الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في اول لقاء صحفي مطول مع وزير الداخلية * يرفاس : الغاء عدم الممانعة ليس له ابعاد سياسية

تم نشره في الاثنين 30 أيار / مايو 2005. 03:00 مـساءً
في اول لقاء صحفي مطول مع وزير الداخلية * يرفاس : الغاء عدم الممانعة ليس له ابعاد سياسية

 

 
* الوزارة تعمل وفق التوجيهات الملكية السامية لتسهيل اقامات المستثمرين
* السياسة العليا تقضي عدم قبول أي لاجىء على الاراضي الاردنية
* الغاء الاقامات للاردنيين في سوريا وعلاقاتنا الثنائية في أفضل حالاتها
* نطمح بتسهيلات اكبر للمواطنين الاردنيين الراغبين بزيارة لبنان ومساواة الاردن بدول مجلس التعاون الخليجي
* كتاب التكليف السامي للحكومة طرح شعار (الاصلاح) ونسعى لتحقيقه
* انتهاء الازمة على الحدود بين الاردن والعراق
عمان - الدستور - نايف المعاني: قال وزير الداخلية عوني يرفاس ان قرار عدم الممانعة للقادمين من الضفة الغربية ليس له اية ابعاد سياسية على الوجه المطلق .
وبين في أول حديث مطول للصحفيين ان الضفة الغربية كانت جزءا من المملكة الاردنية الهاشمية وحدثت حرب 1967 وتم احتلالها من قبل اسرائيل وبقي مواطنوها يتمتعون بالجنسية الاردنية وكانوا يتنقلون بحرية بين الضفتين كمواطنين اردنيين الى ان تم اعلان قرار فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية في 31/7/1988 واصبح هناك حملة البطاقة الخضراء وهم مواطنون فلسطينيون وحملة البطاقة الصفراء وهم اردنيون ويحملون لم شمل في الضفة الغربية مؤكدا ان الامور لم يكن فيها أي نوع من عمليات النزوح من الضفة الغربية الى الضفة الشرقية فهم مواطنون اردنيون تمسكوا بأرضهم وصمدوا عليها ... وفي عام 1967 ولغاية عام 2000 حتى موعد الانتفاضة الاخيرة كان هناك تخوف من اية ضغوطات اسرائيلية على ابناء الضفة الغربية من أي نوع من عمليات الترحيل او الترانسفير.
واضاف لقد اتخذت الحكومة الاردنية اجراءات احتياطية احترازية ووضعت تعليمات في ذلك الوقت مضمونها انه من اراد الحضور الى الاردن في ذلك الوقت من الضفة الغربية من حملة البطاقة الخضراء ان يحصل على موافقة مسبقة بتقديم كفيل يراجع دائرة المتاابعة والتفتيش،وكان هناك استثناءات لكبار السن والمرضى والطلاب الدارسين والمستثمرين والمرور الى الدول الاخرى، وهذه الاستثناءات تتم بدون الموافقة المسبقة.
وقال يرفاس ان الزيارة الاخيرة للوفد الفلسطيني برئاسة وزير الادارة المحلية محمد دحلان تم خلالها استعراض هذا الموضوع وانه بناء على ما اصبح عليه الوضع في الضفة الغربية من انتخاب السلطة الوطنية ورئيسها وتشكيل وزارة جديدة في فلسطين , فقد آن والآوان لاعادة دراسة هذا الاجراء من قبل الحكومة الاردنية وفعلا اعدنا الدراسة واستعرضنا الموضوع والجداول السابقة ما بين مغادرين وقادمين من الضفة الغربية الى المملكة ومن ثم العودة ووجدنا انه وقبل هذا الاجراء وبعد الاجراء الذي تم اتخاذه عام 2000 فان الارقام بقيت متوازنة ما بين القادمين والمغادرين ، ولم نجد أي نوع من الخلل في هذه الارقام وبالتالي اتخذنا الاجراء الاخير .
وبين ان الاجراء تمثل في استبدال الكفالة المسبقة التي كان يجريها احد أقرباء الشخص الذي يريد زيارة الأردن من غير المستثنيين استعضنا عنها باجراء آخر وهو التعهد الشخصي من قبل القادم على الجسر حيث يتم تقديم تعهد شخصي للمغادرة ضمن الفترة الزمنية التي يحددها على ان لا تزيد عن شهر ، وهناك التزام من هذا الشخص ان يعود خلال الفترة الزمنية التي حددها هو بنفسه للزيارة لأي غرض كان والإجراءات السابقة هي نفس الإجراءات الحالية، وإذا رغب لسبب ما في تمديد هذه الزيارة بعد أكثر من شهر عليه مراجعة دائرة المتابعة والتفتيش وإذا تجاوز بدون هذا الاجراء سوف تقوم نحن بإلزامه دفع قيمة التعهد الذي الزم نفسه والإجراءات طبيعية جدا ولا يوجد أي نوع مختلف عما كان حاصلا سابقا سوى عملية التسهيل فقط فبدلا من ان يكون هناك تقديم معاملة من احد الاقرباء أصبح هو ملزما لنفسه بان يعود بعد انتهاء زيارته للمملكة .
واكد وزير الداخلية عمق العلاقة الأخوية التي تربط الأردن بدول الجوار العربي، التي وصفها بأنها تمثل عمق الأردن وامتدادا له.
وعرض يرفاس لآخر التطورات على العلاقة مع الأشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية، ومبررات إلغاء شرط »عدم الممانعة« لدخول الإخوة الفلسطينيين، والاتفاقيات الأخيرة مع سوريا والعراق ولبنان، وأثرها في تعميق وتجذير العلاقة مع بغداد ودمشق وبيروت .
وأعلن عن حزمة من الاجراءات الأمنية الجديدة، وكذلك التوصل إلى الغاء تأشيرة دخول الأردنيين إلى لبنان، إضافة الى التسهيلات التي ستتخذ قريبا لتسهيل اجراءات دخول الأشقاء العرب الى الاردن وعبوره.
اقامات المستثمرين
وبين وزير الداخلية ان الوزارة تعمل وفق التوجيهات الملكية السامية لتسهيل اقامات المستثمرين بشكل عام في المملكة والعراقيين بشكل خاص هم وأفراد أسرهم ويشمل ذلك ترخيص المركبات وإدخالها بشكل مؤقت وموضوع صرف جوازات السفر الخاصة بهم وبرجال الأعمال وجميعهم نقوم بتسهيل أمورهم في الوزارة خاصة الذين يقومون بمراجعتنا من مؤسسة تشجيع الاستثمار .
وأضاف أن التعليمات التي صدرت للموظفين او القسم المختص بالجنسية وشؤون الأجانب تقضي بتقديم كل ما يمكن تقديمه من تسهيلات لهم وأوجدنا لهذه الغاية قسما خاصا لخدمتهم وقبول معاملاتهم والسير فيها بالسرعة الممكنة في اتخاذ الإجراءات اللازمة وإنهاء معاملاتهم وبذلك نكون قد قدمنا كل ما يمكن من تسهيلات لهذه الفئة من المستثمرين ، أما فيما يتعلق بحجم استثماراتهم فهو من اختصاص وزارة الصناعة والتجارة لأننا في الوزارة نتعامل مع أشخاص وليس مع »الأرقام«.
اللاجئون في المخيمات
وتحدث يرفاس عن اوضاع اللاجئين في المخيمات بمنطقة الرويشد واشار الى ان السياسة العليا والاستراتيجية الاردنية تقضي بعدم قبول أي لاجىء من اية جنسية كانت، وان ما حصل بعد حرب العراق الاخيرة أن هؤلاء لجأوا الى الاراضي الاردنية وتم وضعهم تحت مظلة الامم المتحدة وشؤون اللاجئين، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة وهي المعنية برعاية هؤلاء، ونحن في الاردن نقوم بدورنا الوطني من حيث تقديم التسهيلات للمفوضية حتى تتمكن من اداء واجباتها الانسانية لهم وبالتالي فان هدفنا هو اغلاق المخيمات في اسرع وقت، ونحن نقوم بدورنا بالضغط على المفوضية السامية لايجاد مأوى للاجئين والعمل على نقلهم وانهاء وجودهم على الاراضي الاردنية .
التعاون مع سوريا
وحول التقارب الاردني السوري ومجالات التعاون بين البلدين الشقيقين بين وزير الداخلية ان العلاقات الاردنية السورية تمر باحسن حالاتها والعلاقات ممتازة خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء عدنان بدران الى سوريا الشقيقة ، وفيما يتعلق بوزارة الداخلية فقد تم توقيع اتفاقية مشتركة شملت معظم القضايا المهمة منها توقيع اتفاقية الدفاع المدني وبموجب هذه الاتفاقية ستكون المعلومات بين جهازي الدفاع المدني في البلدين متبادلة خاصة في مجالات الاختصاصات والواجبات وسيتم الاستعانة من قبل الطرفين في حال وقوع الكوارث الطبيعية او كوارث اخرى لاسمح الله بالاضافة الى بحث قضايا الاقامات للمواطنين الاردنيين في سوريا وتم الاتفاق على الغاء هذا الاجراء من قبل الحكومة السورية ، وفعلا اصدر وزير الداخلية السوري الشقيق تعليماته فورا بالغاء هذا الاجراء بالاضافة الى بحث مواضيع التسهيلات على الحدود بين البلدين والعمل على تطوير الاداء وتطوير الخدمة سواء كانت للمسافرين او الشاحنات وعملية النقل والترانزيت بين الدولتين مؤكدا ان العلاقة مع سوريا الشقيقة تمر في احسن حالاتها والحمد لله.
تأشيرات لبنان
وتناول وزير الداخلية الحديث عن التأشيرات اللبنانية والغاء رسوم التأشيرة وبين انه فيما يتعلق بتأشيرات الزيارة الى لبنان فأنه ومن خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء عدنان بدران الى لبنان والوفد المرافق فقد عقدنا اجتماعا مع الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء اللبناني مجيد ميقاتي وتم بحث الموضوع وكان الطرح من قبل الجانب الاردني ، وكانت الاستجابة اللبنانية فورية وتم الاتفاق على اساس المعاملة بالمثل بين البلدين، كما تم الاتفاق على الغاء عملية رسوم التأشيرة وهي النقطة الاولى، اما الثانية فكانت منح المواطنين الاردنيين الراغبين بزيارة لبنان الشقيق تأشيرة الدخول في مراكز الحدود مباشرة وبدون موافقة مسبقة وبالتالي فان المواطن الاردني الذي يرغب بالسفر الى لبنان يستطيع الحصول على التأشيرة مباشرة على الحدود اللبنانية سواء البرية أو الجوية أو البحرية وكذلك المواطن اللبناني يستطيع زيارة الاردن بنفس الطريقة بدون موافقة مسبقة ويحصل على التأشيرة لمدة ثلاثة اشهر من المراكز الحدودية .
واضاف ان التعامل بيننا كان على اساس منحنا اكثر ما يمكن من التعاون ومساواة الاردن بالتسهيلات الممنوحة لدول مجلس التعاون الخليجي، ورسميا فقد تلقينا أمس خبرا من مجلس الوزراء اللبناني يفيد انه اتخذ قرارا بهذا الموضوع وبالنسبة لنا في الأردن وفور تلقينا كتابا رسميا من الحكومة اللبنانية فانه وفي اول جلسة لمجلس وزرائنا سيتم عرض الموضوع على المجلس لاتخاذ قرار مماثل للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء اللبناني .
قانون النقابات المهنية
وعن قانون النقابات المهنية أوضح وزير الداخلية أن قانون النقابات المهنية ليس خاصا بوزارة الداخلية بالذات فهو قانون تم تقديمه زمن الحكومة السابقة ووصل الى مجلس النواب الذي قام بسحب صفة الاستعجال عنه وتم تحويله الى اللجنة القانونية وأصبح ملكا لمجلس النواب في الوقت الحاضر ووزارة الداخلية ليست هي المعنية بالدرجة الأولى .
الاجراءات الأمنية
وتطرق وزير الداخلية الى الاجراءات الامنية الجديدة التي اتخذت وبين ان كتاب التكليف السامي لتشكيل الحكومة كان الشعار الاول المطروح له هو (الاصلاح) بشموليته وليس بجزئيته... الاصلاح يشمل كل شيء حتى المنافذ الحدودية ومنها المطار ، وبناء على ذلك قام رئيس الوزراء عدنان بدران بتشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية ووزراء النقل والاشغال العامة والصناعة والتجارة وغرفة صناعة وتجارة عمان وذهبنا الى الكرامة وتدارسنا الموضوع هناك وتم وضع الحلول المناسبة وبالتالي فانه تم تخصيص مبلغ لفتح مسرب جديد في الكرامة وزيادة القوى البشرية وتحسين الانارة وبالتالي فان المعلومات التي تردنا من هناك تبين ان الاجراءات في تحسن مستمر وهي من افضل ما يمكن .
اما فيما يتعلق بالمطار فان رئيس الوزراء قام بزيارة للمطار مع مجموعة من الوزراء المعنيين وتم دراسة الموقف في المطار بهدف تحسين الخدمات والاداء والنقطة الاساسية كانت فيما يتعلق بموضوع الحقائب والتأشيرات.
وقال: لدينا خطة تتمثل في وضع قارئات في المطار والمراكز الحدودية وسنبدأ اولا في مطار الملكة علياء الدولي حيث سيتم وضع القارئات في بداية شهر تموز المقبل وسيؤدي الاجراء الى سرعة في عملية ختم جواز سفر القادم او المغادر من خلال القراءة الضوئية على الجواز ومن ثم تسجيل معلومات القادمين او المغادرين بواسطة الكمبيوتر بشكل كامل وهذا سيؤدي الى سرعة هائلة في عملية انجاز المعلومات اذا ما قورنت بالعمل الحالي اليدوي.
وبين انه سيتم تزويد المطارات بأجهزة الكترونية خاصة في عملية تسهيل هذه الاجراءات والخطة تم اعدادها وتم تكليف المعنيين كل حسب اختصاصه في عملية تحسين الاداء في اسرع وقت ممكن خاصة اننا على ابواب فصل الصيف وفصل السياحة ويجب ان تكون هناك استعدادات كاملة لهذا الموضوع الذي يعتبر احد اهم المواضيع التي تلقى متابعة من جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث تم عقد عدة اجتماعات بهذا الخصوص والجميع يبدي اهتماما كبيرا لتطبيق رغبة جلالة الملك مشيرا الى انه من المتوقع بعد شهر واحد ان تعمل كافة المراكز الحدودية وفق اسلوب واحد .
العفو العام
وحول العفو العام بين وزير الداخلية انه لا علم لديه بموضوع العفو العام.. ولم يتم بحث الموضوع بأي شكل من الاشكال .
تعيين المحافظين
وعن قضية تعيين المحافظين بين الوزير انه وفيما يتعلق بتعيين المحافظين من خارج الوزارة فهو امر موجود فعلا.. وقناعتي الشخصية فانه من الأفضل .. والأسلم هو تدرج الموظف في وزارة الداخلية من مدير قضاء ومتصرف ومنها الى المناصب العليا ليصل الى رتبة (محافظ) او حاكم اداري ويكون قد اكتسب الخبرة الكاملة في الوزارة وعملها بالإضافة الى اهمية احتكاكه بالموظفين والمواطنين من الإدارة الصغرى الى الادارة الكبرى ..ولكن ما دام هذا الوضع موجودا فقد »تكيفنا« معه الى اقصى ما يمكن .
قانون الاحزاب
وتناول وزير الداخلية الحديث عن قانون الاحزاب وبين ان وزارة الداخلية انيط بها قانون الاحزاب لعام ،1992 وقد تم خلال العامين الماضيين انشاء وزارة التنمية السياسية ، وما يتعلق بمسودة مشروع قانون الاحزاب (المقترح) واعطاء الصلاحية إلى وزارة التنمية السياسية وبالتالي فنحن في وزارة الداخلية نقوم بتطبيق القانون القائم حاليا وغير معنيين بمسودة القانون او القانون المقترح فيما يتعلق بالأحزاب .
وأضاف لقد عقدت عدة اجتماعات لأمناء الأحزاب وتمت مناقشة أمور عمل الأحزاب والعمل السياسي بشكل كامل في الأردن وكانت المناقشات على مبادىء عامة وكان هناك طلب من الأمناء ان تكون هناك اجتماعات دورية ليكون هناك انسجام اكبر بين أمناء الأحزاب , مؤكدا انه لن يتم عقد أي اجتماع مع الأحزاب الا بالتنسيق ومعرفة وزارة التنمية السياسية .
هويات أبناء قطاع غزة
وبين انه عندما صدر قانون رسوم جواز السفر لسنة 2004 رفع رسم الجواز المؤقت الى 100 دينار لأول مرة و20 دينارا للتجديد وخلال زيارات رئيس الوزراء السابق للمخيمات والقطاعات الشعبية كان يواجه باستمرار بهذا الموضوع وأن أبناء قطاع غزة لا يتحملون مثل هذه الرسوم فكان الحل في ذلك الوقت أن يتم صرف بطاقة لأبناء قطاع غزة وبرسم رمزي »دينارين« باعتبار ان البطاقة لإثبات الشخصية وجواز أبناء غزة كان يستعمل في داخل المملكة كإثبات الشخصية في المعاملات والإجراءات خلال وجودهم داخل المملكة ، والبطاقة المؤقتة حلت محل الجواز في هذه المهمة ، وبقي موضوع من يريد أن يسافر يجب أن يحصل على جواز سفر وبالتالي فان قلة الإقبال كانت بسبب أن من يحمل الجواز يحمل وثيقة لإثبات الشخصية ومن لا يحملون جوازات السفر هم الذين حصلوا على البطاقات ولا يوجد لهذا الأمر أي بعد آخر.
الازمة الحدودية مع العراق
وبين ان سبب الازمة على الحدود الأردنية العراقية كان نتيجة الاغلاقات الحدودية التي كانت تتم من الجانب العراقي بالاضافة الى عمليات التكديس سواء للشاحنات او المسافرين بالإضافة إلى ان الشاحنات الفارغة كانت تصطف مع الشاحنات المحملة وهذا كان سبب أزمة أخرى ، بالإضافة إلى مسرب ما يسمى (بالبحارة) وهناك مواضيع إدارية أخرى وهذه الأمور أوشكت على الانتهاء نتيجة الإجراءات التي تم اتخاذها من الجانب الأردني وعملية تنظيم الشاحنات من الجانب العراقي واعادة تنظيم الشاحنات الفارغة من المحملة.
وقد اتخذنا إجراءات سريعة وفورية لمنع ألازمة على الحدود منها السرعة في عملية التفتيش عن طريق إيجاد أجهزة كاشفة آلية وزيادة الكادر وإعادة تنظيم المسارب بشكل جيد ثم قامت وزارة الأشغال العامة بفتح مسرب آخر لزيادة سرعة الانجاز والأمور جيدة جدا في حدود الكرامة.
العمالة الوافدة
وحول ما أثير مؤخرا عن العمالة الوافدة وقضية ترحيلهم قال وزير الداخلية أن كل ما في الأمر هو اعادة تنظيم العمالة الوافدة وأدى الأمر إلى التفتيش عن تصاريح العمل فكانت عملية ضبط المخالفين ومن ثم بموجب قانون العمل من حق وزير العمل أبعاد أي عامل مخالف وكانت قد تمت بعض عمليات الابعاد مما أدى إلى احتجاج الوافدين من سوء المعاملة و تم التنسيق مع مدير الأمن العام وكانت هناك مبالغات في أقوال بعض العمال الوافدين لاستدرار العطف أو لوضع ضغوطات ضد الاجراءات التي أتخذت .
وأضاف ان وزير العمل حاليا أعطى مهلة للعمالة الوافدة لتصويب أوضاعها وتم التوقف عن الملاحقة في الوقت الحاضر حتى انتهاء المهلة التي حددها وزير العمل لتصويب الأوضاع وانتهت القضية عند هذه النقطة .
واقع السجون في الأردن
وأضاف وزير الداخلية ان مراكز الاصلاح والتأهيل في الأردن أقيمت على أسس حديثة وضمن مواصفات عالمية ولكن الذي أدى إلى الشكوى منها هو حجم النزلاء في المراكز ومديرية الأمن العام تتخذ كافة الإجراءات الضرورية في عملية تحسين الأوضاع الموجودة داخل المراكز أو إعادة توزيع بعض النزلاء لاماكن اقل اكتظاظا ولكن يجب توعية الناس بعدم ارتكاب الجرائم وان تكون لديهم القدرة للتخفيف من الانحراف والاهم من ذلك هو »اغلاق سجن« وليس »فتح سجن«.
وهذا لن يتأتى الا بتعاون المجتمع بشكل كامل لمنع الجريمة ومنع وقوعها والوقاية أفضل ولابد من إعادة بناء مراكز جديدة للتخفيف من الازدحام الحاصل في المراكز الحالية.
الجريمة في الأردن
وأكد وزير الداخلية انه لا توجد جريمة منظمة في الأردن وجميع الجرائم التي تقع هي جرائم فردية مشيرا إلى أن التوعية والتثقيف لهما أهمية كبرى في التخفيف من وقوع الجريمة ونحن وكافة الأجهزة الأمنية جادون في منع الجريمة وتعقب المجرمين والقبض عليهم ولقد سمعتم في الآونة الأخيرة انه تم إلقاء القبض على عدد من المجرمين خاصة الفارين وتم إيداعهم السجون وتسليمهم الى القضاء وهذه في الواقع تبشر بالخير أضف إلى ذلك أن الأكشاك الأمنية التي أقيمت هي نوع من الوقاية لمنع وقوع الجريمة والأساس أن تمنع وقوع الجريمة وليس ان تلاحق المجرم بعد ارتكاب جريمته والطموح لدينا أكثر من ذلك للوصول الى مجتمع أكثر أمنا.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش