الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

يناقش تالاسلاميون بدأوا بجمع تواقيع تطالب بدورة استثنائية * النواب يدعون لالغاء الاعفعزيز سلامة المرضى ومكافحة الامراض المعدية: الاميرة منى

تم نشره في الخميس 22 أيلول / سبتمبر 2005. 03:00 مـساءً
يناقش تالاسلاميون بدأوا بجمع تواقيع تطالب بدورة استثنائية * النواب يدعون لالغاء الاعفعزيز سلامة المرضى ومكافحة الامراض المعدية: الاميرة منى

 

 
* المجالي: المجلس يطالب بمعرفة نسبة العجز المتبقي بعد رفع اسعار المحروقات
عمان - الدستور - مصطفى الريالات: شهدت اروقة مجلس النواب استمرار الاتصالات النيابية لبلورة موقف من القرار الحكومي فيما ظلت التحركات والاتصالات النيابية تغلف بالسرية ودون نتائج محددة وواضحة وان كان نواب في الحركة الاسلامية بدوا بجمع تواقيع على مذكرة تطالب بعقد دورة استثنائية للمجلس وفق ما ذكر" للدستور " النائب زهير ابو الراغب.
وفيما ابلغ رئيس مجلس النواب المهندس عبدالهادي المجالي اوساطا حكومية (عتب النواب ) على الحكومة لعدم تريثها في رفع أسعار المشتقات النفطية ريثما يتم الاتفاق على معادلة تحصن الشرائح المتأثرة بقرار رفع الأسعار من خلال حزمة إجراءات أمان اجتماعية أوسع... وعقد اجتماع برئاسة المجالي امس للجنتي المالية والاقتصادية والطاقة النيابيتين وحضره وزير الشؤون البرلمانية عبد الكريم الملاحمة وأمين عام وزارة المالية حمد الكساسبه ومدير ضريبة الدخل والمبيعات إياد القضاه .
الاجتماع الذي جاء استكمالا لسلسلة الاجتماعات التي عقدتها اللجنتان مع
اوساط حكومية شهد جدلا نيابيا لجهة عدم جدوى استمرار الاجتماعات
ومناقشة الحكومة في خطط بديلة بعد قيامها برفع أسعار المشتقات النفطية
"لا داع له وغير مفيد"، سيما وأنها -الحكومة- أقدمت على رفع الأسعار
دون الالتفات إلى مطالبات النواب التي دعتها للتريث ريثما تتم دراسة
كافة البدائل المتاحة.



ونقل المجالي في اللقاء طلب النواب معرفة نسب العجز المتبقي بعد زيادة
الأسعار في المرتين السابقتين ومعرفة تكاليف رواتب الموظفين الذين
يتقاضون اقل من 400 دينار أردني، ومعرفة ماذا فعلت الحكومة في مقترحات
اللجنة المالية والاقتصادية السابقة. وأضاف المجالي ضمن الأسئلة التي
وجهها للحكومة أن النواب يعتقدون أن نسبة الإعفاء من ضريبة الدخل
عالية، مطالبا بمعرفة الوضع بشكل حقيقي، وعكس شعور النواب بأن ضريبة
المبيعات لا تحصل لصالح الدولة.



وعرض الكساسبة خلال الاجتماع الوضع المالي الحالي وابعاد الموازنة
مشيرا الى ان ابرز المستجدات التي اثرت على عجز الموازنة المقدر ب 270
مليون دينار هو تراجع المساعدات الخارجية بواقع511 مليون دينار وعدم
رصد مخصصات لدعم الحبوب بقيمة 55 مليونا اضافة الى نفقات حزمة
الامان الاجتماعي بقيمة 38 مليون دينار ليصل المجموع متضمنا عجز
الموازنة الاصلي الى 874 مليونا .


واوضح انه في ضوء عدم قدرة الخزينة العامة على تحمل الاعباء المالية
الاضافية الثقيلة الناجمة عن ارتفاع اسعار النفط عالميا وعدم مواجهتها
في الوقت المناسب فان الوضع الاقتصادي اقتضى تعديل الخطة التي تبنتها
الحكومة في التاسع من تموز الماضي حتى يتسنى الخروج من الدعم بشكل كامل
في مطلع اذار 2007 كما كان مخططا له من قبل مؤكدا ان اداء
الاقتصاد الوطني خلال الثمانية اشهر الاولى من هذا العام جيد مقارنة
بادائه لذات الفترة من العام الماضي اذا تم النظر اليها بمعزل عن
الارتفاع في اسعار النفط العالمية وتراجع المساعدات الخارجية.


واشار الكساسبة الى ان قيمة رفع الدعم الجزئي عن المحروقات بنيت ضمن
اعادة تقدير عجز الموازنة العامة للعام الحالي في ضوء الارتفاعات
المتواصلة لأسعار النفط العالمية على اساس ان سعر شراء برميل النفط
خلال الاشهر الاربعة الاخيرة من العام الحالي سيصل الى 60 دولارا مما
سيفضي الى بلوغ عجز الموازنة بحوالي 597 مليون دينار او ما نسبته 7ر6
بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي اضافة الى نفقات المعالجات الطبية
50 مليون دينار والاستملاكات 75 مليون دينار فان عجز الموازنة للعام
الحالي سيرتفع الى حوالي 722 مليون دينار او ما نسبته 80 بالمائة
مقارنة ب 3ر3 بالمائة استهدفت في قانون الموازنة لهذا العام.



وناقش النواب أمين عام الوزارة بكافة التفاصيل المتعلقة بالأرقام التي
كانت تذكر وتوقفوا كثيرا عند المشاريع الرأسمالية للدولة مطالبين
بضرورة الإطلاع على المنجز منها من عدمه.



وحول السبب الذي أدى بالحكومة إلى إعادة النظر بقرارها السابق المتضمن
رفع أسعار المحروقات على مدى ثلاث سنوات قال الكساسبة انه في ضوء عدم
قدرة الخزينة العامة على تحمل الأعباء المالية الإضافية الثقيلة
الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط عالميا وعدم مواجهتها في الوقت المناسب
فان الوضع الاقتصادي اقتضى تعديل الخطة التي تبنتها الحكومة في التاسع
من تموز الماضي حتى يتسنى الخروج كاملا من دعم المحروقات كما كان مقررا
في عام 2007.


وشدد الكساسبة على أن أداء الاقتصاد الوطني خلال الثمانية اشهر الأولى
من هذا العام جيد مقارنة بادائه لذات الفترة من العام الماضي اذا تم
النظر إليها بمعزل عن الارتفاع في أسعار النفط العالمية وتراجع
المساعدات الخارجية.



ووضع وزير الشؤون البرلمانية عبدالكريم الملاحمه اعضاء اللجنة بصورة
القرار الحكومي مؤكدا ان نسبة رفع الدعم جزئيا عن المحروقات قد اتخذ
بناء على دراسة مشيرا الى ان القرار كان صعبا لكنه حتمي فرضته الظروف
الموضوعية وتم الحديث فيه مع مختلف فعاليات المجتمع المدني.

واكد الملاحمه على تكاملية العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
وحرص الاخيرة على وضع مجلس النواب في صورة القرارات الحكومية والاسس
التي قامت عليها.



واجاب مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات على استفسارات النواب حول
الضرائب المفروضة على الشركات والافراد والبنوك موضحا نسبة هذه الضرائب
والاعفاءات المقدمة بحسب القانون للشركات.

و قال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات إياد القضاه أن القوانين المرعية
حاليا تحد من بعض التوسعات الضريبية، لافتا الى أن بعض الضرائب التي
يتم اقتراحها على بعض السلع الكمالية لا تفي بالغرض، موضحا أن الضرائب
المفروضة على المواطنين تقوم على أساس إعفاء كل من يقل راتبه عن 6000
دينار سنويا من الضرائب، لافتا إلى أن نسبة المواطنين الواقعين في هذه
الشريحة يفوق الـ80%. وبين القضاة خلال اللقاء في رده على استفسارات
النواب نسب الضرائب المفروضة على المواطنين والبنوك والمؤسسات والجهات المعنية كافة.
وكان النائب مصطفى العماوي قال في مداخلة خلال الاجتماع أن ذمم ضريبة
الدخل تفوق 114 مليون دينار، فيما طالب النائب محمد ارسلان بالإطلاع
على الدراسة المقدمة من الحكومة لحصر الفئات ذات الصلة بالخمسين
دينارا، مطالبا شمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بالدعم الحكومي المقدم.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش