الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

وزيرة «الصناعة» تطلع القطاع الصناعي على الاجراءات الحكومية لدعم الصناعة الوطنية

تم نشره في الاثنين 31 كانون الثاني / يناير 2000. 02:00 مـساءً

 عمان – الدستور
أطلعت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن على حزمة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع الصناعي وذلك في اعقاب لقاء رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بحضور عدد من الوزراء بممثلي القطاع الصناعي مؤخرا.
واكدت الوزيرة ان الحكومة حريصة على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية بخاصة في هذه الفترة التي تنطوي على كثير من التحديات بسبب الاضطرابات في كل من سوريا والعراق والتي الحقت اضرارا كبيرة بالاقتصاد الاردني حيث انحسرت الصادرات الى السوقين العراقي والسوري واسواق اخرى كانت تصلها الصادرات الوطنية من خلال خط الترانزيت عبر الاراضي السورية.

وقالت الوزيرة ان الحكومة ناقشت وتابعت القضايا التي طرحها ممثلو القطاع الصناعي امام رئيس الوزراء والوزراء واتخذت بناء عليه عددا من الاجراءات الهادفة لدعم الصناعة الوطنية حيث تم تمديد العمل ببرنامج اعفاء ارباح الصادرات الصناعية من ضريبة الدخل لمدة 3 سنوات لنهاية عام 2018 والعمل على اعداد برنامج بديل، وتمديد اعفاء ارباح الصادرات من ضريبة الدخل لقطاع الخدمات لمدة 10 سنوات.
واضافت الوزيرة انه تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية وعضوية غرفة صناعة الاردن تعمل على وضع برنامج بديل لدعم الصناعة ليتم العمل به بعد انتهاء برنامج دعم الصادرات في نهاية العام 2018.
وقالت م. علي انه تم التأكيد على جميع الوزارات والدوائر الحكومية للالتزام بقرار اعطاء الافضلية السعرية للصناعة المحلية بنسبة 15% والايعاز لديوان المحاسبة بمراقبة تطبيق هذا القرار، والالتزام بعدم تحديد المنشأ الاجنبي في العطاءات الحكومي. وحصر المشتريات الحكومية بالصناعة المحلية لمجموعة من المنتجات في حال وجود 3 منتجين لنهاية العام 2016.
واشارت الى انه تم تخفيض الضريبة الخاصة على مستحضرات التجميل المندرجة تحت البند (3304) من 25% الى 8%.
وبينت م. علي اننا نعمل حاليا على فتح اسواق جديدة امام الصادرات الوطنية كالأسواق الافريقية حيث تعد الوزارة حاليا دراسة بالتعاون مع غرفة صناعة الاردن حول هذه الاسواق كما ان هناك خطة عمل مشتركة مع غرفة صناعة الاردن تم اعتمادها من قبل الوزارة للعام 2016 ويتم تنفيذها بالتعاون مع هيئة الاستثمار بهذا الخصوص.
 كما يجري المتابعة مع الجانب الاوروبي لفتح الاسواق الاوروبية للمنتجات الاردنية من خلال تبسيط قواعد المنشأ للمنتجات الاردنية لأغراض الاستفادة من الاعفاءات الجمركية بموجب اتفاقية الشراكة الاردنية الاوروبية في ضوء  نتائج مؤتمر لندن للمانحين».
واشارت الى ان القطاع الصناعي واجه في السنوات الاخيرة مشكلة انحسار صادراته الى بعض الاسواق التقليدية حيث انخفضت الصادرات الوطنية خلال الاحد عشر شهراً الاولى من عام 2015 حوالي (6.1%)، وانخفضت الصادرات الى العراق بنسبة 41% والى سوريا و38% عن عام 2014.
وقالت الوزيرة انه ولغرض تشجيع الترابط الصناعي مع الانتاج الزراعي تم اخضاع استيراد مركزات البندورة لرخص استيراد تحدد الكميات المستوردة لدعم مصانع مركزات البندورة المحلية
واستعرضت الوزيرة نظام الحوافز الاستثمارية رقم (33) لسنة 2014 الصادر بموجب قانون الاستثمار والذي يمنح اعفاءات من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات على مدخلات الانتاج الصناعي والموجودات الثابتة وفقاً للجداول الملحقة بالنظام وذلك للمصانع المقامة خارج المناطق التنموية مشيرة الى ان الصناعات القائمة في المناطق التنموية تمنح اعفاءات من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات على مستورداتها وتخفيض ضريبة الدخل الى 5%.
وقالت م. علي:» يجري المتابعة مع وزارة الطاقة حول تحديد نسبة المساهمة المحلية لمكونات نظم الطاقة المتجددة من كلفة المشروع، كشرط من شروط الموافقة على عروض مطوري مشاريع الطاقة المتجددة لتشجيع الصناعة الوطنية.
كما تم تمديد القرار الصادر عن مجلس الوزراء المتضمن إعفاء مدخلات الإنتاج ومشتريات السوق المحلي لمصانع الألبسة المقامة في المناطق الصناعية المؤهلة من الضريبة العامة على المبيعات الى بداية 2018».
وضمن الاجراءات الحكومية لدعم القطاع الصناعي قالت الوزيرة انه تم اعداد مسودة مشروع لقانون التفتيش بتكليف من مجلس الوزراء وذلك في إطار التوجه الى توحيد مرجعيات التفتيش كما تم تطبيق برنامج  تواصل  الالكتروني لغايات التغذية الراجعة من اصحاب المنشآت الاقتصادية حول التفتيش من الجهات الرقابية، اضافة الى توقيع اتفاقية اتمتة عمليات التفتيش مع برنامج التفتيش الوطني (IFC) والذي سيؤدي الى زيادة التنسيق بين الجهات الرقابية وتقليل عدد الزيارات ووجود ربط بين الجهات الرقابية المختلفة.
وقالت الوزيرة ان القطاع الصناعي  يعتبر من القطاعات الجاذبة للاستثمار ذلك ان نسب الاشغال في المدن الصناعية المقامة كبيرة ووصلت في بعض المدن للإشغال الكامل للمساحات المتوفرة حيث بلغت في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية/سحاب 100%، مدينة الحسن الصناعية/ اربد 98%، مدينة الحسين الصناعية/الكرك 60%، مدينة الموقر الصناعية/الموقر 51%.
 وارتفع عدد المنشآت المسجلة لدى الغرف الصناعية في المملكة لعام 2015 بعدد (1444) منشأه وذلك حسب بيانات غرفة صناعة الاردن ومن ضمن المنشآت المسجلة حوالي (400) مصنع جديد والباقي مصانع قائمة كانت منقطعة وجددت انتسابها الى الغرف.
وقالت م. علي ان مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي تشكل حوالي 24%، كما يشغل حوالي 220 ألف عامل ويبلغ عدد المنشآت الصناعية حوالي (17589) منشآه.
وفيما يتعلق بالمدن الصناعية المنوي اقامتها في كل من مادبا والسلط والطفيلة وجرش قالت الوزيرة انه قد تم طرح العطاءات اللازمة لإنشاء هذه المدن وتم صرف الدفعة الاولى للمقاولين ويتم حالياً الرفع المساحي للبدء بالتنفيذ حيث انها ستمول جزئيا من المنحة الخليجية.
وبينت الوزيرة انه يجري العمل حالياً على اصدار نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الاقل نمواً ما سيحفز الاستثمار الصناعي في هذه المحافظات.
واشارت الى مبادرة انشاء الفروع الانتاجية في المحافظات من اجل توفير فرص عمل للشباب الاردني وبشكل خاص الفتيات في المناطق التي تعاني من نسبة بطالة عالية ومناطق جيوب الفقر في جميع المحافظات، وتهدف كذلك الى احلال العمالة الاردنية مكان العمالة الوافدة، وقد بلغ عددها 16 فرعاً انتاجياً تشغل (3400) فتاة اضافة الى ان خطة وزارة العمل لعام 2016 تهدف الى انشاء 6 فروع في الارياف والبوادي و4 فروع في المحافظات كمرحلة ثانية من هذه المبادرة بتمويل من صندوق التنمية والتشغيل بكلفة تقارب 16 مليونا اما المرحلة الثالثة من المبادرة فتستهدف 20 فرعا انتاجيا في مختلف جيوب الفقر والبطالة.
واستمعت الوزيرة الى ملاحظات القطاع الصناعي والتحديات التي تواجهه حيث تم الاتفاق في نهاية اللقاء على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة وغرفة صناعة الاردن تجتمع بشكل دوري لمتابعة المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي ودراستها اولا بأول واقتراح الحلول المناسبة لها.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش