الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الحكومـة تطلـب نسخـة من الدراسـة الاكتوارية لصندوق تقاعد المهندسين

تم نشره في الاثنين 31 كانون الثاني / يناير 2000. 02:00 مـساءً

عمان-الدستور-ايهاب مجاهد
قال نقيب المهندسين م.ماجد الطباع ان الحكومة طلبت نسخة عن الدراسة الاكتوارية التي اجرتها النقابة على صندوق التقاعد، وانها ستقوم بتزويد الحكومة بنسخة منها بعد عرضها على الهيئة العامة الاستثنائية للنقابة في 28 الشهر الحالي.
واضاف م.الطباع خلال مؤتمر صحفي عقده امس للحديث عن اخر المستجدات المتعلقة بالصندوق ان الدراسة لم تكتمل بصورتها النهائية وان ما تسلمته النقابة من الدارس الاكتواري هي دراسة اولية، وان النقابة طلبت من الدارس الاكتواري الاخذ بالمقترحات التي تمخضت عن الحوارات التي اجرتها النقابة،  واخذها بعين الاعتبار على نقاط التعادل الواردة في الدراسة الاولية، والتي سوف تتغير بناء على تلك المقترحات.
واشار الى ان المقترحات التي سيقدمها المجلس للهيئة العامة تهدف إلى زيادة قوة الصندوق وذلك بإبعاد نقاط التعادل الثانية والثالثة قدر الإمكان، وانه في حال تم اقرار تلك المقترحات فسوف يتم إبعاد نقطة التعادل الثانية من عام 2019 الى عام 2028، ونقطة التعادل الثالثة من عام 2028 الى عام 2046.
واكد تطابق نتائج الدراسة الاكتوارية مع الدراسات السابقة في تواريخ نقاط التعادل وان الفروقات التي ظهرت بواقع (2-3) سنوات في كل نقطة كانت بسبب تعديل بعض الفرضيات التي تم استخدامها بناءً على المعايير الدولية مثل ارتفاع معدلات سن الوفاة للذكور والإناث (5سنوات) وكذلك ارتفاع نسبة المهندسات بين منتسبي النقابة.
واوضح م.الطباع ان المقترحات التي توصلت اليها النقابة مع الفعاليات النقابية المختلفة تتضمن التدرج في رفع الأقساط التقاعدية اعتباراً من عام 2018 ولمدة 3 سنوات، وعدم رفع سن التقاعد والإبقاء على سن التقاعد الحالي وهو 60 عاما للمهندسين و 55 عاما للمهندسات، والإبقاء على كافة المزايا لعضو الصندوق وعائلته عند وصوله إلى سن التقاعد أو الوفاة كما هي في النظام الحالي، وإعطاء فترة سماح من الغرامات التي تفرض على التأخر في السداد للمهندسين الجدد تصل إلى عامين من تاريخ التخرج والانتساب إلى الصندوق.
واكد ان المقترحات تنص على الإبقاء على الشرائح التقاعدية الحالية كما هي مع تعديل أقساطها لتصبح أكثر توازناً مع الرواتب التقاعدية التي يتقاضاها المهندس عند بلوغه سن التقاعد (وتعديل عدم التوازن هو توصية كافة الدراسات الاكتوارية السابقة) ، علماً بأن التعديل المقترح على الأقساط يبقي نسب هذا التوازن أقل بكثير من الصناديق المشابهة في النقابات والضمان الاجتماعي ، والإبقاء على اختيارية الانتساب للصندوق دون إلزام، واستحداث شريحتين جديدتين اختياريتين هما ( شريحة 800 دينار) و (شريحة 1000 دينار)بأقساط مناسبة للاعضاء والصندوق.
وبين م.الطباع إن مجالس النقابة المتعاقبة ومنذ تأسيس الصندوق عملت على إدارة صندوق التقاعد واستثماراته بكل كفاءة واقتدار وتحملت مسؤولياتها بكل أمانة ولا أدل على ذلك من أن جميع الرواتب التقاعدية والمصاريف الإدارية للصندوق ومنذ تأسيسه والبالغ قيمتها (158 مليون دينار) هي كلها من الأرباح الاستثمارية التي حققها الصندوق مما يعني أن مدخرات المهندسين (الأقساط التقاعدية) والبالغة (209 ملايين دينار) لا تزال موجودة كما هي ولم يصرف منها أي مبلغ وهذا يسجل للمجالس المتعاقبة وحرصها وحسن إدارتها لهذا الصندوق .
وشدد على متانة وقوة وثبات صندوق التقاعد مالياً واستثمارياً وقدرته على الوفاء بالتزاماته بعيداً عن كل ما يشكك فيها والخوف من انهياره وتعرضه للخسارة حيث بلغت موجوداته السوقية المتحفظة ما يزيد عن (330 مليون دينار).

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش