الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

حلقة حوارية نظمها راديو عمان نت * ربيحات: تشجيع المواطنين على الانضمام للأحزاب وتبديد مخاوفهم

تم نشره في الأحد 10 أيلول / سبتمبر 2006. 03:00 مـساءً
حلقة حوارية نظمها راديو عمان نت * ربيحات: تشجيع المواطنين على الانضمام للأحزاب وتبديد مخاوفهم

 

 
الدستور - عمان نت - محمد العرسان وجه عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محمود الخرابشة دعوة للأحزاب الأردنية لمناقشة مشروع قانون الأحزاب الذي يبحث من قبل اللجنة القانونية وقال الخرابشة "لبرنامج مساحة حرة"ان مشروع قانون الأحزاب لن يقر في الدورة الاستثنائية لوجود ثلاث مخالفات دستورية ، من أبرزها مخالفة المادة 26 من الدستور. وتنص المادة 26 على حل الحزب إذا ارتكب أي مخالفة لأحكام القانون وهذا مخالف للمادة 16 من الدستور الأردني التي أعطت الحق للأردنيين بتشكيل الأحزاب وفق أحكام الدستور.
تصريحات الخرابشة تأتي في الحلقة الحوارية التي نظمها راديو عمان نت وجمعت كلا من وزير التنمية السياسية وزير الشؤون البرلمانية د.صبري ربيحات وأمين عام الحزب الوطني الدستوري احمد الشناق.
وعن الجديد الذي يحمله مشروع القانون بين وزير التنمية السياسية أن الجديد في القانون هو إعطاء مساحة للأحزاب التي تصل الى مجلس الأمة بأن تعرض برامجها وسياستها في وسائل الإعلام الأردنية ورفع عدد المؤسسين الى 250 عضوا على ان يكونوا من 5 محافظات بمعدل %10 ".
ويبدو ان وزير التنمية السياسية صبري ربيحات يحاول ان يفك شيفرة الأحزاب من خلال أربعة مفاصل تضمنتها مسودة القانون" أولا: تشجيع المواطنين جميعا على الانتماء للأحزاب من خلال التعامل مع المخاوف التقليدية عند البعض من الانتساب للأحزاب ، حيث سيشتمل القانون مادة لا تجيز ملاحقة أي مواطن لانتمائه الحزبي.
ثانيا :التمويل ، أي ان جميع الأحزاب المؤهلة ستحصل على التمويل ولا يسمح لها بتلقي التمويل من أي جهة خارجية للحفاظ على الصبغة الوطنية للأحزاب.
ثالثا : السماح للأحزاب التي يكون لها عدد من الأعضاء في البرلمان ان تستخدم وسائل الإعلام لشرح برامجها وعرض مواقفها من مختلف القضايا ، رابعا : سيكون الحد الأدنى للأعضاء المؤسسين للحزب 250 عضوا من خمس محافظات على الأقل لتكون الأحزاب وطنية وواسعة القواعد".
أمين عام حزب الحزب الوطني الدستوري د. احمد الشناق علق على ما ورد في مسودة القانون وقال"من حق الحكومة ان تقترح عدد الأعضاء وانتشارهم في المحافظات ، لكن النقطة الخلافية في القانون هي بعد التأسيس على اعتبار ان الفقرة الثالثة من المادة 16 من الدستور تقول ان القانون ينظم طريقة تأليف الحزب أي حق القانون أو الحكومة ان تتحدث بصيغ وأحكام وبنود كيف يشكل الحزب في البلاد ، لكن المشكلة بعد التأسيس .
فالحكومة تقول أنه إذا قل عدد أعضاء الحزب عن 250 يحل وهنا كانت النقطة الخلافية في القانون وكنا نتمنى ان تكون معالجة هذه النقطة الخلافية من خلال نظام التمويل وليس العقوبات المنصوص عليها بالقانون ".
د.ربيحات علق على هذه النقطة قائلا"أنا لا اسميها عقوبات بقدر ما اسميها القواعد المقترحة لتنظيم ممارسة المواطن للحق حتى يكون هناك منافسة بين الأحزاب على تقديم برامجها والغاية منها هي التشجيع والحكم على القانون وينبع من نوع العدسات التي نريدها عندما نرى القانون ونحن كحكومة نعتبر هذا التصور الأولي للقانون قد دفع بها الى مجلس الأمة إذا رأوا غير ذلك".
وفي مداخلة له أكد النائب الخرابشة "وجود عدد من المعوقات تعرقل العمل الحزبي في مسودة القانون ، فالأردنيون معنيون باحترام الدستور والمادة 16 من الدستور تؤكد ان للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية شريطة ان تكون غاياتها مشروعة وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور بمعنى أنها تسعى للتداول السلمي للسلطة أما ان يقال ان لا ينزل عدد مؤسسي الحزب عن 250 وبان تعقد مؤتمرها السنوي مرتين في السنة لا اعتقد ان هذا يمكن ان يجذر العمل الحزبي" .
وأضاف"نحن في بدايات تأسيس الأحزاب ، يجب تسهيل الشروط القانونية لتأسيس الأحزاب الأردنية بما ينسجم وأحكام الدستور وان لا نقول ان هذا الحزب جماهيري وله امتدادات ونخبوي علينا ان ننظر للأحزاب السياسية من خلال برامجها والاهتمام بقضايا الوطن".
وطالب الشناق اللجنة القانونية "الانتباه الى ثلاث قضايا قانونية في مسودة القانون وهي حق الأحزاب التمتع بالحق الدستوري فلا يجوز للقاعدة القانونية العادية ان تعلو الدستور إضافة الى ان هناك نصا في المادة الدستورية السادسة عشرة تنص على ان نظم الأحزاب يجب ان لا تخالف أحكام الدستور وليس القانون كما وردت بعض المواد التي نصت على نظام داخلي للأحزاب وكأن الأحزاب التي تخالف القانون محلولة والنقطة الاخيره هي ان حل الحزب فعل تجريمي بمعنى ان الحزب ارتكب جرما وهنا نعني عقوبة الإعدام للحزب والسؤال الذي يبقى حائرا إذا كان حزب 250ب عضوا عند التأسيس ونجح له نائبان في البرلمان ثم قل عدد أعضائه لسبب ما بعد التأسيس ما وضع نواب الحزب قانونيا".
وزير التنمية السياسية د. صبري ربيحات يرى ان"احتمالية ان يصل حزب 250ب عضوا الى البرلمان ضعيفة .
والدافع من وجود هذه القواعد هو التنظيم ولا اعتقد ان هدف المشرع عندما اعد هذه المسودة ان يقيد الأحزاب الفاعلة والقادرة والتي تستطيع ان تحدث تماسا مع قواعدها وتصل الى مجلس الأمة وكلنا ملزمون بان نلتزم بالدستور وهناك مجلس عال لتفسير الدستور فإذا كان هناك أي شيء مقترح لا يتماشى مع الدستور لن نقبل به جميعا".
لكن هل يحق للسلطة التنفيذية مراقبة الأحزاب؟ هنا يرد ربيحات"الجميع داخل الأردن ينبغي ان ينضوي تحت الدستور واحترام المصالح الوطنية ومن يعتقد ان وجوده في الحزب او في أي جهة من الجهات يعطيه امتيازا بان يخرج عن الثوابت الوطنية فهو مخطئ".
وحول هذا الموضوع يعلق الخرابشة"القانون الذي يجب على الجميع العمل عليه هو القانون الذي ينظم العمل الحزبي وكيفية ممارسته ضمن أحكام الدستور ودون وجود قيود او اشتراطات قد تعيق المسيرة الحزبية .بالتالي فيما يتعلق بالعقوبات فالقانون هو الذي يحددها من خلال التنظيم وليس التجريم ويفترض وجود قانون عام للعقوبات وهو القانون الذي يجرم أي عمل ، لذا فان قانون الاحزاب يفترض ان يكون قانونا تنظيميا وتمكينيا ويسهل ويساعد الأحزاب السياسية على القيام بعملها ودورها لا ان يعيق مسيرتها وان يجرم بعض ممارساتها".
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش