الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

نواب واعلاميون يرفضون توقيف وحبس الصحفي ... مطالبة نقابة الصحفيين بتقديم قانون بديل يلغي تعديلات »المطبوعات«

تم نشره في الجمعة 21 نيسان / أبريل 2006. 03:00 مـساءً
نواب واعلاميون يرفضون توقيف وحبس الصحفي ... مطالبة نقابة الصحفيين بتقديم قانون بديل يلغي تعديلات »المطبوعات«

 

 
[ عمان - بترا
اعرب نواب وإعلاميون ونشطاء مجتمع مدني خلال اللقاء الرابع الذي عقده منتدى الاعلام البرلماني عن موقفهم الرافض لتوقيف الصحفي وحبسه في قضايا المطبوعات والنشر .
وقدم كل من النائب زهير ابو الراغب والنائب محمد ارسلان والمحامي سميح خريس عضو مجلس نقابة المحامين، والصحفي الزميل عماد عبد الرحمن عضو مجلس نقابة الصحفيين مداخلات رئيسية في اللقاء الرابع الذي عقده منتدى الاعلام البرلماني التابع لمركز حماية وحرية الصحفيين للتضامن والاحتجاج على مشروع القانون المعدل للمطبوعات والنشر وشارك فيه إضافة إلى النواب إعلاميون ونشطاء مجتمع مدني.
واكد ابو الراغب رفضه لعقوبة الحبس او الاعتقال للصحفي في اي قضية ضمن اعمال مهنة الصحافة وطالب بجواز انابة محام عن الصحفي للدفاع عنه في حالة غيابه عن حضور اي قضية معروضة له امام القضاء .
وبين ابو الراغب ضرورة تحديد الصفة الجرمية والعقوبة بصورة دقيقة وعدم التوسع بدائرة التجريم التي من شأنها اطلاق يد القاضي لادانة الصحفي .
ودعا الصحفي عماد عبد الرحمن نقابة الصحفيين إلى أن تسارع بتقديم قانون بديل متكامل بالاتفاق مع الحكومة يلغي التعديلات الموجودة ويكون شاملا لكل القضايا المتعلقة بالمطبوعات والنشر وبإشراف النقابة في هذا الاتجاه بالتعاون مع نقابة المحامين. وقال النائب محمد ارسلان ان احترام حرية الإعلام وحرية التعبير هي من ابرز المقاييس العالمية للتأكد من التزام الدولة بالتنمية السياسية، مطالبا بمراعاة هذه الشروط الدولية ،مؤكدا أن قانون الصحافة في الوقت ذاته تحدده اعتبارات كثيرة منها ما هو أمني وعشائري وديني . وقال المحامي سميح خريس ان الحديث عن قانون المطبوعات والنشر لا يمكن ان يتم بمعزل عن الدستور كون مشروع القانون يتحدث عن الحريات العامة والتي كفلها الدستور الاردني بالاصل. ودعا خريس الى ضرورة ان يكون اي تعديل على القوانين تحت سقف المشروعية والشرعية وان يكون تحت سيادة القانون .
وقال النائب تيسير الفتياني من كتلة جبهة العمل الاسلامي انه كان من الافضل ان يكون من بين المتحدثين احد اعضاء لجنة التوجيه الوطني النيابية ليستطيع الدفاع عن موقف الكتلة . واضاف الفتياني ان هناك خلطا بين ما هو امني وما هو سياسي وما هو اعلامي.
واظهر النائب عبدالله الهباهبة من كتلة العمل البرلماني الوطني عدم حاجة المجتمع الاردني للعديد من القوانين ومنها قانون المطبوعات والنشر وقانون مكافحة الفساد لان كثيرا من مضامينها موجودة اصلا في قانون العقوبات ولا تحتاج لاكثر من تفعيل لهذه المواد .
وقال النائب محمد ابو هديب من كتلة التجمع الديمقراطي ان السبب في التعديلات التي وضعت على قانون المطبوعات والنشر هي الرسومات الكاريكاتورية المسيئة للرسول الكريم، والاسوأ من ذلك ان بعض الصحف الاردنية قامت باعادة نشر هذه الرسوم في الوقت الذي كان فيه جلالة الملك يدافع عن الاسلام في الولايات المتحدة ويدعو دول العالم الى وضع تشريعات تحمي حرية الاديان .
. وفي ما يخص قانون المطبوعات اكد النائب عودة قواس انه ضد ان يكون هناك مخالفات واذا كان لا بد منها فيجب ان يكون لها سقف بالرغم من انها مشمولة في قانون العقوبات. ودعا الى ان يرتب البيت الصحفي داخليا برئاسة نقابة الصحفيين لانه لا يزال غير مرتب داخليا.
وقال النائب مروان سلطان من كتلة الاصلاحيين انه يعرف ما يمكن ان يعانيه الصحفي اذا ما تم توقيفه على خلفية قضية مطبوعات مؤكدا انه يوقف على اساس انه موقوف سياسي . وبالنسبة للصحفي الذي يتهجم على الافراد والشخصيات فهناك قوانين اخرى تعالج ذلك .
وفي نهاية اللقاء اكد رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور ان المركز يبذل جهودا متواصلة مع النواب لخلق مناخ افضل لحرية الإعلام وقال منصور ان منتدى الإعلام البرلماني وجد من اجل بناء حالة من التواصل الدائم بين الإعلاميين ومجلس الأمة. وأشار إلى أن المركز اجتمع مع لجنة التوجيه الوطني وشرح لهم تصوراته عن قانون المطبوعات. ودعا منصور النواب للتعامل مع حرية الإعلام باعتبارها ركيزة للإصلاح والتنمية.



رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش