الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في حديث مع الناطق الرسمي باسم المجلس القضائي * العتيبي : نزاهة القضاء الاردني ليست موضع شك والمجلس يوليها العناية القصوى

تم نشره في الاثنين 15 آب / أغسطس 2005. 03:00 مـساءً
في حديث مع الناطق الرسمي باسم المجلس القضائي * العتيبي : نزاهة القضاء الاردني ليست موضع شك والمجلس يوليها العناية القصوى

 

 
* تطوير القضاء هو تطوير في الانسان لا في الآلات والاجهزة
عمان - بترا - جمال البواريد:اكد الناطق الرسمي باسم المجلس القضائي القاضي جهاد العتيبي ان نزاهة القضاء الاردني ليست محل شك وان المجلس القضائي يولي موضوع نزاهة القضاة العناية القصوى حيث يتم التحقق من أي شكوى ترد بحق أي قاض وباجراءات سريعة.
واضاف لوكالة الانباء الاردنية انه لا يوجد تساهل في معيار النزاهة للقضاة وتم وضع مشروع مدونة لقواعد السلوك القضائي وسيتم اقراره من قبل المجلس القضائي تمهيدا لوضع آلية لتنفيذها.
واشار الى ان العينة الوطنية التي تم قياس رأيها في استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية الذي اجري عام 2003 وضعت ثقتها بالقضاء الاردني بما يعادل ثقتها بالقضاء في بعض الدول الاوروبية.
وبين القاضي العتيبي ان الملك عبدالله الثاني دأب على الحث على تطوير القضاء الاردني واعتبره من اولويات الاجندة الوطنية ليكون قضاء متميزا يضاهي ارقى الاجهزة القضائية في العالم من خلال الانسجام مع المعايير الدولية والقياس عليها باستمرار.
واوضح ان هناك خطة استراتيجية للتطوير القضائي اقرها المؤتمر القضائي الاردني الاول الذي عقد في البحر الميت العام الماضي ولا تزال قيد التنفيذ .
وبين القاضي العتيبي ان تطوير القضاء هو تطوير في الإنسان وليس في الالات والاجهزة وان بناء الإنسان يحتاج الى مزيد من الوقت.
وقال ان الجهاز القضائي بحاجة لتعاون من قبل نقابة المحامين والشرطة لتطوير اليات عمله بما يتناسب مع ما يجري في القضاء وبحاجة الى تعاون السلطة التنفيذية برصد المبالغ اللازمة للتطوير والاستمرار فيه والى السلطة التشريعية للمساهمة في اقرار التشريعات التي تعين السلطة القضائية في عملها.
ولفت الى ان تعاون المواطن مع القضاء هو الاهم من حيث الالتزام بمذكرات الحضور في المواعيد وعدم احراج القضاة بالزيارات والتوسط في القضايا مشيرا الى ان مجرد الاعتقاد بان الوصول للحق يتم بالواسطة يعتبر مسا بهيبة القضاء وحقوق اناس اخرين .
وبين ان تفهم المواطن الاردني للقضاء وثقته فيه هام لان الاجراءات يجب ان تتم بموجب القانون وبدون أي تاثيرات من أي كان حيث ان القاضي مستقل في قراره بموجب الدستور وان التدخل في قراره من أي كان جريمة يعاقب عليها القانون.
وقد تضمن الدستور الاردني في المواد »97 - 110« الاحكام المتعلقة بالسلطة القضائية وصدر بناء على ذلك قوانين استقلال القضاء المتعاقبة التي اعطت الاختصاص للسلطة القضائية في جميع المواد وعلى جميع الاشخاص.
واعطت المادة 97 من الدستور القاضي الاستقلالية في اتخاذ قراراته بما يحقق العدالة بين الناس وبما يمنع التدخل في قراراته من أي كان ولا سلطان على القضاة لغير القانون وضميرهم وهذا من اهم ضمانات تحقق العدالة.
وعن تأخير القضايا بين القاضي العتيبي ان هذه ظاهرة عالمية وانها في الاردن ضمن الحدود العليا بالمقاييس العالمية مشيرا الى ان بعض القضايا نظرا لطبيعتها تحتاج الى وقت بسبب سماع الشهود احيانا او لان فيها نقاطا قانونية مستحدثة قد تكون الحاجة تقتضي نظرها من قبل هيئة عامة ووضع المبدأالقانوني المناسب لها.
وقال ان القضاة الاردنيين ا سهموا في تطوير القضاء في بعض الدول العربية ومنها الكويت والبحرين وقطر والامارات مشيرا الى وجود قاض اردني في محكمة العدل الدولية وقاض في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بجرائم رواندا وهناك قضاة اردنيون معارون لدولة الامارات.
كما يقوم المعهد القضائي الاردني بعقد دورات تدريبية للقضاة في السلطة الوطنية الفلسطينية اضافة الى برامج لتدريب قضاة عراقيين في المعهد لتأهيلهم كقضاة في المحاكم العراقية .
واستمر عدد المحاكم في الزيادة الى ان وصل عددها الى 70 محكمة منها 44 محكمة صلح و 18 محكمة بداية و 8 محاكم اخرى.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش