الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مع و ضد*اعداد: حمدان الحاج:«الكوتا النسائية» في «النواب» بين الرفض والقبول،،

تم نشره في الخميس 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2006. 02:00 مـساءً
مع و ضد*اعداد: حمدان الحاج:«الكوتا النسائية» في «النواب» بين الرفض والقبول،،

 

 
استحدثت الدستور هذه الزاوية لتكون منبرا حرا للنقاش حول القضايا التي تشغل الرأي العام ، وسوف نقدم من خلالها الرأي ونقيضه دونما تدخل لان الهدف هو اثراء النقاش والنظر الى المواضيع من مختلف الزوايا.
«الكوتا النسائية» في مجلس النواب تجربة بحاجة الى تقييم بعد مرور حوالي اربعة اعوام على تطبيقها عندما اقرتها احدى الحكومات المتعاقبة التي شكلها رئيس الوزراء الاسبق المهندس علي ابو الراغب.
التجربة لم تجد كثيرا من السيدات النواب للدفاع عنها لدرجة ان العديد منهن وجدنها فرصة لكيل القدح وعدم الرضى عنها بل ووصفها البعض منهن باللا شرعية وتنتقص من حق المرأة واخذهن حق غيرهن لان الكوتا تعطى حقا لفئة او طافئة او جهة ما لم تستطع تحقيق مرادها من خلال التنافس الحر فيتم اقتطاع جزء من المقاعد لهذه الفئة خارج الحدود العادية.
السيدات النواب او غير النواب وجدنها فرصة لوصف تجربة تطبيق الكوتا بغير المقبولة بل ذهبت احداهن للقول ان القبول بالكوتا لا يأتي الا من قبل من لا يستطيع المنافسة الحقيقية بين فئات المجتمع كله بينما رأت مجموعة اخرى ان التجربة قصيرة العمر وتحتاج الى دورة او دورتين اخريين حتى يكون الحكم منصفا ولا بأس ان تجري الانتخابات النيابية القادمة متضمنة الكوتا النسائية.
ودخل البعض في تقييم هذه التجبرة بالقول انها خارجة عن الشرع وتفرق بين فئات المجتمع ولا توجد الفرص وتعارض التجربة النساء اكثر من الرجال الذين يبدون متسامحين في هذا المجال الا ان بعض السيدات يشفقن على بنات جنسهن لكثرة غيرتهن من بعضهن بعضا فاذا هي لم تنجح في الانتخابات فلا داعي لوجود نساء في المجلس النيابي.
الكوتا النسائية هل حققت اهدافها؟؟ وهل يمكن الحكم لها ام عليها؟؟ وهل انت مع هذه التجربة ام ضدها؟؟
النائب ادب السعود قالت: انا مع الكوتا النسائية وانا مع ان تعطى التجربة الفرصة مرة اخرى او مرتين حتى نستطيع الحكم عليها مع انها ترى ان الكوتا في حد ذاتها غير دستورية لانها ترى فيها تمييزا بين الناس فانت تنادي بالمساواة وتطلب التمييز لنفسك. وتضيف النائب السعود «انا مع الكوتا النسائية لان المرأة لن تصل بغير هذه الطريقة لان المجتمع ذكوري ويفضل الرجل على المرأة حتى لو كان اقل كفاءة.
وتقول «انا مع الكوتا للاخذ بيد النساء والدفع بهن الى العمل السياسي والتشريعي وانا مع الكوتا لاتاحة المجال امام المرأة التي لا تدعمها النساء انفسهن لاسباب خاصة بهن ومنها التشكيك من قبل ابناء جلدتهن وعدم الثقة بهن.
اما زميلتها النائب الدكتورة حياة المسيمي فتقول «انا ضد الكوتا النسائية بالمطلق وضد هذا المبدأ لانها غير دستورية ولا تفي المواطنين حقوقهم». وتقول النائب المسيمي «انا ضد الكوتا لانها تفتح المجال لمزيد من الكوتات بين ابناء المجتمع الواحد وانا ضد الكوتا باي شكل من الاشكال.
وتضيف الدكتورة المسيمي «انا ضد الكوتا لانها اوضحت بجلاء ضعف الاداء السياسي لمجموعة السيدات النواب مع انها ترى ان زملاءهن النواب الرجال ليسوا بافضل حالا منهن.
النائب ادب السعود تقول: انا مع الكوتا النسائية مع انني ارى انها غير دستورية وارى فيها تمييزا لانك تنادي بالمساواة وتطالب بالتمييز. وتضيف النائب السعود انا مع الكوتا حتى لو لم افز مرحليا لمرة او مرتين اخريين لان المرأة لن تصل الى المؤسسة التشريعية الا بالكوتا لانها بالتنافس لن تصل الى شيء. فالمجتمع لا يزال لا يدفع بوصول المرأة ويفضل الرجل على المرأة حتى لو كان الرجل اقل كفاءة لان المجتمع يرى ان الرجل اقدر من المرأة.
وتقول ابو السعود نحن بحاجة الى الاخذ بيد النساء حتى يقرر المجتمع اما ان يدفع بالمرأة او يتخلى عنها وهذا مقياسه نجاحها او اخفاقها.
وتضيف «دعونا نقدم المرأة الى موقع القرار وهذا الاسلوب هو الكوتا فاما ان تعطي المرأة صورة حسنة او تقدم صورة اخرى وعندها يكون التقييم.
وتعدد النائب ابو السعود الاسباب التي نحن بحاجة فيها الى الكوتا وهي:
ہ ان قرار المرأة غير مستقل فهي تابعة في قرارها لانها ستعطي للزوج او العشيرة او القريب.
ہ ان المرأة لا تدعم المرأة لاسباب خاصة فيها فهي تشكك بقدرة المرأة ولا تثق بقدرة المرأة.
ہ المنافسة «الغيرة» التي تكنها المرأة للمرأة فاما ان تنجح هذه المرأة اولا تنجح غيرها .
ہ المرأة غير مستقلة اقتصاديا وهي في اغلب الحالات بحاجة للدعم. وتضيف النائب ابو السعود«اما من ناحية قانونية او تشريعية فان الدين لا يمنع المرأة من المشاركة في الحياة السياسية.
وتستبعد ابو السعود ان تكون الكوتا قد حققت كل الاهداف المطلوبة منها مع انها ترى ان نظرة المجتمع للمرأة تغيرت وفتحت الطريق وكسرت القيود واصبحت هناك اصوات تطالب بدعم المرأة بدل ان كان ذلك على استيحاء.
واصبحت المرأة تنافس الرجل في الحياة السياسية واصبح هناك حراك سياسي مع ان الامر هذا يحتاج الى سنوات وما وصلت اليه المرأة الاوروبية وصلت اليه المرأة العربية خلال سنوات مع ان الوضع ليس مثاليا الا انه يتقدم نحو الاحسن وبخطوات سريعة.
اما النائب الدكتورة حياة المسيمي عضو كتلة نواب جبهة العمل الاسلامي فتقول «انا ضد الكوتا وضد مبدأ الكوتا التي هي للاقليات فانا اعتبر الكوتا غير دستورية ويعطي المواطنين حقا على غيره وستفتح الباب لمزيد من الكوتا لاي قطاع من القطاع الذي لم يتمثل بطريقة معينة بل كدولة واقلية باي صفة لم تتمثل بالتنافس العادي.
وتقول الدكتور المسيمي «انا لست مع الكوتا كمبدأ وهذا ينطبق على تبعاتها وتعتبر النائب المسيمي ان الكوتا حققت اهدافها ولو بصورة جزئية فقد اصبح من المعتاد ان يرى المواطن السيدات النواب في البرلمان وان قبول المجتمع لفكرة وجود سيدات في المجلس النيابي اصبح امرا عاديا وتعود الجمهور الاردني ان يرى السيدة النائب تتحدث في الهم العام ومتابعة القضايا التشريعية وكان مهما ان يسير الاردن في هذه الخطوات الامر الذي ساهم في بلورة التوجه النسائي السياسي في الاطار التشريعي او البرلماني.
وتقول الدكتورة المسيمي «يؤخذ على الكوتا النسائية ضعف الاداء السياسي لمجموعة السيدات الامر الذي يعني ضرورة تفعيل مقومات العمل الحزبي من اجل الارتقاء بالعمل السياسي البرلماني اي التأكيد على دور المرأة ووجودها في الاحزاب والعمل العام حتى يكون لها دور اكبر في البرلمان ولتدخل السيدات البرلمان ببرنامج تستطيع هذه السيدات ان تحققه. وتقول الدكتورة المسيمي «وحتى لا نظلم السيدات النواب فان كثيرا من زملائهن النواب الرجال لا يختلفون في ادائهم عن اداء السيدات.
وترفض السيدة المسيمي القول ان كانت ستخوض الانتخابات النيابية المقبلة لانها قالت: هذا قرار حزب جبهة العمل الاسلامي الذي انتمي اليه وليس قراري.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش