الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في ورشة عمل بعنوان »الادارة والتشريعات في التعليم العالي« * المشاركون يوصون بمراجعة شاملة لكافة القوانين التي تحكم مؤسسات التعليم العالي

تم نشره في الأحد 6 آذار / مارس 2005. 02:00 مـساءً
في ورشة عمل بعنوان »الادارة والتشريعات في التعليم العالي« * المشاركون يوصون بمراجعة شاملة لكافة القوانين التي تحكم مؤسسات التعليم العالي

 

 
زعبلاوي يدعو لتطوير سياسات القبول ومعاييره بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص
عمان - الدستور - عزالدين خليفة
اوصى رؤساء جامعات و أساتذة وقانونيون في ورشة عمل تحضيرية للمؤتمر الوطني للتعليم العالي بعنوان (الإدارة والتشريعات في التعليم العالي الأردني) في الجامعة الأردنية أمس بالمراجعة الشاملة لكافة القوانين التي تحكم مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة بحيث يؤخذ في الاعتبار ما لهذه المؤسسات من أدوار استراتيجية هامة في تطور الوطن ونموه .
ودعوا لاجراء مراجعة شاملة لمعايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة تمهيدا لمعالجة كافة الثغرات التشريعية والادارية لعملية الاعتماد والانتقال من مرحلة التنظيم المجرد إلى مرحلة التطوير العملي.
وطالبوا بايجاد مؤسسة مستقلة لتطوير التعليم العالي ورفع كفاءته وضمان جودة نواتجه من خلال مراجعة شاملة لكافة التشريعات الناتجة وتحديثها وايجاد الوسائل الكفيلة بضمان تطبيقها مما يحقق أهداف الاعتماد ويضمن عناصر الجودة.
ونوهوا باهمية توحيد التشريعات الرئيسة المنظمة للجامعات وتقريب الاحكام فيها إلى أقصى درجة تجنبا للاختلافات الجوهرية خاصة في الاحكام الاساسية للعناصر الرئيسة في الجامعة مثل اعضاء هيئة التدريس والشهادات والدرجات التي تمنحها الجامعات الاردنية وسياسة القبول فيها وشروط منح الدرجات العلمية.
ودعوا الى تشكيل مجلس قانوني استشاري مشترك للجامعات الاردنية لتقديم المشورة القانونية لاولي الامر في الجامعات تجنبا لاي أخطاء تشريعية او ادارية قد ترتكبها الجامعات، وانشاء وتفعيل مكاتب الشؤون القانونية في الجامعات وتزويدها بخبراء اكفاء قادرين على تحمل المسؤولية وتقديم النصح والمشورة الصحيحة.
التوصيات السابقة لخصتها ورقة عمل بعنوان (الإدارة والتشريعات في التعليم العالي الاردني) تم إعدادها من قبل لجنة مختصة خلال الستة اشهر الماضية عبر جلسات عصف فكري خرجت بأوراق عمل مقترحة تم إجمالها في ورقة واحدة وترأس اللجنة أستاذ الادارة في جامعة الاسراء الدكتور عبدالباري درة وعضوية الدكتور بسام صنوبر والدكتور احمد سالم والدكتور نعمان الخطيب والدكتور احمد زيادات والدكتور محمد العزاوي.
ولفتت الورقة الى عدم دستورية تفويض قانون الجامعات الخاصة مجلس التعليم العالي ومجلس الاعتماد صلاحية اصدار التعليمات اللازمة لتطبيق هذا القانون. وانتقدت الورقة كثرة التعديلات التي تقع على قوانين التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الأردنية الرسمية والخاصة. ورأت ان غالبية التعديلات غير مبررة وتأتي لتقنين وجهات نظر فردية في اغلب الحالات بالاضافة للاستعجال في اصدارها.
د. زعبلاوي
ولخص وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عصام زعبلاوي - خلال افتتاحه اعمال ورشة العمل في الجامعة الأردنية أمس - الرؤية المنظورة للتعليم العالي في الاردن في الوصول إلى نظام تعليم عال بجودة عالية قادر على اعداد اطر بشرية تتمتع بشخصية مصقولة متكاملة تتحمل مسؤولية المواطنة والانتماء الاصيل لامتها وترابها الوطني والولاء لقيادته الهاشمية قادرة على مواكبة تطور المعرفة في حقول التخصص.
وعرض جملة من الغايات تحت عنوان (تطوير التعليم العالي) منها تطوير سياسة القبول ومعاييره بما يتلاءم مع تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والتنافسية والاستجابة لحاجاتات التنمية الوطنية.
واكد في هذا الاطار اهمية تطوير الخطط الدراسية وتحديثها بما يتوافق مع متطلبات التنمية الوطنية والإقليمية مع مراعاة التطورات العلمية والتكنولوجية على المستوى العالمي، وتطوير كليات ومعاهد التعليم الجامعي المتوسط لتخريج مهنيين وفنيين وحرفيين يتمتعون بكفاءة عالية تنسجم مع خطط التنمية.والارتقاء بمستوى التأهيل والكفاءة والخبرة للموارد البشرية العاملة في مؤسسات التعليم العالي.
وبين ضرورة تعزيز البحث العلمي والدراسات العليا من خلال اعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في تطوير البحث العلمي وخاصة البحث العلمي التطبيقي. وقال أن الوزارة تسعى الى تطوير التشريعات بما يحقق شراكات فاعلة بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الانتاجية في القطاعين العام والخاص. وازالة التعارضات بين التشريعات، وتطوير تشريعات ضمان جودة وقياس فاعلية وكفاءة المؤسسات التعليمية.
د.الحنيطي
وتساءل رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبدالرحيم الحنيطي (هل التشريعات الحالية التي تنظم التعليم العالي وعمل الجامعات من قوانين وأنظمة ومعايير وأسس قادرة على مواكبة التطورات الحديثة،والاستجابة لمتطلبات التغير والتقدم؟) مؤكدا أهمية إجراء مراجعة شاملة لجميع التشريعات المنظمة لعمل مؤسسات التعليم العالي بهدف تحديثها وتطويرها.وتحقيق التآلف فيما بينها.
وبين ان الإجابة عن السؤال السابق عبر حوارات المختصين من رؤساء الجامعات وأساتذتها والقانونيين بشفافية ووضوح خطوة على طريق (استراتيجية وطنية للتعليم العالي) تستجيب لمتطلبات التغير والحداثة اللذين يشهدهما الأردن والعالم من حولنا وتجسد رؤى الملك عبدالله الثاني في الاهتمام بالموارد البشرية المؤهلة والمدربة التي هي أساس ثروتنا وعنوان نهضة وطننا وتقدمه.
د.العبدالله
ورأى نائب رئيس الجامعة الأردنية للشؤون الاكاديمية الدكتور شتيوي العبدالله أن التغيرات والتحولات على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية تفرض علينا إجراء مراجعة شاملة مدروسة ودقيقة لبنية قطاع التعليم العالي، وأدائه، وعلاقات أجزائه بعضها ببعض، وعلاقته بالقطاعات الأخرى، واعداد الخريجين، والجودة، والتمويل، والتشريعات والادارة، بالاضافة الى حاجات السوق والمجتمع.
شرح صور:
من أعمال الورشة
ملاحظة :الصورة ستزودنا بها الجامعة الأردنية







رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش