الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

لجنة المراقبة والتفتيش اكتشفت تجاوزات مالية وادارية * »الهيئة العامة« لشركة اتحاد مخلصي جمرك جابر تطالب بتصويب أوضاع »الادارة«

تم نشره في الاثنين 24 نيسان / أبريل 2006. 03:00 مـساءً
لجنة المراقبة والتفتيش اكتشفت تجاوزات مالية وادارية * »الهيئة العامة« لشركة اتحاد مخلصي جمرك جابر تطالب بتصويب أوضاع »الادارة«

 

 
الرمثا- الدستور-محمد ابوطبنجة
حذر أعضاء من الهيئة العامة لشركة اتحاد مخلصي جمرك جابر من انهيار ودمار سيلحق الأذى بالشركة ما لم تستجيب الإدارة للجنة المراقبة والتفتيش الداخلية التي اكتشفت بما أسموه بالتجاوزات المالية والإدارية الخطيرة التي يمارسها بعض أعضاء الهيئة الإدارية في الشركة على حد زعمهم .
واشارأعضاء الهيئة العامة عمر ابو سرحان وموفق طويط واحمد الكحيلي وفراس العواقلة ومحمد سالم في مؤتمر صحفي عقد على هامش إعداد ثلاثة تقارير صدرت عن لجنة المراقبة والتفتيش أن هنالك تجاوزات مالية وإدارية كبيرة في الشركة تمارس من أعضاء الهيئة الإدارية وتم الكتابة بها للمدير العام من اجل تصحيحها وتصويب أوضاعها بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين . وقالوا أن هذه الجهود باتت في مهب الريح كون كافة المخالفات تخص أقرباء ومحاسيب أعضاء الإدارة ويتم صرف رواتب شهرية لأسماء شكلية لا تمارس العمل على أرض الواقع وبمبالغ كبيرة ومسجلين لدى دائرة الضمان الاجتماعي برواتب عالية جداً تتجاوز ثلاثة أضعاف الراتب الحقيقي والسقف الأعلى للرواتب المصروفة بالشركة لمستخدميها، وهذا بحد ذاته يعتبر تلاعبا وتحايلا على القوانين والأنظمة كما ان هناك تهاونا وعدم المطالبة الجديه لمستحقات المساهمين .
واشار الأعضاء الى أن هناك مذكرة ستقدم لمراقب الشركات لدعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي من اجل إقالة المدير العام والهيئة الإدارية . وأكد رئيس لجنة التفتيش عمر أبو سرحان أنه إذا لم تقم الهيئة الإدارية بتصويب أوضاعها المخالفة والتي تم الكتابة لهم بها خلال شهر، فانه سوف يتقدم بمذكرة للجهات المعنية بالأمر مثل مراقب الشركات ومدير دائرة الضمان الاجتماعي وسيتقدم بشكوى خطية باسم الهيئة العامة للنائب العام بحق مدير عام الشركة ومديرها المالي على تسببهما بضياع مبالغ كبيرة من أموال الهيئة العامة دون أي مبرر .
وناشدوا أعضاء الهيئة العامة الوقوف صفا واحداً في وجه الهيئة الإدارية لما فيه مصلحتهم ومصلحة أطفالهم لوقف الهدر المالي والتسيب الإداري الذي تقوم به الهيئة الإدارية الحالية، وإقالتهم من أجل ضمان استمرارية الاتحاد وعدم انهياره، مؤكدين أن شركة الاتحاد تفتقر لنظام مالي وإداري ويهيمن على الأمور المالية والإدارية فيها إداري واحد .
وقالوا أن هناك بعض التحفظات من الإدارة بعدم إطلاع لجنة المراقبة والتفتيش على كثير من الأمور المالية والإدارية مما يعني أن فساداً قد عاث في الاتحاد وسيؤدي ذلك إلى انهياره في القريب العاجل على حد قولهم . وأكدوا حرصهم على قوة الاتحاد ومواصلة عمله كما كانت بداياته مشيرين أنه شهد في الآونة الأخيرة تحولا من الغاية الأساسية التي جاء من أجلها بتحسين أوضاع الشركات لكنه أصبح ( اتحادا عائليا يضم بعض الأسر ) مطالبين بإنقاذه وتغيير رئيس المجلس والأعضاء الحاليين، ومطالبين بإدارة قوية ونظيفة وتتعامل مع الهيئة العامة ولجنة المراقبة والتفتيش بشفافية وضمن القوانين المرعية.
وبينوا أن الزيارات التي قامت بها لجنة المراقبة والتفتيش خلال الفترة الأخيرة اكتشفت أن هناك تسيباً مالياً وإدارياً مقصوداً ومحصوراً وصادرا عن بعض الإداريين في الشركة لمصالحهم الشخصية، وانهم يملكون الوثائق التي تثبت ذلك ومن ضمنها صرف رواتب شهرية لعدد من أبناء أعضاء الهيئة الإدارية في الاتحاد على انهم يعملون رسمياً ولكنهم في الحقيقة يعملون اسميا في سجلات الرواتب الشهرية، وهناك مخالفات قانونية وعمالية ومنها ما يخص دائرة الضمان الاجتماعي من حيث إخفاء معلومات عن مكتب العمل ودائرة الضمان الاجتماعي .
وقالوا أنة تم توجيه عدة كتب رسمية من قبل لجنة المراقبة إلى المدير العام لوضعه في صورة الأخطاء والمخالفات إلا أنه لم يتخذ أي إجراء يذكر بحق المخالفين مما يعني أنه راض على هذه المخالفات.
وبينوا أنه خلال مناقشة موازنة 2005 تبين أن هناك حوالي (21) ألف دينار فقط حصل عليها الاتحاد كفوائد بنكية مقدمة من احد البنوك عن مبلغ حوالي (5) ملايين دينار قيمة تعاملات الشركة خلال عام 2005 مشيرين أن هناك بنوكا تقدمت بعروض رسمية للشركة لتكون أرباحها حوالي (120) ألف دينار كفوائد سنوية على المبالغ التي تتعامل فيها شركة الاتحاد رغم العروض البنكية التي تقدم بها عدد من البنوك التجارية، إلا أن إدارة الاتحاد تجاهلت هذه العروض البنكية وبقيت مصرة على تعاملها مع بنك محدد بعينه مما أثار شكوك الهيئة العامة بأن هناك تواطؤا من قبل بعض الإداريين لتحقيق مكاسب خاصة على حساب الاتحاد . وطالبوا في ضرورة أن يكون هناك مركز لإدارة الاتحاد في الرمثا أو أي مدينة أخرى ليتسنى للمتعاملين مع الشركة سهولة مراجعتها نظراً للتعقيدات والعراقيل التي تضعها الجهات المسؤولة في حدود جابر لدخول اعضاء الهيئة العامة.
ولفتوا الى أن علاقة الاتحاد مع شركات التخليص في المراكز الجمركية الأخرى علاقة تشوبها التعقيدات للأمور من ناحية متابعة الإدارات وتسديد البيانات مما يترتب على ذلك غرامات طائلة على هذه الشركات ويعيق عملها ويؤخر تسديد كفالتها، علماً أننا تلقينا وعودا بحل هذه المشكلة إلا أن الإدارة ما زالت تتجاهل هذا الأمر وتتهرب من ذلك.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش