الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

يعمل به اعتباراً من مطلع العام المقبل * ارادة ملكية بالموافقة على قانون معدل لقانون ضريبة الدخل

تم نشره في الاثنين 5 كانون الأول / ديسمبر 2005. 02:00 مـساءً
يعمل به اعتباراً من مطلع العام المقبل * ارادة ملكية بالموافقة على قانون معدل لقانون ضريبة الدخل

 

 
عمان - الدستور
صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون معدل لقانون ضريبة الدخل.
المادة 1- يسمى هذا القانون »قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2005« ويقرأ مع القانون رقم »57« لسنة 1985 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات قانوناً واحداً ويعمل به اعتباراً من 1/1/2006.
المادة 2- تعدل المادة »2« من القانون الاصلي بالغاء عبارة »باستثناء شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة« الواردة في مطلع تعريف »الشركة« واضافة عبارتي »-شركة التوصية البسيطة« و»-شركة التضامن« بعد عبارة »-شركة التوصية بالاسهم الواردة فيها.
المادة 3- تعدل المادة »3« من القانون الاصلي بالغاء الفقرة »د« الواردة فيها واعادة ترقيم الفقرة »هـ« منها لتصبح »د«.
المادة 4- تعدل الفقرة »ج« من المادة »4« من القانون الاصلي على النحو التالي:
أولاً: بالغاء عبارة »على دراستها او اعالة ودراسة اولادها« الواردة في البند »1« منها والاستعاضة عنها بعبارة »على اعالة اولادها«.
ثانياً: بالغاء نص البند »2« منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
2- الاعفاءات المنصوص عليها في المادة »14« من هذا القانون اذا ثبت انها مسؤولة فعلاً عما تم دفعه من النفقات المتعلقة بهذه الاعفاءات.
المادة 5- تعدل المادة »6« من القانون الاصلي بالغاء عبارة »ويتمتع هذا المكلف بحق اجراء التنزيلات المنصوص عليها في الفقرة »ب« من المادة »28« من هذا القانون بصرف النظر عن اسماء الاشهر« الواردة في آخرها.
المادة 6- تعدل المادة »7« من القانون الاصلي على النحو التالي:
اولاً: بالغاء عبارة »ودخل الاوقاف الخيرية ودخل استثمارات مؤسسة الايتام« الواردة في البند »5« من الفقرة »أ« منها.
ثانياً: باضافة كل من البندين »6« و»7« الى الفقرة »أ« الواردة فيها بالنص التالي:
6- دخل الاوقاف الخيرية ودخل استثمارات مؤسسة تنمية اموال الايتام.
7-أ- يشترط لاعفاء الجهات المنصوص عليها في البنود »3« و»4« و»5« من هذه الفقرة ما يلي:
1- ان تكون غاياتها بمقتضى قانون انشائها او بمقتضى تسجيلها وترخيصها ذات نفع عام وتهدف الى خدمة المجتمع دون تحقيق اي منفعة خاصة.
2- ان يقتصر انفاق الدخل المتأتي من النشاط الذي تمارسه على تحقيق اهدافها وغاياتها وان لا يسمح قانون او نظام اي منها بتوزيع الدخل المتحقق على اعضائها كلياً او جزئياً وبأي صورة كانت خارج النفع العام.
3- ان تؤول ملكية موجوداتها عند حلها او تصفيتها وفقاً لنظامها الداخلي الى خزينة الدولة او مؤسسة عامة او سلطة محلية او جمعية خيرية مسجلة ومرخصة في المملكة.
4- ان تلتزم بمسك حسابات اصولية وصحيحة وتقديم الكشوف المتعلقة بالدخل المعفى.
ب- تفقد اي جهة من الجهات المنصوص عليها في البنود »3« و»4« و»5« من هذه الفقرة حقها في الاعفاء المقرر بمقتضاها اذا ابرمت عقداً واجرت اتفاقاً مع شخص معنوي آخر يملكه، كلياً او جزئياً، اعضاء في تلك الجهة او اي شخص طبيعي يساهم في ادارتها او كان عضواً من اعضائها بصورة تشكل تهرباً او تجنباً ضريبياً.
ج- يخضع الدخل المتحقق من ممارسة الانشطة الاقتصادية للجهات المنصوص عليها في البنود »3« و»4« و»5« من هذه الفقرة للضريبة اذا مارست نشاطاً لا يتفق مع اهدافها او استهدفت بصورة رئيسية ممارسة اي من الانشطة الاقتصادية او كان من شأن ممارستها للأنشطة الاقتصادية الاخلال بقواعد السوق ومنافسة الانشطة الاقتصادية الخاضعة للضريبة، وفي جميع الاحوال اذا كان الدخل المتحقق من ممارسة الانشطة الاقتصادية لا يقل عن »40%« من اجمالي الدخل المتحقق لتلك الجهات والهيئات المعفاة من جميع المصادر، فتفرض الضريبة على هذا الدخل وفقاً لشريحة الضريبة التي تسري على الشركات التي تمارس نشاطاً اقتصادياً مماثلاً او مشابهاً.
ثالثاً: بإلغاء نص البند »8« الوارد في الفقرة »أ« منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
8- تحدد قيود وشروط اعفاء دخل الاشخاص المبينة في البندين »8« و»9« من هذه الفقرة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن الاحكام المتعلقة بالزام هؤلاء الاشخاص بمسك حسابات اصولية وصحيحة وتقديم الكشوف المتعلقة بالدخل المعفى.
رابعاً: بالغاء نص البند »11« من الفقرة »أ« منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
11- الدخل الذي تحققه شركات وصناديق رأس المال المبادر والناتج من التسهيلات المالية الميسرة التي تمنحها للمشاريع الصغيرة وفقاً لنظام خاص يصدر لهذه الغاية.
خامساً: بالغاء نص البند »13« من الفقرة »أ« منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
13- »50%« من الدخل المتأتي لأي شخص من الارض المستثمرة في الزراعة او البستنة او التحريج او من تربية الماشية او الدواجن او الاسماك او النحل بما في ذلك الدخل الناجم عن تحويل منتوجاتها الى سلع اخرى بطريق العمل اليدوي البسيط اذا تجاوز ذلك الدخل مائة الف دينار، وكامل الدخل المتأتي من اي من هذه المصادر اذا لم يتجاوز مائة الف دينار.
سادساً: بإعادة ترقيم البنود من »6-19« الواردة في الفقرة »أ« منها لتصبح من »8-12« على التوالي.
سابعاً: بالغاء عبارة »البند 17« الواردة في البند »1« من الفقرة »ب« منها والاستعاضة عنها بعبارة »البند 19«.
ثامناً: بالغاء البندين »5« و»6« من الفقرة »ب« منها واعادة ترقيم البنود من »7-10« الواردة فيها لتصبح من »5-8« على التوالي.
المادة 7- تعدل المادة »9« من القانون الأصلي على النحو التالي:
اولاً: باضافة الفقرة »ك« اليها بالنص التالي:
ك- »25%« من رأس المال المستثمر في المباني والآلات والمعدات والماكنات والاثاث والمفروشات ووسائط النقل سواء أكانت جديدة أم مستعملة وذلك في السنة الأولى التي يتم خلالها حيازة تلك الاصول على سبيل التملك حالاً او مآلاً على ان يتم استبعاد هذا الخصم من الكلفة المتخذة اساساً لاحتساب الاستهلاك.
ثانياً: بالغاء نص الفقرة »س« منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
س- »150%« من نفقات التسويق الخارجي والتدريب والبحوث والتطوير وفقاً لتعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.
ثالثاً: بإعادة ترقيم الفقرات من »ك-ف« الواردة فيها لتصبح من »ل-ص« علي التوالي.
المادة 8- تعدل المادة »10« من القانون الاصلي باضافة عبارة »وللمكلف الحق في المطالبة بتنزيل رصيد هذه الخسارة من الدخل الصافي للسنة السابقة للسنة التي وقعت فيها الخسارة ما لم تكن الضريبة قد اكتسبت الصفة القطعية« الى آخر الفقرة »ب« منها.
المادة 9- تعدل المادة »13« من القانون الاصلي على النحو التالي:
أولاً: بالغاء نص الفقرة »أ« منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
أ- يتمتع الشخص الطبيعي المقيم بالاعفاءات التالية شريطة ان لا تزيد في مجموعها على مبلغ »8000« دينار سنوياً:
1- مبلغ »5000« دينار اعفاء شخصياً.
2- مبلغ »1000« دينار عن زوجه على ان لا يتكرر ذلك لأي منهما.
3- مبلغ »500« دينار عن كل ولد من اولاده يتولى اعالته وعن كل من والديه اذا تولى اعالته.
4- مبلغ »500« دينار عن كل شخص تكون اعالته من مسؤولية المكلف شرعاً وبحد اعلى »2500« دينار على ان لا يمنح الاعفاء عن الشخص المعال الواحد لأكثر من مكلف معيل واحد
ويشترط لمنح الاعفاء المتعلق بالزوجة والاولاد والوالدين والمعالين لغير الاردني ان يكونوا مقيمين في المملكة.
ثانياً: بالغاء الفقرتين »ج« و»د« الواردتين فيها واعادة ترقيم الفقرة »هـ« منها لتصبح الفقرة »ج«.
المادة 10- تعدل المادة »14« من القانون الاصلي بالغاء الفقرات من »أ-و« الواردة فيها واعادة ترقيم الفقرات من »ز-ط« لتصبح من »أ-ج« على التوالي.
المادة 11- تعدل المادة »16« من القانون الاصلي على النحو التالي:
اولاً: بالغاء نص الفقرة »أ« منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
أ- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع لأي شخص طبيعي حسب الفئتين التاليتين:
1- عن كل دينار من الـ »6000« دينار الأولى »10%«.
2- عن كل دينار مما تلاها »20%« على ان يتم تخفيض هذه النسبة لكل سنة اعتباراً من بداية السنة المالية 2007 ولمدة خمس سنوات بحيث تثبت عند نسبة »15%« ابتداء من السنة المالي 2011.
ثانياً: بإضافة عبارة »على ان يتم تخفيض هذه النسبة لكل سنة اعتباراً من بداية السنة المالية 2006 ولمدة عشر سنوات بحيث تثبت عند نسبة »15%« ابتداء من السنة المالية 2015« الى آخر البند »3« الوارد في الفقرة »ب« منها.
المادة 12- تعدل المادة »18« من القانون الاصلي بالغاء عبارة »عشرة بالمائة« الواردة في الفقرة »أ« منها والاستعاضة عنها بعبارة »15%«.
المادة 13- تعدل المادة »19« من القانون الاصلي باضافة عبارة »مع مراعاة ما ورد في الفقرة »ج« من البند »4« من الفقرة »أ« من هذه المادة« الى مطلع الفقرة »ب« منها.
المادة 14- تعدل المادة »20« من القانون الاصلي باضافة عبارة »مع مراعاة ما ورد في الفقرة »ج« من البند »4« من الفقرة »أ« من المادة »19« من هذا القانون« الى مطلعها.
المادة 15- يعدل القانون الاصلي بالغاء العنوان »حسم ضريبة الاراضي والابنية« الوارد قبل المادة »21« منه.
المادة 16- يلغى نص المادة »21« من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 21- بالاضافة الى ما ورد النص عليه في المادة »9« من هذا القانون، يسمح للمكلف بتنزيل ما يعادل خمسة اضعاف مقدار ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات التي يدفعها في السنة المالية من اجمالي الدخل عن البناية او الارض المستأجرة التي تأتي له منها دخل على ان لا يتجاوز ذلك مقدار الدخل من هذا المصدر.
المادة 17- تعدل المادة »22« من القانون الاصلي على النحو التالي:
اولاً: بالغاء عبارة »بمسك دفاتر او سجلات معينة« الواردة في البند »2« من الفقرة »أ« منها والاستعاضة عنها بعبارة »باصدار فواتير ومسك دفاتر او سجلات معينة«.
ثانياً: بالغاء عبارة »او امتنع عن تقديم الحسابات والدفاتر التي نظمت وفقاً لهذه التعليمات يعتبر انه ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا القانون« الواردة في البند »1« من الفقرة »ب« منها والاستعاضة عنها بعبارة »او امتنع عن تقديم الحسابات او الدفاتر او الفواتير او السجلات التي نظمت وفقاً لهذه التعليمات يعتبر انه ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا القانون ولا يجوز الاحتجاج بأي منها في مواجهة الدائرة«.
المادة 18- تعدل الفقرة »أ« من المادة »23« من القانون الاصلي على النحو التالي:
أولاً: بإضافة عبارة »على الرغم مما ورد في أي قانون آخر« الى مطلعها.
ثانياً: بالغاء عبارة »كما يشترط عدم المساس بسرية العمليات المصرفية« الواردة فيها.
المادة 19- تعدل المادة »25« من القانون الاصلي باضافة الفقرة »ج« اليها بالنص التالي واعادة ترقيم الفقرتين »ج« و»د« منها لتصبحا »د« و»هـ« على التوالي:
ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين »أ« و»ب« من هذه المادة، يجوز الاتفاق مع المكلف على تحديد عنوان معروف له لغايات تبليغه الاشعارات المشار اليها في الفقرة »أ« من هذه المادة بما في ذلك العنوان البريدي الالكتروني ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على هذا العنوان ما لم يقم المكلف بتبليغ الدائرة خطياً بذلك ويعتبر ارسال الدائرة لأي اشعار على هذا العنوان قرينة قانونية قاطعة على وقوع التبليغ.
المادة 20- يعدل القانون الاصلي باضافة المادة »25 مكرر« اليه بالنص التالي:
المادة »25 مكرر«-
أ- يقصد بمصطلح المرسل او المرسل اليه او المنشىء: المكلف او الدائرة حسب مقتضى الحال.
ب- تعتبر السجلات الالكترونية والعقود والرسالة الالكترونية والتوقيع الالكتروني الصادرة عن الدائرة او المكلف منتجة للآثار القانونية ذاتها المرتبة على الوثائق والمستندات الخطية والتوقيع الخطي بموجب احكام هذا القانون من حيث الزامها لأطرافها او حجيتها في الاثبات شريطة الاتفاق بين المكلف والدائرة على ذلك.
ج- تعتبر رسالة المعلومات الالكترونية صادرة عن المكلف او الدائرة حسب مقتضى الحال سواء صدرت عن اي منهما او لحسابه او بواسطة وسيط الكتروني معد للعمل اتوماتيكياً بواسطة اي منهما او بالنيابة عنه.
د- تعتبر رسالة المعلومات قد ارسلت من وقت دخولها الى نظام معالجة معلومات لا يخضع لسيطرة المنشىء او الشخص الذي ارسل الرسالة نيابة عنه ما لم يتفق المنشىء والمرسل اليه على غير ذلك.
هـ- يعتد بتاريخ الارسال وفق الفقرة »د« من هذه المادة لغايات المادتين »25« و»26« من هذا القانون ويعتبر ان الكشف قد قدم وان المكلف قد بلغ اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ الارسال ما لم يتفق على خلاف ذلك.
و- يجوز توريد واداء الضريبة وغيرها من المبالغ المترتبة وفقاً لأحكام هذا القانون بوسائل الكترونية يعتمدها المدير.
ز- يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذه المادة.
المادة 21- تعدل المادة »26« من القانون الاصلي بالغاء عبارة »الشهر الرابع التالي لنهاية سنته المالية الى مكتب تقدير ضريبة الدخل المختص« الواردة في الفقرة »أ« منها والاستعاضة عنها بعبارة »الشهر الثالث التالي لنهاية سنته المالية الى الدائرة او اي مكتب تابع بها«.
المادة 22- تعدل المادة »27« من القانون الاصلي بالغاء عبارة »على ان لا يتجاوز مجموع الاضافة »24%« من الضريبة المستحقة« الواردة في الفقرة »أ« منها.
المادة 23- تعدل المادة »28« من القانون الاصلي بالغاء نص الفقرتين »ب« و»ج« منها والاستعاضة عنهما بالنص التالي:
ب- اضافة الى ما ورد في الفقرة »أ« من هذه المادة، يترتب على المكلف الذي تزيد مشترياته او مبيعاته او ايراداته على مليون دينار خلال السنة المالية الحالية او السنة السابقة ان يدفع على حساب الضريبة المستحقة عليه ما يعادل »50%« من الضريبة المتوقعة عن كامل السنة وفق حساباته النصف سنوية وفي موعد لا يتجاوز اليوم الاخير من نهاية الشهر الثامن التالي لبداية سنته المالية.
المادة 24- يعدل القانون الاصلي باضافة المادة »28 مكرر« اليه بالنص التالي:
المادة »28 مكرر«:-
أ- للمدير تحديد أسس اختيار عينات سنوية من كشوف التقدير الذاتي وقرارات التقدير التي تمت وفقاً لأحكام هذا القانون لغايات تدقيقها او اعادة تدقيقها سواء اكتسبت الضريبة الصفة القطعية او لم تكتسبها وذلك بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب- يتم اختيار العينات وفقاً للأسس المشار اليها في الفقرة »أ« من هذه المادة خلال سنة من تاريخ تقديم الكشف او اصدار قرار التقدير وفقاً لأحكام هذا القانون بغض النظر عن السنة التي جرى تقديم الكشف السنوي او صدور قرار التقدير عنها.
ج- للمدير او للموظف الذي يفوضه خطياً لهذه الغاية اعادة النظر في تدقيق او تقدير العينات السنوية المشار اليها في الفقرة »ب« من هذه المادة.،
د- للمدير او للموظف الذي يكلفه خطياً لهذه الغاية تدقيق القرارات الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة »ج« من هذه المادة واصدار القرار المناسب بشأنها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 25- تعدل المادة »29« من القانون الاصلي بالغاء نص الفقرة »ب« منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
ب-1- يعلن المدير على الموقع الالكتروني للدائرة وبأي من الوسائل القانونية الأخرى المتاحة قوائم تتضمن اسماء المكلفين الذين وردت كشوفهم ضمن العينة المختارة للتدقيق والموعد المحدد لأي منهم لمراجعة الدائرة من اجل مناقشته في الكشف المقدم من قبله خلال سنة من تاريخ تسلم الدائرة للكشف وفي هذه الحالة يعتبر الاعلان المشار اليه تبليغاً قانونياً من جميع الوجوه وفقاً لأحكام المادة »25« من هذا القانون.
2- اذا لم يرد اسم اي مكلف في القوائم المشار اليها في البند »1« من هذه الفقرة يعتبر كشف التقدير الذاتي موافقاً عليه.
المادة 26- تعدل الفقرة »أ« من المادة »31« من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها البند »1« منها واضافة البند »2« اليها بالنص التالي:
2- تسري احكام البند »1« من هذه الفقرة على المطالبات المتعلقة بالغرامات والمبالغ الاضافية واي مبالغ يتوجب خصمها او دفعها او اقتطاعها ضريبة نهائية او دفعة على حساب الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 27- تعدل المادة »32« من القانون الاصلي بالغاء عبارة »وفقاً لأحكام هذه المادة« الواردة في الفقرة »هـ« منها والاستعاضة عنها بعبارة »او من يفوضه وفقاً لأحكام الفقرة »ج« من هذه المادة«.
المادة 28- تعدل المادة »33« من القانون الاصلي بالغاء الفقرة »د« الواردة فيها.
المادة 29- تعدل المادة »34« من القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولاً: بالغاء عبارة »باستثناء ما نص عليه في البندين »ب« و»ج« من الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم »26« لسنة 1952« الواردة في الفقرة »ز« منها والاستعاضة عنها بعبارة »مع مراعاة ما ورد في قانون اصول المحاكمات المدنية النافذ المفعول« وبالغاء عبارة »الف دينار« الواردة في الفقرة ذاتها والاستعاضة عنها بعبارة »خمسة آلاف دينار«.
ثانياً: بالغاء عبارة »بقرار المحكمة« الواردة في البند »1« من الفقرة »ط« منها والاستعاضة عنها بعبارة »وفقاً للفقرة »ح« من هذه المادة«.
المادة 30- تعدل المادة »35« من القانون الاصلي بالغاء عبارة »للوزير« الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة »للمدير«.
المادة 31- تعدل المادة »36« من القانون الاصلي بالغاء كلمة »الرابع« الواردة في البند »2« من الفقرة »أ« منها والاستعاضة عنها بكلمة »الثالث«.
المادة 32- تعدل المادة »38« من القانون الاصلي بالغاء عبارة »»5,1%« من مقدار الضريبة او المبالغ المذكورة عن كل شهر« الواردة في الفقرة »أ« منها والاستعاضة عنها بعبارة »4,0%« اربعة بالألف من مقدار الضريبة او المبالغ المذكورة عن كل اسبوع«.
المادة 33- يلغى نص المادة »39« من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 39- أ- اذا لم تدفع الضريبة والمبالغ الاضافية والغرامات خلال المدة المعينة بموجب احكام هذا القانون فعلى المقدر أن يبلغ المكلف بمذكرة يطلب اليه فيها دفع اي منها خلال مدة يعينها لذلك فإذا لم يتم الدفع خلال المدة المعينة في تلك المذكرة يعتبر ذلك جرماً خلافاً لأحكام هذا القانون وللمدير احالة المكلف الى المحكمة المختصة ويعاقب المكلف بالعقوبة المنصوص عليها في المادة »42« منه.
ب- 1- يمارس المقدر جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.
2- يعتبر تبليغ المكلف بوجوب دفع الضريبة والمبالغ المستحقة عليه وفقاً لأحكام المادتين »25« و»25 مكرر« من هذا القانون كافياً لغايات مباشرة المدير اتخاذ اجراءات الحجز والتنفيذ وفق احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية وذلك دون حاجة لاتخاذ اي من اجراءات التبليغ او النشر المنصوص عليها في ذلك القانون.
ج- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، للوزير اصدار قرار بالغاء الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي شخص اذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة او اي مبالغ اخرى ترتبت عليه بموجب احكام هذا القانون او اذا وجدت دلائل كافية لدى الدائرة بأن هذا الشخص قد يقوم بتهريب امواله او التصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الاشكال.
المادة 34- تعدل المادة »41« من القانون الاصلي باضافة الفقرة »ب« اليها بالنص التالي واعادة ترقيم الفقرة »ب« منها لتصبح الفقرة »ج«:-
ب- اذا ثبت ان المكلف قد استحق له مبلغاً لدى الخزينة او دفع عن اي سنة مبلغاً يزيد على المقدار المستحق عليه قانوناً للدائرة او للخزينة فللمدير اجراء التقاص بين هذا المبلغ والضرائب والرسوم المستحقة على المكلف ان وجدت عن السنة نفسها او عن السنة السابقة او اللاحقة لها.
المادة 35- تعدل المادة »42« من القانون الاصلي بالغاء عبارة »اسبوع وسنة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار وفي كل الاحوال يضمن مثلي النقص الذي حدث في مقدار الضريبة« الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة »شهر وسنة وفي حال تكرار الجرم خلال مدة خمس سنوات يضاف الى عقوبة الحبس غرامة لا تقل عن الف دينار وفي جميع الاحوال يُضَمّن المكلف مثلي النقص الذي حدث في مقدار الضريبة، وتعتبر هذه الجرائم من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة«.
المادة 36- تعدل المادة »47« من القانون الاصلي باضافة البند »2« الى الفقرة »ب« منها واعادة ترقيم البندين »2« و»3« منها ليصبحا »3« و»4« على التوالي:
2-أ- للوزير بناء على تنسيب المدير اعتماد عدد من المحاسبين او المدققين او اي شخص آخر لتدقيق كشف التقدير الذاتي المنصوص عليه في المادة »26« من هذا القانون او اي اجراء آخر يتعلق بتقدير او تحصيل الضريبة ويمارس اي منهم صلاحية المقدر المنصوص عليها قانوناً وتحدد اسس الاعتماد وشروط وقيود ممارسة هذه الاعمال بما في ذلك الاتعاب التي تتحملها الدائرة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ب- للوزير بناء على تنسيب المدير الغاء الاعتماد الممنوح وفقاً لأحكام الفقرة »أ« من هذا البند في حال مخالفة احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه على ان لا يحول ذلك دون الملاحقة الجزائية بمقتضى أحكام المادتين »22« و»42« من هذا القانون.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش