الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

رئيس الوزراء في حديث للتلفزيون الاردني: توزيع دعم فروقات رفع اسعار المحروقات الشهر الحالي: البخيت: دراسة جدية لهيكلة القطاع العام لتخفيف الترهل واعادة النظر في سلم الرواتب

تم نشره في الثلاثاء 4 نيسان / أبريل 2006. 03:00 مـساءً
رئيس الوزراء في حديث للتلفزيون الاردني: توزيع دعم فروقات رفع اسعار المحروقات الشهر الحالي: البخيت: دراسة جدية لهيكلة القطاع العام لتخفيف الترهل واعادة النظر في سلم الرواتب

 

 
* تشكيل لجنة دائمة للمراقبة وخطوط هاتفية للتبليغ عن اي استغلال او رفع اسعار غير مبرر
* الدعم مستمر طالما بقي سعر النفط 60 دولارا للبرميل
* بناء 600 بيت للفقراء خلال شهر او شهرين
* قرار قريب بشمول كل من هو فوق 65 عاما بالتأمين الصحي
* يوجد فساد مالي وإداري وسلوكي بدأنا باصلاحه والحكومة جاهزة للمساءلة
عمان - بترا: قال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت..ان الحكومة وبتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني حريصة على ان تدعم الفئات الفقيرة في المجتمع جراء الفروقات التي ستحصل نتيجة رفع اسعار المشتقات النفطية.. وسيتم البدء بتوزيع هذا
الدعم اعتبارا من الشهر الحالي.. ولن يكون هناك اي رفع لاسعار الخبز والكهرباء اضافة الى اشياء اخرى من خلال شبكة الامان الاجتماعي المنوي تنفيذها. واكد رئيس الوزراء في مقابلة اجراها الزميل سميح المعايطة لبرنامج "كل اسبوع" الذي بثه التلفزيون الاردني الليلة الماضية.. ان القوانين النافذة لا تسمح بالاستغلال والجشع والاحتكار والحكومة ستضرب بيد من حديد على المخالفين.. وقمنا بتشكيل لجنة دائمة للمراقبة وخطوط هاتفية للتبليغ عن اي استغلال او رفع اسعار غير مبرر لاي مادة. واكد رئيس الوزراء ان توجيهات جلالة الملك دائما تصر
على المحافظة على مصالح الطبقة الفقيرة والمتوسطة والالتفات اليها والاهتمام بها فجلالته نصير الفقراء.

وفي معرض اجابته على سؤال حول ارتفاع اسعار المشتقات النفطية.. قال الدكتور البخيت..يا سيدي هذه الحكومة كانت صادقة منذ اليوم الاول ..هناك قرار استراتيجي للدولة الاردنية
للخروج من قضية الدعم الكبير.. طبعا كل المواطنين يعرفون ان
هناك صدمة من ارتفاع الاسعار المفاجيء وان هناك انحسارا في
المساعدات ونتيجة لهذا هناك قرار استراتيجي للدولة الاردنية
بالخروج من قضية الدعم هذا العام ..وبالرغم من ان الحكومة في
بيانها الوزاري وفي الموازنة عكست هذا القرار ومع ذلك سوف
يبقى هناك دعم بقيمة 125 مليونا يضاف له كلفة شبكة الامان
المنوي تنفيذها . واضاف..نعم سيكون هناك رفع للدعم ووعدنا
المواطنين بان القرار سيكون بعد انتهاء فصل الشتاء وايضا بعد
الاعلان عن آلية لدعم الطبقة التي ستعاني..نعم هذا قرار مؤلم
اعلم بان قرار رفع الدعم عن المحروقات ستعاني منه فئة
معينة.. وطبقة الفقراء ستعاني نتيجة هذا الرفع.. ولكننا
بتوجيه من جلالة الملك حريصون على ان ندعم هذه الفئات بما
يكفي لسد فروق الاسعار التي ستنجم عن ذلك. وبين رئيس
الوزراء..ان هذا الدعم طبعا سوف يبدأ خلال شهر نيسان يضاف الى
ذلك انه لن يكون هناك رفع لسعر الخبز والكهرباء اطلاقا.. وان
شبكة الامان طبعا ستشمل اشياء اخرى .

وحول استغلال البعض لرفع الأسعار قال الدكتور
البخيت.. بالتأكيد ان القوانين لا تسمح بالاستغلال والجشع
والاحتكار.. وسنضرب بيد من حديد..وهناك قوانين تجيز لنا ذلك
وسوف نفعل القانون .. شكلنا لجنة دائمة من وزارة الصناعة ومن
جمعية حماية المستهلك ومن غرفة صناعة عمان وغرفة تجارة عمان..
إضافة الى ان وزارة الداخلية سوف تراقب.. وان هناك عددا من
الخطوط الهاتفية سيعلن عنها إن لم يكن أعلن عنها في صحف امس
الاول وامس ويستطيع المواطن أن يتصل ويبلغ عن أي احتكار أو
جشع أو استغلال لمادة او رفع أسعار غير مبرر نتيجة منع البيع
أو خلافه.
وأضاف رئيس الوزراء.. بالتأكيد سنتخذ كل الإجراءات الممكنة
لمراقبة الأسعار وعدم استغلال التجار أو بائعي السلع
المختلفة. وقال ..هناك لجنة دائمة تعمل خلال أربع وعشرين
ساعة.. يمكن تسميتها غرفة عمليات دائمة وهناك هواتف مجانية
يستطيع المواطن أن يتصل إذا شعر أن سلعة معينة لا يستطيع
الحصول عليها.. ونحن نعرف ان الكازية يمكن ان تمتنع عن البيع
ليومين او ثلاثة جشعا وطمعا بكسب بسيط.. لكننا سنحرص على
مراقبتها وتنفيذ القانون.. وسيكون الحال كذلك في المحافظات
حيث سيكون هناك خلايا تابعة للجنة الرئيسية وبنفس
الأسلوب وسيتم التدخل فورا لمعاقبة من يثبت استغلاله لقوت
المواطن .

وقال البخيت.. كان مطروحا أمامنا ثلاثة خيارات..
رفع الرواتب أو استخدام نظام الكوبونات أو الطوابع كما يسمى
أو الدعم النقدي المباشر..وكان لكل من هذه الخيارات حسنات
وسيئات على سبيل المثال الخيار الأول رفع الرواتب هو معني
بالقطاع العام وكل من يعمل في الحكومة أو من صندوق المعونة
الوطني لكنه لا يشمل الناس الآخرين في القطاع الخاص أو العمال
أو الفقراء في البوادي وفي المخيمات وفي الأغوار وفي
الأرياف.. لذلك بعد دراسة متأنية وجدنا أن الدعم النقدي
المباشر هو الوسيلة الأكثر عدالة.. كان يهمنا أن نصل الى جميع
الناس الفقراء وليس فقط الطبقة الفقيرة وإنما الطبقة
المتوسطة. وأضاف رئيس الوزراء..أما بخصوص الآلية نفسها فهي
آلية بسيطة قد تبدو معقدة لأننا اعتمدنا فيها حصة الفرد من
دخل الأسرة لنفرق بين شخص أعزب فقير أو شخص /براسو/..يعني ان
هناك شخصا لديه أربعة أو خمسة أولاد والآلية دفتر العائلة هو
الأساس..عدد المسجلين في دفتر العائلة ومجموع دخول هؤلاء
السنوية يتم قسمته على عدد الأفراد.. والأفراد بمن فيهم الطفل
الرضيع الذي عمره يوم أو مهما كان عمره طالما هو مسجلا في
دفتر العائلة.. مجموع الدخل السنوي لهذه الأسرة على عدد
الأفراد.. إذا كان الرقم اقل من 1000 دينار كانت الاسرة
تستحق الدعم ويجب أن يقدم لها. وأوضح رئيس الوزراء..أريد أن
أقول أن القطاع العام وموظفي الدولة بسلكيها العسكري والمدني
والمتقاعدين من هاتين الفئتين يضاف لهم كل متلقي الدعم من
صندوق المعونة الوطنية وهم 77 ألف مواطن..هذه الأرقام تصل الى
حدود 500 ألف إنسان بمعدل إعالة خمسة افراد..هذه الفئة يعني
طالما أن المعلومات موجودة لدى الدولة فهم يتقاضون دخولهم
مباشرة من خزينة الدولة وهؤلاء مشكلتهم محلولة يأتيهم الدعم
على الرواتب فورا.. والفئة الأخرى هي فئة غير الموظفين الذين
ذكرناهم الفقراء من القطاع الخاص هؤلاء الذين عليهم أن
يتقدموا الى مراكز البريد ويعبئوا النموذج المقرر وسيصلهم
/شيك/ بقيمة الدعم المقرر. وأضاف رئيس الوزراء..أريد أن أقول
إن هذا الدعم سيكون مستمرا ليس لمرة واحدة ولطن طالما بقي سعر
النفط بهذه الحدود 60 دولارا لبرميل النفط الواحد..وبالمناسبة
هو اليوم أغلى شوي..وسيستمر هذه الدعم على مرتين سنويا طالما
بقي سعر النفط بهذه الحدود.


واعرب رئيس الوزراء عن اعتقاده بان سياسة الدعم هي سياسة دولة
وهي ضمانة دولة..وإن هذا القرار لصالح الفقراء ولا يجب أن
ننسى ان توجيهات جلالة الملك دائما تصر على المحافظة على
مصالح الطبقة الفقيرة والمتوسطة ودائما يوصينا حتى في هذه
القرارات الإستراتيجية أن نلتفت ونهتم بالطبقات الفقيرة فهو
نصير الفقراء. وحول الموظفين والعسكريين والمتقاعدين قال رئيس
الوزراء.. الحقيقة ستتم معاملتهم معاملة بقية المواطنين.
والذي لا يشمله منهم الذي دخوله عالية.
واضاف..كل مواطن حصته من دخل الأسرة اقل من ألف دينار يعني
الزوج وزوجته الاثنين عاملين يحسب مجمل راتبيهما السنوي ويقسم
على اثنين إذا طلع أكثر من ألف دينار فهم غير مستحقين للدعم
فهم من الطبقة التي لا تدعم . وأضاف رئيس الوزراء..كمية الدعم
كمبلغ هو محسوب بناء على معادلة دقيقة عن تكاليف المعيشة
للأسرة الأردنية وحصة الإنارة والنقل والتدفئة تم احتسابها كم
العائلة تنفق على هذا المبلغ وسيأخذون أكثر قليلا من هذا
المبلغ .


واوضح الدكتور البخيت ان الفئات القادرة لن يصلها
الدعم.. والمستهدف من الدعم الطبقات الفقيرة وجزء من الطبقة
المتوسطهة



وقال رئيس الوزراء..هناك توجيه من جلالة الملك بإجراء دراسة
جدية حول هيكلة القطاع العام كله.. نريد قطاعا عاما رشيقا اقل
ترهلا وبالتأكيد سنعيد النظر بكل الحوافز بما في ذلك سلم
الرواتب..الدراسة جادة ستنتهي في وقت قريب..بالتأكيد يعني
هناك توجه من قبل صاحب الجلالة بان نرفع الحوافز وسلم الرواتب
لموظفي القطاع العام كلهم لأنه منذ فترة طويلة فعلا لابد من
إعادة النظر حتى يكون القطاع جاذبا للكفاءات لأن هناك فرقا
كبيرا بين الرواتب في القطاعين العام والخاص. وقال..أريد أن
أوضح أيضا انه كلما قل الدخل كلما زاد المبلغ الذي يتلقاه
الفرد يعني ألف دينار فما دون وهي مقسمة الى 200 دينارفما
دون.. من 200 الى 400 ومن 400 الى 800 ومن 800 الى 1000,
فنسب الدعم تزداد كلما زاد الفقر..وكلما كانت حصة الفرد من
دخل الأسرة قليلة فالدعم سيكون أكثر..والـ 25 دينارا للفرد
مضروبة بعدد أفراد الأسرة بحد أقصى 150 دينارا للأسرة وهي دعم
عن الضرر الذي سيلحق بها..مبينا ان الدعم سيكون على دفعتين كل
ستة شهور دفعة. وقال الدكتور البخيت..أنا أوافق تماما ان
رواتب الحكومة وسلم الرواتب هو قديم ولم يعد يكفي وأيضا هناك
خلل كبير بين الموظفين بعقود.

وقال الدكتور البخيت.. نعم..الحقيقة لا بد من إعادة نظر شاملة
بكل الكوادر وفي سلم الرواتب بما في ذلك العقود وإعادة النظر
في كيفية العقود..اعترف بان هناك بعض الكفاءات المتخصصة
تريدها الحكومة وبالتالي لا بد من الاعتماد على نظام المكافأة
أو العقد.. والتعاقد مع هذا الموظف..ولكن يجب أن تكون
مقننة..لا يعقل أن يكون أمناء عامون ووزراء يأخذون رواتب أكثر
منهم وهذا موجود حاليا..وأنا أقول.. نعم يوجد فساد وواسطات
ومحسوبية ويوجد /تزبيطات/ صحيح..لكن لا يجوز ان نعمم لأنه
أيضا الحقيقة في حاجة للكفاءات المتخصصة..ويجب أن يكون هناك
تشديد وتقليم لحجم الإدارة. ونفى رئيس الوزراء ان يكون هناك
/ترويحات/ هناك عدم تعيين بدون سبب..عدم تعيين اضافي.. عدم
ترهل اداري..يعني لا اريد موظفا محسوبا وهو /قاعد/ في
داره..كثيرون كانوا موظفين ويأخذون رواتب من خزينة الدولة
وهم في بيوتهم خاصة فئة المستشارين . وقال.. ان هذا فساد
إداري.. صحيح الفساد الإداري أو الفساد هو ثقافة صارت في
مجتمعنا تعتمد على الشللية والمحسوبية والصداقات .



واضاف رئيس الوزراء.. ما اريد ان اقوله ان هناك وثيقة تعدها
الحكومة حاليا هي في اللمسات الاخيرة الان وستعرضها على
الناس.. هناك توجه جديد في ما تسميه انت شبكة الامان
الاجتماعي بشكلها العام لكن سيكون هناك توجهات جديدة.. دعني
استعرض معك بعض الملامح بما يتعلق اولا بانشاء قاعدة بيانات
كخطوة اساسية لازمة ضرورية.. قاعدة بيانات لمن هم تحت خط
الفقر ومن هم المحتاجون في مجتمعنا وهذا انتهى العمل فيه في
28 / 2 وكنا قد وجدنا ازدواجية وجدنا فسادا ايضا في هذه
القوائم الذين يتلقون معونة وطنية او من مختلف المصادر التي
تقدم العون مثل صندوق التنمية والتشغيل وصندوق المعونة
الوطنية وصندوق الزكاة مثل الديوان الملكي الهاشمي العامر مثل
القوات المسلحة ومن المحافظين ومن الجمعيات الخيرية وكل هذه
المصادر وحدنا قاعدة البيانات.. الان الخطوة القادمة سننشيء
هيئة للتكافل الاجتماعي هذه الهيئة عبارة عن مظلة تنسيقية
ولكن لا تعتمد الدمج لن يكون هناك دمج للصناديق لان لها ادوات
واساليب مختلفة.. يعني لها اهداف مثل صندوق الزكاة يعمل بشكل
منفرد لكن تضمن عدم الازدواجية وتعمل على التنسيق وسننشيء ما
يسمى.. صندوق.. لا اريد ان اقول للفقراء ولكن صندوقا للعون
الاجتماعي هذا من جهة.. من جهة اخرى سنعيد هيكلة على سبيل
المثال بعض الصناديق صندوق المعونة الوطنية بدأ بستة ملايين
اصبح ستين مليون دينار الان والهدف منه اختلف..انا لا اريد ان
اعمق ثقافة تلقي المعونة عند المواطن الاردني..اريد لهذا المواطن الاردني ان يكون منتجا..هذا الصندوق سيبقى ولكن تخصيصه للاشخاص غير القادرين على العمل جسديا او الارامل على سبيل المثال وكبار السن لكن السر هو خلق فرص العمل والتركيز على المشاريع الانتاجية لهذا الشخص يجب ان يكون عاملا يجب ان اضمن له فرصة عمل.. ولدي محور الاسكان ستباشر هذه الحكومة وفي وقت قريب جدا اضافة للمكرمة الملكية سيكون هناك اسكان للفقراء ايضا المكرمة الملكية 600 بيت سيتم الانتهاء منها خلال شهر او شهرين بعض من المواقع شبه منجزة وبعض المواقع تحتاج الى شهر او شهرين ايضا تعلم بان مكرمة جلالة الملك سيتم التوسع بها لتصبح 2000 مسكن سيتم تخصيص قطع اراض ضمن هذا البرنامج للطبقة الفقيرة..الان لدينا مشكلة سنحلها وهي تعريف من هو الفقير فعلا وتصنيفهم الاكثر فقرا سيأخذ بيتا جاهزا الاقل فقرا سوف يأخذ قطعة ارض للبناء عليها فهناك جملة من المشاريع ايضا مشاريع تعزيز الانتاجية والتي استهدفت ايضا اسكان الفقراء سواء في المخيمات او المواقع العشوائية او بناء وحدات سكنية كما الحال في الازرق وفي العقبة وفي غور فيفا وفي مواقع عديدة في الاردن وتحسين البنية التحتية في المناطق او جزر الفقر المستهدفة ايضا من ضمن الشبكة المستهدفة بشكل سريع،
هناك التأمين الصحي الذي سيتم التوسع فيه باستمرار وقريبا جدا في خلال شهر سيتم اضافة خمسين الف شخص، تم زيادة الاطفال من سن 6 سنوات ودون ثم النساء الحوامل وكان هناك جملة من البرامج لكننا مستمرون وسيتم اتخاذ قرار قريبا بشمول كل من هو فوق 65 عاما وننزل بهذا الى كل من هو فوق الستين مجتمعنا الاردني كل من هم فوق الستين سنة وهم الاكثر عرضة بالمناسبة للامراض والحاجة للادوية هؤلاء حوالي ثلاثمائه وسبعة وثلاثين الفا في مجتمعنا وتم احتسابها بدقة وسيتم اتخاذ قرار مجلس الوزراء في جلساته القادمة حول شمولهم وسيكلف الدولة نعم.. لكن عليهم ايضا هم ان يساهموا وبالتالي نكون قد توجهنا بخطوات جدية نحو شمول الفقراء او غالبية الفقراء او الطبقة المتوسطة وصولا الى نظام تأمين صحي شامل.
وحول سؤال يتعلق بموضوع صندوق البطالة بأن تعطي للشخص الذي لا يجد وظيفة او مصدر دخل مئة دينار او أي مبلغ يتم الإتفاق عليه قال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت..هذا الموضوع يحتاج الى دراسة متروية وبعض الدول الأوروبية بدأت تغير لأن هذا
يحتاج درجة من نضج مؤسساتنا وثقافتنا وبنائها أيضا..وهذا يعتمد بشكل كبير على مؤسساتنا أيضا ومؤسسات القطاع الخاص على إسهاماتها بهذا الصندوق وهذا يعني أكثر جهة يمكن أن تفيدنا بهذا الموضوع هو الضمان الاجتماعي..قد يكون جزءا من البرنامج ومن الدراسة والخروج بهذه الفكرة الجيدة..هي فكره موجودة في
الدول المتقدمة وبعض الدول بدأت تتراجع عن الفكرة ويوجد مشاكل في ألمانيا والسويد. وقال.. ان صندوق المعونة الوطنية يعطي لسبعة وسبعين ألفا وكان يعطي لأكثر بازدواجية وبشكل غير قانوني نتيجة الذي أشرت اليه /الفساد على المستوى
الصغير../واحد بعرفلو واحد يحط اسمه/ ولقينا واحد يأخذ خمسمائة دينار تقاعد من مؤسسة الضمان أو ألف أحيانا ومحطوط اسمه ويأخذ معونة وطنية وهذا غير عادل/ . واضاف..هناك فساد مالي وفساد إداري وفساد سلوكي وهذه الحكومة جاهزة للمساءلة في أي شيء..والفساد موجود وبدأنا بإصلاحه.


وقال رئيس الوزراء .. كل واحد غير كفؤ وانه تعين عن طريق تنفيعه بده يروح ولن يبقى الا الاردني
المنتمي الموظف الكفؤ الذي يستحق موقعه من كافة اشكال الطيف الاردني ومن كافة المكونات ومن كافة
الالوان وان العدالة ستبقى نصب اعين هذه الحكومة وانا اعرف ان الكثيرين يحاولون وضع مطبات وعوائق في طريق
هذه الحكومة لكنني اؤكد باننا مصرون على الاستمرار
في هذا النهج مهما لاقينا من مصاعب .

واكد رئيس
الوزراء ان لهذه الحكومة برنامجا وهذا البرنامج صعب
تنفيذه وفيه جدية وهذه الحكومة تريد ان تكرس صدقية
العمل على حساب المزاودة وعلى حساب ذبذبة عواطف المواطن وعلى مشاعره والحكومة جاهزة وتريد ثقة الناس
واحترامها ولا تريد شعبية وستأخذ القرار الصعب وتتحمل مسؤوليته والاردنيون جميعا يجب ان يقفوا مع بعض .
والمواطن الاردني يريد ان نخاطب عقله وهو واع اكثر
بكثير مما يتصوره بعض الفئات ذات الاصوات العالية .
واضاف رئيس الوزراء.. انا لا يهمني الذين لهم مناورات وتكتيكات خاصه واجندات واهداف خاصة، انا يهمني
الشعب الاردني والمواطنون الاردنيون الطيبون وانا اعرف غالبية الناس واعرف الاردن كويس .

وقال..الجهد الحقيقي هو الجهد المدروس جيدا للصالح العام وان لا اريد ان اسجل مواقف وارفع شعارات، انا اريد ان اعمل بشكل صحيح ولصالح المواطن واخاطب عقله .. صحيح ان هناك قرارات صعبة لكن في النهاية تصب في صالح المواطن ..
وانا مثلما اريد ان احمي امن المواطن بمعناه الحقيقي وانه يشعر بانه آمن وان شاء الله سيبقى الاردن
امنا وفي نفس الوقت هناك امن اقتصادي واجتماعي
وانا حريص عليه امن المجموع .. وبالتاكيد هناك اولويات كالفقر والبطالة وكما هو جلالة الملك حريص على هذه الفئة ثق تماما انني اعرفها جيدا وانا منها واعرف الناس.

* لا تعديل على الفريق الوزاري
وقال الدكتور معروف البخيت .. ان الانجاز هو الكفيل بالاجابة على الشعارات والمخاوف والتوقعات .
وحول تشكيلة الفريق الوزاري قال رئيس الوزراء .. قد يكون احد الاعضاء اتخذ اجراء غير مرضي عنه لكن نعود
جميعا ونتفاهم وهو منضبط ومنسجم يعمل بروح الفريق الواحد وهذا اكدته من اليوم الاول .. وان محاولات
التشكيك و ان هناك تعديلا وزاريا هذا نمط او ثقافه تربى عليها بعض الناس وانه لا يوجد أي تعديل على
الفريق الوزاري . وفيما يتعلق بالتنمية السياسية قال ..هذه الحكومة لديها برنامجا واضحا ولديها رؤية
واضحة وان عملية الاصلاح او التحديث او التطوير وهذه الحكومة تفهم عملية التنمية السياسية عباره عن شكل
العلاقة بين الدولة وبين المجتمع وهو التعبير الحقيقي عن التنمية السياسية والان نريد اصلاح هذه
العلاقة وهي فرصة اتحدث من خلالها الى الناس عن فهم الحكومة واستراتيجية الحكومة في قضية التنمية
السياسية .. اصلاح هذه العلاقة هو الهدف الان لا بد من توفر ارادة سياسية والحمد لله هي متوفر وقد
اكدها جلالة الملك في اكثر من مناسبة وعندما نتحدث عن رؤية يجب ان تعتمد على فهم عميق لطبيعة المجتمع..
دناميكيته ..موروثه الديني وموروثه التاريخي ايضا .. لايكفي وجود الارادة والرؤية لابد من منظور اجرائي
هذا المنظور موجود في الحكومة والحكومة لديها روءية واستراتيجية واضحة لكيفية نقل المجتمع الاردني
للامام وهناك عدد من التحديات في هذا الموضوع وتدركها تمام ولديها منهج واضح ونحن نعلم الى اين نأخذ
المجتمع الاردني وكيف نتقدم في كافة المواضيع ولا بد ان نردك ان الشكل النهائي للمجتمع الاردني الذي
نريده موجود ولدينا المنظور الارجرائي كيف نتقدم بهذا المجتمع .

وقال رئيس الوزراء .. لقد وعدت
هذه الحكومة في بيانها الوزاري عدة وعود فيما يتعلق بالتنمية السياسية وقد اوفينا بهذه الوعود وقدمنا
قانون البلديات وقدمنا قوانين اخرى تتعلق بمنظومة النزاهة الوطنية ووعدنا بقانون الاحزاب ..وكان لدى
قسم كبير من شرائح المجتمع الاردني يقول بان القانون مهم جدا وهو اهم من ان نتركة فقط للاحزاب والحكومة
ولذلك نقلنا هذا الموضوع بعد ان توصلنا الى شبه تفاهم مع الاحزاب والحكومه. وحول الدورة الاستثنائية
قال..اذا حدثت هي متروكة لصاحب الشأن اولا لكن قد يكون هناك حاجة لوجود دورة استثنائية ربما لتعرض فيها
القوانين..وقانون الانتخابات منذ البداية وفي البيان الوزاري وعدنا ان يعرض هذا الموضوع على ان يتم
حوار حوله مع موءسسات المجتمع المدني كافة وقد حاورنا النواب والاعيان واساتذة الجامعات ومراكز
الدراسات والاحزاب ..والتنمية السياسية تأتي من موءسسات المجتمع المدني نحن لا نفرض رأينا على الاخرين
نحن نتشاور معهم لكن بالنهاية القانون عندنا يلاقي اكبر قدر من الاجماع حوله ونستطيع ان نقدمه بثقة
اكبر .



وقال رئيس الوزراء.. اننا نريد ان نطور نظام الانتخابات ولا بد من الاستفادة من تجارب الاخرين ومن
الروءية ومن الاستماع وهناك نماذج عديدة في العالم لانظمة الانتخابات ونحن لسنا فريدين في هذا العالم
ولدينا نماذج اخرى نقوم بدراستها وهذا الموضوع هام في حياتنا .

وحول مخرجات لجنة الاقاليم قال الدكتور البخيت..تدرس وتعرض ايضا ربما التطورات الاقليمية بالتأكيد ان
الهدف نبيل والهدف هو توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار واللامركزية مفيدة في هذا المجال والناس في
مناطقهم هم الاقدر على معرفة اولويات مشاريعهم التنموية ولا بد من سماع رأيهم وتوسيع قاعدة المشاركة
في اتخاذ القرار والاقاليم توءمن هذا واصحاب الصوت العالي يركزون على قانون الانتخابات ويعطونه
الاولوية على كل المشاريع التحديثية في الدولة الاردنية .

وهناك لجنة عليا وزارية اراسها انا للبحث في مخرجات الاجندة ومخرجات لجنة الاقاليم وتدير حوارات
حولها .
وتضم هذه اللجان فئة خيرة من ابناء هذا الوطن واجتهدت لكن اريد ان ارى بقية فعاليات المجتمع الاردني
ايضا ملاحظاتها وان نتأكد ان هذا التوجه هو توجه سليم .

وقال رئيس الوزراء اننا نريد ان نتأكد ان هذه التوصيات تلقى قبولا عاما..
وان الاجندة جيدة ومخرجاتها بشكل عام مميزة وكل الموازنة الرأسمالية هي مشاريع من الاجندة واصلا
الاجندة اخذتها من الوزارات .
واكد رئيس الوزراء باننا مصممون على الاستمرار في تنفيذ ما جاءت به الاجندة باستثناء القضايا
الخلافية التي ستخضع الى الحوار .



وقال الدكتور معروف البخيت.. نريد ان نصل الى مرحلة فيها حكومة ذات برامج ونعمل تحت الدستور وتكون
خاضعة للمساءلة ولديها من السلطات ما يكفي لتنفيذ برامجها ومسوءولياتها ونريدها ان تتحمل مسوءولياتها
ولا ان تختبىء خلف القصر او خلف جلالة الملك ونريد نظاما برلمانيا او سلطة تشريعية قادرة كفوءة ممثلة
افضل تمثيل للشعب الاردني ونظام قضاء مستقل كفوء نزيه وموءسسات مجتمع مدني فعالة وان نرى الشعب الاردني
منظما بطريقة جيدة وكفوءة وان نرى استقرارا امنيا واقتصاديا واجتماعيا .

ونريد ان نرى احزابا كفوءة قادرة لديها برامج ومستقبلا في مرحلة لا نعرف مداها يمكن ان تتداول السلطة
التنفيذية بشكل سلمي .

وقال ان اللبنة الاساسية الاولى هي قانون الاحزاب وايجاد الاطار التشريعي للاحزاب المناسب لتكوين
مجموعات اقل او الاندماج .

وهذه الاحزاب بشكلها المشروم الحالي لا تخدم ويوجد احزاب اعداد اعضائها وحتى الموءسسين قلوا وبعد
ايجاد الاطار التشريعي للاحزاب ننتقل بعدها الى تطوير قانون الانتخابات .

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة ستستمر في منهجها الصدق والصراحة والشفافية مع المواطن الاردني ومع
مجلس النواب والحكومة مستعدة للمساءلة حول اي موضوع وافترض المسوءولية في مجلس النواب ونحن بيننا قواعد
للتعاون مع المجلس التشريعي منذ البداية اولها قضية فصل السلطات وعدم تدخل سلطة بالسلطة الاخرى
والقاعدة الثانية هي تعزيز الثقافة الديمقراطية ومرتكزاتها الشفافية والموضوعية امر مهم والمرتكز
الثالث هو عدم المزايدة والاثارة والان هذه الحكومة لا تنوي ولا ترغب بالتغول على سلطة اخرى او تستقوي
عليها وبنفس الوقت هي لن تسمح لاحد ان يتغول عليها .


وقال..الفيصل بيني وبينهم هو اجندة الوطن وخدمة الناس وانا اتعامل مع مجلس النواب بكل انفتاح وبكل
اريحية . واضاف رئيس الوزراء حول قضية تهريب النصاب.. اريد ان اوءكد لك ان هذه الحكومة كانت ترغب وتهدف
الى عقد هذه الجلسة امر اخر علينا ان نفرق بين ما هو سياسي وما هو قانوني وفني..القفز والعودة الى
موضوع تم حسمه سابقا هذا الذي يقع في باب المزاودة هناك موضوع العلاقات مع اسرائيل هي بقانون تم
المصادقة عليه من قبل احد مجالس النواب فالوزير نفذ القانون هذا امر محسوم العودة الان واستغلال اي
حادثة للعودة الى قضايا.. الاردنيون يدركون ويعرفون مش بسيطين ويعرفون الحق ويعرفون ومين الذي يريد ان
يستغل ويدخل من الباب يعني اجراء قامت الحكومة به للذهاب الى اجندة خاصة واعادة طرح مواضيع ايدلوجية او معتقداتهم بصيغة اخرى .


الان في و ظائف يعلن عنها وهذه تأخذ وقت لتمحيص الضمان الاجتماعي قد يصل الى الطلبات التي تتلقاها
الحكومة فوق الالف ولكن ومع ذلك رغم ان هذا الجهد كبير سوف نضمن ان هناك عدالة وان كل اردني لديه الحق
في التقدم لاشغال اي وظيفة من الفئة العليا بعض الوظائف الاخرى سيتم املاؤها قريبا فالحقيقة في سرعة
انجاز لكن افضل ان اتروى قليلا واعين الشخص المناسب في المواقع ويجب ان نضمن ان من يشغلها هو الافضل
والعدالة في ان نشمل كل الاردنيين لا تمييز بينهم الا على ضوء الجدارة والكفاءة من باب العدالة امام كل
الاردنيين لانه ما في تمييز .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش