الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اختتم فعالياته واعلن برنامج عمله * المشاركون بملتقى شباب «كلنا الاردن» يدعون الى اعتماد * الحوار وتبني برامج اعلامية وتربوية لاحتواء التطرف الفكري

تم نشره في الخميس 14 أيلول / سبتمبر 2006. 03:00 مـساءً
اختتم فعالياته واعلن برنامج عمله * المشاركون بملتقى شباب «كلنا الاردن» يدعون الى اعتماد * الحوار وتبني برامج اعلامية وتربوية لاحتواء التطرف الفكري

 

 
* تثمين دور الهاشميين في الدفاع عن المقدسات الاسلامية ومواصلة رعايتها
البحر الميت - بترا - مؤيد الحباشنة وصالح الدعجة
بدا جليا على الشباب المشاركين في ملتقى"شباب كلنا الاردن"في ختام اعمالهم انسجامهم مع حواراتهم ومناقشاتهم التي استمرت يومين وتصدوا لموضوعات وقضايا محورية دونوها وحددوا اولوياتها لتعبر عن تطلعاتهم في البناء والنماء نحو اردن مزدهر بطاقات ابنائه .
وعبر ايام الملتقى كانت العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص مفاصل مهمة انطلق منها الشباب في طروحاتهم عبر جلسات عمل وصفت بانها"جريئة وتنبع من الحس الوطني وتحاكي نبض الشارع". وكان نحو 700 شاب وشابة يمثلون الجامعات الاردنية والمؤسسات الاكاديمية ناقشوا عبر محاور الملتقى سبل تحديد رؤيتهم للاصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يرون أنها ضرورية لمستقبل الاردن.
برنامج عمل الملتقى ـ الجبهة الداخلية
- محور محاربة الإرهاب والتكفير ومن ابرز بنوده : - التأكيد على التوصيات التي توافق عليها ملتقى كلنا الأردن والخاصة بمحاربة الإرهاب والتكفير. - مراجعة أداء المؤسسات الرسمية المعنية بالشأن الشبابي وفي مقدمتها المجلس الأعلى للشباب.
- التسريع في إيجاد حلول لمشكلات البطالة وإيجاد سياسة تنموية شاملة تنصف أبناء المحافظات خارج عمان وتوفر لهم فرصا للعمل والتدريب والتعليم ، وبشكل عام العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس دولة القانون والمؤسسات.
- تَبنّي خطاب سياسي معتدل ومتوازن يرفض ازدواجية المعايير الدولية وبخاصة فيما يتعلق بقضايا الأمة العربية والإسلامية.
- تفعيل دور العلماء وأصحاب الرأي ذوي المصداقية في بناء ونشر الوعي الإسلامي الحقيقي وخصوصا فيما يتعلق بقضايا الشباب الثقافية والفكرية.
- اعتماد الحوار والحجة الفكرية كأحد الأساليب الهامة في مواجهة الفكر المتطرف ، وتبني برامج إعلامية وتربوية لاحتواء التطرف الفكري.
- دعم الفكر الإسلامي المعتدل الذي يعبر عن جوهر الإسلام السمح.
- مراجعة المناهج في مراحل التعليم المدرسي والجامعي بما يضمن دورها في تشكيل قناعات ايجابية لدى قطاعات الشباب تعزز من حصانتهم في مواجهة التطرف .
- التأكيد على دور وزارة الأوقاف في زيادة الاهتمام بالمساجد وتوفير الأئمة والخطباء والوعاظ لكافة المساجد ومن أهل العلم والكفاءة والوعي.
- تسريع خطوات الدولة في حل مشكلات الشباب في العمل والتدريب والوصول إلى قطاعات الشباب في المناطق البعيدة وغير المخدومة تنمويا.
- العمل على نشر رسالة عمان كمنهج حياة ضمن مناهج التربية والتعليم.
- إصلاح واقع ودور عمادات شؤون الطلبة ومراكز الهيئات الشبابية .
- العمل على زيادة عدد المطبوعات والبرامج الثقافية التي تعنى بثقافة الشباب المعاصر وخصوصا فيما يتعلق بالإرهاب ومحاربة الفكر التكفيري.
- العمل على إيجاد تعريف محدد لظاهرة الإرهاب على صورة أفعال تعد إرهابا.
- إيجاد دراسات تحليلية لظاهرة الإرهاب من منظور نفسي واجتماعي واقتصادي وعقائدي وثقافي.
ومن ابرز بنود محور ترسيخ الوحدة الوطنية :
- إعادة ثقة المواطنين بمؤسسات المجتمع المدنـي .
- إيجاد قانون أحزاب واقعي يحاكي المجتمع الأردنـي وحاجاته.
- تعزيز المناهج الجامعية والمدرسية بمفاهيم الوحدة الوطنية ، والولاء ، والانتماء ، والمواطنة من خلال مساقات منهجية و لامنهجية .
- تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة من خلال دعم برامج التوعية التي تؤكد على أهمية دورها التنموي بما يضمن الحد من مفهوم الجندرية و جعلها شريكة في مسيرة ترسيخ الوحدة الوطنية.
- إعادة النظر في الاستراتيجيات الإعلامية و تفعيل دور الإعلام في تعزيز المفاهيم الوطنية لإبراز الدور الهاشمي الأردني والعربي و الإسلامي في ترسيخ الوحدة الوطنية .
- تعميق مفاهيم التنمية السياسية و الديمقراطية و الولاء و الانتماء وإعادة النظر في البرامج المتبعة بترسيخ هذه المفاهيم و دورها في الحفاظ على الوحدة الوطنية في المجتمع الأردنـي.
- دراسة إمكانية إعادة خدمة العلم لكلا الجنسين بما يرسخ الوحدة الوطنية.
- إيجاد ميثاق شرف تتبناه المنظمات غير الحكومية لنبذ العنصرية و الطائفية والإقليمية الضيقة. - التوعية بالمخاطر الخارجية التي تهدد الوحدة الوطنية.
- محور الأمن الوطني: ومن ابرز بنوده : - التنمية يجب أن تكون لجميع مناطق الوطن.
- تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في وظائف الدولة لجميع فئات المجتمع وخصوصا وظائف الدولة العليا ، بعيدا عن المحسوبية والفئوية والجهوية والشللية.
- محاربة وتجفيف منابع الفساد المالي والإداري والأخلاقي ، أينما وجد ووضع التشريعات اللازمة لهذه الغاية ، مما يعزز ثقة المواطن بوجود سيادة القانون ، التي هي جوهر الأمن.
- دعم القوات المسلحة ، والأجهزة الأمنية ، وتوفير كافة الوسائل الحديثة لها.
- تعاون الأردن والدول الشقيقة المجاورة لمواجهة خلايا الإرهاب ، ومواجهة أفكار التطرف والتكفير.
- إن تعزيز الجبهة الداخلية وتقويتها من شانه إدخال الطمأنينة إلى نفس المواطن ، وإبعاد الأفكار المشوهة من ذهنه ، كذلك أن تعزيز الوحدة الوطنية والتلاحم الوطني يؤدي إلى شعور كل مواطن بأنه رجل امن مكلف بحماية الوطن ، مما يساهم في دعم الأمن الوطني بمفهومة العام.
- المساهمة من خلال الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك ، قائد الوطن وما يتمتع به من احترام في المحافل الدولية في تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه ، والعمل جنبا إلى جنب مع كافة الدول الشقيقة والصديقة على حصول الشعب الفلسطيني على حقه في إقامة دولته الوطنية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف ، وبنفس السياق مساعدة اللاجئين الفلسطينيين في الحصول على حقهم في العودة إلى وطنهم ضمن قرارات الشرعية الدولية.
- السعي لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
الإصلاحات السياسية
محور محاربة الفساد والواسطة والمحسوبية: ومن بنوده :
- تسريع الإجراءات القانونية الخاصة بالمساءلة والمحاسبة ومكافأة الأمناء.
- إنشاء صندوق اقتراحات وشكاوي تابع لهيئة مكافحة الفساد ووضعه في جميع الدوائر.
- مأسسة عقد الندوات المفتوحة بين المسؤولين والجمهور في مختلف المناطق.
- تطوير نظام ديوان الخدمة المدنية والعمل على تفعيل امتحان الكفاءة العلمية كشرط للوظيفة. - وضع معايير لضمان العدالة والتنافسية والشفافية ومنع التمييز للوظائف في القطاع العام.
- إدخال التغيرات الضرورية في النظام الانتخابي لتصحيح دور النائب وتجاوز دور ظاهرة نائب الواسطة والخدمات.
- تعزيز مبدأ اللامركزية الإدارية.
ومن ابرز بنود محور ترسيخ قيم الشفافية والمساءلة والمحاسبة :
- إصدار قانــون أحزاب سياسية جديدة و تفعيل دور الشباب في الأحزاب.
- التركيز على دور الشباب في التنمية السياسية.
- ضرورة مواجهة الفكر التكفيري وألإقصائي و التركيز على ضرورة الحوار و احترام الرأي الآخر والالتزام بالوسائل السلمية في العمــل واحترام التعددية السياسية الفكرية وتضمين ذلك في التشريعات التي تتعلق بالمشاركة السياسية.
- التغذية الراجعة من الشباب من أجل تحسين المشاركة في عملية صنع القرار.
- التوعية بدور النائب بأن يصبح نائب وطن و ليس نائب خدمات و تفعيل الآليات التي تحقق ذلك.
- رفع توصية للإعلان عن تأسيس برلمان وطني للشباب الأردني باسم" برلمان الشباب الأردني" - إسهام اتحادات الطلبة في الجامعات الأردنية في عملية صنع القرار.
وفي مجال الشفافية
- إصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات.
- إقرار قانون لمكافحة الفساد وتضمينه آليات تجرم الواسطة والمحسوبية واستغلال الموقع العام. والقوانين الأخرى المتعلقة بإشهار الذمة المالية و النزاهة وإيجاد آليات التطبيق التي تحقق هذا الهدف.
- إقرار قانون لمكافحة غسيل الأموال.
- تجريم الواسطة و المحسوبية وإيجاد البرامج اللازمة لمحاربتها.
- إقرار قانون ديوان المظالم.
- حملة إعلامية تعزز من قيم و منظومة الشفافية.
- ترسيخ الآليات التي تهاجم مكافحة الفساد و الواسطة و المحسوبية.
- إتباع سياسة الباب المفتوح لدى المسؤولين في الحكومة. - حرية الإعلام و مهنيته و مصداقيته.
في مجال المساءلة
- دعم مبادرات تطوير القضاء الإداري و رفدهما بالموارد و المصادر اللازمة.
- نشر التوعية بضرورة الحفاظ على استقلال القضاء و رفع كفاءته.
- تطبيق مبدأ سيادة القانون و المساواة أمامه وتكافؤ الفرص أمام القانون .
- التأكيد على مبدأ الكفاءة في تولى المناصب العامة و إيجاد الوسائل و التشريعات التي تمنع الابتعاد عن هذا المعيار في القضاء و في الوظيفة العامة.
دور الشباب
- تعزيز المشاريع و البرامج التي تفعل من مشاركة الشباب في الشأن العام و في ملتقى كلنا الأردن بشكل خاص بما في ذلك دورهم في المشاركة السياسية.
- إنشاء منظمة مجتمع مدني تسمى "الشباب لا يريدون الواسطة والمحسوبية" تعني بمحاربة هاتين الظاهرتين و تعمل على التوعية بضررهما.
- انعقاد ملتقى شباب كلنا الأردن بشكل دوري.
محور مشاركة الشباب في الحياة العامة
- تشجيع الاستثمار الخاص لخلق فرص عمل مناسبة للشباب والشابات.
- رفع مستوى الكفاءة العلمية والعملية والفنية في التخصصات الأكاديمية والمهنية في الجامعات الأردنية.
- القضاء على مفهوم ثقافة العيب من خلال عرض التجارب المميزة وقصص النجاح لبعض الشباب والشابات عن طريق شتى وسائل الإعلام .
- التخفيف التدريجي من استقطاب العمالة الوافدة لتحل محلها العمالة المحلية يواكبها حملات توعية حول أهمية الأعمال المهنية.
- تنمية المهارات الأساسية مثل مهارات التفكير الناقد والتحليل وحل المشكلات والاتصال والقيادة.
- توفير قاعدة معلومات وبيانات وطنية تبين مستوى الإشباع والنقص في جميع التخصصات من اجل توجيه الشباب لسوق العمل بشكل صحيح وتحفيزهم على دراسة التخصصات النادرة والمطلوبة.
- تنمية روح المبادرة لدى الشباب عن طريق تبني مبادرات الشباب ودعمها معنويا وماديا.
- إنتاج منظومة اجتماعية ثقافية أردنية من اجل الاهتمام بنشر الثقافة والتراث والتاريخ الأردني بين الشباب لزيادة معرفتهم و انتماءهم وحفاظاً على هويتنا الوطنية.
- تفعيل دور المرأة في المجتمع عن طريق إدماجها في كافة المجالات السياسية الاجتماعية والثقافية .
- إدخال نشاط المناظرات في المدارس والجامعات وإنشاء مجالس طلبة في المدارس.
- التواصل الدائم بين الشباب والمسئولين لمناقشة كل جديد والاستفادة من أفكار الشباب في تطوير القوانين والتشريعات الخاصة بالشباب وذلك بإقامة الندوات وورش العمل واللقاءات.
- زيادة المراكز الشبابية والمؤسسات الشبابية والرياضية في القرى والمدن الصغيرة.
- التغطية الإعلامية لكل جديد بخصوص الشباب وتفعيل دور الإعلام كشريك في إلقاء الضوء على احتياجات وطموحات وإنجازات الشباب في كافة مناطق المملكة.
- دعم إنتاج برامج تلفزيونية ومسلسلات ذات سوية عالية تطرح القضايا الاجتماعية الحساسة وتعكس احتياجات و طموحات الشعب الأردني.
- إقامة شبكة وطنية للعمل التطوعي يدرج فيها أسماء كل من يعمل في العمل التطوعي من اجل تعيينهم عند الحاجة كمساعدين للمؤسسات المعنية.
- إيجاد حلقات وصل مع الجهات الأمنية داخل الوطن من اجل التقليل من ثقافة الخوف من رجال الأمن لدى الشباب ليساهموا في الحفاظ على أمن الوطن.
- تفعيل المؤسسات الدينية بناءً على ما جاء في رسالة عمان.
- توضيح الدور الايجابي للعشيرة الأردنية فالعشيرة نسيج اجتماعي لا نستطيع التخلي عنه لكن عندما يتقاطع ذلك مع مصلحة الوطن فان الوطن فوق كل شيء لذلك يجب محاربة النعرات الإقليمية والعنصرية عن طريق عقد الندوات واللقاءات والاجتماعات بين الشباب والمسئولين وشيوخ العشائر لتوضيح المفهوم الحقيقي والوعي للعشيرة الأردنية.
- تكثيف اللقاءات بين الشباب والسياسيين والمسئولين من اجل كسر الحواجز في ما بينهم وزيادة احتكاك الشباب في هذه الفئة.
- إعطاء الشباب دورهم في المواقع الإدارية وتشكيل لجان داخل هذه المؤسسات تمثل الشباب وتعبر عن طموحاتهم وتستثمر طاقاتهم.
- إيجاد لجنة شبابية دائمة في مجلس النواب من اجل إيصال هموم الشباب والشابات إلى السلطة التشريعية والتعاون في حلها.
- عمل دراسات وأبحاث مستمرة تصور واقع الشباب وتركز على أهم قضاياهم وخصوصاً السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
- إعطاء الشباب المتميزين دورهم في المراكز القيادية لتشجيعهم على صقل خبرتهم وتثقيف أنفسهم وزيادة مشاركتهم في الحياة العامة.
- تعزيز مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعددية والمساواة والوسطية في الفكر والتطبيق عن طريق التوعية الإعلامية في هذه المفاهيم وضرورة تبنيها كقواعد أساسية يسير عليها المجتمع.
- تبني المبادرات الشبابية وتوفير الدعم لهذه المبادرات معنوياً ومادياً عن طريق إنشاء مشاريع داعمة لهذه المبادرات.
- تطوير برلمان الشباب ليصبح عن طريق الانتخاب بدل التعيين وان تؤخذ التوصيات التي يخرج بها البرلمان بعين الاعتبار.
- التعاون مع الدول التي لها تجارب شبابية سياسية ناجحة والاستفادة منها من اجل تطوير عمل الشباب في الأردن. الإصلاحات الاقتصادية.
محور توفير فرص العمل
1 - العمل على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية وطنية للوقوف على كافة الحقائق المتعلقة بسوق العمل .
2 - جمع المعلومات عن الخريجين من الجامعات و وزارة التعليم العالي للوصول لحقائق رقمية حول عدد الخريجين في مختلف التخصصات وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في مخرجات التعليم .
3 - العمل على وضع إستراتيجية للتعليم العالي ترتكز على مفهوم الاقتصاد المعرفي بحيث تركز على إدارة الخبرات المعرفية التي تنتج من مؤسسات التعليم العالي لخدمة الاقتصاد الوطني.
4 - تصنيف المؤسسات التعليمية المختلفة على أساس دعمها للاقتصاد الوطني من خلال تحديد نسبة إسهامها في رفد المجتمع بأشخاص نشطاء اقتصاديا (منتجين).
5 - إشرا ك القطاع الخاص بنسبة 50%على الأقل من مجالس الجامعات والكليات وذلك لضرورة ربط الخطط الدراسية بالحاجات الحقيقية لسوق العمل.
6 - التأكيد على ضرورة حصول أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات والمعاهد على خبرات عملية لتمكينهم من توظيف الخبرة النظرية بشكل أكثر واقعية .
7 - نقترح جعل التدريب العملي متطلب للتخرج في كافة التخصصات على أن لا تقل فترة التدريب عن ستة أشهر في نفس المجال الأكاديمي تكون من ضمن الساعات المعتمدة للطالب لما سيوفر الكثير على خزينة الدولة وعلى القطاع الخاص.
8 - تشجيع عمل مراكز للتدريب والتأهيل في الجامعات والمعاهد (إنجاز ، مكاتب صندوق الملك عبدالله الثانـي ، مكاتب خدمة المجتمع) لتنمية المهارات الفردية .
9 - العمل على تشجيع وإنشاء مؤسسات داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة في المناطق الفقيرة .
10 - ضرورة إعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني وربطها بشكل مباشر بحاجات القطاع الخاص .
11 - العمل على سن تشريعات تشجع القطاع الخاص على تفضيل الكوادر الوطنية .
12 - تغيير أسس القبول بالجامعات و الأخذ بعين الاعتبار بميول الطالب وقدراته في المجال الذي ينوي التخصص فيه .
13 - توجيه النقابات المهنية للتركيز حول دورها المهني في خلق مشاريع استثمارية جديدة من خلال كوادرها ذات الخبرة وتنمية مواردها البشرية.
14 - التسريع في أعمال التخاصية.
15 - إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد البشرية ومراجعة قوانين الهيئات المشرفة على التعليم في الأردن .
16 - تصميم استراتيجيات تمويل بديلة للجامعات بالتعاون مع القطاع الخاص ، واستحداث برامج إضافية مثل التعلم عن بعد والتعلم الالكترونـي.
في مجال التعليم العالي
- تبني سياسة قبول عادلة تعتمد على التنافس وتكافؤ الفرص بحيث يتم إلغاء جميع قوائم القبول الخاصة خارج قائمة القبول الموحد.
- إلغاء النظام الموازي والدولي للطلبة الأردنيين في جميع الجامعات الأردنية و اعتماد الجامعات على تعاونها مع القطاع الخاص لزيادة مواردها المادية من خلال مؤسسة البعد الاستثماري في الجامعات.
- الإنقاص التدريجي بنسبة تقارب (10%) سنوياً لاعداد الطلبة الملتحقين بالتخصصات الإنسانية والاجتماعية إلى إن يصبح عدد الملتحقين بالدراسات العلمية 50% على الأقل.
- إعادة النظر في أسس القبول في برامج الدراسات العليا بحيث تتاح الفرصة للحاصلين على تقدير مقبول في درجة البكالوريوس الالتحاق ببرامج الدراسات العليا وفق شروط خاصة توضع لهذا الغرض.
- تعزيز الخطط الدراسية بالمتطلبات التي تنمي ثقافة المواطنة وروح العمل الجماعي ومهارات المبادرة والريادة والتواصل لخلق فرص التوظيف الذاتي.
- تعديل الخطط الدراسية لإدخال التدريب العملي الميداني بصورة فعّالة في كل تخصص.
- تطوير البرامج والخطط الدراسية التي تراعي الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهل اندماجهم في الحياة الجامعية.
- تعزيز و تطوير التنسيق والتعاون الايجابي و التبادل الأكاديمي الثقافي بين الجامعات الأردنية و نظيراتها العربية و الأجنبية على أساس تكاملي و من خلال اتفاقيات مشتركة.
- إعادة النظر في الهيئة المشرفة على كليات المجتمع بما يمنحها استقلالية البحث عن مصادر تمويل إضافية.
- إدخال مساق تحت عنوان "التوظيف الذاتي" أو "الريادة" من أجل إكساب الخريجين المقدرة على إنشاء المشاريع الصغيرة وبالتالي خفض معدلات البطالة.
- إنشاء وحدات إدارية في كل جامعة لضبط الجودة لعناصر العملية التعليمية .
- تطوير امتحان الكفاءة للخريجين بما في ذلك ضمان التناسب بين محتوى ومستوى الأسئلة مع التخصص الدقيق.
وفي مجال البحث العلمي والإبداع
- تطوير البرامج والخطط الدراسية للتركيز على إكساب الطلبة مهارات البحث العلمي وأساليب استقصاء المعرفة والأدبيات المتعلقة بالبحث.
- توفير مصادر تمويل لدعم مشاريع بحثية واعدة يشارك فيها الطلبة. - تحفيز القطاع الخاص من خلال الإعفاءات الضريبية على المشاركة في دعم مشاريع البحث والتطوير.
- تكريم المبدعين من الباحثين من الأساتذة والطلبة وبخاصة في المجالات التطبيقية.
الإصلاحات الاجتماعية
- تعزيز مفهوم الرفاه الاجتماعي الذي يتمثل في التركيز على الحياة الفضلى و على سلامة المجتمع وتماسك جميع فئاته.
- تسريع وتيرة الإصلاحات الشاملة التي يتم تنفيذها بالمملكة وخاصة التي تمس بالفقراء والخدمات الأساسية ومنها التعليم والصحة.
- التنسيق بين مختلف الجهات العاملة في مجال مكافحة الفقر في كل من القطاع العام و القطاع الخاص و القطاع التطوعي وقطاع المجتمع المدني ، تحت مظلة "المجلس الوطني للتنمية ومكافحة الفقر" المقترح إنشاؤه.
- وضع آليات لمأسسة مشاركة الشباب واستغلال طاقاتهم في برامج تهدف إلى الحد من نسبة الفقر و تآلف المجتمع .
- وضع آلية لتحفيز الطلاب الجامعيين على مساعدة ذوي الحاجة من خلال حملات تبرع دورية مثل بازارات خيرية يتم جمع ريعها و تقديمه لصندوق الطالب المحتاج .
محور توفير الخدمات الحكومية الأساسية
- مراجعة دور المجلس الصحي وتحديد مهامه ، وإنشاء هيئة مستقلة تقوم باعتماد الخدمات الصحية والكوادر الطبية ووضع آلية فعالة للتعامل مع المسؤولية عن إساءة الممارسة الطبية ومقاضاتها .
- بذل المزيد من الجهود لزيادة التوعية بأهمية الطب الوقائي ، و أنماط الحياة الصحية.وتعزيز برامج الصحة الإنجابية وتشجيع المشاركة في برامج تنظيم الأسرة .
- جلب وتطوير مصادر مائية جديدة واستغلال المصادر غير التقليدية والحصول على حقوق الأردن من الموارد المائية المشتركة بموجب الاتفاقيات الدولية .
- إنشاء وتطوير وتوسعة محطات تنقية مياه الصرف الصحي واستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية وإعادة استخدام المياه المعالجة للأغراض الزراعية والصناعية .
- إجراء مسح شامل للأراضي الزراعية للحد من استهلاك المياه الصالحة للشرب للأغراض الزراعية.
- إنشاء هيئة تنظيمية لقطاع الشحن البري وتحرير أجور النقل .
تعزيز علاقات الأردن العربية
- شباب الأردن يؤكدون على دعم مبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق على إنها السبيل لوقف الصراع والوصول إلى تسوية سلمية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وإعادة الأراضي العربية المحتلة الأخرى وحل عادل لمشكلة اللاجئين عن طريق قرار الأمم المتحدة رقم194.
ونظراً لان الأردن هو المستضيف لأكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين فإن ذلك يجعله طرفا رئيسا في مفاوضات المرحلة النهائية سواء من خلال تفاوضه على قضية اللاجئين أو القضايا الخاصة الحدود والمياه والقضايا الأخرى وبما يضمن المصالح الوطنية العليا للدولة الأردنية.
- تقدير دور الهاشميين في الدفاع عن المقدسات الإسلامية في القدس واستمرارية رعايتهم للمقدسات الإسلامية. ونحن نؤكد على أن القضية الفلسطينية لن تحل على حساب المصلحة الوطنية الأردنية ولن يمس حلّها بالأمن الوطني الأردني فالأردن هو الأردن وفلسطين هي فلسطين ولن يكون الأردن بديلا عن أي طرف أو لأي طرف.
- الأردن يرفض كل أشكال العدوان والتجاوزات على الشعب الفلسطيني والعراقي واللبنانـي وكل أشكال التجاوزات على البلدان العربية ومن ضمن ذلك جدار الفصل العنصري الذي يمس الأمن الوطني الأردني ويدعو إلى موقف دولي في وجه هذه الانتهاكات.
- التأكيد على أن تكون السلطة هي التي تتعامل مع الموقف الدولي وليس أي فصيل باعتبار أن الفصائل هي جزء من الشعب وتحت مسؤولية السلطة والقانون ويؤكد على أن تنضوي هذه الفصائل تحت مظلة الدولة والدستور.
والأردن يتعامل مع السلطة وليس الفصائل ويرفض أي تجاوز لأي فصيل على الأرض الأردنية أو تدخله في الشأن الداخلي الأردنـي.
كما يعمل على منع الصراعات الداخلية للبلاد العربية ويؤكد على أن تشارك جميع فئات الشعب في أي سلطة مع التأكيد الهام على عدم تدخل أي دولة في سياسات أي دولة أخرى ومع عدم ضياع حق الأقليات التي من شأنها التأثير على الأمن الوطني الأردني أو تقويض عملية السلام ونبذ التفرقة الطائفية والمذهبية العرفية ، وإعادة نشر قيم التسامح الذي ينطلق من الإسلام المعتدل والبعيد عن التطرف كما دعت له رسالة عمان.
محور غلاء المعيشة
- التأكيد على الالتزام الحكومي بأن تكون توصيات ملتقى كلنا الأردن العنوان الرئيسي لأداء الحكومة وفق برنامج زمني واضح.
- الإسراع في تنفيذ برنامج العمل للتشغيل ومكافحة الفقر 2007 ـ 2006 : إنشاء هيئة للتكافل الاجتماعي و إعادة هيكلة صندوق المعونة الوطنية ، و تحويل الدعم الموجه لتمويل موازنات الجامعات الرسمية لتوفير منح وقروض للطلبة غير المقتدرين من خلال توسيع وتطوير نطاق عمل صندوق دعم الطلبة ودعم نشاطات البحث العلمي والكلف الرأسمالية للجامعات حديثة التأسيس.
في مجال قطاع التعليم العام تطوير مناهج التعليم ما قبل المدرسي وتحديثها واعتماد المعايير الوطنية أساساً لذلك.والتوسع في إنشاء رياض الأطفال و تدريب وتأهيل القائمين على رياض الأطفال ووضع أسس لاختيارهم.
في مجال التعليم العالي
- تبني سياسة قبول عادلة تعتمد على التنافس و تكافؤ الفرص بحيث يتم إلغاء جميع قوائم القبول الخاصة خارج قائمة القبول الموحد.
- أسس قبول جديدة تعتمد على معدل امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة وعلى اختبارات قبول في مختلف التخصصات بحيث يتم تقييم المعلومات العامة لدى المتقدم بالإضافة إلى تقييم موهبته و شخصيته و ثقافته.
محور محاربة الفقر
تعزيز مفهوم الرفاه الاجتماعي الذي يتمثل في التركيز على الحياة الفضلى و على سلامة المجتمع وتماسك جميع فئاته ، وليس النظر إلى الفقر كنسبة مئوية محدودة الأبعاد و تسريع وتيرة الإصلاحات الشاملة التي يتم تنفيذها بالمملكة وخاصة التي تمس بالفقراء والخدمات الأساسية ومنها التعليم والصحة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش