الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ضرورة توريدهاعن طريق البرادات لضمان سلامتها وجودتها:استيراد اللحوم من سورية ولبنان وتركيا ينعش السوق المحلي ويحد من الغلاء الفاحش

تم نشره في الخميس 20 نيسان / أبريل 2006. 03:00 مـساءً
ضرورة توريدهاعن طريق البرادات لضمان سلامتها وجودتها:استيراد اللحوم من سورية ولبنان وتركيا ينعش السوق المحلي ويحد من الغلاء الفاحش

 

 
اربد - الرمثا -الكرك - المفرق -الدستور - صهيب التل ومحمد ابوطبنجة وامين المعايطة وعلي العرقان

حثت وزارة الصناعة والتجارة ''الزراعة'' على ضرورة فتح باب استيراد اللحوم من سوريا ولبنان وتركيا والسماح لصغار التجار بالاستيراد، ولاقت الدعوة ارتياحا شعبيا ومن صغار التجار والجزارين المتعاملين مع اللحوم السورية في الرمثا .
واكد عدد من الجزارين والمتعاملين بتجارة اللحوم ان هذا التوجه سيفتح آفاقا جديدة ومنافسة شريفة ويحقق توازنا في الاسعار محليا .
وحذر المواطنون وبعض الجزارين من مغبة زيادة اسعارها في بلد المنشأ حال ازدياد الطلب عليها.
وطالبوا بضرورة اتخاذ قرارات سريعة وحازمة ووضع اسس وشروط تحدد الاسعار وتكون ضمن اتفاقيات تبرم بين كافة الجهات المسؤولة حال تم الاتفاق باستيراد اللحوم من أي دولة .

اربد
اكد مساعد امين عام وزارة الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية الدكتور فيصل عواوده ان باب استيراد وتصدير اللحوم الحية مفتوح باستثناء تصدير اناث الضأن.
وقال ان عملية الاستيراد تحكمها عدة عناصر منها الوضع الصحي البيطري للدولة المنوي استيراد اللحوم الحية منها اضافة الى اعتبارات وضع السوق والمنتج المحليين.
لافتا الى انه تم في العام الماضي استيراد حوالي (98) الف رأس جدي و(70) الف راس ضأن ذكر من الشقيقة سوريا0 وقال ان الاردن مثل كل الدول تعنى بالحفاظ على الثروة الحيوانية وبالتالي لا تسمح بتصدير اناث الخراف مؤكدا ان باب استيراد الماعز الاسود مفتوح طوال العام0
وبين العواوده انه في الوقت الذي تم فيه تصدير (180) الف راس غنم ضأن ذكر حي تم استيراد (700) الف راس ضأن حي من كافة دول العالم.
وقال ان ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء تحكمها عدة عناصر منها كلفة الاستيراد والاعلاف والنقل وتبريد اللحوم اضافة الى بعض الحالات الاستثنائية الطارئة كما حدث خلال الاسابيع الماضية حيث شهدت اللحوم الحمراء اقبالا شديدا من المواطنين ادى الى تولد ضغوط كبيرة على هذا النوع من اللحوم وحكمها بالتالي قانون السوق اي العرض والطلب معربا عن امله في ان يبدأ السوق بعملية توازن تؤدي الى استقرار الاسعار بسبب عودة المواطنين لاستهلاك الدواجن.
ولالقاء مزيد من الضوء التقت الدستور عددا من تجار المواشي واللحوم ابراهيم قازان ، ارشيد فليحان، ذوقان غرايبة، عيسى مرشود حيث اتفقت ارآءهم على ان اسعار اللحوم الحمراء مبالغ فيها جدا لعدم السماح باستيراد خروف الضأن من الدول المجاورة والاكتفاء بالسماح لاستيراد الماعز السوداء من قبل الشقيقة سوريا وقالوا ان فتح باب التصدير لا يشكل عامل حسم في ارتفاع الاسعار مؤكدين انه في حال سمحت الحكومة باستيراد الضأن من الدول الشقيقة المجاورة مع ضمان صحة المواشي المستوردة وفق احكام القوانين والانظمة المرعية سوف يتراجع الى اربعة دنانير للكيلو الواحد بعد ان تخطى حاجز (7) دنانير ويضمن هذا السعر هامش ربح معقولا سواء لتجار الحلال او اصحاب محلات بيع اللحوم.
وبين ابراهيم قازان ان السبب الرئيسي لوصول السعر الى حافة (8) دنانير راجع الى احتكار السوق من قبل البعض وعدم السماح لباقي التجار بالاستيراد .
واضاف انه في حال ما تجرأ اي تاجر على الاستيراد سوف تواجهه الكثير من العقبات والعراقيل التي توضع امامه و تؤدي في النهاية الى الحاق خسائر مادية كبيرة به.
موضحا انه وقبل حوالي عام حصل على اذن اسيراد خروف ضأن من سوريا مساء احد ايام الخميس فوجىء بانهاء مدة اذن الاستيراد صباح يوم الاحد الذي تلاه بعد ان كان قد تعاقد على شراء اعداد كبيرة من رؤوس الضأن ودفع ثمنها للتجار السوريين مضيفا انه كاد ان تلحق به خسائر مادية كبيرة لولا تدخل البعض لدى وزارة الزراعة وتمديد رخصة الاستيراد ريثما تمكن من ادخال ما استورده من خروف الضأن.
وطالب الغرايبة وفليحان وقازان ومرشود بضرورة فتح باب الاستيراد امام كافة التجار وعدم منحها للبعض دون البعض الاخر معربين عن استغرابهم الشديد للسياسات المنتهجة في هذا المجال مما انعكس سلبا على حياة المواطنين.
وقالوا ان السوق بات محكوما لبعض الشركات التي من مصلحتها ابقاء الوضع على ماهو عليه لتحقيق مزيد من المكاسب.
الرمثا
وفي الرمثا اجمع كل من حسن ضيف الله الزعبي ومحمود منايصة وجزارون يتعاملون ببيع الحوم السورية على ضرورة السماح بفتح الاستيراد من سوريا ولبنان وتركيا وذلك لقرب هذة الدول من الاردن خاصة الشقيقة سوريا والتي تعتبر الاقرب جغرافيا من أي دولة اخرى يتم الاستيراد منها .
وبينوا ان هناك كميات من اللحوم تدخل يوميا عن طريق (البحارة ) وبكميات ليست تجارية، مشيرين ان عملية الشحن لا تتم بصورة صحية في وضعها الحالي رغم عدم ثبوت وجود اية دلائل قد تشير الى عدم صلاحيتها، الا انها صالحة للاستهلاك البشري كون المسافة بين الرمثا ودرعا بضعة كيلو مترات.
واكدا الزعبي والمنايصة ان البحارة الذين يحضرون لحوم (عجل وضأن ) يتقاضون بين (70 -80) قرشا عن كل كيلو يحضرونه من درعا وهذا ينعكس على المستهلك، مشيرين الى ان ثمن كيلو الضأن اكثر من اربعة دنانير وهي قريبة من الاسعار الاردنية الا ان عملية الاجرة عالية جدا .
وبينوا ان عملية شحنها في مثل هذه الايام ربما يعرضها للتلف بسبب ارتفاع درجات الحرارة مطالبين بضرورة استيرادها عن طريق السيارات المبردة لضمان جودتها .
واجمع كل من المواطنين وصفي الحفناوي وماجد الشرع ،وفراس الجيزاوي أن عملية استيراد اللحوم من سورية الشقيقة أو دول مجاورة سينعش السوق المحلي ويحد من عملية الغلاء الفاحش الذي تشهده الأسواق المحلية.
مشيرين الى أن أسعار اللحوم تتجاوز ستة دنانير للكيلو الواحد مما يشكل عبئاً على المواطنين، وطالبوا الجهات المسؤولة في وزارات الزراعة والصحة والصناعة السماح لصغار التجار باستيراد كميات كبيرة من اللحوم .
من جانبه اكد مدير صحة لواء الرمثا الدكتور فؤاد الدردور في اتصال ''للدستور'' ان جميع اللحوم التي تدخل ببيان جمركي تخضع لعملية الفحص والمتابعة وما دون ذلك فان وزارة الصحة غير مسؤولة ، ويتم فحصها عن طريق الزراعة التي تتولى هذه المهمة، مبينا انه في حال وجود أي شكوى على هذه اللحوم التي يحضرها البحارة في السيارات يتم تحويل الكمية الى الفحص المخبري، مؤكدا ان الصحة لم تتلق لغاية اللحظة أي شكوى بهذا الصدد .
ورحب ''الدردور'' بعملية استيراد اللحوم من سوريا او أي دولة مجاورة عن طريق الشاحنات المبردة من مبدأ المنافسة الشريفة خاصة في ظل الغلاء الذي شهدته اسعار اللحوم الحمراء بعد موجة انفلونزا الطيور في المنطقة .
وقال مدير الزراعة المهندس عبد الرؤوف الملكاوي ان جميع الكميات القادمة من سوريا رغم قلتها فانة يتم فحصها ومراقبتها صحيا وزراعيا، مشيرا الى دخول حوالي(20 -30) ذبيحة يوميا وبشكل انفرادي مع بعض البحارة.
وبين الملكاوي في معرض رده في سؤال ''للدستور'' فيما اذا تلقت الزراعة تعليمات جديدة للسماح باستيراد اللحوم انهم ما زالوا بانتظار اية تعليمات قد تصدر بهذا الصدد، مؤكدا ان الزراعة وكوادرها جاهزون لاستقبال اية كمية والتعامل معها بكل سهولة وبالتعاون مع كافة المعنيين في حدود الرمثا.
وكانت الصناعة والتجارة قد انتقدت الشروط التي تفرضها الزراعة على استيراد اللحوم والتي تعيق المنافسة في السوق المحلي واثرت بالتالي سلبا على اسعارها .
الكرك
وفي الكرك تباينت اراء تجاراللحوم الحمراء ومربي الثروة الحيوانية حول قرارالحكومة السماح باستيراد اللحوم من الدول المجاورة ومنع تصدير اناث الاغنام بين مؤيد لهذا القرار ومعارض له لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة والحفاظ على الاقتصاد الوطني بشكل خاص .
وقال محمد عبدالله البستنجي تاجر اغنام ان قرار استيراد اللحوم من الخارج يضر بمربي الثروة الحيوانية اولا والتجار في هذا القطاع لان اغراق السوق باللحوم المستوردة سيؤدي الى تراجع الطلب على اللحوم المحلية وزيادة الاقبال على اللحوم المستوردة خاصة اذا تبع ذلك انخفاض في اسعارها مطالبا الجهات المعنية اعادة النظر بهذا القرار والابقاء على قرار منع تصدير اناث الماشية لانه قرار صائب ويخدم التاجر ومربي الماشية على حد سواء لافتا الى ضرورة تعزيز قرار منع تصدير اناث الماشيه بوقف التصدير لمدة 3 اشهر وتحديد الوزن لذكور الماشية المراد تصديرها لاعطاء مهلة شهرين او ثلاثه ليتسنى لاصحاب مشاريع تسمين الاغنام زيادة اوزانها وبالتالي تكون الاستفادة المادية اكبر.فيما ايد عبدالقادر البستنجي صاحب محل بيع لحوم بلدي ومربي ماشية قرار استيراد اللحوم الحمراء ومنع تصدير اناث الماشية لان ذلك لا يؤثر على مربي الثروة الحيوانية او تجار اللحوم وسيساهم في خفض اسعارها مشيرا الى انه رغم ارتفاع سعر كيلو اللحم البلدي الذي وصل الى 6 دنانير للخروف و5 دنانير للعجل الا ان المستهلك يقبل على شراء هذه الماده لانها ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها .
وقال سليمان العمرو ــ تاجر اغنام ان قرار منع التصدير لاناث الماشية ساهم في تخفيض اسعار الذكور والاناث في السوق المحلي لانه لا يمكن لمربي الثروة الحيوانية بيع الذكور دون الاناث ولعدم توفر الاعداد الكافية من الذكور المخصصة لاغراض التصدير للخارج مشيرا الى ان هذا القرار كان له اثر سلبي على المتعاملين في هذه السلعة.وامتنع مديرا الزراعة والصناعة والتجارة في المحافظة عن التحدث في هذا الموضوع لعدم وجود صلاحيات تخولهم بذلك فيما اوضح الناطق الاعلامي في وزارة الصناعة والتجارة بهاء العرموطي ان الوزاره ليس لها علاقة بقرار الاستيراد والتصدير للحوم الحمراء ومهمتها تقديم المشورة للمؤسسات الحكومية في هذا المجال ووجه الخلاف بين وزارتي الصناعة والزراعة انه بعد دراسة الموضوع تبين وجود عوائق تحد من الاستيراد من عدة مصادر حسب الشروط التي قدمتها وزارة الزراعة.
المفرق
ارتفعت اسعار اللحوم الحمراء حيث وصل سعركيلواللحمة الى سبعة دنانيرولم يعد بإمكان المواطن شراء اللحمة البلدية مما أدى إلى عدم إقبال المواطنين على شراء اللحوم الحمراء البلدية وحتى اللحوم المستوردة حيث ان بعض الأصناف يساوي سعرها سعر اللحمة البلدية . وقد انخفض عدد الذبائح في مسلخ بلدية المفرق إلى ما يقارب 70 ذبيحة بينما كانت سابقا تصل إلى ما يقارب 300 ذبيحة،وأن نسبة الإقبال على شراء اللحوم المستوردة قد ارتفعت وان كانت بشكل غير لافت بالاضافة إلى ارتفاع أسعار الدجاج أمام إقبال المواطنين على شرائه جراء عدم مقدرتهم على شراء اللحوم الحمراء. وقد التقت (الدستور)عددا من المواطنين الذين ذكرغالبيتهم أنهم لم يشتروا اللحوم الحمراء منذ شهور وانهم مضطرون لشراء الدجاج لان ثمن الكيلو الواحد من اللحوم الحمراء يكفي لشراء أربع دجاجات وهذه تكفي العائلة لمدة شهر . واشار عدد من المواطنيين الى ان التركيبة الاجتماعية لأبناء المحافظة لا تسمح لهم بشراء اللحوم المجففة مطالبين الحكومة بالعمل من اجل حل هذه المشكلة وتوفير اللحوم الحمراء من أي مصدر حيث أن أسعارها في الدول المجاورة اقل بكثير من الأسعار الأردنية،.
وقال أحد التجار والذي اثر عدم ذكر اسمه، أنه يبيع اللحمة التي تأتى من سوريا بسعر 25,4 دنانير للكغم ولكن هذه الكميات قليلة حيث تأتى بواسطة البحارة الذين يعملون على خط الأردن /الشام مشيرا إلى إن سوريا تمنع إخراج اللحمة إلا بكميات تكفي لاستهلاك عائلة . وقال أن الإقبال على شرائها كبير حتى إن الكمية التي تصلنا تكون محجوزة مسبقا .
ودعا محمد سلامة الخالد تاجر لحوم وصاحب مطعم الحكومة الى منع تصدير الأنثى حتى تحافظ على الثروة الحيوانية ،منع ذبح الأنثى وذبح الذكرفقط الذي يقل وزنه عن 30 كغم، وان تعمل على استيراد اللحوم لان استيرادها افضل واقل تكلفة من استيراد المواشي الحية.
وقال أن هناك أصنافا مستوردة جيدة ولكان تركيبة المحافظة الاجتماعية تجعل المواطنين يبتعدون عن شراء هذه الأصناف.
وبين عدنان خزاعلة صاحب ملحمة أن سعر التكلفة على اللحام تتراوح بين 6-5,6 دنانير للكيلو،ونحن نتمنى أن تنزل الأسعار فكلما انخفض السعر كلما بعنا اكثر ،.
وقال أن الحكومة تقدم الدعم لمربي الثروة الحيوانية ولذلك يجب أن تتم دراسة المشكلة من جميع جوانبها وان توجد سوقا أخرى منافسة للسوق الأردني، سواء من خلال استيراد المواشي الحية أو اللحوم، مشيرا إلى أن المواطن يفضل اللحمة البلدية على غيرها ،ولذلك فان الإقبال على شراء الأصناف الأخرى،واللحوم المجمدة ضعيف، علما بان هنالك أصنافا جيدة. واكد محمد بني خالد صاحب مزرعة دواجن أن انتعاش أسعار الدواجن يبشر بالخير بالنسبة لمربى الدواجن، حيث تعرضنا لخسائر كبيرة في الفترة الماضية،مشيرا إلى ان السعر الحالي والذي يصل إلى ما يقارب 900 فلس لا يساوي التكلفة حيث إن أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج مرتفعة معربا عن امله ان يرتفع الاسعار أمام عودة المواطنين لشراء الدجاج.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش