الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

وسط توقعات بحصولها على ثقة ''ذهبية'' تتجاوز حاجز الثمانين صوتا * مجلس النواب يبدأ الاسبوع المقبل بمناقشة برنامج عمل الحكومة لتنفيذ بنود خطا

تم نشره في الأربعاء 14 كانون الأول / ديسمبر 2005. 02:00 مـساءً
وسط توقعات بحصولها على ثقة ''ذهبية'' تتجاوز حاجز الثمانين صوتا * مجلس النواب يبدأ الاسبوع المقبل بمناقشة برنامج عمل الحكومة لتنفيذ بنود خطا

 

 
عمان - الدستور
يدخل مجلس النواب مع الحكومة في '' ماراثون '' الثقة عندما يستمع في الجلسة التي يعقدها اليوم الى برنامج عمل الحكومة لتنفيذ بنود خطاب العرش السامي (خطاب الثقة ) الذي سيقدمه رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت للحصول على ثقة المجلس .
ويفترض ان تبدأ مناقشات النواب لخطة وبرنامج عمل الحكومة لتنفيذ وترجمة بنود خطاب العرش السامي مطلع الاسبوع المقبل وتستمر لعدة ايام قبل التصويت على الثقة بالوزارة فيما ذكرت مصادر نيابية ان توجها نيابيا يجري بلورته لجهة الاكتفاء بكلمات الكتل النيابية في المناقشات توفيرا للوقت والجهد النيابي والحكومي سيما وان مناقشة الموازنة العامة ستتبع مناقشات الثقة وبالتالي فان المجال سيكون مفتوحا امام النواب لالقاء كلمات تتضمن مطالبهم بالتفصيل .
ويلزم الدستور الحكومة ان تقدم بيانها خلال شهر الى مجلس النواب وفق احكام الفقرة الثالثة من المادة (54) من الدستور التي تنص على انه ( يترتب على كل وزارة تتألف أن تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقدا وأن تطلب الثقة على ذلك البيان وإذا كان المجلس غير منعقد أو منحلا فيعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا لأغراض هذه المادة ) .
وفي الحالة الراهنة فان الحكومة لن تقدم بيانا وزاريا وانما ستقدم برنامج عمل لتنفيذ ما ورد في خطاب العرش السامي لنيل الثقة على اساسه بعد صدور قرار للمجلس العالي لتفسير الدستور في العام (1991) يتضمن اعتبار خطبة العرش بيانا وزاريا للحكومة في حال تشكلت خلال فترة عدم انعقاد المجلس .
وتوقعت مصادر نيابية ان رئيس الوزراء سيتقدم ببرنامج تنفيذي او خطة تفصيلية من اجل تنفيذ خطاب العرش ليكون بمثابة البيان الوزاري الذي ستتقدم به الحكومة لنيل الثقة على اساسه من مجلس النواب .
وسيتناول عبر هذه الخطة تفاصيل حول نوايا الحكومة للاصلاح في مختلف القطاعات، والتوجهات الاقتصادية، وما يتعلق بالتنمية السياسية بالاضافة الى خطط الحكومة بشأن المحافظات وقطاعات مختلفة.
قرار المجلس العالي
وينص قرار صادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور في العام (1991) على اعتبار خطاب العرش السامي بيانا للحكومة في حال تشكلت خلال فترة عدم انعقاد المجلس .
وجاء في نص القرار..... بناء على طلب مجلس الوزراء بقراره الصادر بتاريخ 23-12-1991 ، اجتمع المجلس العالي من أجل تفسير الفقرة 3 من المادة 54 من الدستور وبيان ما يلي:- 1.ما اذا كان يتوجب اعتبار خطاب العرش الذي سيلقيه جلالة الملك عند افتتاح الدورة العادية لمجلس الامة بتاريخ 1-12-1991 ،بياناً وزارياً للوزارة الحاليه لغايات الفقرة 3 من المادة 54 من الدستور. 2.أم أن على الوزارة التقدم إلى مجلس النواب ببيان وزاري طالبة الثقة منه على أساسه 3.وإذا كان على الوزارة التي تتألف ومجلس النواب غير منعقد او منحل أن تتقدم ببيان وزاري لمجلس النواب عند افتتاح دورته العاديه، فما هي المده التي يجب عليها تقديم البيان خلالها في هذه الحالة لمجلس النواب وبخاصة اذا كان افتتاح الدوره العاديه للمجلس سيتم بعد أكثر من شهر من تأليف الوزارة. وبعد الاطلاع على كتاب سيادة رئيس الوزراء رقم د 12930/1 تاريخ 26-11-1991 ، وتدقيق نص الفقرة 3 من المادة 54 من الدستور موضوع طلب التفسير يتبين أن نصها:- المادة 54 / 3 - ( يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها اذا كان المجلس منعقدا وأن تطلب الثقة على ذلك البيان واذا كان المجلس غير منعقد او منحلا فيعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا لاغراض هذه المادة. يتضح من هذا النص انه يتوجب على الوزراة التي تؤلف أثناء انعقاد مجلس النواب أن تتقدم ببيانها الوزاري خلال شهر من تأليفها وأن تطلب الثقة على ذلك البيان وأما اذا تألفت الوزارة في غيبة المجلس بسبب كونه غير منعقد او منحلا ، فأن خطاب العرش يعتبر حكما هو البيان الوزاري الذي يتوجب على الوزارة ان تطلب الثقة على اساسه. وعلى ذلك يكون الجواب على السؤال الاول ، بأن خطاب العرش الذي سيلقيه جلالة الملك عند افتتاح الدورة العادية لمجلس الامة بتاريخ 1-12-1991 ، يجب اعتباره البيان الوزاري للوزارة الحالية التي تم تأليفها بتاريخ 21-11-1991 ، عندما كان المجلس غير منعقد وان تطلب الثقة على اساس هذا الخطاب. وأما عن السؤالين الثاني والثالث فان ما جاء بردنا على السؤال الاول ، يتضمن الاجابة عليهما اذ لا يتوجب على الوزاره التقدم ببيان وزاري من جهة كما لا حاجة للبحث في المهلة المشار اليها في السؤال الثالث من طلب التفسير . وهذا ما نقرره بالاكثرية بشأن التفسير المطلوب. صدر في يوم الخميس الموافق28-11-1991. الواقع 22 جمادى الاولى 1412 هـ/عضو مخالف رئيس المجلس العالي العين رئيس مجلس الاعيان نجيب الرشدان واحمد عبيدات وبهجت التلهوني واحمد اللوزي. عضو / مخالف عضو محكمة التمييز رئيس محكمة التمييز خليف السحيمات وفايز المبيضين وعبد الكريم معاذ عضو/ مخالف محكمة التمييز عمر اباظة عبد الكريم خريس .
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار المخالفة المقدم من الأعضاء: أحمد عبيدات ، خليف السحيمات ، عبدالكريم خريس. تنص الفقرة (3) من المادة (54) من الدستور المطلوب تفسيرها على ما يلي: (( يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها اذا كان المجلس منعقداً وأن تطلب الثقة على ذلك البيان واذا كان المجلس غير منعقد أو منحلا فيعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا لاغراض هذه المادة )). أولا: القاعدة العامة التي تستفاد من نص القسم الأول من الفقرة الثالثة المشار اليها توجب على الحكومة أن تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب وأن تطلب الثقة على أساسه اذا كان المجلس منعقداً ، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها. وقد جاء القسم الثاني من نص الفقرة المشار اليها ليقرر استثناء من القاعدة اعتبار خطاب العرش بيانا وزاريا لاغراض هذه الماده اذا كان المجلس غير منعقد أو منحلا ، فالأصل أن تقدم الحكومة بيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها اذا كان المجلس منعقدا ، واذا تعذر ذلك فيعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا ، وتتحقق حالة التعذر في رأينا عندما يكون المجلس معطلا أو منحلا طيلة الفترة التي نصت عليها الفقره (3) من الماده (54) وهي مدة شهر واحد من تاريخ تأليف الوزاره ، ففي هذه الحالة يعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا يرسم سياسة الحكومة التي يتوجب عليها السير بمقتضاه ، ولا مجال عندئذ لمناقشة ما جاء في هذا الخطاب لتعذر انعقاد المجلس أو كونه منحلا. وبغير ذلك يترتب على الحكومة أن تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب وأن تطلب الثقة على هذا البيان. ثانيا: وفي ضوء الحالة المطلوب تفسير النص الدستوري للفقرة (3) من الماده (54) من أجلها ، وبما أن الحكومة الحالية قد تألفت بتاريخ21-12-1991 ، فان ما ينبني على ذلك أنه يترتب على الحكومة أن تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها ينتهي بتاريخ 21-11-1991 ، لنيل الثقة على ذلك البيان ، إعمالا لنصوص الدستور وانسجاما مع الحكمة التي توخاها المشرع في تحديد الحقوق والواجبات وتنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يؤكد مسؤولية الوزارة لتنفيذ برنامجها أمام البرلمان. وهذا ما نراه بشأن التفسير المطلوب خلافا لرأي الأكثرية المحترمة. صدر في يوم الخميس الموافق 28-12-1991 ، الواقع في 22 / جمادى الأولى / 1412 هجرية. عضو مخالف / عبد الكريم خريس وخليف السحيمات وأحمد عبيدات .
مشهد الثقة
وترسم المصادر النيابية لوحة المشهد قائلة إن مجلس النواب سيقضي على الأقل خمسة أيام في مناقشة البيان الوزاري وستسمع الحكومة إنتقادات ومطالبات غير معقولة ..لكنها ستحصل في النهاية على ثقة المجلس. وتقول المصادر إن مجلس النواب سيتوقف طويلا عند تفاصيل الأزمة التي عصفت بالعلاقة بين السلطتين خلال الفترة الماضية اضافة الى الملف الامني وسبل مكافحة الارهاب الى جانب حزمة تشريعات مخرجات الاجندة الوطنية والاقاليم . وتتوقع المصادر أن لا يغير نواب حزب جبهة العمل الإسلامي من مواقفهم تجاه الثقة بالحكومات مما يعني أن 17 نائبا سيعلنون حجب الثقة عنها.) وتضيف بالقول إن نوابا آخرين سينضمون إليهم على الأقل سيما اولئك الذين تعودوا على إتخاذ قرار دائم بحجب الثقة... ولا تنسى المصادر التي تتحدث في هذه السيناريوهات التوقف عند مفاجآت قد تحدث من شأنها تقليل نسبة الثقة .
وفي سيناريوهات الثقة المتعددة ما يفتح الباب واسعا امام التكهنات حول ما سيجري أثناء مناقشات الثقة وما يمكن أن ينتج عنها لكن المصادر النيابية العديدة تطابقت في قراءة نتائج اللقاء الأول بين السلطتين تحت القبة مؤكدة أنها ستحصل على ثقة ذهبية . وتختلف وجهات النظر النيابية في تقييم ما يمكن ان تحصل الحكومة عليه من أرقام الثقة ، ففي الوقت الذي يتوافق فيه العديد من النواب على أن الحكومة سوف تتجاوز حاجز الثمانين صوتا ترى وجهات نظر أخرى أن الحكومة لن تصل لهذا الرقم .
وستبقى سيناريوهات الثقة أيا كانت مخرجاتها فلن تكون مفاجئة لأحد ولن تختلف سيناريوهاتها ومخرجاتها عما تعود عليه مجلس النواب سواء أثناء مناقشات الثقة أو مناقشات الموازنة العامة للدولة حيث يذهب النواب في مناقشاتها لأبعد حدود الإنتقاد ثم يصوتون على الثقة خلافا لخطاباتهم التي تكون عادة أشبه بالخطابات النارية.
وكان من الممكن أن تخضع سيناريوهات الثقة للجدل وللتوقعات لو أن العلاقة بين السلطتين غير تلك التي هي عليها الان ولعل تقارب الحكومة والنواب قلل حالة الصراع بين السلطتين وساهم بتقريب المسافة بين الجانبين وقد تصل لاحقا إلى حالة العناق بينهما.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش