الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في ندوة حول ''التوقيف الاداري'': مشاركون يطعنون في دستورية قانون منع الجرائم ويطالبون بإلغائه

تم نشره في الثلاثاء 4 نيسان / أبريل 2006. 03:00 مـساءً
في ندوة حول ''التوقيف الاداري'': مشاركون يطعنون في دستورية قانون منع الجرائم ويطالبون بإلغائه

 

 
عمان-الدستور-ايهاب مجاهد: طعن المشاركون في ندوة "التوقيف الاداري" التي أقامتها لجنة الحريات في نقابة المحامين بدستورية قانون منع الجرائم، لكونه يتعارض مع المادة السابعة والثامنة من الدستور مطالبين بإلغائه او تعديله بما يضمن عدم تعسف الحكام الاداريين في استخدام التوقيف الاداري. وفي المقابل دافع مندوب وزارة الداخلية ومحافظ البلقاء سامح المجالي عن التوقيف الاداري وخاصة في قضايا القتل والشرف والسرقات، مؤكدا ان هناك حاجة ماسة للقانون وانه اذا كانت هناك سلبيات للقانون فيمكن اجراء التعديلات المناسبة بحيث يتم تجاوزها، مشيرا الى ان المركز الوطني لحقوق الانسان تقدم بمقترحات لتعديل القانون، حيث تم تشكيل لجنة للنظر في تلك المقترحات.
وقال المجالي ان القانون يخدم الفقراء غير القادرين على اللجوء الى القضاء وتوكيل المحامين، مشيرا الى ان هناك العديد من القضايا التي لا يجد المحافظ فيها بديلا عن تنفيذ التوقيف الاداري الذي قد يكون ساعة او مدى الحياة. وأضاف ان هناك موقوفين اداريا واحترازيا منذ 17 عاما حفاظا عليهم ، وأكد بان الحاكم الاداري اعلم بما يعاني منه المجتمع من مشاكل مشيرا الى ان هناك حاجة ماسة للتعاون من اجل البحث عن بدائل لمواجهة القضايا المستعصية التي يعاني منها المجتمع . وأشار الى ان عدد حالات التوقيف الاداري الصادرة عنه طيلة فترة خدمته لاتتجاوز الاربعين ، كما قدر عدد الموقوفين اداريا في المملكة بنحو 480 من بينهم 86 موقوفا اجنبيا . شحالتوغ .
ومن جانبه طالب رئيس لجنة الحريات النيابية النائب روحي شحالتوغ بإجراء تعديلات دستورية تنص على تعويض كل شخص تثبت براءته بعد ان يتم توقيفه بالاضافة الى فرض عقوبة على المتسبب بذلك ، مشيرا الى ان هناك تزايدا في انتهاكات حقوق الانسان حسب التقارير الصادرة عن منظمات وجمعيات حقوق الانسان الوطنية . وقال ان الظروف القديمة التي وجد فيها قانون منع الجرائم تختلف عن الظروف الحالية ، وأكد على ضرورة اجراء تعديلات دستورية تؤدي الى قضاء محصن و تعزز اوضاع حقوق الانسان . الدحلة .كما اكد رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان هاني الدحلة عدم دستورية القانون الذي تعطي مواده الثالثة والخامسة والثامنة الحاكم الاداري صلاحية الاحتفاظ بنوع معين من المواطنين في السجون لآماد غير محدودة ، مشيرا الى ان ذلك يتعارض مع المادتين السابعة والثامنة من الدستور والتي تؤكد بان (الحرية الشخصية مصونة)و(لايجوز ان يوقف احد او يحبس الا وفق احكام القانون). وأشار الى ان المادة 99 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لاتجيز توقيف اي انسان الا في حالة اتهامه بارتكاب جريمة سواء كانت جنحة او جناية ولاتجيز التوقيف عن ارتكاب مخالفة ، وأكد ان النصوص الواردة في قانون منع الجرائم مخالفة للدستور وللقانون العام . وأشار الى ان المنظمة تلقت العديد من الشكاوى حول التوقيف الاداري الطويل ، مؤكدا على ضرورة إلغاء القانون او تضييق الصلاحيات الممنوحة للحكام الاداريين وتحديدها في حالات معينة. العرموطي .
ومن جانبه اكد نقيب المحامين صالح العرموطي على ضرورة إلغاء القانون ، وقال ان المقلق هو التعسف في استخدام التوقيف الاداري الذي يعمل به بموجب تشريع قديم وغير دستوري ويشكل تغولا على السلطة القضائية ، مشيرا الى ان عقوبة من يخترق الدستور هي ذاتها عقوبة الارهابي، والى ان الحكومات هي التي تخترق الدستور . وأكد العرموطي الحاجة الى جهة تدافع عن الدستور، مشيرا الى انه لو وجدت محكمة دستورية التي اوصت بها لجنة الاجندة الوطنية لتم إبطال 80% من القوانين والقوانين المؤقتة . وأشار الى ان الافعال الواردة في قانون منع الجرائم موجودة في قانون العقوبات والجنايات ، والى انه لايسمح للمحامي بمرافقة الموقوف اداريا رغم وجود نص صريح بذلك ، و بان الكفالة العالية التي تطلب من الموقوف من الاساليب التي يتبعها الحكام الاداريون لعرقلة اطلاق سراح الموقوف اداريا.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش