحرية من قبل الاشخاص الذين يمارسونها .
واوضح انه تحدث تحت القبة تباينات واختلافات في وجهات النظر وهذا لايعني ان نضع توقعاتنا سلفا فهناك قوانين رفضت مثل قانون ضريبة المبيعات كما تم تأجيل بحث قانون الائتمان مؤكدا ان علينا ان نقبل النتائج في العملية الديموقراطية .
واستعرض اربيحات انجازات الدورة الاستثنائية لمجلس الامة وقال ان الدورة الاستثنائية حققت انجازا كبيرا واتسمت باعلى درجات التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لافتا الى ان نسبة الانجاز في هذه الدورة لمجمل التشريعات الاردنية بلغت نحو 2,4% مؤكدا ان هذه نسبة مرتفعة فين حين تبلغ نسبة الانجاز للدورة الاستثنائية والعادية الثالثة معا نحو 8% من التشريعات حيث تم اقرار 94 قانونا خلال هاتين الدورتين العام الحالي .
واضاف اربيحات ان الدورة الاستثنائية والتي بدأت في الثالث عشر من الشهر الماضي وتنتهي غدا كان على جدول اعمالها 42 مشروع قانون اقر منها 28 قانونا من قبل مجلس النواب ومثلها من قبل مجلس الاعيان .
وقال ان هذا الانجاز مؤشر واضح على سرعة وتيرة الاصلاح مشيرا الى انه تم اقرار قوانين في الجانب الخدماتي واخرى في الاصلاح الاقتصادي واخرى في النزاهة الوطنية وقوانين ذات طابع امني .
وزاد انه وللمرة الاولى في تاريخ الاردني اصبح لدينا قانونين مهمين في النزاهة الوطنية الاول قانون هيئة مكافحة الفساد وقانون اشهار الذمة المالية مؤكدا ان ذلك يؤسس الى جهد وطني جاد في التصدي لاي محاولات للفساد والافساد .
ولفت الى وجود 12 مشروع قانون لدى مجلس النواب لم تقر بعد منها قوانين الاحزاب والبلديات وديوان المظالم اضافة الى قانون الاتصالات الذي يحتاج لجلسة مشتركة لمجلسي النواب والاعيان لحل الخلاف بين المجلسين بشأنه .
ونوه الى ان عمل مجلس النواب لا يقتصر على 13 جلسة التي عقدت خلال الدورة وانما ايضا اجتماعات للجان حيث تحتاج القوانين الى تمحيص وتدقيق والى عمل دؤوب .
واشار الى ان مجلس الاعيان عقد 6 جلسات اضافة الى جلسة اليوم ( امس ) حيث تنتهي اعمال الدورة الاستثنائية اليوم بموجب الارادة الملكية السامية .
ولفت الى الحديث الذي اثير حول قانوني الوعظ والارشاد ، والافتاء واوضح ان هذا القانون لم يسن للتمييز ضد فئة معينة وانما لتنظيم سؤون المساجد وما يتم داخلها .
وقال "ان في الاردن حوالي 4 الاف مسجد احيانا يعتلي المنابر اشخاص غير مؤهلين ويتحدثون في قضايا عامة دون معرفة وكأن الغاية من القانون ان تنظم هذه الشؤون ، اضافة الى تصدي البعض للحديث في القضايا العالمية دون معرفة كافية حولها"، مؤكدا "ان المساجد هي لتأدية العبادة دون اساءة او تشويش وحدث في كثير من الاحيان يأتي اشخاص لا تعرف من اين جاءوا وما هي غاياتهم ومقاصدهم يصعدون الى المنبر ويصدرون الفتاوى ويتحدثون باسم حرية الدين حديثا قد لا يتناسب مع روح الاسلام ولا مع روح الموقف والمناسبة التي جاءوا من اجلها ".
وردا على سؤال حول العديد من التقارير التي تتحدث عن اوضاع حقوق الانسان في الاردن قال اربيحات ان هذه التقارير مؤشر على انفتاح الساحة الاردنية على هذه الجهات والسماح لها بزيارة اماكن الاعتقال والتوقيف .
واكد ان التوجه العام للدولة الاردنية هو احترام حقوق الانسان وتعزيز كرامة الانسان عامة والمواطن الاردني خاصة مشيرا الى اقرار سبعة قوانين لها علاقة بحقوق النسان ستة منها الغت عقوبة الاعدام في العديد من القضايا اضافة الى قانون المركز الوطني لحقوق الانسان .
وقال ان الغاية من مشروع قانون ديوان المظالم الغاية تمكين المواطن الاردني من ان يتظلم ويشكو وان يقيم الدعوى على مؤسسات الدولة اذا لم يتلق الخدمة التي تليق بمواطنته وانسانيته واستدرك ربيحات انه في حال وجود ممارسات خاطئة فان هذه الممارسات لاتمثل عقل الدولة وانما ممارسات شخصية مسيئة داعيا الى الفصل بين الاعمال التي يقوم بها افراد والتوجه العام للدولة .
وردا على سؤال حول موعد اجراء الانتخابات البلدية اكد اربيحات ان الحكومة التزمت في بيانها بتوسيع دائرة المشاركة للمواطنين جميعا وللمرأة والشباب بشكل خاص .
وقال ان قانون البلديات بصياغته جاء ليترجم هذه الرؤية فخصص كوتا نسوية بنسبة 20% وتضمن انتخاب رئيس واعضاء المجلس البلدي انتخابا مباشرا لافتا الى ان اللجنة الادارية في مجلس النواب فرغت من دراسة مشروع القانون ولكن لم يتم بحثه واقراره تحت القبة مشددا على عزم الحكومة اجراء الانتخابات البلدية بعد اقرار القانون مباشرة .
وردا على سؤال حول الية تطبيق قانون الوعظ والارشاد على المخالفين للقانون ان القانون اعطى الحكومة الصلاحية لمتابعة هذه المخالفات القانونية ومتابعة تطبيق القانون من خلال وزارة الاوقاف .
وردا على سؤال الى اين وصل مشروع ساحة الحرية اوضح اربيحات ان الموضوع الان في امانة عمان الكبرى مؤكدا ان امين عام الكبرى ملتزم به ويقوم بالاجراءات اللازمة لتنفيذه.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش