الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

أزمة المذكرة النيابية ضد رئيس مجلس إدارة التلفزيون تعود إلى بدايتها...الخرابشة: لا بد من انهاء خدمات حمارنة لكثرة تجاوزاته

تم نشره في السبت 4 شباط / فبراير 2006. 02:00 مـساءً
أزمة المذكرة النيابية ضد رئيس مجلس إدارة التلفزيون تعود إلى بدايتها...الخرابشة: لا بد من انهاء خدمات حمارنة لكثرة تجاوزاته

 

 
الصرايرة : سأتابع ملف التلفزيون تحت أي ظرف
مسؤول في المؤسسة: مذكرة النواب »مبادرة للصلح« لا تستند على حقائق
[ عمان - الدستور - نيفين عبد الهادي
أعادت المذكرة النيابية التي وجهها 65 نائبا لرئاسة المجلس وتدعو لاتخاذ اجراءات حازمة بحق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأزمة ما بين النواب والمؤسسة الى بدايتها، حيث عاد تبادل الاتهامات من جديد بين الجانبين، وبينما أصر النواب في مذكرتهم على إقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة لتعدد التجاوزات التي اقترفها، أصر مجلس إدارة المؤسسة على المطالبة برفع الحصانة عن النائب حاتم الصرايره تمهيدا لمقاضاته.
ولم تقف الأمور عند هذا الحد بل تجاوزتها لتصل إلى ان النواب المعنيين وضعوا الكرة الآن في مرمى الحكومة، مطالبين في حديث عدد منهم لـ ''الدستور'' بضرورة الاستجابة السريعة لمطلبهم بإقالة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، مهددين انه في حال لم تستجب الحكومة لذلك ولم تحترم تواقيع النواب واتخاذ الخطوات الدستورية بهذا الإطار، فان النواب سيلجؤون إلى طرح الثقة بالحكومة.
مؤسسة الإذاعة والتلفزيون
مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لم تلتفت لكل هذه الاتهامات وقللت من أهمية المذكرة النيابية، معتبرة بحسب مصدر مأذون ان المذكرة عبارة عن مبادرة صلح غير مباشرة لكن الصلح لن يحدث بأي حال من الأحوال، وأبدى المصدر تعجبه من إصدار المذكرة ورفعها بناء على ما سمعه عدد من النواب كما ورد فيها، أي أنها لم تعتمد على حقائق فكل ما في الأمر ان النواب ''سمعوا'' عن نية مجلس إدارة المؤسسة اتخاذ إجراءات ضد النائب الصرايرة، ونحسب ان هذه نقطة تجعل من المذكرة هشة ولا أهمية لها، فكيف يعتمد النواب على السماع ويصدرون مذكرة نيابية رسمية؟!
وشدد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في حديثه لـ ''الدستور'' على أن مجلس إدارة المؤسسة سوف يرفع خلال اليومين القادمين مذكرة رسمية يطلب فيها رفع الحصانة عن النائب حاتم الصرايرة تمهيدا لمحاكمته لاتهامه رئيس مجلس إدارة المؤسسة وعددا من أعضاء المجلس وأربعة من رؤساء المجلس السابقين تهما باطلة لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى انه لا رجعة عن قرار المطالبة برفع الحصانة.
ورفض المصدر ما أشارت إليه المذكرة النيابية بأنه لا يحق للمؤسسة المطالبة برفع الحصانة عن النائب الصرايرة، مشددا على ان القانون يسمح لأي شخص أو مؤسسة المطالبة برفع الحصانة عن أي نائب، وهذا حق يكفله القانون لنا.
وأشار ذات المصدر إلى ان المؤسسة ستتقدم بالطلب وفق القانون وستكون كل الخطوات مدروسة وفي إطار القانون، فالنائب الصرايرة أساء للمؤسسة ورئيس مجلس إدارتها من خلال اتهامات باطلة ويجب ان يمثل أمام القضاء نتيجة لهذه الاتهامات العارية عن الصحة.
ووصف المصدر المذكرة النيابية بالهشة ومبادرة لصلح غير مباشر ولا تستند على أي حقائق أو معلومات واضحة، وبالتالي فان المؤسسة لا تنظر لها بأي أهمية على الإطلاق، ومجلس الإدارة قرر رفع دعوى على النائب الصرايرة الذي وجه اتهامات باطلة للمؤسسة ورغم إصراره انه وجهها أمام لجنة التوجيه الوطني فقط إلا ان الأمر في حقيقته انه قال هذه الاتهامات تحت القبة وهذه مسألة لن نتهاون بشأنها، ولا رجعة عن قرارنا المطالبة برفع الحصانة عنه.
الخرابشة
أما النائب محمود الخرابشة احد النواب الموقعين على المذكرة فلم يكن اقل حدة من المصدر المسؤول في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون حيث أكد بدوره انه مصر على حل ملف مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ولن يكون ذلك إلا بإنهاء خدمات رئيس مجلس ادارة المؤسسة نظرا لتعدد التجاوزات المالية والإدارية التي ارتكبها والتي كان لها أكبر الأثر في تشويه العمل الإداري والإعلامي في المؤسسة والتأثير سلبا على أداء العاملين والأداء العام بالمؤسسة.
وأشار الخرابشة إلى ان الكرة الآن في مرمى الحكومة وعليها التجاوب مع مطالب النواب بهذا الملف واحترام تواقيعهم لا سيما ان الحديث عن تجاوزات رئيس مجلس الإدارة كنا قد بدأناه منذ الدورة الماضية كما كنا قد طالبنا بضرورة إنهاء خدماته بالسرعة الممكنة ونحن الآن نجدد هذه المطالبة باصرار نظرا لتعدد التجاوزات التي تمارس في المؤسسة.
وشدد الخرابشة على ان مجلس ادارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لا يملك صلاحية رفع الحصانة عن أي نائب، وبالتالي فان طلب المجلس غير قانوني.
وقال الخرابشة: نحن الآن سننتظر إجراءات الحكومة وفي حال لم تتم الاستجابة للمطلب النيابي وهذا أمر يفرضه الدستور على الحكومة فإننا عندها جادون في طرح الثقة بالحكومة.
وعن تشكيل لجنة وزارية نيابية للتحقيق في ملف مؤسسة الإذاعة والتلفزيون قال الخرابشة: أنا لا أرى ضرورة لهذه اللجنة فالتجاوزات واضحة والوثائق التي تثبت هذه التجاوزات موجودة كلها، فلماذا لجنة التحقيق التي ستأخذ المزيد من الوقت لحسم هذا الملف؟
الصرايرة
النائب حاتم الصرايرة المعني مباشرة بأزمة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون مع النواب اتفق مع الخرابشة على ان الكرة الآن في مرمى الحكومة، والنواب في حالة انتظار للإجراء الذي ستتخذه حيال المذكرة التي وقعها 65 نائبا، لكنه في الوقت ذاته أكد ضرورة تشكيل لجنة وزارية نيابية للتحقيق في التجاوزات المرتكبة بالمؤسسة وجمع الوثائق حولها والاستماع إلى الشكاوى المقدمة من العاملين في المؤسسة.
وأصر الصرايرة على انه سيتابع ملف التلفزيون تحت أي ظرف، مشيرا إلى انه أرسل إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة أربعة أسئلة وفي حال لم يرد الرد عليها حتى بعد غد الاثنين فانه سيطلب رئيس مجلس إدارة المؤسسة إلى الاستجواب أمام المجلس.
وشدد الصرايرة: انه لا يحق لمجلس إدارة المؤسسة المطالبة برفع الحصانة عن أي نائب مع أني سأسعى في التقدم بهذا الطلب لإقناع زملائي برفع الحصانة لأنني حريص ان يصل هذا الملف إلى القضاء، كما ان المجلس لا يملك الحق ان يتحدث عن رفع حصانة عبر وسائل الإعلام قبل السير في الخطوات الرسمية بهذه المسألة.
دعوى قضائية
وعلمت ''الدستور'' ان النائب حاتم الصرايرة بدأ بإجراء اتصالات مكثفة مع نقيب المحامين صالح العرموطي لرفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الدكتور مصطفى حمارنة بتهمة التشهير، كما علمت ''الدستور'' ان الصرايرة سيطالب بتعويض على ما وجهه ضده حمارنة أخيرا.
وفي إطار تطورات الأزمة فقد بدأ عدد من النواب بلقاء عدد من العاملين بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون للتأكد من صحة الشكوى التي وردتهم عن تجاوزات في المؤسسة من رئيس مجلس إدارتها.
ويشار إلى ان المذكرة التي وقعها 65 نائبا طالبت رئيس مجلس النواب باتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحكومة بحق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وجاء في المذكرة التي سلمت لرئيس مجلس النواب ''نحن النواب سمعنا عن نية مجلس إدارة الإذاعة والتلفزيون الاجتماع لمناقشة ما أسموه ،اتهامات النائب حاتم الصرايرة للمؤسسة وإدارتها، وطلب رفع الحصانة عنه» أي عن الزميل الكريم«.
وقال النواب في المذكرة ''لئن صح هذا فإننا نعتبره تجاوزا من مؤسسة رسمية على مجلس النواب والنواب أصحاب الرقابة على جميع أعمال الإدارات الحكومية بمقتضى الدستور، يضاف الى ذلك التجاوزات الكثيرة والكبيرة التي قام بها رئيس مجلس إدارة الإذاعة والتلفزيون، مشيرين إلى ان هذا التجاوز الذي نعتبره إرهابا فكريا على عمل النواب لا يمكن السكوت عنه ونطالب رئاسة المجلس باتخاذ الإجراء اللازم بحق رئيس ومجلس إدارة الإذاعة والتلفزيون، مطالبين بإنهاء خدمات رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش