الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الحبس او الغرامة المالية للمخالفين ...قانونا الافتاء و«المعدل للوعظ والارشاد» يدخلان حيز التنفيذ ... حصر الفتاوى بـ«دائرة الافتاء العام» وحظر الطعن والتشكيك فيها

تم نشره في السبت 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2006. 02:00 مـساءً
الحبس او الغرامة المالية للمخالفين ...قانونا الافتاء و«المعدل للوعظ والارشاد» يدخلان حيز التنفيذ ... حصر الفتاوى بـ«دائرة الافتاء العام» وحظر الطعن والتشكيك فيها

 

 
عمان - الدستور - تيسير النعيمات
اصبح قانونا الافتاء والقانون المعدل لقانون الوعظ والارشاد نافذين بعد صدور الارادة الملكية السامية بالمصادقة عليهما ونشرهما في الجريدة الرسمية.
وينص القانون المعدل لقانون الوعظ والارشاد على انه"لا يجوز لاي شخص القيام بالخطابة اوالتدريس او الوعظ والارشاد في المساجد الا اذا كان مؤهلا وحصل على موافقة خطية من وزير الاوقاف او من يفوضه ".
وفي حال مخالفة الواعظ احكام هذا القانون يمنح القانون وزير الاوقاف وبتنسيب من امين عام الوزارة ومدير الوعظ والارشاد فيها صلاحية منع الواعظ من الخطابة او التدريس او الوعظ والارشاد في المساجد شريطة تبليغه خطيا بقرار المنع.
واجاز القانون للوزير رفع المنع عن الشخص الممنوع من الخطابة او التدريس او الوعظ والارشاد في المساجد ، اذا تبين له ان اسباب المنع قد زالت.
وفرض القانون عقوبة الحبس من اسبوع الى شهر او غرامة مقدارها من عشرين الى مئة دينار على كل من يخالف احكامه ، مع مراعاة التشريعات النافذة.
قانون الافتاء
اما قانون الافتاء فابرز ما جاء فيه النص على"لا يجوز لاي شخص او جهة التصدي لاصدار الفتاوى الشرعية في القضايا العامة خلافا لاحكام هذا القانون ".
وحظر القانون على اي شخص او جهة الطعن والتشكيك في الفتاوى الصادرة عن مجلس الافتاء والمفتي العام بهدف الاساءة والتجريح.
وتنشأ بموجب القانون دائرة مستقلة تسمى دائرة الافتاء العام تتولى الاشراف على شؤون الفتوى في المملكة وتنظيمها ، واصدار الفتوى في الشؤون العامة والخاصة وفقا لاحكام القانون ، واعداد البحوث والدراسات الاسلامية اللازمة في الامور الهامة والقضايا المستجدة ، اضافة الى اصدار مجلة علمية دورية متخصصة تعنى بنشر البحوث العلمية المحكمة في علوم الشريعة الاسلامية والدراسات المتعلقة بها ، والتعاون مع علماء الشريعة الاسلامية في المملكة وخارجها فيما يتعلق بشؤون الافتاء ، وتقديم الرأي والمشورة في الامور التي تعرض عليها من اجهزة الدولة .
ويتولى المفتي العام ، الذي يعين بارادة ملكية سامية برتبة الوزير وصلاحياته وتنتهي خدماته بالطريقة نفسها ، مسؤولية ادارة شؤون الدائرة وسير العمل فيها وتنفيذ السياسة العامة للافتاء .
ويشترط القانون فيمن يعين في منصب المفتي العام ان يكون قد حصل على الشهادة الجامعية الاولى في العلوم الشرعية والفقهية على الاقل ومضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن عشرين سنة وان تتوافر فيه القدرة العلمية والعملية التي تؤهله للقيام بالافتاء وان يتمتع بحسن السيرة والسمعة.
وبموجب القانون بنشأ في المملكة مجلس يسمى مجلس الافتاء والبحوث والدراسات الاسلامية برئاسة المفتي العام وعضوية كل من احد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية يسميه قاضي القضاة ، واحد عمداء كليات الشريعة في الجامعات الاردنية الرسمية من المتخصصين في الفقه الشرعي يسميه المفتي العام بالتناوب ، ومفتي القوات المسلحة ومفتي محافظة العاصمة واحد العلماء المتخصصين في العلوم الشرعية الفقهية من وزارة الاوقاف يسميه الوزير ، وخمسة من العلماء المتخصصين في العلوم الشرعية يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المفتي العام لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد .
ويختار هذا المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس ويجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثمانية من اعضائه على ان يكون من بينهم رئيسه او نائبه في حال غيابه ، ويتخذ قراراته باكثرية الاصوات ، واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
واعطى القانون الحق للمجلس بدعوة اصحاب الاختصاص والخبرة في الموضوع المعروض عليه لحضور اي اجتماع له للاستئناس بآرائهم فيه دون ان يكون لاي منهم حق التصويت ويسمي المفتي العام احد المفتين ليكون مقررا للمجلس .
ويتولى المجلس وضع السياسة العامة للافتاء في المملكة والاشراف على الشؤون العلمية للافتاء واعداد الخطط اللازمة لتنظيمه والنهوض به ، وبيان الحكم الشرعي في الشؤون العامة المستجدة التي تحتاج الى اجتهاد وفي الامور التي تحتاج الى دراسة وبحث في المذاهب الفقهية ، واصدار الفتاوى الشرعية في الامور التي تعرض عليه ، ودراسة اقتراحات مشروعات القوانين والانظمة التي تحال اليه لبيان الرأي الشرعي فيها ، وتقييم البحوث العلمية التي تقدم من العلماء المختصين في علوم الشريعة الاسلامية بناء على تكليف من المجلس او المفتي العام ووفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ويعين المفتي بقرار من المجلس بناء على تنسيب المفتي العام شريطة ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في العلوم الشرعية الفقهية على الاقل وان يكون قد مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن عشر سنوات بعد اجتياز المسابقة التي يجريها المجلس ويتم تنظيمها وفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية .
ويصدر المفتي العام الفتاوى الشرعية في القضايا المعروضة عليه ويحيل الى المجلس الامور التي تقع ضمن اختصاصه ، فيما يختص المفتي باصدار الفتاوى الشرعية في منطقته في المسائل الشرعية ذات الطابع الشخصي وعليه احالة المسائل الاخرى الى المفتي العام .
ويلتزم المفتي العام والمفتي بالتقيد بقانون الاحوال الشخصية المعمول به وما استقر عليه اجتهاد القضاء الشرعي اذا كان موضوع الفتوى يتعلق بقضايا الاحوال الشخصية.
واحال القانون الامور التي لم يعالجها قانون الاحوال الشخصية والداخلة في موضوعه واحيلت بموجبه الى الراجح من مذهب ابي حنيفة الى المجلس لينظر فيها ويقدم الى القضاء الشرعي ما يراه راجحا لمعالجتها من مجموع المذاهب الاسلامية على اساس من قوة الدليل وتحقيق المصالح الشرعية المعتبرة .
ويرفع المفتي العام تقريرا سنويا عن اعمال الدائرة ونشاطاتها لمجلس الاعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش