الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في حلقة نقاشية حول »حقوق المراة الدولية والتشريعات الوطنية والشريعة الاسلامية« * اجماع على ضرورة تحديث وتطوير التشريعات والقوانين لحماية حقوق الانسان

تم نشره في الأحد 13 آذار / مارس 2005. 02:00 مـساءً
في حلقة نقاشية حول »حقوق المراة الدولية والتشريعات الوطنية والشريعة الاسلامية« * اجماع على ضرورة تحديث وتطوير التشريعات والقوانين لحماية حقوق الانسان

 

 
الاسلام ضمن حقوق الانسان الدينية والمدنية والسياسية والدفاع عن النفس
عمان - الدستور - نيفين عبد الهادي
أجمع معنيون بحقوق الانسان على وجود رابط بين حقوق المرأة في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية والشريعة الإسلامية ، مبينين أن الديانات السماوية ساهمت بدرجة كبيرة في انضاج مفاهيم حقوق الإنسان وحماية حقوق المرأة .
وبين المشاركون في حلقة نقاشية حول (حقوق المرأة الدولية والتشريعات الوطنية والشريعة الإسلامية) نظمها المركز الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة الإحتفالات بيوم المرأة العالمي وترأستها العين مي أبو السمن ، ان عددا من التشريعات الخاصة بحقوق المرأة سواء كانت الدولية أو المحلية لا تخلو من النصوص المجحفة بحق المرأة، لذا لابد من تحديث وتطوير هذه التشريعات بتكاتف كل الجهود محليا وعربيا للوصول الى تشريعات تنصف المرأة .
وتحدث المشاركون حول توجيهات جلالة الملكة رانيا العبدالله في مراجعة القوانين و الانظمة المتعلقة بحقوق المرأة وحصر الثغرات القانونية الموجودة فيها للعمل على تعديلها وبوضع مشاريع القوانين التي تضمن للمرأة حقوقها كافة، مشيرين الى ان ذلك بدأ بالفعل من خلال اللجنة الملكية لحقوق الانسان التي قامت بتوجيهات جلالتها بمراجعة تلك القوانين وتعمل على وضع الخطط والاستراتيجيات التي تعنى بشؤون المرأة .
الناصر
وعرضت رئيس الملتقى الإنساني لحقوق المرأة لميس ناصر في ورقة قدمتها بعنوان (حقوق المرأة في الاتفاقيات الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) ملخصا حول الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة »سيداو«، مستعرضة محتويات الاتفاقية، والدول العربية التي صادقت عليها والتي وصلت بعد توقيع دولة الامارات العربية المتحدة عليها مؤخرا الى (71) دولة، وهي الاردن الذي وقع عليها في الثالث من كانون الاول عام ،1980 وصادق عليها في الاول من تموز يوليو ،1992 والجزائر، جزر القمر، جيبوتي ، العراق ، الكويت ، المغرب ، موريتانيا ، تونس ، لبنان ، ليبيا ، مصر ، السعودية ، اليمن ، البحرين ، سوريا ، والامارات العربية المتحدة .
واشارت الناصر الى أن الاردن ابدى تحفظاته على ثلاثة مواد منها عند التوقيع هي المادة (9) وتتعلق بقوانين الجنسية وتحديدا الفقرة »2« منها التي تنص على (تمنح الدول الاطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها)، و تحفظ على المادة (15) وتتعلق بالمساواة في الاهلية القانونية والاهلية المدنية في الفقرة »4« التي تنص على (تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الاشخاص وحرية اختيارهم محل سكناهم وإقامتهم) ، كما تحفظ الاردن على المادة (16) المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية في فقراتها »ج« التي تنص على (نفس الحقوق والمسؤوليات اثناء الزواج وفسخه) ، والفقرة »د« التي تنص على نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة بعض النظر عن حالتها الزوجية في الامور المتعلقة بأطفالها ففي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة) ، وكذلك الفقرة »ز« من ذات المادة وتنص على (نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة ، و المهنة ، والوظيف) .
القدومي
وقدمت المحامية رحاب القدومي ورقة حول (حقوق المرأة في التشريعات الوطنية) اشارت خلالها الى انه يتوجيهات من جلالة الملكة رانيا العبدالله قامت اللجنة الملكية لحقوق الانسان يمراجعة القوانين والانظمة المتعلقة بحقوق المرأة وحصر الثغرات القانونية الموجودة فيها للعمل على تعديلها وبوضع مشاريع القوانين التي تضمن للمرأة حقوقها، مشيرة الى ان الاردن قام بوضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنص على ردم الفجوة القائمة بين الجنسين في مختف المجالات ، وخطة التنمية البشرية التي تنص على منع كل اشكال التمييز والعنف ضد المرأة ، كما اتخذت الحكومة تدابير خاصة بذلك عن طريق وضع الآليات الوطنية والتي كان من أهمها تأسيس اللجنة الوطنية لشؤون المرأة برئاسة سمو الأميرة بسمة ، وقد وضعت اللجنة الاستراتيجية الوطنية للمرأة ، وقامت بدراسة التشريعات المحلية والعمل على تعديلها.
وأشارت القدومي في ورقتها الى ان هناك بعض القوانين والتشريعات لا تخلو من النصوص المجحفة بحق المرأة وتطورها الحضاري من خلالها حصر النصوص القانونية المجحفة بحق المرأة ووضع التعديلات المقترحة عليها حيث تم انجاز مجموعة من هذه القوانين واقرارها .
الفاعوري
الدكتوره نوال الفاعوري تحدثت حول »حقوق المرأة في الشريعة الاسلامية«، مستعرضه ملامح وأصول حقوق الإنسان حسب التعاليم الإسلامية بالرغم من شموليتها وتعددها إلا انها في معظمها تتطابق مع حقوق الانسان الدولية في التطبيق بالرغم من الاختلاف في الدوافع والغايات احيانا .
وقالت الفاعوري ان ابرز اصول حقوق الإنسان حسب التعاليم الاسلامية هي المساواة في الانسانية بين البشر ، والحرية فحرية الانسان مقدسة ومصانة في الإسلام فقد كفل الحرية الدينية »حرية الإعتقاد«، الحرية المدنية »حرية التصرف«، الى جانب حق الحرية صان الاسلام حق الإنسان في ولاية الوظائف الادارية والسياسية اذا كان قادرا على ذلك ، وحق الانسان بالدفاع عن النفس ورفع الظلم .
وتابعت الفاعوري حديثها عن اصول حقوق الانسان حسب تعليمات الإسلام قائلة: لكل فرد في المجتمع حق الحماية من تعسف السلطات ، وحق الحماية من التعذيب وحق الفرد في حماية خصوصياته وسمعته وعرضه ، كما حفظ الاسلام للإنسان حق الحركة والهجرة خاصة اذا كان مضطهدا ايا كانت جنسيته أو عقيدته وكذلك اوجب الإسلام على المجتمع توفير الامن لكل لاجئ أو مستنجد ، وضمن الإسلام للاقليات حقوقها داخل المجتمع المسلم ومن خلال مبدأ »لا اكراه في الدين«، وكذلك تأمين الأحكام العادلة لهذه الأقليات .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش